نرخ سود بین‌بانکی برای مرز 24 درصد خیز برداشت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ سود در بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۸ مردادماه به ۲۳.۹۹ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به نرخ ۲۳.۹۸ درصدی هفته پیش از آن، تنها یک صدم واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. هرچند این تغییر در ظاهر ناچیز است، اما ماندگاری نرخ در فاصله بسیار اندک با سقف ۲۴ درصدی کریدور نرخ سود، از تداوم فشار تقاضا برای نقدینگی در شبکه بانکی خبر می‌دهد.

بازار بین‌بانکی، محلی برای تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌هاست و نرخ شکل‌گرفته در آن، تصویری نسبتاً روشن از وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی ارائه می‌دهد. زمانی که بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود به استقراض از یکدیگر روی می‌آورند، افزایش تقاضا می‌تواند نرخ را به سمت سقف دالان هدایت کند؛ وضعیتی که در هفته‌های اخیر به‌وضوح دیده می‌شود.

بررسی ارقام منتشرشده نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای مرداد عمدتاً در محدوده ۲۳.۸ تا ۲۴ درصد نوسان داشته است. این نرخ در هفتم مرداد به ۲۳.۸۶ درصد رسیده بود، اما در ادامه مسیر صعودی گرفت و در هفته منتهی به ۲۸ مرداد عملاً به سقف تعیین‌شده نزدیک شد. پیش از آن نیز نرخ در هفته پایانی خرداد برای یک هفته به ۲۴ درصد رسیده بود و سپس با مداخلات نقدینگی و تغییر شرایط عرضه و تقاضا، اندکی پایین آمد.

با این حال، تصویر بزرگ‌تر بازار نشان می‌دهد که از اواخر زمستان و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فاصله نرخ سود بین‌بانکی با سقف کریدور کاهش یافته است. نرخ در هفته‌های ابتدایی سال در سطوح پایین‌تری، از جمله حدود ۲۰.۵۹ تا ۲۱.۷۳ درصد، قرار داشت؛ اما از اردیبهشت به بعد به‌تدریج وارد کانال ۲۳ درصد شد و اکنون در مرز ۲۴ درصد قرار گرفته است. این حرکت، بیانگر آن است که شرایط نقدینگی بانک‌ها نسبت به ماه‌های نخست سال فشرده‌تر شده و نیاز به منابع کوتاه‌مدت افزایش یافته است.

نزدیکی مداوم نرخ بین‌بانکی به سقف کریدور را می‌توان نشانه‌ای از احتیاط بانک مرکزی در تزریق گسترده نقدینگی دانست. سیاست‌گذار پولی در چنین شرایطی معمولاً می‌کوشد از طریق عملیات بازار باز، اعتبارات قاعده‌مند و مدیریت ذخایر بانک‌ها، نوسان نرخ را کنترل کند؛ اما هم‌زمان اجازه نمی‌دهد منابع به اندازه‌ای تزریق شود که نرخ به کف دالان سقوط کند. نتیجه این رویکرد، حفظ نرخ در سطحی بالا، اما کنترل‌شده است.

این سیاست با هدف مهار فشار‌های تورمی قابل تفسیر است. پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ سود بین‌بانکی، می‌تواند به افزایش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها و تشدید تقاضای پول منجر شود. در مقابل، تثبیت نرخ نزدیک سقف کریدور، پیام انقباضی‌تری به بازار می‌دهد و هزینه تامین منابع برای بانک‌ها را بالا نگه می‌دارد. با این حال، تداوم طولانی‌مدت این وضعیت می‌تواند فشار هزینه‌ای را به بانک‌های دارای ناترازی بیشتر منتقل کند و در نهایت بر نرخ تامین مالی بنگاه‌ها و بازار‌های اعتباری نیز اثر بگذارد.

رشد یک‌صدم درصدی نرخ در هفته منتهی به ۲۸ مرداد، به‌تنهایی نشانه تغییر جهت سیاست پولی نیست؛ اما تثبیت آن در سطح ۲۳.۹۹ درصد، پیام مهم‌تری دارد؛ بانک مرکزی فعلاً ترجیح می‌دهد بازار پول را در وضعیت انضباطی نگه دارد و از کاهش معنادار هزینه پول پرهیز کند. مسیر آتی نرخ، بیش از هر چیز به حجم تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، وضعیت تسویه‌های بانکی، نیاز مالی دولت و شدت ناترازی در ترازنامه بانک‌ها وابسته خواهد بود.

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ سود در بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به 28 مردادماه به 23.99 درصد رسید؛ رقمی که نسبت به نرخ 23.98 درصدی هفته پیش از آن، تنها یک صدم واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. هرچند این تغییر در ظاهر ناچیز است، اما ماندگاری نرخ در فاصله بسیار اندک با سقف 24 درصدی کریدور نرخ سود، از تداوم فشار تقاضا برای نقدینگی در شبکه بانکی خبر می‌دهد.

بازار بین‌بانکی، محلی برای تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌هاست و نرخ شکل‌گرفته در آن، تصویری نسبتاً روشن از وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی ارائه می‌دهد. زمانی که بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود به استقراض از یکدیگر روی می‌آورند، افزایش تقاضا می‌تواند نرخ را به سمت سقف دالان هدایت کند؛ وضعیتی که در هفته‌های اخیر به‌وضوح دیده می‌شود.

بررسی ارقام منتشرشده نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای مرداد عمدتاً در محدوده 23.8 تا 24 درصد نوسان داشته است. این نرخ در هفتم مرداد به 23.86 درصد رسیده بود، اما در ادامه مسیر صعودی گرفت و در هفته منتهی به 28 مرداد عملاً به سقف تعیین‌شده نزدیک شد. پیش از آن نیز نرخ در هفته پایانی خرداد برای یک هفته به 24 درصد رسیده بود و سپس با مداخلات نقدینگی و تغییر شرایط عرضه و تقاضا، اندکی پایین آمد.

با این حال، تصویر بزرگ‌تر بازار نشان می‌دهد که از اواخر زمستان و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فاصله نرخ سود بین‌بانکی با سقف کریدور کاهش یافته است. نرخ در هفته‌های ابتدایی سال در سطوح پایین‌تری، از جمله حدود 20.59 تا 21.73 درصد، قرار داشت؛ اما از اردیبهشت به بعد به‌تدریج وارد کانال 23 درصد شد و اکنون در مرز 24 درصد قرار گرفته است. این حرکت، بیانگر آن است که شرایط نقدینگی بانک‌ها نسبت به ماه‌های نخست سال فشرده‌تر شده و نیاز به منابع کوتاه‌مدت افزایش یافته است.

نزدیکی مداوم نرخ بین‌بانکی به سقف کریدور را می‌توان نشانه‌ای از احتیاط بانک مرکزی در تزریق گسترده نقدینگی دانست. سیاست‌گذار پولی در چنین شرایطی معمولاً می‌کوشد از طریق عملیات بازار باز، اعتبارات قاعده‌مند و مدیریت ذخایر بانک‌ها، نوسان نرخ را کنترل کند؛ اما هم‌زمان اجازه نمی‌دهد منابع به اندازه‌ای تزریق شود که نرخ به کف دالان سقوط کند. نتیجه این رویکرد، حفظ نرخ در سطحی بالا اما کنترل‌شده است.

این سیاست با هدف مهار فشارهای تورمی قابل تفسیر است. پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ سود بین‌بانکی، می‌تواند به افزایش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها و تشدید تقاضای پول منجر شود. در مقابل، تثبیت نرخ نزدیک سقف کریدور، پیام انقباضی‌تری به بازار می‌دهد و هزینه تامین منابع برای بانک‌ها را بالا نگه می‌دارد. با این حال، تداوم طولانی‌مدت این وضعیت می‌تواند فشار هزینه‌ای را به بانک‌های دارای ناترازی بیشتر منتقل کند و در نهایت بر نرخ تامین مالی بنگاه‌ها و بازارهای اعتباری نیز اثر بگذارد.

رشد یک‌صدم درصدی نرخ در هفته منتهی به 28 مرداد، به‌تنهایی نشانه تغییر جهت سیاست پولی نیست؛ اما تثبیت آن در سطح 23.99 درصد، پیام مهم‌تری دارد؛ بانک مرکزی فعلاً ترجیح می‌دهد بازار پول را در وضعیت انضباطی نگه دارد و از کاهش معنادار هزینه پول پرهیز کند. مسیر آتی نرخ، بیش از هر چیز به حجم تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، وضعیت تسویه‌های بانکی، نیاز مالی دولت و شدت ناترازی در ترازنامه بانک‌ها وابسته خواهد بود.

انتهای پیام/