اقتصاد۲۴- آتش در زاگرس کانونهای تازهای پیدا کرده است. فارس که سال گذشته پس از کرمانشاه در رتبه دوم آتشسوزی مناطق چهارگانه قرار داشت، امسال با ثبت هزارو ۳۸۲ هکتار حریق، صدرنشین شده و ۸۴ درصد آتشسوزیهای این مناطق را به خود اختصاص داده است. همزمان منابع طبیعی اعلام کرده ۹۵ درصد آتشسوزیهای جنگلی عامل انسانی دارد و کمبود تجهیزات و نیروهای آموزشدیده همچنان یکی از چالشهای اصلی مهار حریق است. آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست نشان میدهد کانون آتشسوزی در مناطق چهارگانه کشور طی یک سال جابهجا شده و در حالی که کرمانشاه سال گذشته در صدر استانهای درگیر حریق قرار داشت، امسال فارس با فاصلهای چشمگیر، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
۱۴۰۴ تا میانه تیرماه کرمانشاه با ثبت پنجهزارو ۴۱۹ هکتار آتشسوزی در مناطق چهارگانه، بیشترین وسعت حریق را داشت و پس از آن فارس با سههزارو ۳۶۸ هکتار، لرستان با سههزارو ۱۱۲ هکتار و خوزستان با هزارو سه هکتار قرار گرفتند. به ترتیب ۴۰.۷، ۲۵.۳، ۲۳.۴ و ۷.۵ درصد آتشسوزیهای مناطق چهارگانه در این چهار استان رخ داده است. اما در سال جاری نقشه حریق تغییر کرده است؛ فارس با هزارو ۳۸۲ هکتار در صدر قرار دارد، کهگیلویهوبویراحمد با ۱۹۰ هکتار دوم است و کرمانشاه با ۵۱ هکتار و چهارمحالوبختیاری با ۲۱ هکتار در رتبههای بعدی قرار دارند.
به این ترتیب، ۸۴ درصد آتشسوزیهای ثبتشده در مناطق چهارگانه در فارس رخ داده است. در سهماهه نخست سال جاری نیز از ۶۲ نقطه آتش شناساییشده، محدوده حریق ۱۴ منطقه و عرصه سوخته هزارو ۳۶۶ هکتار بوده است. دادههای ماهوارهای فارس را با هزارو ۱۱۲ هکتار در رتبه نخست، کهگیلویهوبویراحمد را با ۱۹۰ هکتار در رتبه دوم و کرمانشاه و چهارمحالوبختیاری را به ترتیب با ۴۳ و ۲۱ هکتار در رتبههای بعدی نشان میدهد. در میان مناطق حفاظتشده، «مالهگاله» فارس با ۷۵۷ هکتار بیشترین وسعت حریق را از ابتدای سال تا ۱۵ تیر داشته است. پس از آن «ارژن و پریشان» فارس با ۴۶۴ هکتار و «کوه دیل» کهگیلویهوبویراحمد با ۱۷۲ هکتار قرار گرفتهاند. زاگرس؛ در معرض بیشترین خطر
براساس ارزیابیهای انجامشده، ایلام با احتمال ۹۸ درصد وقوع آتشسوزی در وضعیت بسیار پرخطر قرار دارد. برخی مناطق کرمانشاه و لرستان نیز خطر بالایی دارند و …
دکتر مسعود کوثری استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران گفت: یک مفهوم جدیدی به نام «ناجنبش» مطرح شده است. جنبشها که تکلیفشان مشخص است و مثالهایش را دیدهاید، اما ناجنبشها چه هستند؟ آنها لایههایی از جامعه هستند که در اقتصاد رسمی جایی ندارند ولی همیشه میتوانند به نارضایتی و خشم شهری که در کشور وجود دارد، دامن بزنند.
به گزارش عصر ایران ، استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران در نشست ترویج گفتمان فردای ایران در مؤسسه اطلاعات با بیان مثال هایی برای "ناجنبش" افزود:
-ناجنبشها گروههایی از مردم هستند که دلخور و ناراضیاند، جای خودشان را در جامعه پیدا نمیکنند و به هر دلیلی طرد شدهاند؛ مثل جوانها ، زنان و گروههای تهیدست جامعه. اینها به سمت یک جنبش علنی نمیروند، ولی در زندگی روزمره یک عمل جنبشی انجام میدهند و نارضایتی خود را بیان میکنند.
- مثلاً فرض کنید اقتصاد خراب است و در نتیجه دستفروش در جامعه زیاد میشود از آن طرف شهرداری با آنها برخورد میکند،جمعشان میکند و بساط آنها را بههم میریزد، این چه چیز را به وجود میآورد؟
- اینها یک نوع خشم شهری بهوجود میآورد که ممکن است به یک جنبش علنی منجر نشود، ولی به صورت یک ناجنبش زیر پوست جامعه وجود دارد. الان تعداد موتوریهای تهران را کسی نمیتواند تعیین کند و برآورد کند که چه اتفاقی در تهران در حال وقوع است که الان این تعداد موتوری در سطح شهر تهران هستند و معلوم نیست این افراد چه کاری انجام میدهند.
-البته یک تعدادی از آنها در اسنپ کار میکنند، ولی این حجم زیادی که قانون و قاعده ندارد و یک مدتی هم نیروی انتظامی میآید تعدادی را جمع میکند، ولی بعد این افراد یا موتورشان را از توقیف در میآورند و یا موتور تازهای میخرند.
-این افراد معلوم نیست که چه شغلی دارند و به نظر من آنها لایههایی از جامعه هستند که در اقتصاد رسمی جایی ندارند ولی همیشه میتوانند به نارضایتی و یا ناجنبشی که در کشور وجود دارد، دامن بزنند.
متن کامل سخنرانی دکتر مسعود کوثری در باره "توسعه، اقتصاد، جمعیت، جوانان، زنان، نسل جدید و ناجنبش" را به نقل از روزنامه اطلاعات در ادامه بخوانید.
دکتر مسعود کوثری در نشست ترویج گفتمان فردای ایران: «ناجنبش ها»و بیکاران …
پایگاه خبری جماران: دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
چند روز پیش سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته بود: در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلتسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارتهای رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلتسواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.
مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت: واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سالهاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده میکنند و امروز هم افزایش هزینه حملونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نهتنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمیدهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج میکند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.
نماینده اقلید در مجلس تأکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل میشود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصلهای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
صالحی در پاسخ به اینکه برخی …
به گزارش تابناک به نقل از بازار، یارانه مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
دکتر رئوف پیشدار، استاد دانشگاه و روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «تغییر رویکرد به سیاستگذاری ایجابی ضرورت است» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
هیچ زمانی با اطمینان می گویم؛ به اندازه این زمان، جای خالی نهادهای مدنی واقعی حس نمی شود، و خالی نیست. متاسفانه مجموعه ای از وقایع که برخی از آنها بسیار دردناک بود و هست، فاصله و شکاف میان حاکمیت و مردم را در سالهای اخیر بیشتر کرده است که اگر نهادهای مدنی واقعی وجود داشتند و طبقات میانجی بواسطه بسیاری تنگ نظری ها و نگاههای غیر علمی به جامعه حذف نشده بودند! و یا کارکردشان محدود نشده بود، امروز می توانستند این فاصله و شکاف را پُر کنند و یا لااقل از عمق آن بکاهند تا خطر لرزه ها از جامعه دور شود.
تجربههای اخیر به وضوح نشان میدهد که بخشی از بیثباتیهای اجتماعی، ناشی از ضعف کارکردی نهادهای میانجی است.
وقتی نهادهای مدنی به عنوان پل میان خواستههای مردم و مجراهای رسمی عمل نکنند، این پیوند گسسته شده و نارضایتیها به جای بازنمایی ساختارمند، در بسترهای غیررسمی و پُر هزینه تخلیه میشوند. کمرنگ بودن این نهادها، جامعه را در مواجهه با فشارهای اقتصادی و بحرانهای روانی، بیدفاع میگذارد.
امروز، ضرورت تغییر رویکرد از سیاستگذاری کنترلی به سیاستگذاری ایجابی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتنابناپذیر برای بقا و پویاییِ جامعه در طوفان بحرانهاست. به جامعهای نیاز داریم که در آن، هر فرد، خود یک «کنشگر اجتماعی» باشد و نهادهای مدنی، نقش جدی در این زمینه داشته باشند.
با این وصف و در این شرایط ویژه و خاص که برای عبور از آن به یک همت عمومی و بسیج ملّی نیاز داریم، از هر سو و سمت سخنی گفته می شود و کلامی بر زبان می آید و فعلی صورت می گیرد انگار که یک جمع محدود، همه ی همت خود را مصرف این کرده اند که دولت را زمین بزنند و تا هر کجا که می توانند بر عمق فاصله اجتماعی میان حاکمیت و مردم بیفزایند و سرمایه اجتماعی نظام را بیشتر و بیشتر مصروف مطامع جناحی و گروهی خود قرار دهند.
وقتی «عزت الله ضرغامی» رئیس پیشین رادیو و تلویزیون و یک اصولگرای شناخته شده عضو شورای عالی فضای مجازی نهاد فیلتر کننده اینترنت! می نویسد : «درست یا غلط، هویت انقلاب با رفتار و عملکرد روحانیت گره خورده …
