دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی: خدمات بانکی به‌تدریج به وضعیت عادی بازمی‌گردد/ برقراری تراکنش‌های کارتی

تکلیف فعالیت بانک‌ها در روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ هنوز به‌طور قطعی از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان‌ها اعلام نشده است. بر اساس آخرین بررسی‌ها، روز شنبه ۳۱ مرداد در تقویم رسمی کشور تعطیل رسمی محسوب نمی‌شود، اما با توجه به اینکه این روز مصادف با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) است， و از سوی دیگر موج شدید گرما و ناترازی انرژی در بسیاری از استان‌ها به وضعیت هشدار رسیده است، امکان تعطیلی اضطراری یا تغییر ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در برخی استان‌ها وجود دارد. در این گزارش، آخرین وضعیت فعالیت بانک‌ها، نحوه فعالیت شعب کشیک و پاسخ به سوالات پرتکرار شما را بررسی می‌کنیم. آخرین وضعیت تعطیلی بانک‌ها؛ شنبه ۳۱ مرداد تعطیل است یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال باید دو مفهوم «تعطیلی رسمی» و «تعطیلی اضطراری» را از هم تفکیک کرد:

تعطیلی رسمی: بر اساس تقویم رسمی کشور، روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل رسمی ثبت نشده است و یک روز کاری عادی محسوب می‌شود. این روز مصادف با ۹ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ قمری است، اما این تاریخ در تقویم رسمی تعطیل نیست.

تعطیلی اضطراری: در شرایط اضطراری مانند گرمای بی‌سابقه و ناترازی شدید انرژی، استانداری‌ها این اختیار را دارند که با تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی، تصمیم به تعطیلی، دورکاری یا تغییر ساعت کاری ادارات و بانک‌ها بگیرند. به عبارت دیگر، شنبه ۳۱ مرداد به‌طور رسمی تعطیل نیست، اما ممکن است به‌صورت مقطعی و در برخی استان‌ها تعطیل اعلام شود.

بر اساس آخرین اخبار، استان‌های البرز و تهران در حال بررسی سناریوی تعطیلی برای مدیریت بحران مصرف انرژی هستند. همچنین استان یزد نیز با توجه به تداوم موج شدید گرما، ناترازی در شبکه برق و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تعطیلی ادارات و نهادهای دولتی را بررسی می‌کند. اگر بانک‌ها تعطیل شوند، تکلیف شعب کشیک چیست؟

بر اساس رویه ثابت و اطلاعیه‌های قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها، در روزهای تعطیل رسمی یا اضطراری، شعب کشیک بانک‌ها برای ارائه خدمات ضروری به مشتریان فعال خواهند بود.

ساعت کاری شعب کشیک: شعب کشیک بانک‌ها در تهران و سایر استان‌ها معمولاً از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح فعال بوده و خدمات خود را ارائه می‌دهند. با این حال، ساعت دقیق فعالیت شعب کشیک ممکن است در استان‌های مختلف متفاوت باشد و باید منتظر اعلام رسمی شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های هر استان بود.

خدمات قابل ارائه در شعب کشیک: شعب کشیک معمولاً خدمات محدود و ضروری مانند واریز و برداشت وجه، تسویه چک‌های ضروری و انجام تراکنش‌های فوری را پوشش می‌دهند. برای انجام امور تخصصی‌تر مانند افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات، بهتر است به روزهای کاری عادی مراجعه کنید.

دستگاه‌های خودپرداز (ATM): دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در تمام شعب، حتی در روزهای تعطیل، به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و مشتریان می‌توانند از آنها برای انجام امور بانکی پایه استفاده کنند.

خدمات اینترنتی و موبایل بانک: سامانه‌های اینترنتی و موبایل بانک‌ها بدون وقفه در دسترس هستند و مشتریان می‌توانند از طریق آنها تمامی تراکنش‌های غیرحضوری خود را انجام دهند. جدول پیش‌بینی فعالیت بانک‌ها در استان‌های مختلف (شنبه ۳۱ مرداد) استان وضعیت فعلی پیش‌بینی فعالیت بانک‌ها وضعیت شعب کشیک تهران در حال بررسی سناریوی تعطیلی احتمال تعطیلی اضطراری / تغییر ساعت کاری در صورت تعطیلی، شعب کشیک فعال خواهند شد البرز (کرج) در حال بررسی سناریوی تعطیلی احتمال تعطیلی اضطراری / تغییر ساعت کاری در صورت تعطیلی، شعب کشیک فعال خواهند شد یزد بررسی تعطیلی به دلیل گرما احتمال تعطیلی اضطراری در صورت تعطیلی، شعب کشیک فعال خواهند شد خوزستان گرمای شدید (۵۱ درجه) احتمال تغییر ساعت کاری یا تعطیلی در صورت تعطیلی، شعب کشیک فعال خواهند شد فارس گرمای شدید و بحران برق احتمال تغییر ساعت کاری یا تعطیلی در صورت تعطیلی، شعب کشیک فعال خواهند شد سایر استان‌ها وضعیت عادی (تا زمان اعلام رسمی) فعالیت عادی (۷ تا ۱۳) شعب کشیک در روزهای تعطیل رسمی فعال هستند

توجه: این جدول بر اساس آخرین اخبار و پیش‌بینی‌ها تهیه شده است و وضعیت نهایی فعالیت بانک‌ها در هر استان، پس از اعلام رسمی شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های آن استان مشخص خواهد شد. ساعت کاری عادی بانک‌ها در مرداد ۱۴۰۵

بر اساس مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری بانک‌ها در مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است. این برنامه از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور اجرا می‌شود. در روزهای پنج‌شنبه نیز بانک‌ها تعطیل هستند. چه زمانی اطلاعیه نهایی فعالیت بانک‌ها اعلام می‌شود؟

بر اساس روال معمول، شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های هر استان موظف است در صورت تعطیلی یا تغییر ساعت کاری ادارات، نحوه فعالیت شعب بانک‌ها را مشخص و اعلام کند. این اطلاعیه‌ها معمولاً شب قبل از روز تعطیل یا صبح روز تعطیل از طریق رسانه‌های رسمی، پایگاه‌های خبری و کانال‌های اطلاع‌رسانی بانک‌ها منتشر می‌شود.

توصیه می‌شود:

برای اطلاع از آخرین وضعیت، کانال‌های رسمی استانداری‌ها و شورای هماهنگی بانک‌های استان خود را دنبال کنید.

در صورت نیاز فوری به خدمات بانکی، با شعبه خود تماس بگیرید تا از وضعیت فعالیت آن مطلع شوید.

از دستگاه‌های خودپرداز و خدمات اینترنتی بانک برای انجام امور غیرحضوری استفاده کنید. سوالات متداول کاربران ۱. آیا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل رسمی است؟

خیر، بر اساس تقویم رسمی کشور، روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل رسمی نیست و یک روز کاری عادی محسوب می‌شود. ۲. چرا برخی استان‌ها ممکن است تعطیل شوند؟

به دلیل موج شدید گرما، ناترازی در شبکه برق و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، استانداری‌ها این اختیار را دارند که با تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی، تصمیم به تعطیلی یا تغییر ساعت کاری بگیرند. ۳. اگر بانک‌ها تعطیل شوند، آیا شعب کشیک فعال هستند؟

بله، در روزهای تعطیل، شعب کشیک بانک‌ها برای ارائه خدمات ضروری به مشتریان فعال خواهند بود. ۴. ساعت کاری شعب کشیک چگونه است؟

شعب کشیک بانک‌ها معمولاً از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح فعال هستند. ۵. آیا دستگاه‌های خودپرداز در روز تعطیل کار می‌کنند؟

بله، دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال فعال هستند. ۶. آیا خدمات اینترنتی بانک در روز تعطیل قطع می‌شود؟

خیر، سامانه‌های اینترنتی و موبایل بانک‌ها بدون وقفه در دسترس هستند. ۷. کدام استان‌ها بیشترین احتمال تعطیلی را دارند؟

بر اساس آخرین اخبار، استان‌های تهران، البرز، یزد، خوزستان و فارس به دلیل گرمای شدید و ناترازی انرژی، بیشترین احتمال تعطیلی یا تغییر ساعت کاری را دارند. ۸. ساعت کاری بانک‌ها در روزهای عادی چند است؟

ساعت کاری بانک‌ها در مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ است. ۹. آیا پنج‌شنبه‌ها بانک‌ها تعطیل هستند؟

بله، بانک‌ها در روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند. ۱۰. از کجا می‌توانم از تعطیلی بانک استانم مطلع شوم؟

از طریق کانال‌های رسمی استانداری، شورای هماهنگی بانک‌های استان، رسانه‌های رسمی و پایگاه‌های خبری معتبر. آخرین وضعیت؛ منتظر اعلام رسمی باشید

در حال حاضر، هیچ اطلاعیه رسمی و قطعی درباره تعطیلی سراسری یا استانی بانک‌ها برای روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ صادر نشده است. آنچه تا این لحظه مشخص است، بررسی سناریوهای مختلف توسط استانداری‌های برخی استان‌ها برای مدیریت بحران انرژی و گرمای بی‌سابقه است.

با توجه به اینکه این روز در تقویم رسمی تعطیل نیست، وضعیت پیش‌فرض، فعالیت عادی بانک‌ها با ساعت کاری ۷ تا ۱۳ است. اما با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و انرژی، امکان تعطیلی اضطراری یا تغییر ساعت کاری در برخی استان‌ها وجود دارد که در این صورت، شعب کشیک برای ارائه خدمات ضروری فعال خواهند بود.

توصیه اکید می‌شود که شهروندان و مشتریان بانک‌ها، پیش از مراجعه به شعبه، از طریق تماس تلفنی با شعبه مورد نظر یا پیگیری کانال‌های رسمی، از وضعیت فعالیت آن مطلع شوند. همچنین برای انجام امور غیرضروری، از خدمات غیرحضوری بانک‌ها استفاده کنید تا در صورت تعطیلی احتمالی با مشکل مواجه نشوید. بیشتر بخوانید تغییر ناگهانی در ساعت کاری بانک‌ها از امروز ۲۶ مرداد؛ اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی / فعالیت از ۷ صبح تا ۱۳؛ شعب کشیک در روزهای تعطیل فعال هستند / جزئیات جدیدی که کمتر کسی انتظار داشت اطلاعیه مهم شورای هماهنگی بانک‌ها؛ ساعت کاری بانک‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد + اسامی شعب کشیک پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ کدام بانک‌ها باز هستند؟ لیست کامل شعب کشیک ۱۳ استان + ساعت کاری جدید آیا امروز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ ادارات و بانک‌ها تعطیل هستند؟ جواب نهایی + ساعت کاری و پیش‌بینی تعطیلات پیش‌رو (سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵) اعلام فوری تعطیلی ادارات و بانک‌ها امروز سه‌ شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵؛ کدام استان‌ ها فردا تعطیل شدند؟ | هشدار نارنجی گرمای ۵۱ درجه و شوک مدیریت انرژی؛ تکلیف ادارات تهران و کرج چه شد؟ + جدول کامل

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره، ارز اتیوپی در برابر دلار با فشار‌های فزاینده‌ای مواجه است؛ این وضعیت با وجود مداخلات چند میلیارد دلاری بانک مرکزی و در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه واردات نفت و کود افزایش یافته و کشور با کمبود ارز خارجی روبه‌روست. همزمان، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی بیشتر شده و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی اتیوپی از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای حمایت از پول ملی این کشور، یعنی بِر، هزینه کرده است، اما این مداخلات نتوانسته روند کاهش ارزش آن را متوقف کند؛ به‌طوری که در تازه‌ترین حراج ارز خارجی، میزان تقاضا برای خرید ارز چهار برابر مبلغی بود که بانک مرکزی عرضه کرده بود.

بِر از ابتدای سال حدود ۳.۲ درصد از ارزش خود را از دست داده و به سطح بی‌سابقه نزدیک به ۱۶۲ بِر در برابر دلار سقوط کرده است. این ارز همچنین در میان ۲۳ ارز آفریقایی که بلومبرگ آنها را رصد کرده، به ضعیف‌ترین عملکرد در یک سال گذشته تبدیل شده است. هنگام تنظیم این گزارش، هر دلار آمریکا با نرخ ۱۶۳.۳۵ بِر معامله می‌شد.

این ارز از زمان کاهش ارزش خود در سال ۲۰۲۴ در چارچوب اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، تحت فشار قرار داشته است؛ با این حال، جنگ با ایران فشار‌ها بر اقتصاد اتیوپی را از طریق افزایش هزینه واردات سوخت و کود و کاهش حواله‌های ارسالی کارگران اتیوپیایی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس تشدید کرده است.

سارا پینتون-گلن، کارشناس اقتصاد آفریقا در استاندارد چارترد، گفت: کمبود ارز خارجی ناشی از کسری ساختاری حساب جاری است. او توضیح داد که وابستگی اتیوپی به واردات نفت باعث می‌شود بِر در زمان افزایش قیمت نفت خام، بیشتر در معرض فشار قرار گیرد.

بازار موازی فشار بیشتری بر پول ملی وارد می‌کند. بلومبرگ گزارش داده است که دلار در خیابان‌های آدیس‌آبابا حدود ۱۸۰ بِر معامله می‌شود؛ نرخی که حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی است و نشان‌دهنده تداوم تقاضای بالا برای ارز خارجی است.

بانک‌ها در حراج بانک مرکزی در ۱۲ اوت جاری، پیشنهاد‌هایی تا ۱۶۳ بِر برای هر دلار ارائه کردند. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به سال نو اتیوپی در ۱۱ سپتامبر، افزایش واردات و گشایش اعتبارات اسنادی، فشار‌ها بر بِر همچنان ادامه یابد.

میرید وِکیری‌یوهانس، مدیرعامل شرکت «پراگما ادوایزوری» در آدیس‌آبابا، گفت: این عوامل همچنان بر بِر فشار وارد خواهند کرد و ممکن است آثار آنها در حراج بعدی دلار که برای ۲۶ اوت جاری برنامه‌ریزی شده، آشکارتر شود.

مداخلات گسترده بانک مرکزی نگرانی‌هایی را درباره ذخایر ارزی اتیوپی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که این کشور از صادرات بی‌سابقه طلا نیز بهره‌مند شده است. بانک مرکزی ارزش دلاری ذخایر را اعلام نمی‌کند و تنها گفته است که این ذخایر به ۲۰ برابر سطح پیش از آغاز اصلاحات در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ژوئیه منتشر شد، ذخایر ارزی اتیوپی را حدود ۵.۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نشان می‌دهد مداخله ۲.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در چه شرایطی از فشار شدید بر منابع ارزی کشور انجام شده است.

بحران ارزی همزمان با پیش‌بینی دولت درباره افزایش کسری بودجه در سال مالی‌ای که از ژوئیه آغاز شده، رخ داده است؛ افزایشی که ناشی از هزینه‌های مرتبط با جنگ با ایران، از جمله حمایت از قیمت سوخت، خواهد بود.

درباره مسیر آینده این ارز، پیش‌بینی‌های متفاوتی وجود دارد. پینتون-گلن انتظار دارد سرعت کاهش ارزش بِر کند شود و نرخ آن تا پایان سال به حدود ۱۶۳ بِر در برابر دلار برسد. در مقابل، دیوید کوان، اقتصاددان ارشد آفریقا در سیتی‌گروپ، معتقد است پیشی گرفتن تقاضا برای ارز خارجی از عرضه می‌تواند نرخ بِر را به محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۵ بِر در برابر دلار برساند؛ او پیش‌بینی می‌کند مقامات برای جلوگیری از عبور نرخ ارز از مرز ۲۰۰ بِر مداخله کنند.

به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.