پس از کاهش التهاب بازارهای مالی، بهترین استراتژی برای مدیریت سرمایه چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازارهای مالی جهان در شرایطی وارد نیمه دوم اوت ۲۰۲۶ شده‌اند که نشانه‌های کم‌سابقه‌ای از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در برابر دارایی‌های آمریکایی دیده می‌شود. داده‌های تازه جریان سرمایه نشان می‌دهد سرمایه خارجی، به‌ویژه سرمایه بخش خصوصی، همچنان به بازار آمریکا علاقه‌مند است اما مقصد این پول در حال تغییر است؛ خرید اوراق خزانه آمریکا به‌شدت کاهش یافته و در مقابل، ورود سرمایه به بازار سهام ایالات متحده به سطوح رکوردی رسیده است. این جابه‌جایی هم‌زمان با جهش بازده اوراق قرضه، افزایش قیمت نفت و بالا ماندن نگرانی‌های تورمی، فشار تازه‌ای بر هزینه تامین مالی دولت‌ها ایجاد کرده است.

مهم‌ترین علامت هشدار از بازار بدهی آمریکا می‌آید، بر اساس آخرین داده‌های جریان سرمایه بین‌المللی خزانه‌داری آمریکا، خرید خالص اوراق و اسناد خزانه از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در ماه ژوئن به ۱۶.۶ میلیارد دلار کاهش یافته که پایین‌ترین رقم از ژانویه محسوب می‌شود. در مقیاس ۱۲ماهه نیز این روند پررنگ‌تر است؛ خرید خالص اوراق خزانه توسط بخش خصوصی خارجی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با افت بیش از ۴۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۳۲۹ میلیارد دلار رسیده است.

این کاهش تقاضا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رفتار بانک‌های مرکزی و مدیران ذخایر خارجی نیز به آن اضافه شود. بخش رسمی خارجی در ماه ژوئن نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار فروش خالص اوراق داشته و در یک سال منتهی به ژوئن نیز بانک‌های مرکزی و مدیران ذخایر در مجموع ۳۵ میلیارد دلار اوراق و اسناد خزانه آمریکا را به‌صورت خالص فروخته‌اند. هرچند این رقم در مقایسه با فروش ۹۱ میلیارد دلاری دوره مشابه سال قبل کمتر است اما ادامه خروج بخش رسمی در کنار افت خرید سرمایه‌گذاران خصوصی، برای بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان یک علامت قابل توجه محسوب می‌شود.

نشانه دیگری از کاهش وزن اوراق خزانه آمریکا در سبد بازیگران خارجی را می‌توان در دارایی‌های نگهداری‌شده نزد فدرال رزرو نیویورک مشاهده کرد. ارزش اوراق خزانه متعلق به خارجی‌ها که در این نهاد نگهداری می‌شود به حدود ۲.۶ تریلیون دلار رسیده که پایین‌ترین سطح در ۱۴ سال گذشته است. هم‌زمان جی‌پی‌مورگان نیز برآورد خود از کل خرید خارجی اوراق خزانه آمریکا در سال جاری را از …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …

به گزارش شهر بورس، وی پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، را تشریح کرد و افزود: تجارت پیله‌وری در گذشته در آذربایجان‌شرقی فعال بود، اما با فعال شدن منطقه‌ی آزاد ارس و سوق یافتن تعاونی‌های مرزنشینان به استفاده از سهمیه‌های مربوط به واردات کالا از منطقه آزاد، به جای تجارت مستقیم با کشورهای مقابل از جمله نخجوان و ارمنستان، این تجارت به مرور کمرنگ شد.وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیله‌وری شدند، اما آذربایجان‌شرقی از تجارت پیله‌وری حذف شد.بنابیان ادامه داد: با توجه به مزایای تجارت پیله‌وری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچه‌های مرزی، پیشنهاد می‌شود آذربایجان‌شرقی با اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه در هیئت وزیران، در زمره‌ی استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری قرار گیرد.وی همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز به عنوان پیش‌نیاز تجارت پیله‌وری شد و گفت: لازم است در این زمینه با کشورهای مقابل نیز رایزنی‌های لازم انجام شود.درخواست مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کشندهنائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به نیاز بخش حمل‌ونقل، خواستار صدور مجوز واردات سه هزار دستگاه کشنده شد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره‌ی دریایی، هر چه زودتر ناوگان حمل و نقل کالا باید نوسازی شده تا بتوانیم مشکل محاصره‌ی دریایی را حل و رفع کنیم.وی افزود: در راستای تأمین پایدار مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید نیز لازم است اختیار واردات این اقلام با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به مدت دو سال به استانداران تفویض شود و پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ی تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش، به مدت دو سال تمدید شود.پیشنهاد ایجاد سازوکار قانونی برای تهاتروی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید و کالاهای اساسی، اظهار کرد: لازم است سازوکار قانونی برای تهاتر و واردات بدون ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ایجاد شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی باید مطابق مصوبه‌ی زمان اضطرار شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود و بخشنامه یا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صمت و …

به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: چین در حال تبدیل شدن به شریان حیاتی صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) روسیه است؛ صادراتی که تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. بین اوت ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، بندر «بی های» در جنوب چین بیش از ۴۰ محموله از پروژه‌های LNG روسیه را که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، دریافت کرده است. این محموله‌ها بنا بر گزارش‌ها با تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای رایج در بازار آسیا به خریداران چینی عرضه شده‌اند. این روند دیگر صرفا مجموعه‌ای از موارد پراکنده درباره دور زدن تحریم‌ها نیست؛ بلکه از شکل‌گیری نظام تجاری LNG مقاوم در برابر تحریم‌ها حکایت دارد. حلقه مفقوده روسی

فارین پالسی در ادامه آورد: برای شکل‌گیری چنین نظامی، روسیه باید دو مسئله را حل می‌کرد: انتقال LNG تحریم‌شده از روسیه و یافتن مقصدی مطمئن برای آن. مسکو برای حل مسئله نخست، یک زنجیره لجستیکی دریایی ایجاد کرده است. واحدهای ذخیره‌سازی شناور، انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی در شرایط خاموشی یا پنهان‌سازی اطلاعات و ناوگان فزاینده کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» اکنون امکان انتقال LNG پروژه‌های تحریم‌شده روسیه به آب‌های آسیا را فراهم کرده‌اند.

با این حال، لجستیک دریایی به‌تنهایی کافی نیست. بدون پایانه‌های دریافت، این محموله‌ها مقصدی برای تخلیه نخواهند داشت. چین این حلقه مفقوده را فراهم کرده است. پیش از دریافت نخستین محموله، بندر بئیهای واردات LNG از سایر تامین کنندگان را متوقف کرد؛ اقدامی که عملا محموله‌های روسی تحریم‌شده را از سایر بخش‌های شبکه واردات LNG چین جدا کرد و میزان مواجهه دیگر پایانه‌ها و تامین کنندگان با تحریم‌ها را کاهش داد.

به نظر می‌رسد بئیهای تنها نخستین گام باشد. انتظار می‌رود پایانه تازه‌ساخت «لانگ‌کو» نیز اواخر سال جاری میلادی دریافت محموله‌های مشابه را آغاز کند. این امر نشان می‌دهد پکن صرفا LNG ارزان‌قیمت خریداری نمی‌کند، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای تداوم صادرات LNG تحریم‌شده روسیه را نیز توسعه می‌دهد. این دقیقا همان نتیجه‌ای است که واشنگتن تلاش داشت از وقوع آن جلوگیری کند. هنگامی که آمریکا در سال ۲۰۲۳ پروژه «آرکتیک LNG 2» را تحریم کرد، هدفش قرار دادن یکی از ارکان اصلی راهبرد بلندمدت روسیه برای توسعه صادرات …

رویداد تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا با عنوان «زرآتی» روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۸ و ۲۹ مردادماه با حضور مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، فعالان بازار طلا و جواهر و مدیران کسب‌وکارهای آنلاین برگزار می‌شود.

این رویداد با هدف بررسی چالش‌ها، الزامات نظارتی و آینده بازار طلای آنلاین برگزار شده و موضوعاتی همچون نحوه صدور مجوز، شفافیت معاملات، امنیت کاربران، حقوق مصرف‌کنندگان و هماهنگی میان نهادهای مسئول در آن مورد بحث قرار می‌گیرد .

رضا الفت‌نسب ، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با انتقاد از توقف مجدد صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا، بر ضرورت تقسیم کار شفاف میان بانک مرکزی، اتحادیه و سایر نهادهای نظارتی تأکید کرد. به گفته وی، با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد کاربران کمتر از یک گرم طلا خریداری کرده‌اند ، فعالیت این پلتفرم‌ها نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه‌های خرد دارد .

همچنین سرهنگ خالقی، معاون پلیس فتا، با اشاره به تشکیل ۵۰۸ پرونده در حوزه فروش آنلاین طلا طی سه سال و وقوع ۸ حمله سایبری به حدود ۳۰ پلتفرم ، رعایت الزامات امنیتی را برای حفاظت از کاربران ضروری دانست .

قاسم نوده‌فراهانی ، رئیس اتاق اصناف ایران نیز بر نظارت هدفمند، جلوگیری از موازی‌کاری در صدور مجوز و حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، شفافیت و مقررات مبارزه با پولشویی را از الزامات فعالیت پایدار این پلتفرم‌ها برشمرد .

در رویداد «زرآتی» پنل‌های تخصصی با محورهای « حکمرانی طلای آنلاین»، «اعتماد دیجیتال» و «آینده طلای آنلاین » برگزار می‌شود. این رویداد تلاش دارد با ایجاد گفت‌وگوی مستقیم میان سیاست‌گذاران، بخش خصوصی و فعالان بازار، مسیر توسعه امن، شفاف و پایدار بازار طلای آنلاین در اقتصاد دیجیتال را هموارتر کند.