تنگیز شارماناشویلی، نماینده حزب حاکم رویای گرجستان در پارلمان، در پاسخ به این سوال که چرا گرجستان به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران نپیوسته است به اینترپرس نیوز بیان داشت: «پیوستن گرجستان به هر قطعنامه یا اتخاذ هرگونه اقدام در عرصه سیاست بینالملل تنها بر اساس یک معیار تعیین میشود: اینکه آیا در آن مقطع به نفع منافع گرجستان است یا خیر.»
او همچنین تأکید کرد: «اگر تصمیمی با منافع گرجستان در تضاد باشد، اصلاً برای ما اهمیت ندارد که منافع چه کسی را تأمین میکند.»
شارماناشویلی همچنین به ترکیه و صربستان اشاره نمود و گفت این دو کشور نیز با وجود نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا، به تحریمهای جدید علیه ایران نپیوسته اند.
بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه مردم ایران در این مرحله سه تصمیم مرتبط با ایران بود: تغییر فهرست تحریمهای مربوط به ایران؛ شامل حذف و اضافه برخی اشخاص و بهروزرسانی اطلاعات یک نهاد. تمدید/تغییر تحریمهای مربوط به حمایت نظامی ایران از گروههای مسلح فعال در روسیه، خاورمیانه و دریای سرخ. افزودن ۶ فرد ایرانی به فهرست تحریمها به دلیل نقض حقوق بشر
کشورهای ایسلند، لیختناشتاین، نروژ، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی و اوکراین با این اقدامات همراه شدند، اما گرجستان، ترکیه و صربستان به آنها نپیوستند.
دولت گرجستان اخیرا تلاش میکند تا موضع مستقل خود را حفظ کند و بر اساس منافع ملی گرجستان تصمیمگیری کند و منافع ملی و روابط بینالمللی تفلیس را قربانی تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا نکند.
انتهای پیام
زلنسکی روز چهارشنبه پس از آنکه مقامات ضد فساد تحت حمایت غرب تحقیقاتی را در مورد یک طرح پولشویی ادعایی ۳.۴ میلیون دلاری که مقامات ارشد ریاست جمهوری در آن دخیل بودهاند، آغاز کردند، ایرینا مودرایا، معاون رئیس دفتر خود را اخراج کرد. مودرایا هرگونه تخلفی را رد کرده است. این جدیدترین مورد از رسواییهای فساد متعدد مربوط به مقامات نزدیک به زلنسکی است.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، یک روز پیش از آن، میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناری غیرمنتظرهاش ماه گذشته باعث چندین هفته اعتراضات عمومی شد، ویدئویی به سبک مبارزات انتخاباتی منتشر کرد که فساد دولتی را محکوم میکرد و خواستار انتخابات در میانه «بحران سیستماتیک حکومتداری» شد.
دوره پنج ساله ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما او با استناد به حکومت نظامی اعمال شده پس از تشدید درگیری با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده است.
وال استریت ژورنال این آشفتگی را «بزرگترین چالش» برای «حفظ ریاست جمهوری» زلنسکی از سال ۲۰۲۲ خواند و نوشت به نظر میرسد فدوروف در بحبوحه ناامیدی فزاینده از رسواییهای فساد مکرر، خود را به عنوان یک رقیب اصلی مطرح میکند.
روزنامه فایننشال تایمز با استناد به تحلیلگری که نتیجه گرفت «بحران سیاسی آشکار است»، خاطرنشان کرد که فهرست رو به رشد متحدان زلنسکی که درگیر تحقیقات فساد شدهاند، در کاهش رتبه محبوبیت او نقش داشته و نگرانی حامیان غربی کییف را برانگیخته است.
واشنگتن پست هم مداخله فدوروف را «چالشی قابل توجه و مستقیم» برای اقتدار زلنسکی توصیف کرد.
روزنامه تلگراف نوشت زلنسکی «با مجموعهای از رسواییهای فساد طولانی مدت» آسیب دیده است و تحقیقات ادامه دارد.
این روزنامه استدلال کرد که او رقبای قدرتمندی را برای خود جمع کرده است که زمانی عمیقا به او وفادار بودند و گفت که به نظر میرسد «به طور فزایندهای محتمل» است که او نتواند اوکراین را به دوران صلح هدایت کند.
گاردین، فدوروف را به عنوان یک «حریف سیاسی قدرتمند» توصیف کرد. کارشناسانی که این روزنامه به آنها استناد کرد، فساد را نشانهای از مشکلات عمیقتر «حکومت بد» خواندند و هشدار دادند که خستگی عمومی و عدم توضیح تصمیمات زلنسکی، یک «جعبه باروت بینقص» ایجاد کرده است.
لوموند گفت که فدوروف با درخواست انتخابات، «از خطی عبور کرده است» که هیچ سیاستمدار بزرگ اوکراینی از سال ۲۰۲۲ جرأت عبور از آن را نداشته است. این روزنامه گفت که او به دنبال بهرهبرداری از انباشت بحرانها، از جمله رسواییهای مکرر فساد است.
مجله اشپیگل هم به نقل از یک تحلیلگر سیاسی اوکراینی نوشت که چالش فدوروف را «درخواستی برای نقش رهبر اپوزیسیون» توصیف کرد. این مجله گفت که زلنسکی اکنون از زمان تشدید درگیری با اولین «مخالف عمومی و مستقیم» خود روبهرو است.
زلنسکی علنا به اتهامات فدوروف پاسخ نداده است. سخنرانی عصر چهارشنبه او بر مسائل نظامی و انتصاب وزیر دفاع جدید متمرکز بود و به فشارهای سیاسی فزاینده نپرداخت.
انتهای پیام
