نتایج پنجمین حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۵

سیتنا: اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدارهای امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است. 

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدارها در مرورگرها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محورهای مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.

اقتصاد ۲۴- اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدار‌های امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است. 

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدار‌ها در مرورگر‌ها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکار‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محور‌های مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکار‌های جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.

بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری امریکا با تشدید فروش در بازار بدهی به ۳۱/۵ درصد رسید و بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ را ثبت کرد و از طرفی افزایش هزینه استقراض دولت در شرایطی رخ می‌دهد که تورم امریکا همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد و کسری بودجه، نیاز دولت به انتشار اوراق جدید را افزایش داده است و همزمان، تقاضای ضعیف‌تر برای بدهی‌های بلندمدت و رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرده و مسیر نرخ‌های بلندمدت را صعودی کرده است. 

بازار اوراق خزانه‌داری امریکا در هفته‌های اخیر با موج فروش روبه‌رو شده، به طوری که در معاملات روز دوشنبه، بازده اوراق ۳۰ ساله با نزدیک به شش واحد پایه افزایش به ۳۱/۵ درصد رسید و سقف ماه گذشته را پشت سر گذاشت که این سطح، بالاترین نرخ ثبت شده برای این سررسید از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. افزایش نرخ بازده فقط به رژیم امریکا محدود نمانده و بازده اوراق ۳۰ ساله کانادا نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسید و نرخ‌های بلندمدت در آلمان به سطوحی نزدیک شد که از سال ۲۰۱۱ مشاهده نشده بود و همزمانی این حرکت در اقتصاد‌های بزرگ، فشار موجود بر بازار بدهی را از یک مسئله داخلی امریکا به روندی گسترده‌تر در بازار‌های جهانی تبدیل کرده است. بخش مهمی از فشار فعلی به وضعیت مالی دولت امریکا مربوط می‌شود، چراکه دولت فدرال با کسری سالانه حدود ۲ تریلیون دلار، برای تأمین هزینه‌های خود به انتشار مستمر اوراق نیاز دارد و افزایش حجم عرضه، در شرایطی که بخشی از خریداران سنتی اوراق بلندمدت تقاضای کمتری دارند، بازار را برای جذب این حجم از بدهی با نرخ‌های بالاتری روبه‌رو کرده است. حراج‌های اخیر نیز این فشار را تأیید کرده‌اند، زیرا وزارت خزانه‌داری امریکا هفته گذشته ۲۵ میلیارد دلار اوراق ۳۰ ساله را با بازده ۲۱۶/۵ درصد فروخت که بالاترین هزینه تأمین مالی برای چنین حراجی از سال ۲۰۰۱ بود و یک روز پیش از آن، حراج اوراق ۱۰ ساله نیز با بالاترین هزینه تأمین مالی از سال ۲۰۰۷ انجام شد و بازده این اوراق در معاملات دوشنبه به حدود ۷۲/۴ درصد رسید. در کنار کسری بودجه، تورم همچنان مانع مهمی برای کاهش سریع نرخ‌های بهره است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۴/۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که هدف سالانه فدرال رزرو ۲ درصد است. بنابراین سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراقی با سررسید چند دهه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند تا در برابر کاهش ارزش واقعی سرمایه خود در دوره تورم مقاومت داشته باشند. 

 چرا نرخ بلندمدت از نرخ کوتاه‌مدت فاصله گرفت؟ 

این تحولات در شرایطی رخ داده که بخشی از داده‌های اقتصادی امریکا نشانه‌هایی از کاهش فشار بر سیاست پولی ارائه کرده‌اند و گزارش اشتغال ماه جولای از تعدیل نیروی کار توسط کارفرمایان حکایت داشت و خرده‌فروشی نیز بیشترین افت خود در بیش از یک سال گذشته را ثبت کرد و کاهش فشار‌های تورمی در برخی شاخص‌ها نیز انتظار برای پایین آمدن نرخ‌های کوتاه‌مدت را تقویت کرده است. 

با این حال، بازار میان آینده نرخ‌های کوتاه‌مدت و هزینه تأمین مالی بلندمدت امریکا تفاوت قائل شده است و اگر ضعف فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند، فدرال رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ سیاستی خواهد داشت، اما در سررسید‌های بلندمدت، عواملی مانند حجم بدهی دولت، نیاز مستمر به انتشار اوراق، تورم بالاتر از هدف و تقاضای کمتر سرمایه‌گذاران اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و همین تفاوت باعث شده فاصله میان بازده اوراق دو ساله و ۳۰ ساله به ۱۱۳ واحد پایه برسد که بالاترین میزان از آوریل است و افزایش این فاصله به معنای آن است که بازار برای افق‌های طولانی‌تر، ریسک و بازده بیشتری در نظر می‌گیرد. در همین حال، استقراض شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز به تقاضای بیشتر برای منابع مالی منجر شده است و وقتی که شرکت‌ها و دولت همزمان به دنبال جذب سرمایه هستند، نرخ‌های بلندمدت می‌توانند تحت فشار قرار گیرند، به‌ویژه اگر بخشی از سرمایه‌گذاران سنتی بازار اوراق، مانند صندوق‌های بزرگ، با احتیاط بیشتری وارد سررسید‌های بلندمدت شوند.