مردم قاضی شدند!؛ شما قاضی پرونده بودید چه حکمی می‌دادید؟

اقتصاد۲۴- دانش‌آموزان کنکوری سرانجام ۲۹ و ۳۰ مردادماه پس از ماه‌ها درگیری با فشار‌های جنگ، اعتراضات، فشار‌های اقتصادی، خبر‌های ناامیدکننده و خانواده‌های دل‌نگران توانستند در جلسه آزمون شرکت کنند و کنکور دهند. کنکور امتحانی پرحاشیه است؛ ماراتنی که در تقاطع انواع نابرابری‌ها و مسائل ساختاری قرار گرفته و سال‌هاست نقد‌های زیادی از دیدگاه‌های مختلف بر آن شده است. اما امسال بیش از هر سال دیگری، کنکور نقطه حاشیه و بحران بوده. تعویق‌های پیاپی، اعمال تأثیر قطعی معدل، تعطیلی و مجازی‌شدن پیاپی مدارس و در نهایت تداخل فشار‌های روانی متکثر بر دانش‌آموزان، کنکور امسال را ماراتنی استهلاکی برای دانش‌آموزان کرده و حالا که به پایان رسیده، گویی وزنه‌ای سنگین از دوش جوانان ۱۸ ساله‌ای که با هزاران امید چشم به ورود به دانشگاه دوخته‌اند، برداشته شده است. مصوبه بحران‌ساز

مصوبات متعدد و تغییرات اعمال‌شده بر کنکور در سال‌های اخیر بیش از آنکه شرایط آن را بهتر کند، به وضعیت بحرانی آن افزوده است. از جمله این مصوبات، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موسوم به «سیاست‌ها و ضوابط سازماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» است؛ مصوبه‌ای که از همان ابتدا با نقد‌هایی متعدد روبه‌رو شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هدف اصلی این مصوبه را «کاهش استرس کنکور» و «بازگرداندن مرجعیت به مدرسه و کتاب درسی» نامید.

از منظر اجرایی این مصوبه با حذف دروس عمومی در کنکور، افزایش سهم نتیجه امتحانات نهایی سال‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور به ۶۰ درصد و برگزاری دو آزمون در سال، چهره و منطق کنکور را به طور کل تغییر داد. اما از همان ابتدا برخی منتقدان این مصوبه را عامل «گسترش اضطراب» می‌دانستند، زیرا به‌جای یک آزمون کنکور، دانش‌آموزان باید در نزدیک به ۳۰ آزمون مختلف در دو سال دست‌وپنجه نرم کنند تا در کنکور رتبه خوبی به دست بیاورند. از سمتی عده‌ای نیز ساخت بازاری جدید به عنوان «بازار امتحانات نهایی» برای مؤسسات چاپ کتاب و جزوه را نمادی از پروبال‌دادن به مافیای کنکور می‌دانستند و در نهایت نیز، نابرابری در کیفیت آموزشی مدارس دولتی و غیردولتی که نقشی تعیین‌کننده بر سطح تسلط دانش‌آموزان در امتحانات نهایی دارد و تصحیح برگه‌ها توسط مصححان مختلف که باعث تفاوت در رویکرد تصحیح برگه‌ها و به تبع آن نمرات می‌شود، توسط فعالان آموزشی به عنوان نشانه‌هایی از مشکلات این مصوبه معرفی شد. با همه این انتقادات، اما در کنکور امسال، این مصوبه اجرا شد. تعویق‌هایی که میدان را تنگ کرد

کنکور و امتحانات نهایی یک سال اخیر، به طور مداوم به تعویق افتادند. آغاز این تعویق‌های متعدد به خردادماه و تعطیلات متعدد آن زمان بازمی‌گردد. تا پیش از خردادماه قرار بود امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم نهایتا اوایل تیرماه آغاز شود، اما ناگهان اعلام شد امتحانات به ۲۰ تیرماه منتقل شده است و تا نیمه مرداد ادامه خواهد یافت. این اتفاق، کنکور را هم به تعویق انداخت و با توجه به این سنت که کنکور دو هفته پس از امتحانات نهایی برگزار می‌شود، زمان برگزاری کنکور به ۲۹ و ۳۰ مرداد منتقل شد. جز اطلاع‌رسانی‌های ناکامل و مبهم که برنامه‌ریزی را علنا ناممکن کرد، این تعویق پنجره جمع‌بندی و برنامه تحصیلی دانش‌آموزان را نیز به هم ریخت. اوج این به‌هم‌ریختگی برنامه، اما برای دانش‌آموزان جنوب کشور اتفاق افتاد، پس از شروع درگیری‌های نظامی در جنوب، امتحانات چهار استان به تعویق افتاد و علنا فرصت بین کنکور و امتحانات نهایی برای آن دانش‌آموزان از بین رفت.

«مهدی حسین‌دوست» مشاور و کارشناس تحصیلی است، او می‌گوید کنکور امسال شباهت زیادی به کنکور برگزارشده در سال ۱۳۹۹ داشت؛ کنکوری که هم‌زمان با اوج‌گیری پاندمی کرونا برگزار شد: «در سال ۹۹ امتحانات نهایی در زمان معمول خود برگزار شد، اما کنکور مثل امسال در آخر مرداد برگزار شد و بار‌ها به علت مسائل مرتبط با کرونا به تعویق افتاد، اما فشاری که در آن سال بر دانش‌آموزان بود قابل قیاس با امسال نیست». او می‌گوید برای درک این فشار باید مسیری را که یک دانش‌آموز کنکوری گذرانده تا در انتهای مرداد سر جلسه حاضر شود، مرور کرد: «پیش از اولین جنگ، دانش‌آموز درگیر اخبار سیاسی متعددی از جمله فعال‌شدن مکانیسم ماشه و افزایش تحریم‌ها بود. در این میان جنگ شروع و اینترنت قطع شد و دوباره مدتی بعد اعتراضات دی‌ماه اتفاق افتاد و دانش‌آموز با قطعی اینترنت مواجه شد. سرانجام نیز جنگ ۴۰ روزه اتفاق افتاد و دانش‌آموز در شرایطی که به علت نبود اینترنت از منابع درسی خود محروم شده، در میان صدای جنگنده و انفجار درس خواند». این شرایط سخت برای مشاوران و همراهان درسی دانش‌آموزان نیز بود: «مشاوران و مدرسان کنکور هم ظرفیت‌های مخصوص به خود دارند، عمده آنها دانشجویان جوانی هستند که پس از کنکور خود تبدیل به مشاور و مدرس شده‌اند و نمی‌توان از آنها انتظار یک پشتیبانی قرص و محکم را در شرایط بحرانی برای دانش‌آموزان داشت». 

بیشتر بخوانید:دفترچه سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۵ منتشر شد + لینک دانلود مستقیم سوالات

«حسین‌دوست» می‌گوید با وجود همه این فشارها، دانش‌آموزان فشار رقابت را نیز بر خود حس می‌کردند: «باید در نظر گرفت داوطلبان در این شرایط خود را در یک رقابت تصور می‌کنند و به این فکر می‌کنند که حتما داوطلبان دیگری هستند که توانستند تمرکز خود را حفظ کرده و به مناطق امن‌تر و آرام‌تر برای تحصیل بروند. دانش‌آموزی که به علت مجازی‌شدن همه‌چیز و قطعی اینترنت، تمام عامل‌های حمایتی خود را از دست داده، همچنان باید برای یک آزمون رقابتی نیز مطالعه کند، آن هم بدون اینکه یک لحظه تنفس در بین فشار‌ها و بحران‌ها داشته باشد». این فعال آموزشی وضعیت برگزاری امتحانات نهایی را نیز وزنه دیگری بر گردن دانش‌آموزان می‌داند: «مسئله امنیت برگزاری امتحانات نهایی مطرح است، مسئله تعویق آزمون در مناطق جنوبی در میان است و دانش‌آموز در این بین دائم ذهنش درگیر است که چگونه قرار است امتحانات نهایی در شرایط برابری برگزار شود، آیا به دانش‌آموزان جنوبی امتیاز ویژه‌ای تعلق می‌گیرد؟ این امتیاز عادلانه است یا عادلانه نیست؟ یعنی دانش‌آموز درگیر یک انتخاب اخلاقی سخت می‌شود».

 تصحیح امتحانات نهایی نیز خود یک بحران است. «حسین‌دوست» تأکید می‌کند: «پس از برگزاری امتحانات نهایی، با آموزش و پرورشی که بدون بودجه کافی برای دستمزد‌ها در یک زمان فشرده باید حجم بالایی برگه تصحیح کند، مواجه هستیم. این تصحیح‌ها هرسال به‌شدت سلیقه‌ای است، یعنی داوطلب باید شانس بیاورد که مصحح برگه‌اش خوب برگه را تصحیح کند و سخت‌گیر نباشد، از سمت دیگر خود مصحح نیز دائما درگیر این سؤال است که آیا باید شرایط جنگ را لحاظ کند یا نه؟ به عبارتی مصحح درگیر یک قضاوت ارزشی می‌شود. همین‌طور در برخی دروس و مناطق شاهدیم که تصحیح درس‌ها توسط افرادی که در آن دروس متخصص نیستند انجام می‌شود و این مسئله با بیان اینکه کمبود نیرو وجود دارد توجیه شده و تبدیل به فشاری بر دانش‌آموزان می‌شود». فشار دیگری که دانش‌آموزان تجربه می‌کنند، مسئله تاریخ برگزاری آزمون است، زمان‌بندی‌ای که امسال بار‌ها عوض شد: «تا ماه‌ها مشخص نبود اصلا آزمون نهایی و کنکور قرار است چه زمانی برگزار شود. دائما مسئولان اعلام زمان کنکور را عقب می‌انداختند یا بر گردن نهاد‌های امنیتی می‌گذاشتند».

‌در نهایت نیز با پایان کنکور، اضطراب دانش‌آموزان پایان نمی‌یابد: «پس از کنکور نیز دانش‌آموز می‌پرسد چه زمانی وارد دانشگاه می‌شود؟ هزینه‌های تحصیلش با این مصوبه‌های جدید تغذیه و اسکان چگونه خواهد بود؟ باید در نظر گرفت که امید بیشتر داوطلبان استان‌های کشور این است که در تهران تحصیل کنند؛ مسئله اینجاست که ما الان این امید را به علت ناامنی‌های تهران در دوران جنگ و فشار‌های اقتصادی گرفته‌ایم و دانش‌آموز را شدیدا درگیر دغدغه‌ی اقتصادی و سیاسی کرده‌ایم». آیا در شرایط جنگی، همان‌طور که لایحه بودجه و مصوبات مختلف تغییر می‌یابد، نباید مصوبات مرتبط با کنکور نیز تغییر پیدا کند؟ «حسین‌دوست» پاسخ می‌دهد: «من معتقدم در شرایط بحرانی فعلی، باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تغییر داد. ما در حال حاضر آمده‌ایم و اضطراب را تکثیر کرده‌ایم. دانش‌آموز را مجبور کرده‌ایم اضطراب ۱۰ تا ۱۲ امتحان نهایی را تحمل کند. من اعتقاد دارم دو کار باید انجام شود. اول در موضوع تصحیح امتحانات نهایی باید فرایندی برای افزایش شفافیت تصحیح اتخاذ شود. تصحیح کنکور ماشینی است و حرفی در آن نیست، اما امتحانات نهایی شرایط متفاوتی دارد و باید شرایطی ایجاد شود که حس اعتماد را به دانش‌آموزی که معتقد است دائما دارد در همه‌جا به او ظلم می‌شود، بدهیم. از سوی دیگر، باید بار را از روی دولت برداریم. در نتیجه باید مصوبه امتحانات نهایی تغییر کند». ماراتن پایان‌ناپذیر «امیرپارسا»

«خانواده‌ام هفته دوم جنگ اصرار کردند با خانواده مادری به سمنان برویم که خطر‌ها کمتر است. در حالی که من در حال جمع‌بندی دروس سال یازدهم بودم و روزی ۹ ساعت درس می‌خواندم. در آخر من قبول نکردم و همه رفتند جز من و پدرم. اضطرابی که مادرم در سمنان داشت و هر روز با تماس‌هایش به من نیز منتقل می‌شد، شدیدا روی درس‌خواندنم تأثیر گذاشت». «امیرپارسا» داوطلب کنکور تجربی است و حالا فقط چند ساعت پس از برگزاری آزمون در خانه دارد استراحت می‌کند: «نمی‌دانم چرا سؤالات ریاضی این میزان سخت بود، من با مشاورم که صحبت کردم نیز تأیید کرد سؤالات امسال بسیار دشوار بود و شباهتی به سال‌های گذشته نداشت.

این حق ما نبود پس از این مدت تعویق و فشار در جلسه، با یک آزمون غیرمعمول مواجه شویم». برای او فشار‌ها از آبان سال ۱۴۰۴ بیش از پیش شدت گرفت: «با اینکه مادر من مدیر مدرسه است و پدرم نیز یکی از کارمندان باسابقه و قدیمی یکی از شرکت‌های بیمه، شرایط اقتصادی خانواده بد و بدتر می‌شد؛ به شکلی که در آذرماه من دیگر نمی‌توانستم از آنها بخواهم برایم کتاب تست دیگری تهیه کنند. خواهرم مریض است و افزایش قیمت دارو‌های او به خودی خود، پدر و مادرم را اذیت می‌کرد. در این بین ناگهان اتفاقات دی‌ماه شروع شد و وضعیت دردناک موجود در جامعه به من نیز سرایت کرد. از سمتی مدرسه بسته و اینترنت قطع شد و مجموعه اینها فشار‌های زیادی وارد کرد». «امیرپارسا» در جنگ ۴۰ روزه، اما بیش از تمام مدت قبل، فشار و اضطراب تحمل کرد: «نهم اسفند من در مدرسه داشتم درس می‌خواندم که ناگهان صدای انفجار آمد. 

مدرسه ما مرکز شهر است و نسبتا نزدیک به محل اولین حملات. تا صدای انفجار آمد، بچه‌ها با خانواده‌ها تماس گرفتند تا به خانه برگردند. خاله‌ام دنبالم آمد. چون شرایط بحرانی بود بیشتر کتاب‌هایم در سالن مطالعه مدرسه جا ماند و علنا تا من بتوانم به مدرسه بروم و کتاب‌هایم را بردارم، یک هفته طول کشید. بعد آن نیز شرایط درس‌خواندن در خانه سخت بود. روزی ۹ ساعت درس می‌خواندم، اما به‌طور مداوم با هر صدایی حواسم پرت می‌شد. نگران خواهرم هم بودم؛ چون اضطراب، بیماری او را تشدید می‌کرد». بر این مسائل، انتظاری طولانی نیز اضافه شد: «ما تا تیرماه زمان دقیق و مطمئنی برای کنکور و امتحانات نهایی نداشتیم. دائما زمان برگزاری عقب می‌افتاد، تغییر می‌کرد و حرف‌های مسئولان تکذیب می‌شد. دانش‌آموز کنکوری دیگر به ماه‌های آخر که می‌رسد نای ادامه‌دادن ندارد و فقط می‌خواهد درس‌ها تمام شود، اما گویی برای ما قرار نبود تمام شود». سرانجام ۲۹ مرداد تمام شد و او به سال تحصیلی گذشته که نگاه می‌کند، متعجب است چطور دوام آورده است: «نمی‌دانم چطور خودم را به جلو کشاندم، اما به هر حال کشاندم و توانستم کنکور و امتحانات نهایی را بدهم و امیدوارم این زحمات نتیجه بدهد». ناامیدی‌های «نجمه»

صدای «نجمه»، داوطلب کنکور رشته ریاضی، خسته است. او به‌شدت به آزمون برگزار‌شده اعتراض دارد: «کنکور خیلی سخت بود، خیلی سخت. انگار می‌خواستند تیر آخر را به ما بزنند». او در ناامیدی زیادی به سر می‌برد: «امسال امیدی به قبولی ندارم، وسط جنگ و این‌همه بحران، فقط از ما بهتر‌ها توانستند درس بخوانند». او دانش‌آموز مدرسه‌ای دولتی در نزدیکی میدان شوش است؛ مدرسه‌ای که مانند بیشتر مدارس دولتی، برنامه خاصی برای قبولی دانش‌آموزانش در کنکور ندارد: «به‌طور معمول مدرسه با دریافت هزینه، مشاور و معلم کنکور می‌آورد و خود نیز سالن مطالعه کوچکی تهیه می‌کرد، اما امسال از همان ابتدای مهر گفتند شرایط خوب نیست و دانش‌آموزان دوازدهم خودشان برای کنکور تلاش کنند. اواسط آذرماه، اما گفتند می‌خواهند مشاوری بیاورند و ثبت‌نام کنیم. بیشتر دانش‌آموزان توان مالی برای ثبت‌نام نداشتند، چند نفری هم که ثبت‌نام کردیم نتوانستیم خدمات دریافت کنیم؛ زیرا تا مدرسه کسی را بیاورد، اتفاقات دی‌ماه شروع شد و، چون مدرسه در نزدیکی بازار بود، مدیر مدرسه از همان ابتدای اعتراضات تصمیم به تعطیلی مدرسه گرفت».

 این تعطیلی به تعطیلی‌های امتحانات ترم اول خورد و تا اواخر بهمن ادامه داشت: «خانه ما کوچک و درس‌خواندن در خانه برای من خیلی سخت است. فقط دو کتابخانه هم در محله ما وجود دارد که هر دو نامناسب هستند. در نتیجه من به‌طور علنی تق‌و‌لق درس می‌خواندم. مدرسه که باز شد روز‌های اول خوب درس خواندم، تا اینکه ناگهان جنگ شروع شد». شروع جنگ او را دوباره به خانه کشاند: «در جنگ دائما صدای انفجار به گوش می‌رسید. در یکی از شب‌ها مغازه پدرم نیز آسیب دید و اضطراب در خانه چندبرابر شد. من در دوران جنگ نهایتا روزی دو تا سه ساعت درس خواندم». پس از جنگ نیز او به همین شیوه به تحصیل ادامه داد؛ شیوه‌ای که خودش امیدی به نتیجه‌دادن آن ندارد. بازتاب یک ساز ناکوک

آنچه در کنکور ۱۴۰۵ اتفاق افتاد، صرفا به‌هم‌ریختگی در برگزاری یک آزمون و سنجش کشوری نیست، بلکه بازتابی از شکنندگی ساختار آموزشی ایران در برابر وقایع اجتماعی و سیاسی کلان است؛ نظامی که به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، مدیریت سیال و سیاست‌گذاری‌های مشخص، درگیر مدیریت لحظه‌ای بحران‌ها شده و هزینه این شکل از مدیریت را بر دوش دانش‌آموزان انداخته است؛ دانش‌آموزانی که در تلاش برای یافتن مسیری به سوی آینده و دیدن نتیجه تلاش‌ها و استعدادهایشان، خود را در برابر دیواری محکم از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، فشردگی زمان و بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی به ابزار‌های سنجش می‌بینند. منبع: روزنامه شرق

به گزارش جماران، به نقل از روابط‌عمومی، پخش سریال از امشب ۳۰ مردادماه، جمعه‌ها ساعت ۲۲و ۳۰ از شبکه یک سیما آغاز می‌شود.

در فصل جدید این سریال، در کنار کارآگاه علوی آشنای مجموعه، نسل تازه‌ای از خانواده علوی نیز وارد میدان می‌شود و هر پرونده، بخشی از رازها و اتفاقات آن روزگار را پیش روی او قرار می‌دهد.

بازیگران: بهنام تشکر، احمد نجفی، رسول نقوی، کیوان ساکت‌اف، اسماعیل امین کاشی، رامین ناصرنصیر، هلیا امامی، رویا میرعلمی، نسیم ادبی، قربان نجفی، سوگل طهماسبی، سیامک صفری، یدالله شادمانی، مزدک رستمی، مرتضی زارع، سامرند معروفی، بهرام ابراهیمی، امیرحسین صدیق، نگین معتضدی، ایوب آقاخانی، مهدی زمین‌پرداز، کامران دهقان، پریا مردانیان، علی غریب و بابک تفرشی

دیگر عوامل: مدیر فیلمبرداری: مسلم تهرانی، مدیر تولید: رضا سبحانی، طراح صحنه: مرتضی پورحیدری، طراح لباس: ژاله زکی‌زاده، طراح گریم: مجید اسکندری، مدیر صدابرداری: علی نیازی، دستیار اول کارگردان و انتخاب بازیگر: حمیده مقدسی، مدیر برنامه‌ریزی: وحید کاشی، تدوینگر: مهدی جودی و عکاس: نسیم افشاری

کد خبر: 787460 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۵:۵۱ اعتمادآنلاین |

قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، عضو جبهه پایداری و سخنگوی پیشین این تشکل با خبری روز گذشته موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، را به فضای سیاسی کشور بازگرداند. او در یک اجتماع مردمی در قم با اشاره به وضعیت جنگی کشور گفت: «موضوع خروج از NPT مطرح شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه موضع‌گیری کرده است. در مجلس نیز طرح مربوط به این موضوع ارایه شده و در حال پیگیری است.»

به گزارش اعتماد، روانبخش البته از تصویب طرح یا ورود آن به مرحله نهایی سخن نگفت و آنچه بر آن تاکید کرد، مطرح بودن و پیگیری طرح در مجلس بود. او همچنین مشخص نکرده است که کدام موضع‌گیری محسن رضایی درباره خروج از ان‌پی‌تی قابل تفسیر است. داستان طرح‌های مجلس برای خروج از NPT البته داستان جدیدی نیست. این موضوع همواره در یک دهه اخیر یکی از گزینه‌هایی بوده که شماری از نمایندگان مجلس درباره آن سخن گفته‌اند. در شهریور ۱۴۰۴، علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس گفته بود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال جمع‌بندی گزارش طرح سه‌فوریتی خروج از NPT است و پس از نهایی شدن گزارش، موضوع برای پیگیری‌های بعدی به صحن مجلس ارایه خواهد شد. از زمان دولت حسن روحانی، طیفی از اصولگرایان بارها در مجلس چنین طرحی را مطرح کرده‌اند؛ اگرچه این موضوع هیچ‌گاه به مرحله تصویب نهایی نرسیده است. در سال ۱۳۹۸ نیز گروهی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، دولت را به خروج از NPT و توقف همکاری‌های نظارتی با آژانس ملزم می‌کرد. آن طرح با امضای ۱۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد اما هرگز برای بررسی نهایی به صحن نیامد. با این وجود طرح این موضوع در شرایط فعلی کشور از جایگاهی متفاوت از دفعات و ادوار قبل برخوردار است به این معنی که تکرار این ادبیات در شرایط جنگی، پرسش مهم‌تری را پیش روی سیاستگذاری کشور قرار می‌دهد؛ «طرح خروج از NPT امروز چه دستاورد عملی برای ایران دارد؟» آیا چنین مواضعی بخشی از ابزار فشار و بازدارندگی در برابر طرف مقابل است یا می‌تواند به افزایش تنش، دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی و ایجاد هزینه‌های جدید برای ایران منجر شود؟ مساله فقط خود خروج از یک پیمان بین‌المللی نیست؛ مساله این است که چنین ایده‌ای در چه زمانی، با چه ادبیاتی و برای ارسال چه پیامی مطرح می‌شود. هزینه خروج

اگر طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، از مرحله طرح و تهدید سیاسی عبور کند و به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود، پیامدهای آن بسیار فراتر از یک تغییر در سیاست هسته‌ای خواهد بود. مساله اصلی این است که ایران در شرایطی چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که پرونده هسته‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه میان تهران و کشورهای غربی است و هرگونه تغییر در سطح همکاری‌های هسته‌ای می‌تواند مستقیما بر مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل اثر بگذارد. نخستین پیامد، از دست رفتن بخشی از چارچوب حقوقی و نظارتی موجود خواهد بود. NPT اگرچه برای ایران در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی ایجاد کرده، اما همزمان عضویت در آن امکان بهره‌مندی از حقوق کشورهای عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نیز فراهم کرده است. خروج از این پیمان به معنای آن است که ایران یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های حقوقی مرتبط با فعالیت هسته‌ای خود را ترک کرده و طبیعتا طرف‌های مقابل نیز این تصمیم را نه یک اقدام معمول دیپلماتیک، بلکه یک تحول راهبردی تلقی خواهند کرد. پیامد دوم، تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک است. حتی اگر خروج از NPT به‌ تنهایی به معنای اثبات حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نباشد، در فضای سیاسی کنونی می‌تواند چنین برداشتی را تقویت کند. این مساله به ‌ویژه برای کشورهای اروپایی و امریکا اهمیت دارد، چراکه مخالفان سیاست هسته‌ای ایران می‌توانند از تصمیم خروج برای استدلال درباره افزایش نگرانی‌های اشاعه‌ای استفاده کنند. در چنین شرایطی، ایران ممکن است به جای آنکه از تهدید خروج برای کاهش فشار استفاده کند، با موج تازه‌ای از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک مواجه شود. ازسوی دیگر، خروج از NPT می‌تواند فضای مذاکره را نیز دشوارتر کند. یکی از ابزارهای مهم ایران در سال‌های گذشته، ترکیب ظرفیت هسته‌ای با دیپلماسی بوده است؛ یعنی تهران تلاش کرده ضمن تاکید بر حقوق هسته‌ای خود، از مسیر مذاکره نیز برای کاهش فشارها استفاده کند. خروج رسمی از پیمان می‌تواند این معادله را تغییر دهد و طرف مقابل را به این جمع‌بندی برساند که ایران در حال عبور از یکی از خطوط مهم موجود در نظام عدم اشاعه است. درنتیجه، حتی اگر هدف اولیه چنین تصمیمی افزایش قدرت چانه‌زنی باشد، ممکن است در عمل فضای مانور دیپلماتیک ایران را محدودتر کند. البته نباید میان «تهدید به خروج» و «خروج واقعی» یکسان‌سازی کرد. تهدید به خروج می‌تواند برای افزایش هزینه تصمیم‌های طرف مقابل و ایجاد بازدارندگی مطرح شود. اما هر چه این تهدید بیشتر تکرار شود، اهمیت «اعتبار تهدید» نیز بیشتر می‌شود. اگر طرف مقابل به این نتیجه برسد که این طرح‌ها صرفا در سطح اظهارنظر سیاسی باقی می‌مانند، اثر بازدارندگی آنها کاهش خواهد یافت. ازسوی دیگر، اگر ایران تهدید را عملی کند، باید برای هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک آن نیز آماده باشد، بنابراین پرسش اصلی درباره چنین طرحی فقط این نیست که «آیا ایران می‌تواند از NPT خارج شود یا نه»؛ بلکه این است که در شرایط فعلی، این خروج چه چیزی به قدرت ایران اضافه می‌کند و در مقابل چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد کرد. اگر دستاورد آن صرفا ارسال یک پیام سیاسی باشد، ممکن است تکرار تهدید خروج بیش از آنکه ابزار قدرت باشد، به عاملی برای افزایش تنش تبدیل شود. چرا پایداری؟

طرح خروج از NPT برای بخشی از جریان اصولگرا موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های مختلف، به‌خصوص هر زمان که تنش میان ایران و غرب درباره پرونده هسته‌ای افزایش پیدا کرده، گروهی از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری یا طیف‌های همسو با آن، خروج از این پیمان را به عنوان یکی از گزینه‌های پاسخ به فشارهای خارجی مطرح کرده‌اند، بنابراین اظهارنظر تازه قاسم روانبخش را نمی‌توان صرفا یک موضع‌گیری مقطعی دانست؛ این سخنان را باید در امتداد یک الگوی سیاسی چندساله دید که در آن خروج از NPT به یکی از نمادهای «پاسخ سخت» به فشار غرب تبدیل شده است. در دولت حسن روحانی، به ‌ویژه همزمان با افزایش اختلافات بر سر برجام، طرح چنین ایده‌هایی در مجلس بارها تکرار شد. در سال ۱۳۹۸ نیز جمعی از نمایندگان طرحی را برای خروج ایران از NPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مطرح کردند. در سال‌های بعد نیز با افزایش فشارهای غرب بر برنامه هسته‌ای ایران، ایده خروج دوباره به ادبیات برخی نمایندگان بازگشت. سال گذشته نیز موضوع طرح سه‌فوریتی خروج از NPT ازسوی شماری از نمایندگان مطرح شد. این تداوم نشان می‌دهد که برای این جریان، خروج از NPT تنها یک واکنش موردی نیست، بلکه بخشی از یک نگاه مشخص به سیاست خارجی است. اما چرا چنین طرح‌هایی مرتب تکرار می‌شوند، درحالی‌که در هیچ‌یک از این مقاطع به تصمیم نهایی و اجرایی منجر نشده‌اند؟ بخشی از پاسخ را باید در کارکرد سیاسی این طرح‌ها جست‌وجو کرد. برای جریان پایداری، سیاست خارجی مطلوب سیاستی است که در برابر فشار خارجی کمترین امتیاز را بدهد و در مقابل، هزینه اقدامات طرف مقابل را افزایش دهد. از این منظر، خروج از NPT می‌تواند نماد ایستادگی و نشان‌دهنده این پیام باشد که فشار بیشتر علیه ایران الزاما به عقب‌نشینی تهران منجر نخواهد شد. این طرح‌ها همچنین کارکردی در رقابت‌های داخلی سیاست دارند. نماینده‌ای که از خروج از NPT سخن می‌گوید، عملا خود را در جایگاه مخالف «انفعال در برابر غرب» قرار می‌دهد. در مقابل، هر جریان یا دولتی که بر مذاکره، تعامل یا کاهش تنش تاکید کند، می‌تواند ازسوی این طیف با این پرسش مواجه شود که آیا چنین رویکردی به معنای دادن امتیاز به طرف مقابل نیست؟ بنابراین خروج از NPT صرفا یک گزینه فنی در سیاست هسته‌ای نیست؛ می‌تواند به ابزاری برای مرزبندی سیاسی با دولت و جریان‌های میانه‌روتر نیز تبدیل شود. با این حال، تکرار چنین طرح‌هایی یک تناقض مهم را هم آشکار می‌کند. اگر خروج از NPT واقعا یک تصمیم راهبردی و فوری است، چرا در ادوار مختلف مجلس مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسیده است؟ و اگر تصمیم‌گیران کشور درنهایت به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه‌های خروج بیش از منافع آن است، تکرار مداوم این ادبیات چه دستاوردی دارد؟ پاسخ احتمالی این است که «هدف اصلی، لزوما اجرای تصمیم نیست، بلکه حفظ گزینه خروج روی میز است.» در این نگاه، طرح پارلمانی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی و جنگ روانی باشد؛ پیامی برای امریکا و اروپا که فشار بیشتر می‌تواند ایران را به سمت تصمیم‌های رادیکال‌تر سوق دهد. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این ابزار پیام‌رسانی بیش از حد تکرار شود. در آن صورت، مرز میان «بازدارندگی» و «تنش‌زایی» باریک‌تر می‌شود و ممکن است طرف مقابل به جای دریافت پیام انعطاف‌ناپذیری ایران، از این اظهارات برای تشدید نگرانی‌های هسته‌ای استفاده کند. به همین دلیل، مساله امروز فقط این نیست که چرا نمایندگان نزدیک به پایداری بار دیگر سراغ خروج از NPT رفته‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که «آیا این ادبیات هنوز یک ابزار موثر برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران است یا به تدریج به یک موضع تکراری با هزینه‌های فزاینده تبدیل شده است؟»  تهدید یا بازدارندگی؟

طرح دوباره موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، در شرایط جنگی بیش از آنکه صرفا یک بحث حقوقی درباره یک پیمان بین‌المللی باشد، باید از منظر «پیام» بررسی شود. هر اظهارنظر سیاسی در حوزه هسته‌ای، به‌ خصوص وقتی ازسوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، برای طرف‌های خارجی نیز حامل معناست. بنابراین پرسش اصلی این است که طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی می‌تواند برای ایران نقش ابزار بازدارنده داشته باشد یا برعکس، به افزایش تنش و دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی منجر شود.  منطق بازدارندگی بر این اساس استوار است که یک کشور باید بتواند به طرف مقابل نشان دهد ادامه فشار یا حمله، هزینه‌هایی خواهد داشت. در این چارچوب، حتی مطرح کردن گزینه خروج از NPT می‌تواند به عنوان یک پیام سیاسی قابل استفاده باشد؛ یعنی اگر فشارها علیه ایران ادامه پیدا کند، تهران ممکن است به سمت کاهش محدودیت‌های پذیرفته ‌شده خود حرکت کند. از این منظر، طرح خروج می‌تواند بخشی از «جعبه‌ابزار فشار متقابل» ایران باشد، بدون آنکه الزاما به معنای تصمیم قطعی برای خروج باشد. اما بازدارندگی زمانی موثر است که پیام ارسالی، روشن، منسجم و قابل باور باشد. اگر یک گزینه بارها ازسوی نمایندگان مختلف مطرح شود اما هیچ‌گاه به تصمیم رسمی تبدیل نشود، ممکن است اثر آن به تدریج کاهش پیدا کند. طرف مقابل ممکن است به این جمع‌بندی برسد که چنین اظهارنظرهایی بیشتر مصرف داخلی دارد و قرار نیست در سیاست رسمی کشور تغییری ایجاد کند. در چنین شرایطی، تهدیدی که قرار بوده هزینه فشار بر ایران را افزایش دهد، ممکن است به یک موضع تکراری تبدیل شود که اثر بازدارنده محدودی دارد. مساله مهم‌تر اما احتمال ایجاد اثر معکوس است. طرف‌های غربی ممکن است خروج ایران از NPT را نه به عنوان یک ابزار چانه‌زنی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک هسته‌ای تفسیر کنند. در چنین حالتی، کشورهایی که پیش از این درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌هایی داشته‌اند، می‌توانند خروج را مستمسکی برای افزایش فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و تلاش برای ایجاد اجماع علیه تهران قرار دهند. بنابراین همان اقدامی که از نگاه طراحانش قرار است هزینه طرف مقابل را بالا ببرد، ممکن است در سطح بین‌المللی هزینه‌های جدیدی برای ایران ایجاد کند. این موضوع در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دوره جنگ، فضای تصمیم‌گیری و برداشت طرفین از یکدیگر بسیار حساس‌تر است. اظهاراتی که در شرایط عادی ممکن است صرفا یک موضع سیاسی تلقی شود، در شرایط جنگی می‌تواند به عنوان بخشی از راهبرد رسمی یک کشور تفسیر شود. به همین دلیل، تعدد مواضع درباره موضوعاتی مانند خروج از NPT می‌تواند خطر سوءبرداشت را افزایش دهد. ازسوی دیگر، جنگ روانی نیز بخشی از میدان تقابل است. طبیعی است که ایران بخواهد نشان دهد در برابر فشار خارجی گزینه‌های مختلفی روی میز دارد. اما جنگ روانی زمانی موفق است که کنترل پیام در دست فرستنده باقی بماند. اگر هر نماینده یا جریان سیاسی بتواند بدون هماهنگی درباره گزینه‌های حساس سیاست خارجی موضع‌گیری کند، ممکن است پیام‌های متفاوتی به خارج مخابره شود؛ یک مقام از مذاکره سخن بگوید، نماینده‌ای از خروج از NPT و دیگری از اقدامات شدیدتر. در این شرایط، طرف مقابل ممکن است به جای تمرکز بر محتوای هر پیام، از مجموعه این اظهارات برای ترسیم تصویری از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری استفاده کند.  مجلس و سیاست خارجی

بازگشت دوباره موضوع خروج از NPT به ادبیات برخی نمایندگان، یک سوال مهم دیگر را هم مطرح می‌کند: مجلس در پرونده‌ای با این سطح از حساسیت، دقیقا چه نقشی دارد و طرح‌های نمایندگان تا چه اندازه می‌توانند مسیر سیاست خارجی کشور را تغییر دهند؟ پاسخ به این سوال اهمیت زیادی دارد، زیرا میان «مطرح کردن یک طرح در مجلس»، «تصویب قانون» و «اجرای یک تصمیم راهبردی» فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. مجلس براساس قانون اساسی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت اختیارات مهمی دارد و سیاست خارجی نیز نمی‌تواند کاملا جدا از این نهاد باشد. با این حال، پرونده هسته‌ای ایران صرفا یک موضوع داخلی یا قانون‌گذاری معمول نیست. این پرونده به امنیت ملی، روابط خارجی، تعهدات بین‌المللی و مناسبات ایران با نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ارتباط مستقیم دارد، به همین دلیل، تصمیم درباره تغییرات بنیادین در این حوزه عملا نیازمند هماهنگی میان مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر در سیاست خارجی و امنیت ملی است. از این زاویه، باید میان «قدرت قانون‌گذاری» و «قدرت سیگنال‌دهی سیاسی» نمایندگان تفاوت گذاشت. ممکن است نمایندگان طرحی را برای خروج از NPT مطرح کنند و حتی آن را به عنوان پاسخ به فشارهای خارجی در دستور کار قرار دهند، اما همین اقدام پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، یک پیام سیاسی نیز ارسال می‌کند. پیام می‌تواند این باشد که در داخل ساختار سیاسی ایران، گزینه‌های سخت‌تر همچنان روی میز است و افزایش فشار علیه تهران ممکن است واکنش‌های شدیدتری به دنبال داشته باشد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پیام مجلس با پیام سایر بخش‌های سیاست خارجی کشور هماهنگ نباشد. در سیاست خارجی، طرف مقابل معمولا فقط یک سخنرانی یا یک طرح را بررسی نمی‌کند؛ بلکه مجموعه مواضع مسوولان و نهادهای مختلف را کنار هم می‌گذارد تا بفهمد سیاست واقعی کشور چیست. اگر یک‌طرف از ادامه مذاکره سخن بگوید و همزمان نمایندگانی از خروج از NPT به عنوان یک گزینه جدی صحبت کنند، این تفاوت لزوما به معنای اختلاف نیست، اما می‌تواند فضای بیشتری برای برداشت‌های متفاوت ایجاد کند. در عین حال، نمی‌توان نقش مجلس را صرفا به «صدور پیام» تقلیل داد. اگر نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که خروج از NPT برای تامین منافع ملی ضروری است، باید استدلال روشن و قابل ارزیابی درباره دستاوردهای آن ارایه کنند. اینکه خروج چگونه قرار است امنیت ایران را افزایش دهد، چه جایگزینی برای چارچوب نظارتی موجود ایجاد خواهد شد، واکنش آژانس و کشورهای اروپایی چه خواهد بود و اقتصاد ایران چگونه باید با فشارهای احتمالی جدید مواجه شود، پرسش‌هایی هستند که یک طرح جدی باید برای آنها پاسخ داشته باشد. از این منظر، یکی از نقاط ضعف طرح‌های تکرارشونده درباره خروج از NPT این است که گاهی «اصل تهدید پررنگ‌تر از توضیح درباره مرحله بعدی آن» می‌شود. یعنی گفته می‌شود اگر فشار ادامه پیدا کند، ایران از NPT خارج خواهد شد، اما کمتر درباره این موضوع صحبت می‌شود که روز بعد از خروج چه اتفاقی خواهد افتاد و ایران چگونه باید هزینه‌های احتمالی این تصمیم را مدیریت کند. این مساله به ‌خصوص در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست خارجی نیازمند پیام‌های دقیق و حساب ‌شده است. مجلس می‌تواند با طرح موضوعات حساس، دامنه گزینه‌های موجود را به طرف مقابل یادآوری کند، اما اگر این اقدام بدون توضیح درباره هدف و پیامدهای آن انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. بنابراین مساله اصلی، مخالفت یا موافقت با نقش مجلس در سیاست خارجی نیست. پرسش این است که «آیا مجلس می‌تواند میان ایفای نقش نظارتی و قانون‌گذاری خود از یک‌سو و حفظ انسجام پیام سیاست خارجی کشور ازسوی دیگر تعادل ایجاد کند؟» در موضوعی مانند خروج از NPT، پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا هر طرحی که در صحن مجلس مطرح می‌شود، ممکن است همزمان برای مخاطب داخلی و خارجی پیام داشته باشد و هر دو پیام باید با دقت مدیریت شوند. درنهایت، سوال این نیست که آیا ایران باید در برابر فشارها سکوت کند یا نه؛ سوال این است که «کدام تهدید می‌تواند واقعا هزینه طرف مقابل را بالا ببرد و کدام تهدید فقط هزینه‌های ایران را افزایش می‌دهد.» در پرونده‌ای به حساسیت NPT، تفاوت میان این دو می‌تواند برای سیاست خارجی کشور تعیین‌کننده باشد. اخبار مرتبط یک عضو کمیسیون امنیت ملی: خروج از NPT در مجلس بررسی می‌شود تکذیب فوری یک خبر؛ خروج ایران از NPT واقعیت دارد؟