رهبری که دوگانه طب سنتی و مدرن را شکست - اکونیوز

اقتصاد ایران: یک شرکت بورسی از افزایش نرخ 82 قلم دارو خبر داد که میانگین قیمت آنها از 180 به 390 هزار تومان رسید.

افزایش قیمت دارو و مواد غذایی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ نشانه‌هایی نگران‌کننده از تبدیل شدن گرانی به یک تهدید مستقیم برای سلامت مردم دیده می‌شود. روایت‌های منتشرشده از افزایش قیمت داروها، کاهش مصرف مواد غذایی و ناتوانی برخی شهروندان در پرداخت هزینه اقلام ضروری، تصویری نگران‌کننده از شرایط معیشتی ترسیم می‌کند؛ شرایطی که در آن یک بیمار به دلیل قیمت ۱۳۰ هزار تومانی یک ورق آنتی‌بیوتیک از داروخانه دست خالی برمی‌گردد و شهروند دیگری حتی توان خرید یک عدد تخم‌مرغ را ندارد.

«ناصرخسروی مجازی»؛ اصطلاحی که رئیس سازمان نظام پزشکی برای توصیف وضعیت فروش دارو در فضای مجازی به‌کار برد و نسبت به ادامه فعالیت بی‌ضابطه سکوهای دیجیتال عرضه دارو هشدار داد.

در حالی که بحران آب در کشور هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند، ادامه سیاست سدسازی همچنان محل مناقشه کارشناسان و فعالان محیط‌زیست است. حنیف‌رضا گلزار، کنشگر محیط‌زیست، با انتقاد از طرح سد سجرو بابل، هشدار داده است که اجرای این پروژه می‌تواند به نابودی یکی از آخرین رودخانه‌های زنده مازندران، تخریب زیست‌بوم جنگلی و از بین رفتن نظام سنتی مدیریت آب و آب‌بندان‌های پایین‌دست منجر شود؛ او از مدیران بابل خواسته به جای تداوم رویکرد سازه‌محور، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را در اولویت قرار دهند.

یک استاد اقتصاد و مدیریت دارو با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در موضوع گرانی دارو گفت: سازمان غذا و دارو مسئول تنظیم‌گری، نظارت و قیمت‌گذاری دارو در چارچوب سیاست‌های مصوب است، اما نه بودجه‌گذار کشور است، نه خزانه‌دار و نه تصمیم‌گیر نهایی درباره منابع بیمه‌ای؛ بنابراین پاسخ به افزایش پرداخت از جیب بیماران را نمی‌توان صرفاً در این سازمان جست‌وجو کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از افزایش تعداد مراکز درمان ناباروری در کشور به بیش از ۱۰۰ مرکز خبر داد.

در حالی که وزیر بهداشت عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی را «انجام‌شدنی نیست» دانسته و رئیس کل نظام پزشکی نیز اجرای آن را منوط به اصلاح قانون مجلس اعلام کرده است، فعالان این رشته در جوابیه‌ای تند، این اظهارات را رد کردند: «قانون نیازی به اصلاح ندارد؛ این برداشت و تفسیر ناصواب از قانون است که باید اصلاح شود.» ۵۰ هزار کارشناس علوم آزمایشگاهی می‌گویند مطالبه عضویت آنها پس از طی بخش عمده مسیر قانونی، ماه‌هاست در وزارت بهداشت معطل مانده و حتی پیشنهاد تشکیل یک سازمان صنفی مستقل را نیز وعده‌ای مبهم و مسیری چندساله برای دور زدن مطالبه فعلی خود می‌دانند.