تردد خودروهای مناطق آزاد ادامه دارد

صفحه سیاست-

سردار سید تیمور حسینی  در خصوص خودروهایی که در شماره موتور و شاسی آنها دستکاری می‌شود و سپس به فروش می‌رسند، اظهار کرد: چنانچه خریدار در زمان خرید و فروش به تغییر در ارکان خودرو توجه نکند، بعداً با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. بنابراین تغییر در سه رکن شاسی، موتور و اتاق خودرو نیازمند کسب مجوز از پلیس است. وی افزود: خیلی از اتفاقات و جرم‌هایی که در موضوع خودرو اتفاق می‌افتد این است که سوءاستفاده‌کنندگان و مجرمان با یک مانور متقلبانه، خودروهایی که رکن آنها دستکاری شده، خودروهایی که شاید قاچاق باشند یا خودروهایی که شاید سرقتی باشند، را با جعل سند و دستکاری در ارقام می‌فروشند و کسی که دقت و توجه لازم را نداشته باشد بعد از معامله متوجه میشود که یک خودروی توقیفی، سرقتی یا قاچاق را به او قالب کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ما در حال راه‌اندازی سامانه یا همان سکویی به نام «سکوی معاملات خودرویی» هستیم؛ یعنی خریدار با توجه به داده‌هایی که در این سامانه و این سکو وجود دارد، دیگر می‌تواند خیالش کاملاً راحت باشد و مطمئن باشد که این خودرو هیچ ایرادی ندارد. راه اندازی مرکز کارشناسی فنی خودروهای سنگین به زودی

حسینی همچنین گفت: به زودی در حوزه وسایل نقلیه سنگین و در کامیون‌ها، مرکزی را راه‌اندازی می‌کنیم که بحث کارشناسی فنی کامیون‌ها را در زمانی که می‌خواهند خرید و فروش شوند، انجام می‌دهد. این مرکز که به عنوان اولین تجربه است را در شهرک کامیون تهران راه‌اندازی می‌کنیم.

وی با توصیه به مردم در زمان خرید و فروش خودرو اظهار کرد: توصیه ما فعلاً به همه مردم در زمان خرید و فروش و خرید خودرو این است که حتماً استعلام‌های لازم را از مراجع ذیصلاح و به خصوص از پلیس داشته باشند، چرا که سوابق تصادفات و سوابق شماره گذاری مهم است تا بعداً دچار مشکل و درگیر پیچ و خم های دادگاه نشوند. طرح باز تسجیل موتورسیکلت‌ها

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص ساماندهی موتورسیکلت‌ها و موضوع حقوق و اسناد مالکیت آنها نیز عنوان کرد: در طرح «باز تسجیل موتورسیکلت‌ها» می‌خواهیم مالکیت موتورسیکلت‌ها را به‌روزرسانی کنیم و این طرح گام‌های مختلفی دارد.

حسینی افزود: گام اول آن خوداظهاری است؛ یعنی سامانه‌ای طراحی می‌شود که مالکان موتورسیکلت به آن مراجعه کرده و در بستر این سامانه مشخصات خود را ثبت می‌کنند.

وی در پایان گفت: گام‌های بعدی هم وجود دارد که ضمانت اجرای قوی‌تری دارد؛ به‌ویژه در بحث کارت سوخت. اگر کسی موتورسیکلت به نامش نباشد، کارت سوختش غیرفعال می‌شود تا زمانی که این به‌روزرسانی را انجام دهد.

روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

، در این گزارش قصد داریم با ساموئل دبلیو آلدرسون، مخترع یکی از مهم‌ترین اختراعات در تاریخ صنعت خودروسازی یعنی آدمک آزمایش تصادف آشنا شویم. وسیله‌ای که  تا نیمه دوم قرن بیستم به ‌طور گسترده برای آزمایش استحکام کمربندهای ایمنی و ارزیابی سایر الزامات و تجهیزات ایمنی خودرو مورد استفاده قرار می‌گرفت.  

آلدرسون در روز ۲۱ اکتبر سال ۱۹۱۴ در کلیولند، ایالت اوهایو، متولد شد و در کالیفرنیا بزرگ شد. پدرش، که مهاجری متولد رومانی بود، صاحب یک کارگاه ساخت قطعات فلزی سفارشی و تابلوهای تبلیغاتی بود. آلدرسون در ۱۵سالگی دبیرستان را به پایان رساند و در مقاطع مختلف در چند کالج تحصیل کرد که از جمله آنها می‌توان به  کالج موسسه فناوری کالیفرنیا (Caltech) و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی اشاره کرد.

تحصیلات او به دلیل دوره‌هایی که در کسب‌وکار خانوادگی ساخت قطعات فلزی کار می‌کرد، چند بار متوقف شد. آلدرسون در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، زیر نظر جی. رابرت اوپنهایمر و ارنست او. لارنس در رشته فیزیک برای دریافت مدرک دکتری تحصیل کرد، اما هرگز پایان‌نامه خود را تکمیل نکرد.

در عوض، او در جریان جنگ جهانی دوم موتورهای الکتریکی کوچکی برای سامانه‌های هدایت موشک توسعه داد و پس از آن به شرکت IBM  پیوست. تحقیقات او در IBM شامل طراحی یک دست مصنوعی مجهز به موتور نیز می‌شد.

آلدرسون بر اساس این تجربه، در سال ۱۹۵۲ شرکت خود را تاسیس کرد و قراردادی برای طراحی یک آدمک آزمایشی دریافت کرد که قرار بود برای آزمایش ایمنی صندلی‌های پرتاب ‌شونده هواپیما مورد استفاده قرار گیرد. صنعت خودروسازی نیز به چنین آدمکی علاقه‌مند بود، زیرا تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی همچنان در حال افزایش بود.

پس از تصویب قانون ملی ایمنی ترافیک و وسایل نقلیه موتوری، نیاز به ساخت یک آدمک آزمایشی که بتواند رفتار بدن انسان را به ‌طور دقیق شبیه‌سازی کند، به‌ شدت افزایش یافت. آغاز علم بیومکانیک

رشته بیومکانیک در آن زمان هنوز بسیار جدید بود و اطلاعات قابل‌اعتمادی درباره تاثیر نیروهای ناگهانی و شدید بر بدن انسان وجود نداشت. همچنین ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری چنین ضربه‌هایی در دسترس نبود.

پژوهشگران دانشگاه وین استیت در دیترویت آزمایش‌هایی را با استفاده از اجساد دانشکده پزشکی این دانشگاه آغاز کردند که معمولا متعلق به مردان سفیدپوست سالمند بود. آنها شتاب‌سنج‌هایی را روی اجساد قرار می‌دادند و آنها را داخل خودرو می‌بستند تا تاثیر برخوردهای شدید، از جمله تصادفات از روبه‌رو و واژگونی خودرو بر بدن را بررسی کنند.

در اواخر دهه ۱۹۴۰، تعدادی از افراد شجاع نیز داوطلب شدند تا به‌عنوان آدمک آزمایش تصادف زنده عمل کنند. آنها خود را به سورتمه‌های موشکی می‌بستند تا اثر کاهش سرعت شدید بر بدن را آزمایش کنند، اجازه می‌دادند اجسام سنگین به قفسه سینه‌شان برخورد کند و حتی با شیشه‌های خردشده مورد آزمایش قرار می‌گرفتند.

از جمله این افراد سرهنگ جان استپ بود که گردهمایی سالانه آزمایش‌کنندگان تصادفات خودرو به نام او نام‌گذاری شده است. لارنس پاتریک، استاد دانشگاه وین استیت نیز در این آزمایش‌ها شرکت داشت. پاتریک معتقد بود این آزمایش‌ها، اگرچه دردناک بودند، برای توسعه نخستین مدل‌های ریاضی مورد استفاده در این حوزه ضروری بودند. استفاده از حیوانات در آزمایش تصادف

بعدها از حیوانات زنده نیز برای جمع‌آوری اطلاعات درباره میزان زنده ماندن در تصادفات استفاده شد. خوک‌ها برای این کار گزینه مناسبی بودند، زیرا ساختار داخلی بدن آنها شباهت زیادی به بدن انسان داشت و می‌توانستند در حالت نشسته داخل خودرو قرار بگیرند.

این آزمایش‌ها، اگرچه بحث‌برانگیز بودند، مدل‌های آناتومیکی لازم برای طراحی نخستین آدمک‌های آزمایش تصادف را فراهم کردند و همچنین به تغییراتی در طراحی خودروها منجر شدند که جان هزاران نفر را نجات داده است.

آلبرت کینگ در مقاله‌ای که در سال ۱۹۹۵ در مقاله‌ای تخمین زد که چنین تحقیقاتی هر سال جان حدود ۸۵۰۰ نفر را نجات می‌دهد. در واقع، به ازای هر جسدی که در این تحقیقات مورد استفاده قرار گرفت، تقریبا ۳۰۰ نفر از تصادف‌هایی که در غیر این صورت مرگبار بودند، جان سالم به در بردند.

با این حال، مدل‌های اولیه مشکلاتی داشتند؛ بخشی از این مشکلات به این دلیل بود که هیچ دو جسدی کاملا شبیه یکدیگر نبودند و همین موضوع جمع‌آوری داده‌های قابل‌اعتماد و قابل‌مقایسه را دشوار می‌کرد.

یک آدمک آزمایشی که بتوان آن را به تعداد زیاد تولید کرد و بارها مورد آزمایش و آزمایش مجدد قرار داد، می‌توانست این نقص اساسی را برطرف کند.

این همان وظیفه‌ای بود که آلدرسون هنگام تاسیس شرکت خود بر عهده گرفت.

آلبرت کینگ در مقاله‌ای که در سال ۱۹۹۵ در مقاله‌ای تخمین زد که چنین تحقیقاتی هر سال جان حدود ۸۵۰۰ نفر را نجات می‌دهد

تولد «سیِرا سام»

نخستین آدمک از این نوع «سیِرا سام» (Sierra Sam)  نام داشت و در سال ۱۹۴۹ برای آزمایش صندلی‌های پرتاب‌شونده هواپیما، کلاه‌های خلبانی و کمربندهای ایمنی خلبانان معرفی شد.

در سال ۱۹۶۸، آلدرسون مدل وی‌آی‌پی را تولید کرد که برای آزمایش‌های خودرویی طراحی شده بود. این آدمک دارای قفسه سینه فولادی، مفاصل متحرک و گردنی انعطاف‌پذیر بود و در قسمت‌های مختلف آن حفره‌هایی برای نصب تجهیزات اندازه‌گیری در نظر گرفته شده بود.

وی‌آی‌پی به‌گونه‌ای طراحی شده بود که ویژگی‌های مربوط به شتاب و توزیع وزن یک مرد متوسط را شبیه‌سازی کند.

فعالیت‌های او در نهایت به توسعه خانواده هیبرید (Hybrid) از آدمک‌های آزمایش تصادف منجر شد؛ آدمک‌هایی که در اوایل قرن بیست‌ویکم به استاندارد صنعت برای آزمایش‌های ایمنی تبدیل شدند.

تولد خانواده  هیبرید

در دهه ۱۹۷۰، دانشمندان شرکت جنرال موتورز نیز وارد این حوزه شدند و هیبرید یک را معرفی کردند. این مدل ترکیبی از ویژگی‌های طراحی اولیه آلدرسون و طراحی شرکت مهندسی رقیب به نام Sierra Engineering بود.

پس از آن، مدل‌های هیبرید دو و سه معرفی شدند که انعطاف‌پذیری بهتر گردن و قابلیت چرخش سر بیشتری داشتند تا حرکات بدن انسان را با دقت بیشتری شبیه‌سازی کنند.

هیبرید چهار از زمان معرفی در سال ۱۹۷۷ به استاندارد صنعت تبدیل شده است. این استاندارد بعدها از یک آدمک شبیه‌ساز مرد متوسط فراتر رفت و به یک «خانواده» کامل از آدمک‌ها گسترش یافت.

این آدمک‌ها چندین حسگر را در نقاط کلیدی «بدن» خود در اختیار دارند تا مواردی مانند گشتاور وارد شده به گردن در اثر تصادف یا میزان فشرده شدن قفسه سینه توسط کمربند ایمنی را اندازه‌گیری کنند. آدمک‌هایی برای انواع مختلف تصادف

خانواده هیبرید به‌طور ویژه برای تصادفات از روبه‌رو طراحی شده بود؛ بنابراین مدل‌های دیگری از آدمک‌های آزمایش تصادف نیز برای اندازه‌گیری اثر انواع دیگر تصادفات توسعه یافتند.

از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آدمک اس‌آی‌دی برای اندازه‌گیری اثر برخوردهای جانبی بر دنده‌ها، ستون فقرات و اندام‌های داخلی.

آدمک بایورید برای بررسی اثر تصادف‌های از عقب، به‌ویژه آسیب‌های ناشی از حرکت ناگهانی گردن.

آدمک CRABI برای بررسی میزان اثربخشی کمربندهای ایمنی و کیسه‌های هوا در محافظت از کودکان.

یکی از پیشرفته‌ترین آدمک‌های آزمایش تصادف تا به امروز WorldSID است که می‌تواند در یک آزمایش تصادف، ۲۵۸ اندازه‌گیری مجزا را ثبت کند.

با این حال، تولیدکنندگان همچنان در حال بهبود این فناوری هستند. برای مثال، RibEye نمونه اولیه‌ای از شرکت Denton ATD است که روی هر یک از ۱۲ دنده آدمک، چراغ‌های ال‌ای‌دی قرار دارد. این چراغ‌ها توسط حسگرهای زاویه نور ردیابی می‌شوند و به این ترتیب امکان اندازه‌گیری حرکت دنده‌ها در هر سه بُعد فراهم می‌شود. فعالیت‌های آلدرسون خارج از صنعت خودرو

آلدرسون بعدها پیکره‌های انسان‌نمایی به نام شبیه‌سازهای پزشکی را ساخت که برای اندازه‌گیری میزان قرارگیری در معرض تابش پرتوها طراحی شده بودند.

او همچنین زخم‌های مصنوعی ساخت که سربازان در جریان تمرین‌های آموزشی آنها را می‌پوشیدند. این زخم‌ها حتی می‌توانستند خون مصنوعی ترشح کنند تا شرایط آموزش به وضعیت واقعی نزدیک‌تر شود.

او همچنین  بعدها آدمک‌هایی ساخت که برای آزمایش بخش مخروطی فضاپیمای آپولو هنگام فرود در آب مورد استفاده قرار گرفتند.

با این حال، مهم‌ترین میراث آلدرسون همچنان سهم او در  ایمنی خودروها و اختراع آدمک آزمایش تصادف است؛ اختراعی که جان انسان‌های بسیاری را نجات داده و به یکی از نمادهای شناخته‌ شده فرهنگ عامه تبدیل شده است.

ساموئل آلدرسون در روز ۱۱ فوریه سال ۲۰۰۵ در خانه خود در لس‌آنجلس، در آرامش و در سن ۹۰ سالگی درگذشت.