از منظر ارزندگی، بازار سهام در سطوحی بسیار پایین ارزیابی میشود. ارزش دلاری بازار سرمایه کشور در مقاطعی به زیر ۹۰ میلیارد دلار رسیده است؛ بهویژه در صورتی که برخی هلدینگها و داراییهای تکراری از محاسبات کنار گذاشته شوند. این رقم در مقایسه با اندازه اقتصاد ملی، نسبت بسیار محدودی را نشان میدهد. در همین چارچوب، بازار سرمایه ایران در قیاس با بازارهای دارایی مانند مسکن و خودرو، همچنان از ارزانترین بازارها به شمار میرود و از منظر نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی، فاصله قابلتوجهی با کشورهای منطقه، اقتصادهای نوظهور و بازارهای توسعهیافته دارد.
در بخش درونصنعتی نیز شرکتهای بورسی تحت فشار جدی قرار دارند. تحریمهای سنگین، محدودیتهای فناورانه و جهشهای شدید ارزی طی سالهای اخیر موجب شدهاند بسیاری از صنایع کشور از نظر نوسازی تجهیزات، دسترسی به فناوری روز و توسعه زیرساختها با عقبماندگی قابلتوجه مواجه شوند. برآوردها نشان میدهد احداث یا بازسازی واحدهایی مانند پالایشگاهها، کارخانههای سیمان و سایر صنایع بزرگ، امروز نیازمند منابع ارزی بسیار بالایی است؛ در حالی که ارزش بازار بسیاری از این شرکتها در بورس تنها بخش کوچکی از هزینه جایگزینی آنها را پوشش میدهد. این موضوع بیانگر محدودیت جدی اقتصاد کشور در تأمین ارز، فناوری و سرمایهگذاری خارجی است.
همزمان، تورم مزمن و رشد نرخ ارز در سالهای اخیر، ساختار کل اقتصاد و بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده است. در این شرایط، تورم در برخی مقاطع حتی از رشد نرخ ارز نیز پیشی گرفته و فشار قابلتوجهی بر هزینههای تولید و قیمت کالاها وارد کرده است. انتظار میرود در سال جاری نیز سطح عمومی قیمتها در محدودههای بالا باقی بماند و در برخی بخشها، بهویژه کالاهای مصرفی، غذایی و اساسی، رشد قیمتی قابلتوجهی ثبت شود. این وضعیت از یکسو هزینه تمامشده شرکتها را افزایش میدهد و از سوی دیگر، موجب رشد ریالی فروش و درآمد شرکتهای بورسی میشود.
در نتیجه، گزارشهای فصلی شرکتها نیز عمدتاً با رشد درآمدی همراه بوده است. در بسیاری از صنایع، افزایش فروش همراستا با تورم یا حتی فراتر از آن بوده و در صنایعی مانند دارو، غذا، سیمان و برخی گروههای مشابه، این اثر بهصورت ملموستری مشاهده شده است. به همین دلیل، بخش مهمی از رشد سود اسمی شرکتها و افزایش قیمت سهام، بیش از آنکه ناشی از رونق واقعی باشد، حاصل رشد نرخها و تورم است.
با وجود این شرایط، بازار سرمایه همچنان در محدوده ارزنده ارزیابی میشود و نسبتهای قیمتی آن نشاندهنده گرانی قابلتوجه نیست. در صورت کاهش ریسکهای سیاسی و شکلگیری نوعی ثبات یا تفاهم در فضای کلان، امکان رشد شاخص بورس تا سطوح حدود ۷.۵ میلیون واحد تا پایان سال وجود دارد. با این حال، تداوم رشد پایدار بازار در نهایت به افزایش ظرفیت تولیدی کشور، ارتقای زیرساختها و بهبود شرایط سرمایهگذاری وابسته است؛ موضوعی که کمبود آن در سالهای اخیر، خود را در قالب ناترازی برق، آب و سایر کمبودهای ساختاری اقتصاد نشان داده است. کمال خانزاده - مدیرعامل کارگزاری پویش البرز هفتهنامه اطلاعات بورس شماره ۶۳۷ کد مطلب 555084
