از تسویه بدهی تا افزایش سرمایه؛ ملل در مسیر تبدیل‌شدن به یک بازیگر جدی نظام بانکی

امروز (جمعه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و همچنین در ارتفاعات واقع در تهران، سمنان و البرز، ابرناکی، گاهی رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

این وضعیت فردا (شنبه) در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی تداوم خواهد داشت.

همچنین طی امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، ارتفاعات کرمان، شمال و شرق هرمزگان، رگبار باران و وزش باد موقت پیش بینی می‌شود.

یکشنبه در ارتفاعات واقع در کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات البرز غربی و غرب اصفهان، افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می‌رود و در سایر مناطق جوی آرام و پایدار حاکم حاکم است.

یکشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز، شمال غرب، شمال شرق و جنوب غرب و طی پنج روز آینده در شرق و جنوب شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

طی دو روز آینده دریای خزر، جمعه خلیج فارس و تنگه هرمز و از جمعه تا یکشنبه دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، از بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۷ و کمینه دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سال سوم به تصویب رسیده است و این طرح نقطه عطفی در تغییر نگاه عمومی به نظام مالیاتی کشور است؛ چرا که مالیات‌دهنده بیش از گذشته می‌تواند خود را در فرآیند تصمیم‌گیری درباره محل مصرف بخشی از مالیات پرداختی‌اش سهیم بداند.

در الگوی سنتی، شهروند مالیات خود را پرداخت می‌کرد، اما معمولا تصویر روشنی از مسیر حرکت این منابع و نتیجه نهایی آن نداشت. نشان‌دار کردن مالیات‌ها این رابطه را تغییر می‌دهد و به مؤدی اجازه می‌دهد در انتخاب پروژه یا طرحی که منابع مالیاتی او به آن اختصاص می‌یابد، نقش داشته باشد. به این ترتیب، مالیات از یک تکلیف صرف اقتصادی به نوعی مشارکت مستقیم در توسعه کشور تبدیل می‌شود.

مهم‌ترین اثر این طرح را باید در ایجاد یک حلقه شفاف میان فرآیند اخذ مالیات و نحوه مصرف آن جست‌وجو کرد. هنگامی که مالیات‌دهنده بداند منابع پرداختی او صرف کدام پروژه، استان یا طرح زیرساختی می‌شود، دیگر مالیات یک عدد نامشخص در حساب‌های عمومی نخواهد بود، بلکه به یک خروجی ملموس و قابل مشاهده پیوند می‌خورد.

مشاهده تأمین اعتبار یا تکمیل یک پروژه عمرانی با مشارکت منابع مالیاتی می‌تواند بسیاری از ابهامات درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی را برطرف کند. این شفافیت، به‌ویژه در شرایطی که افزایش اعتماد عمومی یکی از ضرورت‌های حکمرانی اقتصادی است، اهمیت دوچندانی دارد.

مردم زمانی با رضایت بیشتری تکالیف مالیاتی خود را انجام می‌دهند که بدانند مالیات آنها صرف چه اهدافی می‌شود و چه اثری بر زندگی و توسعه کشور دارد. بنابراین، نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند فاصله میان مؤدی و نتیجه پرداخت مالیات را کاهش داده و زمینه شکل‌گیری رابطه‌ای شفاف‌تر میان مردم و نظام مالیاتی را فراهم کند.

در همین رابطه با آقای شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت کلیدی افزایش اعتماد مردم به نظام مالیاتی با مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات خود گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های حمایت از تولید در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی بود. هوشمندسازی نظام مالیاتی و مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات خود گام مهمی در حوزه افزایش اعتماد تولیدکنندگان بوده است.

وی افزود: تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، ظرفیتی را برای دولت فراهم می‌کند تا تا سقف مشخصی، فرآیند اخذ مالیات را از مسیر سنتی رویارویی مودی با ممیز و تنظیم جداگانه اظهارنامه، به سمت یک نظام هوشمند و سیستمی سوق دهد و همچنین زمینه تعیین محل مصرف مالیات نیز به مودی سپرده شده است و در ذیل این تبصره، مودی در انتهای زمانی که مالیات خود را پرداخت کرد؛ مبتنی بر گزینه‌های مختلف و پروژه‌های زیرساختی کشور اقدام به انتخاب در جهت مصرف مالیات پرداختی خود می‌کند که به عنوان طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز شناخته می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شفافیت و نظارت مردمی در این طزح ادامه داد: بنابراین در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، محل مصرف مالیات خود را نیز شخصاً تعیین کند. این شفافیت، رابطه میان پرداخت مالیات و ارائه خدمات عمومی را برای مردم ملموس‌تر می‌کند و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت می‌نماید.

حسن پور با اشاره به نتایج مهم و مثبت طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها جهت مردمی‌سازی نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: این طرح، حلقه شفافیت میان اخذ و مصرف مالیات را تکمیل کرده است. وقتی هر شهروند ببیند مالیات او در کدام استان یا پروژه ملی هزینه می‌شود، مشارکت مردم در حکمرانی مالیاتی افزایش می‌یابد؛ امری که از ارزشمندترین دستاوردهای وزارت اقتصاد در مسیر مردمی‌سازی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/  

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست. 

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است. 

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.