به گزارش تسنیم، حامد یزدیان نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری، اظهار کرد: با توجه به بارشهایی که بهویژه در اواخر زمستان و اوایل بهار در کشور داشتیم، میزان تولید گندم نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: بر اساس بررسیهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، پیشبینی میشود تولید گندم کشور در سال جاری به حدود 14.2 میلیون تن برسد. در حالی که مصرف نان کشور حدود 10.5 میلیون تن و مصرف بخش صنف و صنعت حدود یک میلیون تن است و بخشی از محصول نیز برای بذر و خودمصرفی کشاورزان اختصاص مییابد، در صورت مدیریت صحیح، تولید امسال بیش از نیاز کشور خواهد بود و نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از تأخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: متأسفانه امسال دولت به دلایل مختلف، که امیدواریم سهوی بوده و عمدی در آن وجود نداشته باشد، در پرداخت مطالبات گندمکاران تأخیر داشته است.
یزدیان با اشاره به نشست اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور نایبرئیس اول مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد: تاکنون حدود 6.8 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، در حالی که مطابق روند تولید امسال باید نزدیک به 9 میلیون تن گندم تحویل دولت میشد. در حال حاضر این میزان گندم تحویل گرفته شده که بخش عمده کاهش تحویل، ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است.
وی ادامه داد: دولت برای خرید 6.8 میلیون تن گندم باید حدود 330 هزار میلیارد تومان پرداخت میکرد، اما بر اساس گزارشهای ارائهشده تا شب گذشته، تنها حدود 110 هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از 30 درصد مطالبات گندمکاران، پرداخت شده است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: این وضعیت علاوه بر کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول، انگیزه تولید در سالهای آینده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و از همین رو این موضوع به یکی از نگرانیهای جدی کمیسیون کشاورزی تبدیل شده است.
وی درباره نتایج نشست اخیر گفت: در این جلسه پیگیری جدی برای پرداخت مطالبات انجام شد و بر اساس قول مسئولان، مقرر شد تا 22 مرداد حدود 100 تا 110 هزار میلیارد تومان دیگر به گندمکاران پرداخت شود تا طی دو تا سه هفته آینده حدود 60 تا 70 درصد مطالبات آنان تسویه شود.
یزدیان اظهار امیدواری کرد با تحقق این وعده، رضایت نسبی گندمکاران جلب شده و حجم بیشتری از گندم به دولت تحویل شود و افزود: اگر این اتفاق رخ ندهد، بخشی از گندم ممکن است به مصرف دام برسد، نگهداری شود یا حتی زمینه قاچاق آن فراهم شود؛ موضوعی که در نهایت دولت را ناچار به واردات گندم خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به برخی نگرانیها درباره واردات گندم گفت: اگرچه دولت مشکلات مالی را مطرح میکند، این پرسش نیز وجود دارد که در صورت کمبود منابع، واردات نیز با محدودیت مالی روبهرو خواهد بود. امیدواریم این تصور که برخی ترجیح میدهند به جای خرید محصول داخلی به سمت واردات بروند، صحیح نباشد. انتظار ما این است که دولت هرچه سریعتر مطالبات گندمکاران را پرداخت کند تا بتوانیم نیاز حدود 10 میلیون تنی کشور را از محل تولید داخلی تأمین کرده و از واردات بینیاز شویم.
