پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران نوشت: اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، اعلان جنگ به همه دولتها است.
به گزارش انتخاب، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است.
وی افزود: این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولتهای مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار میرود. هیچ دولتی حق ندارد بانکها، بنگاهها یا فرودگاههای خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.
بقائی ادامه داد: چنین تحریمهای ثانویهای هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد. این تحریمها اصل بنیادین برابری حاکمیتها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض میکنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولتها را که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا میگذارند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینههای سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بینالمللی است. وقتی این تحریمها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه میشود، حاکمیت و سیادت سایر دولتها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو میکاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد، بلکه صرفا به منزله اولویتبخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیتهای قانونی بانکها، بنگاههای اقتصادی و فرودگاههای کشورهای دیگر خواهد بود.
وی تصریح کرد: نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی بهعنوان اصل بنیادین نظام روابط بینالدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعهبار به استعمار عریان و تمامعیار.
کد خبر: 787444 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۷:۵۹:۵۵ اعتمادآنلاین |
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران در شبکه ایکس نوشت:
اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولتهای مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار میرود.
هیچ دولتی حق ندارد بانکها، بنگاهها یا فرودگاههای خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.
چنین تحریمهای ثانویهای هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد. این تحریمها اصل بنیادین برابری حاکمیتها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض میکنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولتها را که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا میگذارند. ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینههای سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بینالمللی است.
وقتی این تحریمها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه میشود، حاکمیت و سیادت سایر دولتها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو میکاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویتبخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیتهای قانونی بانکها، بنگاههای اقتصادی و فرودگاههای کشورهای دیگر خواهد بود.
نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی بهعنوان اصل بنیادین نظام روابط بینالدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعهبار به استعمار عریان و تمامعیار. اخبار مرتبط سود آمریکا و اروپا از جنگ اقتصادی با روسها/ انگلیسیها از عربستان نفت میخواهند؟ دولت در شرایط جنگ اقتصادی کشور را اداره کرد / اگر آمریکا در مسیر قانون قرار بگیرد، جواب ما روشن…
