بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل فعالیت شرکتهای لیزینگ، همکاری این شرکتها با تسهیلاتیارها را وارد متن مقررات خود کرد. بر اساس این مصوبه، شرکتهای لیزینگ از این پس تنها در چارچوب ضوابطی که بانک مرکزی ابلاغ خواهد کرد، میتوانند از ظرفیت تسهیلاتیارها برای ارائه خدمات غیرحضوری استفاده کنند؛ تغییری که میتواند فصل تازهای در رابطه رگولاتور با بازیگران فناوری حوزه اعتبار رقم بزند.
به گزارش پیوست، همکاری تسهیلاتیارها یا همان شرکتهای لندتک با شرکتهای لیزینگ در ماده ۴۱ دستورالعمل پیشبینی شده و بر اساس این ماده، شرکتهای لیزینگ میتوانند با شرکتهایی که از طریق فناوریهای نوین، ارائه خدمات میان مشتری و شرکت لیزینگ را بهصورت غیرحضوری تسهیل میکنند، همکاری کنند؛ اما این همکاری تنها در چارچوب ضوابطی امکانپذیر خواهد بود که بانک مرکزی ابلاغ میکند.
پیشتر تسهیلاتیارها یا شرکتهای لندتک میتوانستند فقط با موسسات اعتباری و بانکها برای ارائه تسهیلات همکاری کنند حال طبق این مصوبه این شرکتها میتوانند از خدمات شرکتهای لیزینگ نیز استفاده کنند.
در مقابل، ماده ۳۹ نیز مرز اختیارات این شرکتها را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، شرکتهای لیزینگ مجاز نیستند عاملیت انعقاد قرارداد یا اعطای تسهیلات را به اشخاص دیگر واگذار کنند. به بیان دیگر، حتی در صورت همکاری با تسهیلاتیارها، مسئولیت اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات همچنان بر عهده شرکت لیزینگ باقی میماند و نقش تسهیلاتیار به تسهیل ارتباط و ارائه خدمات فناورانه محدود خواهد بود.لیزینگ وارد عصر خدمات غیرحضوری میشود
در کنار تعیین تکلیف همکاری با تسهیلاتیارها، اصلاحیه جدید مسیر ارائه خدمات دیجیتال در صنعت لیزینگ را نیز هموار کرده است.
بر اساس ماده ۸ دستورالعمل، شرکتهای لیزینگ میتوانند تمام یا بخشی از فعالیت خود را با بهرهگیری از فناوریهای نوین و از طریق بسترهای برخط مجاز بهصورت غیرحضوری انجام دهند؛ مشروط بر آنکه دستکم یک دفتر مرکزی داشته و الزامات امنیتی مربوط به فعالیت در فضای مجازی را رعایت کنند.
این ماده، امکان ارائه خدمات غیرحضوری را بهعنوان یکی از مدلهای رسمی فعالیت شرکتهای لیزینگ وارد مقررات کرده است؛ موضوعی که میتواند زمینه توسعه خدمات دیجیتال، کاهش مراجعات حضوری و گسترش …
