طبق اعلام این شرکت، افزایش هزینههای حقوق و دستمزد ناشی از اعمال ضریب افزایش قانون کار و همچنین افزایش هزینههای عمومی و اداری در پی رشد سطح عمومی قیمتها، از جمله عوامل اصلی این تغییرات بوده است.
همچنین این شرکت تصریح کرده است که عدم شناسایی درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از عدم تقسیم سود توسط شرکتهای سرمایهپذیر در این بازه زمانی بوده است. این نامه به امضای علی فلاحپور در تاریخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۷ صادر شده است.
