ایسنا: افزایش قیمت تلفن همراه در یک سال گذشته، بازار موبایل را تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای واردات و محدودیتهای عرضه قرار داده است؛ بهطوری که قیمت برخی مدلهای پرمخاطب طی یک سال دو تا چهار برابر شده و دسترسی مصرفکنندگان به گوشیهای اقتصادی و میانرده را با مشکلاتی همراه کرده است.
بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونههای قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدلهای پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش قیمت گوشیها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینههای واردات، محدودیتهای عرضه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.
بررسی روند قیمت مدلهای مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان میدهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدلها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدلهای میانرده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آنها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرفکنندگان اثر میگذارد.
در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشیهای پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.
امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمیتوان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهمتر، کاهش قدرت خرید مصرفکننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینهای بسیار ارزانتر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.
از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا میتواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماههای اخیر نیز گزارشهایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانیهایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.
بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان میدهد که افزایش هزینههای واردات، نوسانات ارزی و محدودیتهای عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیدهای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، میتواند مهمترین پیششرط برای کنترل قیمتهای بازار باشد.
صفحه سیاست-
حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت بنزین، برق، آب و گاز میتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله بارها شاهد افزایش قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها حاکم شدن بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور بوده است؛ رویکردی که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ و تحت عنوان سیاستهای «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر گفت: این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد و دولتهای مختلف، صرفنظر از گرایشهای سیاسی، عملاً مسیر مشابهی را در حوزه اقتصاد دنبال کردند. افزایش قیمتها و تشدید نابرابری
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بهتدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد، افزود: در ۳۸ سال گذشته پیامدهای این سیاستها را شاهد بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد گسترده نابرابری در کشور است.
وی اظهار کرد: بسیاری از وعدهها درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده و برخلاف ادعاهای مطرحشده، توسعه بخش خصوصی به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و عدالت اجتماعی منجر نشده است.
راغفر همچنین بیانضباطی مالی و افزایش کسری بودجه را از دیگر مشکلات سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته دانست و گفت: فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت هر سال بیشتر شده است. انتقاد از افزایش نرخ ارز
راغفر افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها اثر میگذارد، هزینه تولید را بالا میبرد و همزمان با سرکوب دستمزدها، شکاف درآمدی میان نیروی کار و تولیدکنندگان را افزایش میدهد.
وی افزود: در سالهایی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، افزایش دستمزدها حداکثر حدود ۲۰ درصد بوده و همین مسئله موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است.
این اقتصاددان افزایش نرخ ارز را نوعی «مالیات تورمی» دانست و مدعی شد که تنها در سال ۱۴۰۲، بهدلیل افزایش قیمت ارز، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از قدرت خریدش کاسته شده است. «افزایش قیمت انرژی به طبقات پایین فشار میآورد»
راغفر با تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی گفت: راههای دیگری برای تأمین منابع دولت وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که از ثروت بالایی برخوردار نیستند.
راغفر درباره قیمت بنزین نیز گفت: افزایش قیمت بنزین از سالهای گذشته ادامه داشته و امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی وجود ندارد. هشدار درباره فرسایش اعتماد عمومی
این اقتصاددان با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی اظهار کرد: اعلام تدریجی قیمتها میتواند باعث شود جامعه به مرور افزایش قیمتهای بالاتر را بپذیرد.
وی این روند را عامل آسیب به اعتماد عمومی دانست و گفت: بزرگترین سرمایه هر جامعه اعتماد مردم به حاکمان است و آسیب دیدن این سرمایه، پیامدهای جدی به همراه دارد.
راغفر در پایان با اشاره به تضعیف سرمایه اجتماعی تأکید کرد که بدون اعتماد و سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود کشور دشوار خواهد بود.
به گزارش جماران، کالابرگ مردادماه در حالی وارد مرحله تازهای شده که تغییر زمانبندی شارژ اعتبار، میلیونها خانوار را با یک سؤال مهم روبهرو کرده است: آیا کالابرگ مرداد حذف شده یا فقط زمان پرداخت آن تغییر کرده است؟ روایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سراسری کالابرگ حکایت ندارد و اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در چند مرحله شارژ میشود.
کالابرگ مرداد چرا ناگهان خبرساز شد؟
مردادماه برای بسیاری از خانوارهایی که روی اعتبار کالابرگ حساب کرده بودند، با یک پرسش تکراری آغاز شد: «پس کالابرگ چه شد؟» برخلاف برخی دورههای گذشته، این بار اعتبار همه مشمولان بهصورت همزمان در اختیار خانوارها قرار نگرفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه متفاوتی را برای شارژ اعتبار اعلام کرد. همین تغییر در تقویم پرداخت، موجی از ابهام و شایعات درباره حذف کالابرگ مرداد به راه انداخت.
بر اساس زمانبندی اعلامشده، خانوارها بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در سه گروه قرار گرفتهاند. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، از ۱۵ مرداد مشمول شارژ شدند. در مرحله دوم، نوبت به خانوارهایی با ارقام پایانی سه تا شش رسید که طبق برنامه در ۲۵ مرداد اعتبار آنها شارژ شد. گروه سوم شامل خانوارهایی با ارقام پایانی هفت، هشت و نه است که باید تا پنجم شهریور منتظر فعال شدن اعتبار خود باشند.
«حذف کالابرگ» یا جابهجایی در زمان پرداخت؟
همین فاصله زمانی باعث شد بخشی از مردم تصور کنند سهم کالابرگ مرداد آنها حذف شده است؛ اما این برداشت با روایت رسمی دولت همخوان نیست. وزارت رفاه اعلام کرده که کالابرگ حذف نشده و تغییر زمانبندی شارژ به معنای حذف سهم خانوارها نیست. مسئولان استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به شایعات اخیر، حذف سهمیه کالابرگ را تکذیب کردهاند.
بنابراین، اتفاق مردادماه را نمیتوان بهعنوان حذف سراسری کالابرگ توصیف کرد. آنچه رخ داده، تغییر در شیوه اجرای زمانبندی شارژ اعتبار است؛ تغییری که البته برای خانوارهایی که هنوز در انتظار دریافت اعتبار هستند، صرفاً یک مسئله اداری یا تقویمی نیست و میتواند اثر مستقیم اقتصادی داشته باشد.
چند روز تأخیر؛ چند هفته فشار بیشتر بر دخل خانوار
برای دولت ممکن است تفاوت میان پرداخت اعتبار در مرداد و پنجم شهریور صرفاً یک تغییر اجرایی باشد، اما برای خانواری که خرید ماهانه خود را بر اساس کالابرگ تنظیم کرده، این فاصله میتواند جدی باشد. اگر اعتبار در زمان مورد انتظار شارژ نشود، خانوار یا باید خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد یا هزینه آنها را از درآمد نقدی خود تأمین کند.
این مسئله در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف خوراک و کالاهای ضروری میشود، اهمیت بیشتری دارد. خانوار کمدرآمد معمولاً حاشیه مانور مالی محدودی دارد و جابهجایی زمان دریافت یک حمایت نقدی یا اعتباری میتواند حتی برای چند هفته، برنامه مالی آن را به هم بزند.
تورم فقط قیمت کالا را بالا نمیبرد؛ ارزش اعتبار را هم کم میکند
نکته مهمتر، اثر تورم بر قدرت خرید کالابرگ است. در اقتصاد تورمی، زمان دریافت حمایت اهمیت دارد. اعتبار مشخصی که امروز در اختیار خانوار قرار میگیرد، ممکن است بتواند بخش بیشتری از سبد خرید را پوشش دهد؛ اما همان اعتبار اگر چند هفته بعد استفاده شود، در صورت افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.
به همین دلیل، در ارزیابی کالابرگ نباید فقط به مبلغ اسمی اعتبار نگاه کرد. سؤال اصلی این است که خانوار با این اعتبار چه مقدار کالا میتواند بخرد. اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند اما مبلغ اعتبار ثابت بماند، حتی بدون حذف رسمی کالابرگ، پوشش واقعی آن در سبد خانوار کاهش پیدا میکند.
کالابرگ از یک حمایت مقطعی به ابزار حفظ قدرت خرید تبدیل شد
کالابرگ در ماههای گذشته به تدریج از یک سیاست حمایتی مقطعی فراتر رفته و به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. در مرحله جدید نیز دامنه اقلام قابل خرید افزایش یافته و دولت تلاش کرده گروه بیشتری از کالاهای مورد نیاز خانوار را در این سبد قرار دهد.
طبق اعلام وزارت رفاه، در مرحله جدید بیش از ۸۶ میلیون نفر مشمول طرح شدهاند. همچنین اقلامی مانند پیاز، سیبزمینی، برخی صیفیجات و خرما نیز به سبد کالابرگ اضافه شدهاند. این ارقام نشان میدهد کالابرگ دیگر یک طرح محدود نیست و اجرای آن با اقتصاد مصرفی میلیونها خانوار گره خورده است.
وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند
مقیاس بزرگ طرح باعث میشود هر تغییر در زمانبندی شارژ، اثر آن فراتر از حساب بانکی سرپرست خانوار باشد. زمانی که اعتبار در اختیار خانوار قرار میگیرد، بخشی از تقاضای مصرفی به سمت کالاهای مشمول کالابرگ هدایت میشود. در مقابل، تأخیر در شارژ میتواند زمان خرید خانوار را جابهجا کند.
فروشگاههای طرف قرارداد نیز در این میان نقش مهمی دارند. آنها باید بتوانند اعتبار را در زمان مقرر دریافت و فرآیند فروش را بدون اختلال انجام دهند. از سوی دیگر، تسویه حساب منظم دولت با فروشگاهها نیز برای استمرار همکاری آنها اهمیت دارد. بنابراین اجرای کالابرگ یک زنجیره بههمپیوسته میان دولت، فروشگاه، شبکه توزیع و مصرفکننده ایجاد کرده است.
یک ابهام دیگر؛ تعلیق کالابرگ بهخاطر اطلاعات سکونت
ماجرای مرداد فقط به زمان شارژ محدود نشده است. برخی خانوارها نیز در جریان بهروزرسانی اطلاعات محل سکونت با وضعیت تعلیق مواجه شدهاند. با این حال، تعلیق لزوماً به معنای حذف قطعی از طرح نیست و در مواردی که اطلاعات سکونت خانوار احراز شود، امکان دریافت اعتبار معوق وجود دارد.
همین تفاوت میان «تعلیق»، «تأخیر» و «حذف» اهمیت زیادی دارد. وقتی اطلاعرسانی درباره وضعیت اعتبار خانوار شفاف نباشد، یک تغییر فنی در سامانه میتواند خیلی سریع به شایعه حذف حمایت معیشتی تبدیل شود.
مشکل اصلی کالابرگ؛ اعتماد خانوار است
کالابرگ برای موفقیت فقط به اعتبار مالی نیاز ندارد؛ اعتماد خانوار نیز بخش مهمی از سرمایه این سیاست است. خانواری که یک ماه بر اساس یک زمان مشخص برای دریافت اعتبار برنامهریزی میکند، انتظار دارد ماه بعد نیز بتواند روی یک زمانبندی روشن حساب کند.
اگر تاریخ پرداخت مرتب تغییر کند یا پیامهای متفاوتی درباره حذف، تعلیق و تمدید اعتبار منتشر شود، حتی پرداخت نهایی اعتبار نیز نمیتواند تمام ابهام ایجادشده را برطرف کند. سیاست حمایتی زمانی اثرگذار است که خانوار بتواند زمان و میزان حمایت را از قبل بداند و آن را در بودجه ماهانه خود لحاظ کند.
پنجم شهریور؛ آزمون بزرگ گروه سوم
اکنون پنجم شهریور به یکی از مهمترین تاریخهای پرونده کالابرگ تبدیل شده است. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و نه است، طبق برنامه باید در این تاریخ به اعتبار خود دسترسی پیدا کنند.
اجرای دقیق این مرحله میتواند نشان دهد که زمانبندی جدید تا چه اندازه قابل اتکاست. اگر اعتبار گروه سوم بدون تأخیر و ابهام فعال شود، میتوان تغییرات مرداد را بیشتر یک تصمیم اجرایی دانست. اما اگر بار دیگر پرداختها با تأخیر همراه شود، پرسش درباره آینده و کارآمدی کالابرگ جدیتر خواهد شد.
کالابرگ حذف نشده؛ اما سؤال اصلی هنوز پابرجاست
در نهایت، پاسخ به سؤال «کالابرگ مرداد حذف شد؟» بر اساس اعلام رسمی، خیر؛ حذف سراسری کالابرگ اعلام نشده است. اما برای گروهی از خانوارها زمان دسترسی به اعتبار به پنجم شهریور منتقل شده و برای برخی خانوارها نیز موضوع احراز اطلاعات همچنان اهمیت دارد.
ماجرای مرداد در واقع بیش از آنکه داستان حذف کالابرگ باشد، داستان تغییر زمانبندی، تأخیر و ابهام در اجرای یک سیاست حمایتی گسترده است. تفاوتی که ممکن است برای دولت صرفاً چند روز در تقویم باشد، اما برای خانواری که با محدودیت نقدینگی روبهروست، مستقیماً به سفره و دخلوخرج ماهانه مربوط میشود.
