افزایش شوکه کننده قیمت نفت در پی تنش‌های نظامی ایران و آمریکا

به گزارش شهرآرانیوز، شرکت سیمان لارستان با افشای نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در سامانه جامع ناشران (کدال) از افزایش ۳۲ درصدی نرخ خوراک گاز صنایع سیمان در مرداد خبر داد.

بررسی جدول نرخ گاز مصرفی صنایع مختلف که ۲۰مرداد از سوی وزارت نفت ابلاغ شده نشان می‌دهد که خوراک گاز مصرفی تمام صنایع به غیر از خوراک گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی در مرداد ماه ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

بدون تردید این تغییر نرخ به کاهش درآمد‌ها و سود تمام صنایعی که مشمول افزایش نرخ شده‌اند منجر خواهد شد. سال 1405 نرخ گاز مصرفی (ریال به ازای هر مترمکعب استاندارد) خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیا، فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب و اکسیژن و غیره واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای کوره بلند) و کانی‌های فلزی و تاسیسات عمومی آن‌ها صنایع سیمان سایر صنایع فروردین 179,559 107,735 80,802 26,934 17,956 اردیبهشت 179,559 107,735 80,802 26,934 17,956 خرداد 201,266 107,735 80,802 26,934 17,956 تیر 265,697 120,760 90,570 30,190 20,127 مرداد - 159,418 119,564 39,855 26,570

شرکت سیمان لارستان نیز درباره این افزایش نرخ طی اطلاعیه‌ای نوشت: آثار ناشی از تعدیل نرخ‌ها که باعث کاهش حاشیه سود خواهد شد در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ محاسبه و منعکس خواهد شد.

این افزایش نرخ گاز در حالی اتفاق افتاده است که گفته می‌شود ظرفیت تولید گاز در کشور بر اثر حملات دشمن بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است و احتمالا تامین خوراک گاز صنایع در زمستان با چالش‌های جدی همراه است.

متن نامه و نرخ اعلام شده از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید:

در ادامه حتما بخوانید کدال‌ خوانی | هزینه‌های میلیاردی مس‌رفسنجان و سپاهان در صورت‌‌های مالی «فولاد» و «فملی»

سرویس اقتصاد مشرق - در شرایط جنگی و تحریمی، شبکه فروش نفت و سازوکارهای مرتبط با انتقال و بازگشت ارز، صرفاً یک موضوع اقتصادی و اداری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور برای تأمین منابع مالی، اداره اقتصاد و استمرار فعالیت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود. از این منظر، هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در شبکه فروش نفت، افشای بی‌ضابطه اطلاعاتِ عملیاتی یا تبدیل اختلافات داخلی به یک منازعه رسانه‌ای فراگیر، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف تجاری یا سیاسی داشته باشد.

در ماه‌های اخیر، موضوع فعالیت «تراستی‌ها» و اختلافات میان برخی فعالان این حوزه، به یکی از محورهای بحث‌های رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. اصل رسیدگی به تخلفات احتمالی، شناسایی بدهی‌ها و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امری ضروری و قابل دفاع است؛ با این حال، نحوه طرح این موضوع و بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از آن، نیازمند دقت بیشتری است؛ اولین دقت لازم در این زمینه هم این است که براساس قانون، تا زمانی که درباره افراد و پرونده‌های مشخص، حکم قطعی و قابل استناد منتشر نشده، نمی‌توان اتهامات مطرح‌شده را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد.

با این حال، به نظر می‌رسد در پشت پرده منازعه موجود، چند جریان با انگیزه‌های متفاوت در حال فعال‌شدن هستند؛ جریان‌هایی که اگرچه اهداف یکسانی ندارند، اما در برخی مقاطع خروجی رسانه‌ای آنها می‌تواند به یک نقطه مشترک منتهی شود: تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار فروش نفت و ایجاد فشار بر شبکه‌ای که با همه انتقادات، در شرایط تحریم مسئولیت سنگین تأمین منابع ارزی کشور را بر عهده دارد.

بهره‌برداری سیاسی از پرونده تراستی‌ها

نخستین جریان، بخشی از نیروهای سیاسی داخلی است که موضوع تراستی‌ها را در چارچوب رقابت‌های سیاسی و تخریب دولت دنبال می‌کند. این طیف می‌تواند با برجسته‌سازی گزینشی تخلفات احتمالی، مجموعه‌ای از اختلافات و پرونده‌های حقوقی را به تصویری کلی از «فساد ساختاری» تبدیل کند و از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت بهره بگیرد.

اصل مطالبه شفافیت، البته قابل انکار نیست. چنانچه در فرآیند فروش نفت تخلفی صورت گرفته، باید با آن برخورد شود و منابع کشور به خزانه بازگردد. اما تفاوت مهمی میان «رسیدگی قضایی به تخلفات» و «صدور حکم رسانه‌ای پیش از تکمیل فرآیند قضایی» وجود دارد. در بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده هنوز روند رسیدگی ادامه دارد و درباره برخی افراد نیز حکم قطعی عمومی نشده است. بنابراین تبدیل ادعاها به احکام قطعی در فضای رسانه‌ای، نه تنها با اصول دادرسی سازگار نیست، بلکه می‌تواند به بی‌اعتبارشدن کل فرآیند مبارزه با فساد منجر شود.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی بر پیگیری بازپس‌گیری ارزهای حاصل از صادرات و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط تأکید کرده است. بنابراین می‌توان میان دو موضوع تفکیک قائل شد: نخست، ضرورت استیفای حقوق و منابع مالی کشور و دوم، استفاده سیاسی از پرونده‌ها برای تخریب یک دولت یا جریان سیاسی.

سوءاستفاده رسانه‌های ضدایرانی در این میان نیز قابل توجه است. این رسانه‌های معاند با بازتاب گسترده اظهارات برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره ارزهای حاصل از صادرات، تراستی‌ها و دیگر فعالین این حوزه، با هدف القای فساد ساختاری در نظام و فروپاشی اقتصادی، تلاش می‌کنند آستانه تحمل مردم و افکار عمومی در شرایط جنگی را پایین آورده و با ایجاد اغتشاش ذهنی، ‌ زمینه را برای اغتشاش خیابانی فراهم کنند.



ضلع خارجی و تلاش برای شناسایی شبکه فروش نفت

در سوی دیگر ماجرا، جریان‌های خارج‌نشین و مخالف جمهوری اسلامی قرار دارند که طی سال‌های گذشته نیز تلاش کرده‌اند اطلاعات مربوط به مسیرهای صادرات نفت، واسطه‌ها، شرکت‌ها و سازوکارهای مالی مرتبط با فروش نفت را جمع‌آوری و در اختیار رسانه‌ها یا نهادهای خارجی قرار دهند.

در این بخش، مسئله اصلی نه اختلافات داخلی تراستی‌ها، بلکه تبعات امنیتی انتشار اطلاعات است. هر فهرست، نام شرکت، مشخصات واسطه، مسیر معامله یا جزئیات شبکه فروش نفت که در فضای عمومی منتشر می‌شود، بالقوه می‌تواند مورد استفاده طرف‌های تحریم‌کننده قرار گیرد. از این رو، حتی اگر انتشار چنین اطلاعاتی با عنوان «افشاگری» یا «مبارزه با فساد» انجام شود، باید پیامدهای ثانویه آن نیز مورد توجه قرار گیرد.



در این میان، برخی رسانه‌ها و حساب‌های فعال خارج از کشور، از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، به‌طور جدی وارد این موضوع شده‌اند. درباره وابستگی سازمانی یا ارتباط اطلاعاتی برخی از این رسانه‌ها و افراد با سرویس‌های خارجی و رسانه‌های تابلوداری چون کیهان لندن و ایندیپندنت فارسی و عناصر ضدایرانی چون کامبیز غفوری، نشان دهنده پشت پرده یک طراحی گسترده برای اخلال در شریان‌های اقتصادی کشور است.



مسئله مهم‌تر آن است که در شرایط جنگی، انتشار اطلاعات حساس می‌تواند برای طرف مقابل ارزش عملیاتی داشته باشد. دشمن برای شناسایی نقاط ضعف شبکه تحریم‌گریز، الزاماً نیازمند دسترسی مستقیم به اطلاعات محرمانه نیست؛ گاهی مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده که توسط منابع داخلی و خارجی منتشر می‌شود، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از ساختار شبکه ارائه کند. رسانه وابسته به جریان برانداز و منافقین



ورود بازیگران داخلی و منازعات هلدینگی

وجه قابل تأمل دیگر، ورود برخی افراد نزدیک به مجموعه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به این نزاع است. اگرچه ممکن است انگیزه اولیه برخی از این افراد دفاع از منافع سازمانی، رقابت اقتصادی یا اعتراض به عملکرد برخی تراستی‌ها باشد، اما ورود به یک جنگ رسانه‌ای گسترده می‌تواند تبعاتی فراتر از هدف اولیه ایجاد کند.

در چنین شرایطی، منافع کوتاه‌مدت یک مجموعه اقتصادی نباید بر منافع بلندمدت کشور غلبه کند. رقابت میان شرکت‌ها، اختلاف بر سر قراردادها یا حتی اعتراض به عملکرد مدیران، باید از مسیرهای حقوقی و نظارتی دنبال شود، نه از طریق انتشار اطلاعاتی که ممکن است برای تحریم‌کنندگان قابل استفاده باشد.

همزمان، ورود برخی چهره‌های رسانه‌ای و فعالان حوزه افشاگری نیز به این پرونده، بر حساسیت موضوع افزوده است. انتشار فهرست‌هایی از نام تراستی‌ها یا طرح هشدارهایی درباره افشاگری‌های جدید، در صورتی که با اسناد و فرآیندهای قانونی همراه نباشد، می‌تواند فضای ابهام و بی‌اعتمادی را تشدید کند.

در همین چارچوب، مطرح‌شدن نام افرادی همچون «ب. ش» از مدیران یک هلدینگ بزرگ، یا کاربرانی در داخل و خارج از کشور مانند یاشار سلطانی و فریبرز کلانتری در فضای رسانه‌ای مرتبط با این پرونده، نشان می‌دهد که موضوع از یک اختلاف محدود اقتصادی فراتر رفته و به عرصه‌ای چندلایه با حضور بازیگران سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی تبدیل شده است. درباره نقش و انگیزه هر یک از این افراد باید بر اساس اسناد مشخص و عملکرد قابل ارزیابی قضاوت کرد و از نسبت‌دادن اتهام اثبات‌نشده پرهیز کرد.

همپوشانی عجیب در میدان رسانه‌ای

یکی از نکات قابل بررسی، همپوشانی برخی روایت‌ها در میان جریان‌هایی است که از نظر سیاسی و فکری فاصله زیادی با یکدیگر دارند. از یک سو رسانه‌ها و حساب‌های مخالف جمهوری اسلامی موضوع تراستی‌ها را برجسته می‌کنند و از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و فعالان داخلی با انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی مشابه، بخش‌هایی از همان روایت را بازنشر یا تقویت می‌کنند.

این همپوشانی الزاماً به معنای وجود هماهنگی مستقیم میان همه بازیگران نیست. در بسیاری از موارد، ممکن است هر جریان با انگیزه‌ای کاملاً متفاوت حرکت کند، اما خروجی فعالیت‌ها در یک نقطه مشترک به هم برسد. برای نمونه، یک جریان سیاسی داخلی ممکن است با هدف ضربه‌زدن به رقیب انتخاباتی یا دولت، یک پرونده را برجسته کند؛ یک رقیب اقتصادی با هدف کنارزدن رقیب تجاری وارد میدان شود و یک رسانه خارج‌نشین نیز با هدف ضربه‌زدن به ساختار اقتصادی کشور همان موضوع را دنبال کند. حاصل جمع این اقدامات، ممکن است مستقل از نیت اولیه هر بازیگر، افزایش فشار بر شبکه فروش نفت باشد.

در این میان، نقش برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نیز نیازمند بررسی دقیق است. چنانچه نماینده‌ای با انگیزه نظارتی وارد پرونده شده باشد، این اقدام در چارچوب وظایف قانونی قابل فهم است؛ اما اگر موضوع به رقابت جناحی یا استفاده سیاسی از اطلاعات حساس تبدیل شود، باید میان نظارت قانونی و بهره‌برداری سیاسی تفکیک قائل شد.

ضرورت تفکیک مبارزه با فساد از تضعیف شبکه فروش نفت

مبارزه با فساد و صیانت از منابع عمومی، هیچ تعارضی با حفظ امنیت شبکه فروش نفت ندارد. اتفاقاً برخورد دقیق و قضایی با تخلفات می‌تواند موجب تقویت این شبکه شود. مسئله از جایی آغاز می‌شود که «مبارزه با فساد» بهانه‌ای برای انتشار بی‌ضابطه اطلاعات، تسویه‌حساب سیاسی یا ضربه‌زدن به ظرفیت‌های صادراتی کشور تبدیل شود.

در شرایط جنگی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با جدیت پرونده‌های مربوط به تخلف، عدم بازگشت ارز و تضییع منابع عمومی را دنبال کنند؛ اما همزمان لازم است سازوکار مشخصی برای حفاظت از اطلاعات حساس شبکه فروش نفت وجود داشته باشد. رسانه‌ها نیز می‌توانند مطالبه‌گر شفافیت باشند، بدون آنکه جزئیاتی را منتشر کنند که امکان سوءاستفاده تحریم‌کنندگان از آنها وجود دارد.

در نهایت، آنچه امروز اهمیت دارد، تفکیک سه موضوع از یکدیگر است: رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی، رقابت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، و تلاش خارجی برای شناسایی و محدودکردن شبکه فروش نفت. اگر این سه حوزه در یکدیگر ادغام شوند، ممکن است اختلافی که در ابتدا ماهیت اقتصادی یا سیاسی داشته، به مسئله‌ای با تبعات امنیت ملی تبدیل شود.

حفظ منافع کشور اقتضا می‌کند که هیچ جریان سیاسی، اقتصادی یا رسانه‌ای، منافع کوتاه‌مدت خود را بر استمرار توان صادراتی و بازگشت منابع ارزی کشور ترجیح ندهد. شفافیت باید از مسیر قانون دنبال شود، تخلف باید با سند و حکم قضایی اثبات شود و اطلاعات حساس نیز باید با ملاحظات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است کسانی که با انگیزه‌های کاملاً متفاوت وارد میدان شده‌اند، ناخواسته در یک نقطه مشترک قرار بگیرند: افزایش فشار بر شبکه فروش نفت و دشوارترکردن تأمین منابع کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی و امنیتی.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ قیمت نفت خام برنت امروز پنجشنبه به بالای ۹۳ در هر بشکه صعود کرد.

این افزایش قیمت در حالی رخ داده است که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی با بسته ماندن تنگه هرمز و بن‌بست در مذاکرات، بار دیگر بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، نفت برنت با جهشی ۱.۶۱ درصدی نسبت به روز گذشته، به بیش از ۹۳ دلار در هر بشکه رسید.

به نوشته الجزبره افزایش ریسک‌های مرتبط با ترانزیت نفت از تنگه هرمز، مهمترین عامل این جهش قیمتی محسوب می‌شود‌.

همچنین نگرانی‌ها از تداوم محدودیت‌های عرضه از سوی تولیدکنندگان اصلی، بر روند صعودی قیمت‌ها افزوده است .

کارشناسان بازار نفت هشدار داده‌اند که تداوم این روند می‌تواند فشارهای تورمی بر اقتصاد کشورهای واردکننده انرژی را تشدید کرده و معادلات بازارهای جهانی را با چالش جدیدی مواجه سازد.

جوان آنلاین: قیمت آتی نفت خام برنت دریای شمال در معاملات ساعات اخیر بازار‌های آسیا، ۱.۵۹ درصد افزایش یافت و به ۹۳.۰۸ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش ایرنا، قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز برای تحویل در ماه سپتامبر (شهریور) نیز در معاملات صبح با ۱.۶۳ درصد افزایش به ۸۷.۲۳ دلار رسید.

رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌هایش، ادعا کرد: هیچ‌کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست پیدا کند. متاسفانه، (البته) برای آنها، این فرصت را از دست دادند.

وی که به شدت به دلیل پیامد‌های تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم!

ترامپ در حالیکه واشنگتن سال‌ها ایران را به صورت یکجانبه تحریم کرده است، ادعا کرد: این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

به گزارش شهرآرانیوز، پالایشگاه‌ها با ترکیبی کامل از جنگ و محدودیت‌های صادراتی رو‌به‌رو هستند که میزان نفت خامی را که می‌توانند به بنزین، سوخت جت و دیزل که اقتصاد جهانی را تغذیه می‌کند، تبدیل کنند، محدود می‌کند.

یک معیار کلیدی سودآوری پالایش، که به عنوان کرک اسپرد دیزل شناخته می‌شود، برای اولین بار به ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید و تقریباً سه برابر سطح قبل از جنگ شد. کرک اسپرد دیزل میزان درآمد پالایشگاه‌ها را از هر بشکه نفت خامی که به دیزل تبدیل می‌کنند، اندازه‌گیری می‌کند.

باب مک‌نالی، بنیانگذار و رئیس گروه انرژی راپیدان، به سی‌ان‌ان گفت: «این خبر بدی است. بازار فریاد می‌زند که ما کمبود داریم.»

عرضه سوخت همچنان از نظر تاریخی محدود است، زیرا سه چهارم قطب پالایش جهانی در وضعیت بحرانی شدیدی قرار دارند.

پالایشگاه‌ها در خاورمیانه در طول جنگ ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند؛ و پالایشگاه‌هایی که آسیب ندیده‌اند، به دلیل تنش در تنگه هرمز، جایی که ایران و ایالات متحده برای کنترل آن می‌جنگند، در حمل و نقل با مشکل مواجه بوده‌اند.

اما این فقط مربوط به جنگ ایران نیست.

پالایشگاه‌های روسیه، صادرکننده عمده سوخت، در اثر حملات پهپادی از اوکراین فلج شده‌اند. طبق گزارش شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس، تقریباً ۴۰ درصد از ظرفیت پالایش روسیه از کار افتاده است که معادل حدود ۳ درصد از ظرفیت پالایش جهانی است.

مسکو که با کمبود سوخت در داخل کشور مواجه است، صادرات بنزین و گازوئیل را تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع کرده است.

سپس چین، یکی دیگر از صادرکنندگان بزرگ سوخت، وجود دارد. پکن با کاهش واردات نفت خود فراتر از آنچه بسیاری تصور می‌کردند، به جلوگیری از افزایش قیمت نفت به ۱۵۰ دلار در هر بشکه کمک کرده است. اما پکن همچنین با محدود کردن صادرات سوخت خود، به دنبال جلوگیری از کمبود سوخت داخلی بوده است.

این امر، ساحل خلیج ایالات متحده را به عنوان تنها گزینه باقی مانده باقی می‌گذارد و پالایشگاه‌های آمریکایی با تمام توان برای به دست آوردن حاشیه سود تاریخی تلاش می‌کنند.

تحلیلگران بانک آمریکا هفته گذشته در گزارشی نوشتند: نتیجه، بازاری است که در آستانه ورود به قوی‌ترین دوره تقاضای فصلی خود با حاشیه خطای بسیار کم است.

حاشیه سود بالای بی‌سابقه به این معنی است که پالایشگاه‌هایی که به دلیل جنگ از مسیر خود خارج نشده‌اند، این روز‌ها در حال چاپ پول هستند.

اما مشخص نیست پالایشگاه‌های ایالات متحده تا چه مدت می‌توانند با تمام توان به کار خود ادامه دهند. اوج فصل طوفان در راه است و پالایشگاه‌های ساحل خلیج فارس در گذشته توسط طوفان‌های بزرگی که ساحل خلیج فارس را در بر گرفته‌اند، از مسیر خود خارج شده‌اند؛ و معمولاً پالایشگاه‌ها با کاهش سرعت برای تعمیرات، از تقاضای کمتر در پاییز استفاده می‌کنند.

در ادامه حتما بخوانید رویترز: ترامپ از آمریکایی‌ها می‌خواهد قیمت بالای بنزین را بپذیرند افزایش ناگهانی بنزین، گازوئیل و سوخت جت

قیمت سوخت به شدت بالاتر از این نقطه در تابستان گذشته است، اگرچه هنوز به آن اندازه که بسیاری در آغاز جنگ ایران نگران بودند، بالا نیست. میانگین ملی بنزین معمولی به ۴.۰۷ دلار در هر گالن رسید که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است. مقایسه قیمت بنزین در سال ۲۰۲۶ با سه سال گذشته

میانگین قیمت بنزین در سطح ملی ۴.۱۰ دلار در هر گالن است که نسبت به دیروز ۰.۰۲ دلار و نسبت به همین زمان در سال گذشته ۰.۹۷ دلار افزایش یافته است. در اینجا مقایسه‌ای از آن با سه سال گذشته ارائه شده است.

گازوئیل، سوختی حیاتی برای اقتصاد جهان، ۴۸ درصد گران‌تر از همین زمان در سال گذشته است.

افزایش قیمت گازوئیل هزینه‌ای پنهان برای مصرف‌کنندگان است، زیرا تراکتور‌های مزارع و همچنین قطار‌ها و کامیون‌هایی که کالا‌ها را در سراسر کشور حمل می‌کنند، از آن استفاده می‌کنند. مشاغل اغلب حداقل بخشی از این قیمت‌های بالای سوخت را به شکل افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.

طبق تحقیقات آزمایشگاه راه‌حل‌های اقلیمی دانشگاه براون، قیمت‌های بالاتر گازوئیل از زمان شروع جنگ، نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار برای مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه داشته است.

در همین حال، سوخت جت در طول سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. خطوط هوایی، با حمایت تقاضای سفر انعطاف‌پذیر و تعطیلی شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت اسپیریت در ماه مه، هزینه‌های بلیط هواپیما و بار را افزایش داده و پرواز‌های کم‌سودتر را کاهش داده‌اند.

تحلیلگران ریستاد انرژی هفته گذشته در گزارشی نوشتند: تأثیر این موضوع بر مصرف‌کننده در پمپ بنزین و فرودگاه خود را نشان می‌دهد و از اینجا به بعد فشار افزایش خواهد یافت. 

در حالی که شرکت‌های بزرگ نفتی از اختلالات عرضه سود می‌برند، مردم عادی به طور فزاینده‌ای از قیمت‌های بالا ناامید شده‌اند.

خطر این است که مشکلات پالایشگاه‌ها، بنزین، گازوئیل و سوخت جت را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد و تورم را بالا نگه دارد.

بانک آمریکا اعلام کرد: مگر اینکه مشکلات عرضه خاورمیانه، چین و/یا روسیه حل شود، قیمت گازوئیل احتمالاً نزدیک به بالاترین سطح چرخه باقی خواهد ماند و اگر موجودی‌ها تا زمستان کاهش یابد، خطر افزایش بیشتر وجود دارد.

در ادامه حتما بخوانید شکاف تاریخی قیمت گازوئیل و نفت خام، سفره مردم را هدف گرفته است

قیمت‌ها آنقدر بالاست که شروع به مهار مصرف کرده است، پدیده‌ای که در صنعت به عنوان تخریب تقاضا شناخته می‌شود. اما بانک مرکزی آمریکا (BofA) اعلام کرد که تقاضا به اندازه کافی برای ایجاد تعادل مجدد در بازار از بین نرفته است، حداقل هنوز نه.