دراینارتباط بابک زنجانی 2,8میلیارد یورو نفت فروخت و پولش را برنگرداند، قوه قضائیه وی را بازداشت و به اعدام محکوم کرد. البته او با پرداخت بخشی از دیون خود آزاد شد. یکی از منافذ فساد در شرایط تحریم و در فهرست سیاه اف ای تی اف بودن، فساد و رانت است. به دلیل تحریم ایران در کشور خارجی نمیتواند حساب باز کند. به همین دلیل دولت به تراستیها مجوز داده تا نفت بفروشند و پولش را برگردانند. حالا معلوم شده که بیش از 23 میلیارد دلار تراستیها پول صادرات را بالا کشیدهاند. دراینارتباط ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد تازه ارزی پرده برداشت و گفت: « ۲۱۹ شرکت خصوصی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی ۲۳ میلیارد یورویی خود به مرجع قضائی معرفیشدهاند. ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.» همانطور که ارز دولتی فسادزاست دور زدن تحریمها هم فساد ایجاد میکند. راهکار جلوگیری از فساد برداشتن تحریمها، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و امکان استفاده از سوئیفت است. دراینارتباط حسین صمصامی، نماینده مجلس گفته: شرکتهای تراستی ۶.۷ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند. همچنین به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 15 فرد تراستی از کشور فرار کردهاند.
چالش تحریم
ذبیحالله خدائیان گفت: در شرایط تحریم، ورود ارز به کشور با اختلال مواجه میشود و همین موضوع مدیریت بازار ارز، عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها را با چالش روبهرو میکند. بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده بودند که مجموع تعهدات رفع نشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو(107 میلیارد دلار) برآورد شده است.
وی افزود: این افراد در سه گروه دستهبندی شدند؛ ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفع نشده، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهد بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو و ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد رفع نشده ارزی داشتند.
خدائیان با اشاره به وضعیت ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفع نشده ارزی گفت: از این تعداد، یک شرکت با رفع تعهد حدود ۲۰۰ میلیون یورویی از فهرست خارج شد و مدارک دو شرکت دیگر در دست بررسی است. درنتیجه، ۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد رفع نشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضائی معرفیشدهاند.
عدم بازگشت پول به شرکت ملی نفت
وی تصریح کرد: بررسیهای دقیقتر نشان دادبخش عمده این رقم، یعنی حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو، درواقع مربوط به شرکت ملی نفت ایران بوده که به نام شرکت پالایش و پخش در گمرک ثبتشده، اما ارز حاصل از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرارگرفته است.
خدائیان افزود: پس از ورود هیئت ویژه، دستگاههای مربوط ناچار شدند اسناد و اطلاعات خود را شفافسازی کنند. تاکنون از مجموع حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی سه شرکت وابسته به وزارت نفت، تکلیف نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو مشخصشده است؛ بخشی از این ارزها پیشتر بازگشته، بخشی صرف واردات کالا شده و بخشی نیز با ارائه مستندات تعیین تکلیف شده است. مابقی نیز همچنان در دست بررسی قرار دارد.
اخلال در نظام اقتصادی
وی با اشاره به پرونده صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده گفت: از میان ۲۲۲ شخص مشمول این گروه، یک شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو رفع تعهد ارزی انجام داده و مدارک دو شرکت دیگر نیز در حال بررسی است. همچنین ۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضائی معرفیشدهاند و پرونده آنها در حال رسیدگی است. وی همچنین درباره صادرکنندگان دارای تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۲۷ شخص این گروه، تاکنون ۶۱۵ نفر به مرجع قضائی معرفیشدهاند و پرونده حدود هزار نفر دیگر نیز پس از اعلام نظر بانک مرکزی آماده ارسال به مراجع قضائی است.
تسویه بدهیهای ارزی
خدائیان با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه اظهار کرد: پس از آغاز این برخوردها، بسیاری از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردند؛ بهطوریکه تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و حدود ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از سایر روشهای قانونی ازجمله تسویه بدهیهای ارزی رفع تعهد شده است.
وی افزود: درمجموع تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا نشده تعیین تکلیف و تسویه شده و پیگیری سایر پروندهها همچنان ادامه دارد.
او درباره صادرکنندگان دارای کمتر از سه میلیون یورو تعهد رفعنشده نیز گفت: این گروه شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص بودند که پروندههای آنان برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. سازمان تعزیرات نیز این پروندهها را میان استانها توزیع کرده و بر اساس آخرین گزارش ارائهشده، تاکنون حدود ۲ میلیارد یورو از نزدیک به ۶ میلیارد یورو تعهدات این گروه رفع شده است.
خداییان گفت: تخلف این است که آن دستگاهی که متولی فروش نفت و عرضه ارز است خودش شفافیت ندارد؛ ۵ یا ۶ ماه زمان صرف آن کردیم. ۲۱۹ شخص با مبلغ ۲۳.۵ میلیارد یورو هستند که بیشتر آنها خصوصی هستند. از ۲۲۲ شخص ۲۱۹ نفر به مرجع قضائی معرفی شدند/ این ارز که در اختیار آنهاست با آن معامله میکنند. نمیخواند بازگردانند و برای آنها درآمدزای دارد در این راستا بانک مرکزی هم به میدان آمده است؛ البته اعتقاد من این است که بانک مرکزی هم کوتاهی کرده است.
خدائیان با اشاره به بررسی تعهدات ارزی شرکتهای بزرگ دولتی اظهار کرد: از مجموع ۵۳ میلیارد یورو تعهد رفعنشده مربوط به ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی، حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو به سه شرکت وابسته به وزارت نفت شامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت نفت فلات قاره اختصاص داشت. وی افزود: در جلسات متعدد با مدیران این شرکتها مشخص شد بخش قابلتوجهی از این تعهدات درواقع مربوط به شرکت ملی نفت ایران است. به گفته خدائیان، اگرچه حدود ۲۴ میلیارد یورو در سامانه بانک مرکزی به نام شرکت ملی پالایش و پخش ثبتشده بود، اما بررسیها نشان داد نزدیک به ۱۸ میلیارد یورو از این رقم متعلق به شرکت ملی نفت بوده و صادرات به نام شرکت پالایش و پخش در گمرک ثبتشده، درحالیکه ارز حاصل از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرارگرفته است.
کارت بازرگانی اجارهای
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی حدود ۳ هزار کارت بازرگانی اجارهای خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ نفر که با استفاده از این کارتها حدود ۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون یورو صادرات انجام داده بودند، به مراجع قضائی معرفیشدهاند.
وی همچنین افزود: بررسیهای اطلاعات سپاه نیز نشان داد ۱۱۰ صادرکننده با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران اقدام به صادرات کردهاند که ارزش صادرات آنان حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو بوده است. پرونده این افراد نیز در دستگاه قضائی تشکیلشده و در حال رسیدگی است. خدائیان با اشاره به هشدارهای قبلی سازمان بازرسی اظهار کرد: این سازمان در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نسبت به حذف اهلیت سنجی و پیامدهای آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داده بود، اما این هشدارها موردتوجه قرار نگرفت.
تخلف ۴ معاون وزارت صمت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی چهار نفر از معاونان وزارت صمت در دولتهای مختلف به مراجع قضائی خبر داد و گفت: این افراد به دلیل کوتاهی در اعمال نظارتهای لازم و ایجاد زمینه بروز تخلفات ارزی، با تشکیل پرونده قضائی مواجه شدهاند. همچنین برخورد با متخلفان و اصلاح فرایندهای معیوب صدور کارتهای بازرگانی با جدیت ادامه خواهد داشت. در حال حاضر حدود ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستیها قرار دارد که بخش عمده آن در مسیر عادی نقلوانتقال است، اما حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی از این کارگزاران مورد سوءاستفاده قرارگرفته است.
