رشد ۲۷۷ درصدی صدور چک الکترونیک در شبکه بانکی/ دریافت دسته چک الکترونیک ۳ برابر شد

بانک ایران‌ زمین فعالیت رسمی خود را در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ و با مجوز بانک مرکزی آغاز کرد؛ بانکی که شکل‌گیری آن با تعیین تکلیف تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» گره خورده است. این تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح در بانک ایران‌زمین ادغام شد تا دارایی‌ها و تعهدات آن به این بانک منتقل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روند نامناسب شاخص‌های عملکردی و مدیریتی بانک ایران‌زمین در سال‌های بعد سبب شد تا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دست به مداخله ساختاری بزند. نهاد ناظر به دلیل ناترازی شدید و انحراف از استانداردهای بانکی، برای بانک ایران‌زمین «هیئت سرپرستی» تعیین کرد. البته این اقدام با یک تصمیم چالش‌برانگیز همراه بود؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان، مدیرعامل وقت بانک را به عنوان رئیس هیئت سرپرستی منصوب کرد؛ تصمیمی که در میان کارشناسان و رسانه‌ها با علامت سؤال‌های جدی مواجه شد، زیرا تغییر ملموسی در مدل حکمرانی بانک ایجاد نمی‌کرد.

اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از آن دوره و تداوم ناترازی‌ها، پرونده دارایی‌های به‌جامانده از تعاونی مولی‌الموحدین و مطالبات بانک مرکزی به صدور و اجرای حکمی بی‌سابقه منجر شده است که بر اساس آن، اموال بانک ایران‌زمین به تملک بانک مرکزی درمی‌آید. بانکی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۹۸.۹ همتی

بررسی صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین تصویری نگران‌کننده از وضعیت سرمایه‌ای آن نشان می‌دهد. سرمایه ثبتی بانک، به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی، سال‌هاست که در سطح ۴۰۰ میلیارد تومان منجمد مانده است؛ رقمی که در مقایسه با ابعاد تعهدات و زیان‌های بانک، بسیار ناچیز است.

در مقابل، زیان انباشته بانک به‌طور مستمر رشد کرده است. براساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک ایران‌زمین تا پایان بهار به بیش از ۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹۸.۹ همت) رسیده است. این یعنی زیان انباشته بانک به حدود ۲۴۷ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده که عمق فرسایش ترازنامه را نشان می‌دهد. اضافه‌برداشت نجومی ایران زمین از بانک مرکزی

علاوه بر زیان انباشته، بدهی سنگین بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، اضافه‌برداشت این بانک به گفته رئیس کل بانک مرکزی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلق نقدینگی ناشی از اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، یکی از موتورهای محرک رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته بوده که تبعات تورمی آن مستقیماً به کل اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روند تسویه این بدهی کلان اعلام کرده است: «این بانک ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و برای ۴۵ همت باقی‌مانده نیز اموال این بانک شناسایی شده و ظرف دو ماه آینده منتقل خواهد شد؛ اقدامی که در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است.»

همتی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از تورم کشور ناشی از اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه بانک‌هاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست او در بانک مرکزی است؛ هشدار داد که بانک‌های ناتراز موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و در صورت عدم تمکین، تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا منحل خواهند شد.  جزئیات حکم دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال دارایی‌های بانک ایران زمین

طبق اعلام بانک مرکزی؛ در پی تخلفات تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال بدهی‌های آن به بانک ایران‌زمین، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه، حکم به تملک اموال منقول، غیرمنقول و اوراق بهادار این بانک در ازای مطالبات بانک مرکزی داد.

بر اساس این حکم، در مرحله نخست مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها به بانک مرکزی منتقل شد و در مرحله دوم نیز معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌ها منتقل خواهد شد. اسناد این انتقال‌ها نیز به امضای نمایندگان دو طرف رسیده است. فروش اموال یا انتقال به قیمت کارشناسی؟

پرونده بانک ایران‌زمین اکنون وارد فاز حساسی از اجرا شده است. بر اساس حکم قضایی، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شده‌اند حداکثر ظرف پنج روز، اموال یا وجوه حاصل از فروش آن‌ها را برای انتقال به بانک مرکزی معرفی کنند.

در این میان، گام بعدی انتقال مالکیت دارایی‌ها به نحوه نقدشوندگی آن‌ها بستگی دارد. طبق دستورالعمل این اموال باید به فروش برساند تا مطالبات ریالی بانک مرکزی از بانک ایران زمین تسویه شود. اما در صورتی که این اموال به هر دلیلی در بازار به فروش نرسند، دارایی‌ها باید به قیمت کارشناسی به‌روز، مستقیماً به مالکیت بانک مرکزی منتقل شوند. به بیان دیگر؛ این سوال مهم مطرح است که آیا دارایی‌های منتقل‌شده به بانک مرکزی از نقدشوندگی و کیفیت کافی برخوردارند یا بانک مرکزی ناچار به نگهداری املاک و دارایی‌های منجمد خواهد شد؟ فرآیندی که باید دید در عمل چقدر به نقد شدن بدهی‌های این بانک ناتراز و کاهش فشار روی پایه پولی کمک خواهد کرد و در نهایت بانک ایران زمین چه زمانی از فشار زیان انباشته نجومی خارج خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره، ارز اتیوپی در برابر دلار با فشار‌های فزاینده‌ای مواجه است؛ این وضعیت با وجود مداخلات چند میلیارد دلاری بانک مرکزی و در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه واردات نفت و کود افزایش یافته و کشور با کمبود ارز خارجی روبه‌روست. همزمان، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی بیشتر شده و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی اتیوپی از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای حمایت از پول ملی این کشور، یعنی بِر، هزینه کرده است، اما این مداخلات نتوانسته روند کاهش ارزش آن را متوقف کند؛ به‌طوری که در تازه‌ترین حراج ارز خارجی، میزان تقاضا برای خرید ارز چهار برابر مبلغی بود که بانک مرکزی عرضه کرده بود.

بِر از ابتدای سال حدود ۳.۲ درصد از ارزش خود را از دست داده و به سطح بی‌سابقه نزدیک به ۱۶۲ بِر در برابر دلار سقوط کرده است. این ارز همچنین در میان ۲۳ ارز آفریقایی که بلومبرگ آنها را رصد کرده، به ضعیف‌ترین عملکرد در یک سال گذشته تبدیل شده است. هنگام تنظیم این گزارش، هر دلار آمریکا با نرخ ۱۶۳.۳۵ بِر معامله می‌شد.

این ارز از زمان کاهش ارزش خود در سال ۲۰۲۴ در چارچوب اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، تحت فشار قرار داشته است؛ با این حال، جنگ با ایران فشار‌ها بر اقتصاد اتیوپی را از طریق افزایش هزینه واردات سوخت و کود و کاهش حواله‌های ارسالی کارگران اتیوپیایی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس تشدید کرده است.

سارا پینتون-گلن، کارشناس اقتصاد آفریقا در استاندارد چارترد، گفت: کمبود ارز خارجی ناشی از کسری ساختاری حساب جاری است. او توضیح داد که وابستگی اتیوپی به واردات نفت باعث می‌شود بِر در زمان افزایش قیمت نفت خام، بیشتر در معرض فشار قرار گیرد.

بازار موازی فشار بیشتری بر پول ملی وارد می‌کند. بلومبرگ گزارش داده است که دلار در خیابان‌های آدیس‌آبابا حدود ۱۸۰ بِر معامله می‌شود؛ نرخی که حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی است و نشان‌دهنده تداوم تقاضای بالا برای ارز خارجی است.

بانک‌ها در حراج بانک مرکزی در ۱۲ اوت جاری، پیشنهاد‌هایی تا ۱۶۳ بِر برای هر دلار ارائه کردند. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به سال نو اتیوپی در ۱۱ سپتامبر، افزایش واردات و گشایش اعتبارات اسنادی، فشار‌ها بر بِر همچنان ادامه یابد.

میرید وِکیری‌یوهانس، مدیرعامل شرکت «پراگما ادوایزوری» در آدیس‌آبابا، گفت: این عوامل همچنان بر بِر فشار وارد خواهند کرد و ممکن است آثار آنها در حراج بعدی دلار که برای ۲۶ اوت جاری برنامه‌ریزی شده، آشکارتر شود.

مداخلات گسترده بانک مرکزی نگرانی‌هایی را درباره ذخایر ارزی اتیوپی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که این کشور از صادرات بی‌سابقه طلا نیز بهره‌مند شده است. بانک مرکزی ارزش دلاری ذخایر را اعلام نمی‌کند و تنها گفته است که این ذخایر به ۲۰ برابر سطح پیش از آغاز اصلاحات در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ژوئیه منتشر شد، ذخایر ارزی اتیوپی را حدود ۵.۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نشان می‌دهد مداخله ۲.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در چه شرایطی از فشار شدید بر منابع ارزی کشور انجام شده است.

بحران ارزی همزمان با پیش‌بینی دولت درباره افزایش کسری بودجه در سال مالی‌ای که از ژوئیه آغاز شده، رخ داده است؛ افزایشی که ناشی از هزینه‌های مرتبط با جنگ با ایران، از جمله حمایت از قیمت سوخت، خواهد بود.

درباره مسیر آینده این ارز، پیش‌بینی‌های متفاوتی وجود دارد. پینتون-گلن انتظار دارد سرعت کاهش ارزش بِر کند شود و نرخ آن تا پایان سال به حدود ۱۶۳ بِر در برابر دلار برسد. در مقابل، دیوید کوان، اقتصاددان ارشد آفریقا در سیتی‌گروپ، معتقد است پیشی گرفتن تقاضا برای ارز خارجی از عرضه می‌تواند نرخ بِر را به محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۵ بِر در برابر دلار برساند؛ او پیش‌بینی می‌کند مقامات برای جلوگیری از عبور نرخ ارز از مرز ۲۰۰ بِر مداخله کنند.

به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.