انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی، موتور اصلی جهش اخیر نرخ ارز

به گزارش تجارت نیوز، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن در روز پنجشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۵۴۰ دلار و ۱۸ سنت رسید.

قیمت‌ این فلز گرانبها از ابتدای هفته جاری تاکنون ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۶ درصد افزایش، به ۴۵۹۶ دلار و ۶۰ سنت رسید.

برایان لان، مدیرعامل شرکت گلدسیلور سنترال، گفت: ما شاهد تضعیف ارزش دلار بوده‌ایم و این نه فقط از طلا، بلکه از تمام فلزات گرانبها، همراه با تغییر بزرگی در بازده اوراق قرضه، حمایت کرده است.

دلار در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت و باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی دارنده ارزهای دیگر، ارزان‌تر شود.

«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد: ممکن است دولت این کشور، میزان بازخرید اوراق قرضه دولتی را بیشتر افزایش دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهارشنبه اعلام کرد که در سه‌ماهه آینده، حجم بازخرید اوراق با سررسید طولانی‌تر را دو برابر کرده و به حداقل چهار میلیارد دلار در هر مرحله خواهد رساند.

برایان لان، افزود که روند صعودی قیمت طلا به تصمیم بعدی فدرال رزرو و چگونگی تاثیر آن سیاست‌ها بر انتظارات بازار درباره نرخ‌ بهره بستگی خواهد داشت.

داده‌های منتشرشده روز پنجشنبه نشان داد که تعداد آمریکایی‌های متقاضی دریافت بیمه بیکاری در هفته گذشته، کاهش یافته که حاکی از ثبات بازار کار آمریکا بوده و به فدرال رزرو اجازه می‌دهد همچنان بر مهار تورم تمرکز کند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه آینده را ۶۴ درصد و احتمال افزایش آن را ۳۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

در حالی که طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک تورمی دیده می‌شود، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده در محیطی با نرخ بهره بالا از دست می‌دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۳ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۹۲ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۲.۴ درصد افزایش، به ۱۸۷۲ دلار و ۶۴ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۳۵۱ دلار و ۲۸ سنت رسید. هر سه فلز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفتند.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.

منبع: ایسنا

بورس24 : مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان با تشریح سازوکار قیمت‌گذاری اسلب در قرارداد این شرکت با فولاد مبارکه تأکید کرد: رقم ۶۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، نرخ برآوردی مورد استفاده برای محاسبه ارزش معامله در زمان تنظیم اطلاعیه بوده و نرخ ثابت فروش اسلب به فولاد مبارکه محسوب نمی‌شود؛ نرخ فروش براساس میانگین موزون ماهانه قیمت اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالای ایران تعیین خواهد شد.

در پی انتشار مطالب و تحلیل‌هایی درباره اطلاعیه معامله اسلب میان فولاد هرمزگان و فولاد مبارکه و برداشت برخی فعالان بازار سرمایه از رقم ۶۵ هزار تومان به‌عنوان نرخ فروش اسلب، مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان درباره سازوکار قیمت‌گذاری این قرارداد توضیح داد.

شکری‌زاده که با خبرنگار بورس24 سخن می گفت ، با بیان این که برای تحلیل این معامله باید میان رقم برآوردی مندرج در اطلاعیه و نرخ واقعی فروش تفکیک قائل شد، گفت: «رقم ۶۵ هزار تومان صرفاً نرخ برآوردی مورد استفاده برای محاسبات ارزش معامله در زمان تنظیم اطلاعیه است و نباید به‌عنوان نرخ ثابت فروش اسلب فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه تلقی شود.»

وی افزود: «براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در قرارداد، مبنای تعیین نرخ فروش، میانگین موزون ماهانه قیمت اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالای ایران است. به همین دلیل نرخ فروش در طول دوره قرارداد ثابت نخواهد بود و متناسب با تغییر میانگین موزون ماهانه، تعدیل می‌شود.»

قیمت‌گذاری قرارداد به عملکرد واقعی بازار متصل است

مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان با اشاره به نقش بورس کالا در سازوکار قیمت‌گذاری اظهار کرد: «عرضه اسلب در بورس کالا و رقابت خریداران، امکان کشف قیمت متناسب با شرایط عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند. اتصال مبنای قیمت‌گذاری قرارداد به میانگین موزون ماهانه، باعث می‌شود تغییرات بازار در نرخ فروش به فولاد مبارکه نیز منعکس شود.»

شکری‌زاده تأکید کرد: «بنابراین در این قرارداد، رقم ۶۵ هزار تومان یک نرخ ثابت برای فروش محصول به فولاد مبارکه نیست و برای ارزیابی ارزش واقعی معامله باید سازوکار قیمت‌گذاری و میانگین موزون ماهانه قیمت اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالا مورد توجه قرار گیرد.»

سهامداران «هرمز» به فرمول قیمت‌گذاری توجه کنند

وی در ادامه با اشاره به اهمیت این موضوع برای سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه گفت: «محاسبه ارزش این معامله با فرض ثابت ماندن نرخ ۶۵ هزار تومان، نمی‌تواند تصویر دقیقی از درآمد حاصل از قرارداد ارائه کند؛ زیرا نرخ واقعی فروش براساس فرمول تعیین‌شده در قرارداد و متناسب با میانگین موزون ماهانه تغییر خواهد کرد.»

مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان در پایان تصریح کرد: «تأکید ما برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه این است که رقم ۶۵ هزار تومان را صرفاً به‌عنوان نرخ برآوردی در زمان افشای اطلاعیه در نظر بگیرند. معیار اصلی برای تحلیل این قرارداد، فرمول قیمت‌گذاری و میانگین موزون ماهانه قیمت اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالاست؛ سازوکاری که تغییرات قیمت بازار را در نرخ فروش منعکس می‌کند.»