انهدام چهار هسته‌ عملیاتی گروهک‌ تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …

نورنیوز-گروه سیاسی: محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، …

به گزارش مشرق ، احسان صالحی، کارشناس مسائل بین‌الملل، امروز (پنجشنبه، ۲۹ مرداد) در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اهداف آمریکا از آغاز جنگ علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها جنگی را با اهدافی علیه ایران شروع کردند، اما این جنگ به اهدافش نرسید و تصوری که آنها داشتند محقق نشد. ارزیابی‌ای که امروز در دنیا از وضعیت آمریکا وجود دارد این است که این کشور در یک مخمصه قرار گرفته که راه پس و پیش ندارد.

وی افزود: همین که ترامپ روز گذشته اعلام می‌کند که «ما وارد جنگ اقتصادی جدیدی با ایران می‌شویم»، نشان می‌دهد و دلالت بر این دارد که عملیات نظامی و جنگ آنها علیه ایران موفق نبوده است؛ اگر عملیات نظامی موفق بود، نیازی نبود که فاز آن را به مسیر اقتصادی تغییر دهند.

صالحی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران در دوره‌های قبل نیز تجربه شده است، اظهار داشت: ما باید این فیلم را کامل ببینیم و از ابتدا ماجرا را بررسی کنیم. در سال ۱۳۹۷، در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ، اساساً خروج از برجام با همین نگاه انجام شد و به تعبیر آمریکایی‌ها، کمپین فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران شروع شد تا ایران از داخل ضعیف شود و این ضعف باعث شود جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌های آمریکا تن بدهد.

شروط ۱۸گانه پمپئو و هدف فشار حداکثری

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام، پمپئو شروط ۱۸گانه را اعلام کرد که موضوع هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران را شامل می‌شد. برنامه آنها این بود که ایران ضعیف شود، دچار شوک اقتصادی شود و نتواند این شوک را تحمل کند و در نهایت به نقطه‌ای برسد که بگوید «حالا من چه کار بکنم؟» و آمریکا برای او تعیین تکلیف کند.

وی تصریح کرد: این اتفاق نیفتاد. دور اول ترامپ در شرایطی تمام شد که جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص از انتهای سال ۹۹ و ماه‌های آخر دولت ترامپ، وارد یک دوره جدید از فعالیت‌های هسته‌ای خود شد.

صالحی افزود: دور دوم ترامپ در شرایطی شروع شد که ایران در موضوع هسته‌ای، از نظر حجم مواد غنی‌شده، میزان مواد غنی‌شده، تعداد دستگاه‌های غنی‌سازی و سانتریفیوژهای پیشرفته، در مرحله جلوتر و پیشرفته‌تری قرار داشت.

وی با اشاره به یکی از انتقادهایی که در فضای داخلی آمریکا متوجه ترامپ …

جهان صنعت نیوز ، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان ضمن اشاره به اهمیت تنگه هرمز خاطرنشان کرد: امنیت دریانوردی در تنگه هرمز پیوند مستقیمی با آرامش خلیج فارس دارد و هرگونه اختلال در آن، ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد:ما با هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ یا درگیری در منطقه مخالفیم. باید ریشه‌ها و عوامل اساسیِ بی‌ثباتی در منطقه مورد بازنگری و بررسی قرار گیرند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وزیر خارجه عمان در ادامه افزود: موضع ما در پایبندیمان به امنیت دریایی و قوانین بین‌المللی و جلوگیری از تشدید تنش و درگیری بیشتر، همچنان ثابت است.

منبع: ایسنا سیاسی برچسب هاتنگه هرمز وزیر خارجه عمان
شناسه : 606700
لینک کوتاه : لینک کپی شد

کد خبر: 787314 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۴:۴۵:۴۶ اعتمادآنلاین |

همسر معاون اول پزشکیان از حجم کار او گلایه کرد.

به گزارش خبرآنلاین، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: سلام. امروز خانم دکتر مروّج، همسر دکتر عارف، با خانم دولتی (دستیار ویژه معاون اول) تماس گرفته بود و گلایه ای را مطرح کرد که شنیدنش پشت‌صحنه عجیبی از حجم کار این روزهای دولت را نشان می‌دهد.

گلایه این بود که دکتر عارف شب‌ها کارتابل‌های کاری را با خودش به منزل می‌آورد و حجم کار آن‌قدر زیاد است که بعید است شبی زودتر از ساعت ۳ یا ۴ صبح دست از مطالعه پرونده‌ها و صدور دستورات بکشد! ساعت ۳ صبح می‌خوابد، ۵:۳۰ بیدار می‌شود و حوالی ۶:۳۰ یا ۷ صبح پشت میز کارش حاضر است.

واقعیت این است که شاید خیلی‌ها دقیق ندانند در بدنه اجرایی کشور چه می‌گذرد. تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود، پیش از آن ساعت‌ها در کمیسیون‌ها و ستادهای زیرمجموعه معاون اول تصمیم‌سازی می‌شود و یا بعضا با اختیارت قانونی که دارد از طرف دولت تصمیم گیری می کند. از ستاد تنظیم بازار گرفته تا ستاد روابط ایران و چین، ایران و روسیه، ایران و آفریقا، ستاد فضای مجازی، ستاد بازسازی، ستاد هوش مصنوعی و ارتقای فناوری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شورای اقتصاد، شورای عالی علوم و تحقیقات، شورای گذر، شورای راهبری برنامه هفتم، شورای عالی انرژی و ده‌ها شورا، ستاد و کارگروه اقتصادی و اجرایی دیگر، همگی زیر نظر معاون اول به عنوان مسول تیم اقتصادی دولت مدیریت می‌شوند. این‌ها تازه بخشی از برنامه‌هاست؛ حجم زیادی از ملاقات‌ها و جلسات با وزرا، مسئولان و شخصیت‌های مختلف را هم باید به آن اضافه کرد.

دکتر عارف تقریباً تا ساعت ۸ شب بی‌وقفه در دفتر مشغول جلسه و اداره این جلسات است. شانس بیاورد حدود ساعت ۹ یا ۱۰ شب به خانه می‌رسد. او یک عادت همیشگی …