پیش‌بینی وضعیت بورس 28 تیر 1405

مریم غدیرپور قیمت دلار این روزها افسار گسیخته و بدون تبعیت از دستورهای رسمی، بخش مهمی از معادلات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و با عبور از مرزهای جدید، انتظارات تورمی را افزایش می دهد.

در سوی دیگر، بازار سهام نیز در روزهایی قرار گرفته است که شاخص ها به محدوده های اوج نزدیک شده اند و بسیاری از فعالان بازار، ادامه روند صعودی را پیش بینی می کنند، اما فاصله میان رشد نرخ ارز و بازدهی بورس همچنان پرسش مهمی را پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهد.

در نگاه نخست، افزایش نرخ دلار باید ارزش ریالی فروش شرکت های صادرات محور را افزایش دهد و سودآوری بنگاه های بزرگ بورسی را تقویت کند، اما این رابطه در اقتصاد ایران به سادگی قابل تعمیم نیست و عوامل متعددی می توانند اثر رشد ارز را خنثی کنند. مطالب پیشنهادی تثبیت قیمت جهانی طلا در بالاترین سطح یک ماهه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تخفیفات گسترده در بازار لوازم خانگی /قیمت تلویزیون در یک روز ۵ میلیون تومان کاهش یافت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات، بخشی از درآمد اسمی شرکت ها را جذب می کند و اجازه نمی دهد رشد فروش به همان نسبت به سود واقعی تبدیل شود.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار، ضعف تقاضای داخلی، محدودیت های صادراتی، دشواری بازگشت ارز و بی ثباتی مقررات، چشم انداز سودآوری شرکت ها را با ابهام مواجه می کند و سرمایه گذار را از پذیرش ریسک بیشتر باز می دارد.

بازار سرمایه به جای واکنش مستقیم به قیمت دلار، به کیفیت سود، جریان نقد، تداوم تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد توجه می کند و همین تفاوت، دلیل اصلی عقب ماندن بورس از دلار محسوب می شود.

ساسان باقرپناه، کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، در گفت و گوی اختصاصی با عصر اقتصاد، ابعاد این شکاف را تشریح کرده است و حاصل این گفت و گو پیش روی خوانندگان قرار می گیرد. تولید به صرفه نیست

ساسان باقرپناه، کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، در گفت و گوی اختصاصی با عصر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نرخ دلار، به تنهایی نمی تواند رشد پایدار بازار سرمایه را تضمین کند.

بسیاری از بنگاه ها همزمان با افزایش نرخ فروش، با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات مواجه می شوند و در نتیجه بخش مهمی از درآمد اضافی خود را از دست می دهند

به گفته وی، رشد نرخ ارز ممکن است درآمد ریالی شرکت های صادرات محور را افزایش دهد، اما زمانی این رشد به سود واقعی تبدیل می شود که حجم فروش، تولید، حاشیه سود و جریان نقد عملیاتی شرکت نیز تقویت شود.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در ادامه افزود: بسیاری از بنگاه ها همزمان با افزایش نرخ فروش، با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات مواجه می شوند و در نتیجه بخش مهمی از درآمد اضافی خود را از دست می دهند. در چنین شرایطی، رشد اسمی فروش لزوما به معنای افزایش سود واقعی شرکت تلقی نمی شود.

باقرپناه معتقد است سرمایه گذار بیش از قیمت روز دلار، به چشم انداز آینده شرکت توجه می کند و می خواهد بداند آیا فروش، تولید، سودآوری و دسترسی بنگاه به سرمایه در گردش تداوم پیدا می کند. ازهمین رو، بی ثباتی مقررات، نرخ بهره بالا، ضعف تقاضای داخلی و کاهش اعتماد، مانع اصلی همراهی بورس با دلار محسوب می شود. تغییرمداوم مانع ورود پر قدرت شرکت ها به بورس

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، می گوید سرمایه گذار در تحلیل یک شرکت تنها به این موضوع توجه نمی کند که بنگاه در سال جاری چه میزان فروش داشته است، بلکه می خواهد بداند این فروش در دوره های بعد نیز قابل تکرار خواهد بود یا خیر.

او باید بررسی کند که آیا حاشیه سود شرکت حفظ می شود، آیا بنگاه توان ادامه تولید را دارد، آیا سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه کافی است و آیا سیاست های جدید می تواند مسیر فعالیت شرکت را محدود کند.

به گفته باقرپناه، در اقتصادی که تصمیم های ارزی، تجاری و قیمت گذاری به صورت مداوم تغییر می کند، پاسخ دادن به این پرسش ها دشوارتر می شود و همین ابهام، بخشی از سرمایه گذاران را از ورود پرقدرت به بازار سهام باز می دارد. بازار سرمایه بیش از آنکه از یک عدد بزرگ هراس داشته باشد، از عدد نامعلوم و چشم انداز غیرقابل پیش بینی نگران می شود.

او توضیح می دهد که یک شرکت می تواند با نرخ ارز بالا، هزینه انرژی سنگین یا مالیات بیشتر برنامه ریزی کند، مشروط بر اینکه قواعد بازی در ماه های آینده مشخص بماند. زمانی که دستورالعمل ها پی در پی تغییر می کنند، نرخ های متفاوت برای ارز وجود دارد، مقررات صادرات و واردات ناگهان اصلاح می شوند و بنگاه درباره قیمت مواد اولیه یا نحوه فروش محصولات خود اطمینان ندارد، سرمایه گذار با احتیاط بیشتری تصمیم می گیرد.

باقرپناه وضعیت عمومی اقتصاد را نیز یکی از عوامل مهم رفتار بورس می داند و تاکید می کند که کاهش قدرت خرید خانوار و تضعیف تقاضای داخلی می تواند فروش واقعی بسیاری از شرکت ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، افزایش اسمی قیمت محصولات لزوما نمی تواند افت حجم فروش را جبران کند و رشد ارقام مالی ممکن است تنها حاصل تورم باشد.

به گفته او، اقتصاد تورمی می تواند درآمد شرکت ها را بزرگ تر نشان دهد، اما بزرگ شدن اعداد به معنای افزایش توان واقعی بنگاه نیست و حتی ممکن است شرکت در مقایسه با سال گذشته قدرت اقتصادی کمتری پیدا کرده باشد. از همین رو، تحلیل عملکرد شرکت تنها با مقایسه ارقام اسمی می تواند سرمایه گذار را گمراه کند.

او تاکید می کند که سرمایه گذار باید به کیفیت سود توجه کند و میان سود حاصل از عملیات اصلی، سود ناشی از افزایش قیمت دارایی ها، تسعیر ارز و عوامل مقطعی تفاوت بگذارد. جریان نقد عملیاتی، میزان بدهی، هزینه مالی و توان تامین سرمایه در گردش، تصویر دقیق تری از وضعیت واقعی شرکت ارائه می دهد. نقش نرخ بازده بدون ریسک

باقرپناه نرخ بازده بدون ریسک را نیز در رفتار سرمایه گذاران موثر می داند و می گوید هر اندازه سود سپرده و ابزارهای کم ریسک جذاب تر شود، بازار سهام باید بازده بیشتری برای پذیرش ریسک ارائه کند. بنابراین افزایش نرخ دلار به تنهایی نمی تواند سرمایه گذار را به خرید سهام متقاعد کند و بورس تنها زمانی می تواند همپای ارز حرکت کند که سودآوری، ثبات مقررات، اعتماد عمومی و چشم انداز اقتصاد تقویت شود.

از همین رو، بازار سرمایه بیش از گذشته به آینده نگاه می کند و درباره تداوم فروش، حفظ حاشیه سود، توان تولید و کفایت سرمایه در گردش قضاوت می کند.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، می گوید سرمایه گذار در تحلیل یک شرکت تنها به این موضوع توجه نمی کند که بنگاه در سال جاری چه میزان فروش داشته است، بلکه می خواهد بداند این فروش در دوره های بعد نیز قابل تکرار خواهد بود یا خیر.

باقرپناه نرخ بازده بدون ریسک را نیز در رفتار سرمایه گذاران موثر دانست و گفت هر اندازه سود سپرده و ابزارهای کم ریسک جذاب تر شود، بازار سهام باید بازده بیشتری برای پذیرش ریسک ارائه کند. بنابراین افزایش نرخ دلار به تنهایی نمی تواند سرمایه گذار را به خرید سهام متقاعد کند و بورس تنها زمانی می تواند همپای ارز حرکت کند که سودآوری، ثبات مقررات، اعتماد عمومی و چشم انداز اقتصاد تقویت شود. کلام آخر

باقرپناه در جمع بندی این بحث تاکید می کند بازار سرمایه بیش از قیمت دلار، به چشم انداز روشن و قابل پیش بينی نیاز دارد. افزایش نرخ ارز می تواند درآمد اسمی برخی شرکت ها را بالا ببرد، اما زمانی به ارزش واقعی سهام منجر می شود که تولید، فروش، حاشیه سود و جریان نقد عملیاتی نیز تقویت شود.

وی معتقد است بنگاهی که نتواند آینده هزینه های مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، تامین مالی و مقررات را پیش بینی کند، حتی با رشد درآمد نیز نمی تواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند. تغییر مداوم دستورالعمل ها، نوسان نرخ های مختلف ارز، ضعف تقاضای داخلی و جذابیت ابزارهای کم ریسک، فاصله میان رشد دلار و بورس را افزایش می دهد.

بنابراین رشد پایدار بازار سهام زمانی شکل می گیرد که ثبات اقتصادی، پیش بینی پذیری سیاست ها، کیفیت سود و اعتماد عمومی همزمان تقویت شوند و سرمایه گذار امکان ارزیابی آینده شرکت را پیدا کند. تگ هااخبار برگزیده بازار ارز قیمت دلار نرخ دلار

به گزارش آفتاب نیوز،

حمید یاری در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد:  یکی از تفاوت‌های ماهوی بازار سرمایه و بخش مسکن این است که بازار سرمایه ذاتاً نقدشونده و تا حد زیادی کوتاه‌مدت است، در حالی که بازار مسکن بازاری کاملاً ناهمگن، پراکنده و بلندمدت است. بنابراین، زمانی که قصد داریم این دو بازار را به یکدیگر متصل کنیم، باید این تفاوت‌های اساسی را در نظر بگیریم.

وی افزود: بازار سهام مبتنی بر دارایی‌های مالی و سهام شرکت‌هاست، اما بازار مسکن از تعداد زیادی دارایی پراکنده تشکیل شده است. همچنین در بازار سرمایه، سرمایه‌گذار هنگام ورود، همواره به امکان خروج و نقدشوندگی سرمایه خود توجه دارد. تجربه سال ۱۳۹۹ و شکل‌گیری صف‌های فروش در بازار سرمایه، اهمیت موضوع نقدشوندگی را به خوبی نشان داد.

چرخه‌های رکود و رونق مسکن، چالش مهم تأمین مالی

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به یکی دیگر از ویژگی‌های مهم بازار مسکن گفت: بخش مسکن دارای چرخه‌های مشخص رکود و رونق است؛ به‌گونه‌ای که این بازار در دوره‌هایی حدود ۱۲ تا ۱۶ فصل وارد رکود شده و در مقابل، دوره‌های رونق آن حدود ۶ تا ۸ فصل ادامه داشته است. این ویژگی باید در طراحی ابزارهای تأمین مالی مسکن مورد توجه قرار گیرد.

صندوق‌های زمین و ساختمان به مقیاس مورد انتظار نرسیدند

یاری با اشاره به تجربه صندوق‌های زمین و ساختمان اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ حدود چهار صندوق در این حوزه داشتیم و در آن مقطع آسیب‌شناسی‌هایی درباره تأمین مالی مسکن انجام شد که بسیاری از چالش‌های شناسایی‌شده همچنان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در صندوق‌های زمین و ساختمان، با وجود اینکه این ابزار روی کاغذ توجیه‌پذیر بود، نتوانستیم به مقیاس مورد انتظار برسیم. یکی از مشکلات این بود که بخش قابل توجهی از ریسک‌ها را به سرمایه‌گذار منتقل کردیم؛ از ریسک تأمین زمین و اخذ مجوز گرفته تا ریسک سرمایه‌گذاری.

یاری افزود: نتیجه این وضعیت آن بوده که برخی پروژه‌های زمین و ساختمان حتی پس از گذشت ۱۰ سال نیز به پایان نرسیده‌اند. بنابراین، در طراحی ابزارهای تأمین مالی جدید باید نحوه توزیع ریسک میان سرمایه‌گذار، سازنده و سایر ارکان پروژه مورد بازنگری قرار گیرد.

تورم مانع توسعه اوراق تأمین مالی مسکن است

معاون سازمان بورس با اشاره به ابزارهای صکوک اسلامی گفت: در حال حاضر اوراق صکوک اسلامی یکی از ابزارهای موجود برای تأمین مالی است، اما ناشران بخش مسکن استقبال چندانی از این ابزار نمی‌کنند.

وی یکی از دلایل این موضوع را محدود بودن پروژه‌های متنوع و همچنین ماهیت بلندمدت پروژه‌های مسکن عنوان کرد و گفت: ابزارهای مالی در بازار سرمایه معمولاً چندین بار گردش می‌کنند، اما پروژه‌های مسکن به دلیل ماهیت ۲۰ تا ۲۵ ساله خود، شرایط متفاوتی دارند و همین مسئله جذابیت استفاده از برخی ابزارها را کاهش می‌دهد.

یاری با اشاره به تجربه انتشار اوراق رهن مسکن به مبلغ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ گفت: در آن مقطع اوراق رهن به ارزش هزار میلیارد تومان منتشر کردیم، اما در ادامه استقبال چندانی از این ابزار نشد؛ علت شکست طرح این بود عدم تناسب بین نرخ سود آن با تورم بود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم، باید تورم را مهار کنیم. در شرایط تورمی فعلی، نرخ‌های پایین نمی‌تواند برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کند و در چنین شرایطی، حتی نرخ‌های بسیار بالاتر نیز ممکن است برای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار نگیرد. بنابراین دولت باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند.

بازارگردانی و نقدشوندگی؛ شرط موفقیت ابزارهای مالی مسکن

یاری با تأکید بر ضرورت توجه به بازارگردانی و شرایط معاملات اوراق گفت: در طراحی ابزارهای تأمین مالی مسکن، باید حتماً به موضوع بازارگردانی و امکان نقدشوندگی توجه کنیم. اگر این موضوع به شکل مناسبی حل شود، به‌طور قطع می‌توان انتظار استقبال بیشتری از ابزارهای مرتبط با بازار ملک داشت.

وی افزود: ملک و طلا از گذشته جزو دارایی‌های مورد توجه مردم ایران بوده‌اند. در سال‌های اخیر، بخشی از این ظرفیت در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های طلا فعال شده و می‌توان از تجربه ایجاد شده برای طراحی ابزارهای مناسب در حوزه مسکن نیز استفاده کرد.

تأمین مالی مسکن با یک ابزار مالی امکان‌پذیر نیست

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تنوع ابزارهای بازار سرمایه گفت: ابزارهای بازار سرمایه بسیار متنوع هستند و تقریباً همه ابزارهای مهم و شناخته‌شده دنیا در بازار سرمایه ایران نیز تجربه شده‌اند. بنابراین، برای تأمین مالی بخش مسکن نیز باید از مجموعه‌ای از ابزارهای متناسب با ویژگی‌های این بازار استفاده کرد.

یاری خاطرنشان کرد: بازار مسکن یکی از بخش‌های مهم و پیشران اقتصاد است و با حدود ۳۰۰ صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. بنابراین، وقتی درباره چنین بازار بزرگی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم صرفاً با یک ابزار مالی به موضوع تأمین مالی آن بپردازیم.

وی تأکید کرد: برای توسعه تأمین مالی مسکن باید یک نگاه یکپارچه شکل بگیرد و دولت، بخش تعاون و بازار سرمایه در یک چارچوب هماهنگ قرار گیرند. تنها با چنین رویکردی می‌توان ظرفیت‌های بازار سرمایه را برای تأمین مالی پایدار و گسترده بخش مسکن فعال کرد.

امیر عباس‌زاده، مدیر صندوق نیلی دماوند درباره مزیت‌های رقابتی، استراتژی‌های مدیریت پرتفوی و چشم‌انداز بازدهی این صندوق اظهار داشت: صندوق سرمایه‌گذاری نیلی دماوند جزو صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله (ETF) با تقسیم سود ماهانه است که تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه دماوند فعالیت می‌کند و سودهای خود را در فواصل یک‌ماهه به حساب سرمایه‌گذاران ‌واریز می کند.

وی افزود: همان‌طور که از اسم صندوق مشخص است، صندوق درآمد ثابت همواره باید بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در سپرده‌های بانکی و اوراق درآمد ثابت با کمترین ریسک سرمایه‌گذاری کند و در صندوق نیلی دماوند نیز هم چنین رویه‌ای در پیش گرفته شده است؛ با توجه به این که تأمین‌سرمایه مدیر صندوق بوده و با نهادها و بانک‌های مختلفی در ارتباط و همکاری می باشد، همیشه تلاش بر این است که بهترین و بالاترین نرخ‌های ممکن برای سپرده‌های بانکی صندوق کسب شود.

مدیر صندوق نیلی دماوند با بیان این که شرکت تامین سرمایه دماوند جزو برترین ناشران اوراق درآمد ثابت به حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: همیشه دسترسی به اوراق درآمد ثابت با بیشترین بازدهی و کمترین ریسک در اختیار صندوق قرار دارد و علاوه بر این‌، خاصیت نقدشوندگی اوراق هم حتی در این صندوق بسیار مناسب است؛ چون به هر حال تأمین‌سرمایه متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق است و هر زمان نیاز به نقدینگی بود، علاوه بر سپرده‌های بانکی، اوراق صندوق نیز به راحتی قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را دارند.

وی ادامه داد: در کنار این‌ها همواره سعی شده است بخشی از منابع صندوق که به عملکرد کلی صندوق خدشه وارد نکند، اما بتواند به بازدهی صندوق کمک کند، در دارایی‌های ریسکی مانند سهام و طلا سرمایه گذاری می شود؛ خرید سهام با شرایط بنیادی مناسب و هم چنین طلا که جایگاه خودش را دارد تا بتوان در کنار کسب بازدهی از سپرده‌ها و اوراق‌، بازدهی بیشتری نسبت به بازار درآمد ثابت و سایر رقبا کسب شده و این اطمینان بای سرمایه‌گذاران‌ باشد که همیشه می‌توانند بیشترین بازدهی را در این صندوق کسب کنند.

عباس‌زاده یادآور شد: همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند با هر میزان سرمایه از طریق پنل کارگزاری‌ها یا سامانه قله اقدام کنند و در هر روز، پول خود را سرمایه گذاری یا خارج کرده و سود خود را در فواصل یک‌ماهه دریافت نمایند.

وی درمورد نحوه مدیریت دارایی‌ها و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ بهره بیان کرد: در این صندوق سعی می شود همواره مدیریت دارایی صندوق به صورت پویا و چابک انجام شده و همزمان با رصد متغیرهای پولی، مالی و بازار سرمایه، هم قابلیت جایگزینی سریع دارایی‌ها و هم قابلیت کسب بازدهی بیشتر از سایر بازارها وجود داشته باشد.

مدیر صندوق نیلی دماوند افزود: یکی از مهم‌ترین عواملی که د حال حاضر می‌تواند بر نرخ بهره و طبیعتاً سایر متغیرها از قبیل نرخ‌های صندوق‌ها اثر بگذارد، بحث نیاز دولت به تأمین نقدینگی از طریق بازار سرمایه است.

عباس‌زاده عنوان کرد: عوامل مختلفی روی نرخ بهره تاثیر دارند ولی با توجه به شرایط حالا حاضر کشور، این فاکتور به نسبت فاکتور قابل توجهی است چون علاوه بر کسری بودجه دولت، نیاز به ساخت‌وساز هم با توجه به شرایطی که پیش‌اومده بیشتر شده و دولت سعی می‌کند از این محل تأمین نقدینگی کند.

مدیر صندوق نیلی دماوند به تشریح وضعیت نرخ بهره پرداخت و تشریح کرد: نیمه اول سال، دولت توانسته شرایط را کنترل کند ولی اگر نیاز به نقدینگی بیشتر پیدا کرده و بخواهد اوراق بیشتری به چاپ برساند و از طرفی نتواند عرضه و تقاضای بازار را کنترل کند، طبیعتاً انتظارم می‌رود شاهد افزایش نرخ بهره بود.

وی افزود: حتی اگر نرخ بهره هم افزایش پیدا کند، با مدیریت پویای پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق و امکان دسترسی سریع به سپرده‌های بانکی و اوراق مناسب، این پویایی در صندوق وجود دارد که همواره نرخ‌ خود را با بازار منطبق کند.

عباس‌زاده یادآور شد: سود صندوق نیلی در حال حاضر به نرخ مؤثر ۳۹ درصد رسیده و جزو بالاترین و برترین صندوق‌ها در این زمینه می باشد. تلاش تیم مدیریتی صندوق بر این است که علاوه بر حفظ روند فعلی، با مدیریت پرتفوی بهینه‌تر، حتی روند افزایشی و بیشتر از بازار همواره برای سرمایه‌گذاران تضمین شود.