به گزارش تجارت نیوز، قیمت دلار در هفته پایانی مرداد مسیر متفاوتی نسبت به هفتههای گذشته داشت. این اسکناس معاملات شنبه را در محدوده ۱۸۸ هزار تومان آغاز کرد و در روزهای بعد عمدتاً در کانال ۱۸۹ هزار تومان نوسان داشت. در نهایت، دلار روز چهارشنبه با جهش سه هزار تومانی از محدوده ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و پنجشنبه نیز در همین محدوده باقی ماند.
این حرکت در شرایطی اتفاق افتاد که بازار ارز پیش از آن چندین روز در دامنهای فشرده حرکت میکرد و معاملهگران در انتظار محرک تازهای برای تعیین مسیر بودند. تشدید مواضع سیاسی میان ایران و آمریکا و افزایش نگرانیها درباره احتمال بازگشت درگیری، این محرک را وارد بازار کرد و سمت تقاضا را فعالتر از روزهای قبل کرد.
در تازهترین تحولات نیز نشانهای از کاهش معنادار ریسک سیاسی دیده نمیشود. آمریکا از اعمال تحریمهای جدید و تشدید فشار اقتصادی علیه ایران خبر داده و مقامهای ایرانی نیز همچنان بر مواضع خود در برابر فشارهای آمریکا تأکید دارند. باید در نظر داشت همزمان، بنبست در مسیر دیپلماتیک و اختلاف بر سر تنگه هرمز ادامه دارد.
از سوی دیگر، رویترز گزارش داده که تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیج فارس همچنان بر بازارهای جهانی اثرگذار است و قیمت نفت در هفته جاری بیش از پنج درصد رشد کرده است. گزارش این خبرگزاری همچنین از کاهش شدید تردد نفتکشها و افزایش نگرانیها درباره مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز حکایت دارد. طلا و سکه با دو محرک صعودی بالا رفتند
قیمت طلا و سکه در هفته پایانی مرداد تنها از رشد دلار اثر نگرفت و افزایش اونس جهانی نیز به صعود قیمتها کمک کرد. سکه امامی که در ابتدای هفته عمدتاً در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۰ میلیون تومان معامله میشد، روز چهارشنبه تا کانال ۱۹۵ میلیون تومان پیش رفت و در ادامه معاملات پنجشنبه نیز وارد کانال ۲۰۲ میلیون تومان شد.
طلای ۱۸ عیار نیز که هفته را در کانال ۱۹ میلیون تومان سپری میکرد، روز پنجشنبه به کانال ۲۰ میلیون تومانی صعود کرد. به این ترتیب، رشد قیمت طلا و سکه در پایان هفته شتاب بیشتری گرفت و فاصله قیمتها با سطوح ابتدای هفته افزایش یافت.
گفتنی است اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش افزایشی است و روی رقم ۴۵۸۶ دلاری در حال معامله است. پیش بینی قیمت دلار
کارشناسان اقتصادی میگویند اگر اخبار سیاسی همچنان در جهت افزایش ریسک باشد و نشانهای از بازگشت سریع به مسیر مذاکره منتشر نشود، احتمال میرود قیمت دلار شنبه در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۱ هزار تومان نوسان کند. آنها معتقدند عبور و تثبیت قیمت دلار بالای مرز ۱۹۰ هزار تومان میتواند خریداران بیشتری را وارد بازار کند و در این صورت محدوده ۱۹۲ تا ۱۹۴ هزار تومان به عنوان مقصد بعدی این اسکناس مطرح خواهد شد.
در مقابل، اگر بازار در شروع هفته با سیگنالهایی از کاهش تنش یا بازگشت کانالهای دیپلماتیک مواجه شود، بخشی از تقاضای احتیاطی میتواند تخلیه شود. در این حالت، دلار امکان عقبنشینی به محدوده ۱۸۷ تا ۱۸۸ هزار تومان را خواهد داشت. پیش بینی قیمت طلا و سکه
تحلیلگران بازار طلا برای روز شنبه با اشاره به اینکه دو متغیر اصلی این بازار، یعنی دلار و اونس جهانی، هر دو در سطوح بالاتری نسبت به ابتدای هفته قرار دارند میگویند اگر دلار در شروع معاملات در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۰ هزار تومان متوقف شود، رشد اونس میتواند بخشی از قدرت صعودی بازار داخلی را حفظ کند.
در سناریوی تثبیت دلار در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۱ هزار تومان و ماندگاری اونس بالای ۴۵۰۰ دلار، طلای ۱۸ عیار میتواند در محدوده ۲۰ میلیون تا ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان کند و سکه امامی نیز در محدوده ۱۹۹ تا ۲۰۵ میلیون تومان قرار گیرد.
اگر دلار از مرز ۱۹۰ هزار تومان عبور کند و اونس نیز در محدوده فعلی باقی بماند یا به رشد خود ادامه دهد، احتمال ورود سکه امامی به محدوده ۲۰۵ تا ۲۰۸ میلیون تومان افزایش مییابد. در این حالت، طلای ۱۸ عیار نیز میتواند به سمت ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۱ میلیون تومان حرکت کند.
کارشناسان بازار میگویند اگر دلار در بازگشایی شنبه ۳۱ مرداد با افزایش عرضه مواجه شود و به زیر رقم ۱۸۸ هزار تومان برگردد، بخشی از رشد هفته جاری میتواند اصلاح شود. با این حال، رشد نزدیک به ۱۰۰ دلاری اونس در فاصله دو روز اخیر میتواند مانع از اصلاح عمیق بازار طلا شود و بهعنوان یک پشتوانه برای قیمتهای داخلی عمل کند. سکه امامی در کانال ۲۰۲ میلیون تومانی معامله شد
قیمت سکه امامی روز پنجشنبه روی رقم ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد. سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۱۹۹ میلیون تومانی قرار گرفت. نیمسکه روی رقم ۱۰۲ میلیون تومان و ربع سکه روی رقم ۵۶ میلیون تومان بسته شدند. سکه گرمی نیز با قیمت ۲۹ میلیون تومانی دادوستد شد. طلا در کانال ۲۰ میلیون تومانی پیشروی کرد
بر اساس قیمتهای اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا روی رقم ۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان قرار گرفت و طلای ۱۸ عیار با رقم ۲۰ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان معامله شد.
گزارشهای بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.
به گزارش تجارت نیوز، با افزایش تنشها میان ایران و آمریکا، تردد دریایی در تنگه هرمز عملاً به دو مسیر اصلی تقسیم شده است:
مسیر شمالی یا ایرانی: نزدیک سواحل ایران، جزایر لارک و قشم و منتهی به بنادر و پایانههای فراساحلی ایران.
مسیر جنوبی یا عمانی: نزدیکتر به سواحل عمان و دورتر از خط ساحلی ایران؛ مسیری که آمریکا بر استفاده از آن تأکید دارد و کشتیهای تجاری تحت حفاظت نیروی دریایی آمریکا از آن عبور میکنند.
بر اساس دادههای کپلر، از اول تا ۱۹ آگوست، ۱۱۲ کشتی حامل نفت خام، LPG و LNG از تنگه هرمز عبور کردند؛ ۲۱ کشتی آشکارا از مسیر ایران و فقط ۲ کشتی رسماً از مسیر عمان استفاده کردند.
در مجموع نیز ادعا شده از ۲۳۶ کشتی عبوری در این بازه، ۸۳ کشتی از مسیر ایران، ۳ کشتی از مسیر عمان و ۲ کشتی از مسیر قدیمی مرکز تنگه استفاده کردند؛ در حالی که مسیر ۱۴۸ کشتی دیگر نامشخص یا «تاریک» بوده است.
ورود مستقیم مدعیالعموم به آشفتهبازار پیشفروش خودرو، اگرچه بارقهای از امید برای خریداران است، اما همزمان پرده از یک «ترکفعل» بزرگ مدیریتی در راهروهای ساختمان سمیه برمیدارد ؛ سوالی که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده این است که چرا متولیان بازار خودرو تا امروز اجازه دادند شرکتهای خودروساز و واردکننده فراتر از توان و ظرفیتشان اقدام به رؤیافروشی و گروگانگیری سرمایههای مردم کنند؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سالهاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکتهایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بستهشده یا یک خودروی ترخیصشده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعدههای توخالی جذب میکنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیشفروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترکفعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمیدارد.
سوال اساسی اینجاست که وزارتخانهای که با کوهی از سازمانهای نظارتی و سامانههای دهانپرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه میداد شرکتهای خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهیترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟
البته ورود مدعیالعموم به «حیاتخلوت» خودروسازان هشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیشفروش خودرو خارج از ظرفیت، نشاندهنده عمق فاجعهای است که سالهاست در این بازار جریان دارد.
شرکتهایی که تعهدات معوق سالهای گذشته خود را هنوز ایفا نکردهاند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیشفروشهای جدید میکنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایههای خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخهای سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا ارادهای برای آن نمیدید.
اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونتهای مختلف خودرویی و سازمانهای حمایت از مصرفکننده در وزارت صمت، از پیشفروشهای مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بیخبر بودند؟
چرا وزارت صمت تا امروز سامانههای نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتداییترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بیبال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.
بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، میتوان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.
اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیادهخواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟
آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکتهایی انداخته که سالهاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید میکنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونتهای متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکتها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد میکردند؟
