صفحه سیاست-
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره خبرهای منتشرشده پیرامون تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین اظهار کرد: مطالب منتسب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، درباره تعیین این قیمت صحت ندارد و رقم ۸۰ هزار تومان مبنای تصمیمگیری دولت نیست.
وی افزود: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت همچنان در حال انجام است و این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و توجه به آثار تصمیمات احتمالی بر زندگی مردم است.
مهاجرانی تأکید کرد: دولت در حال بررسی راهکارهای مختلف برای مدیریت مصرف سوخت است و هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت نهایی شدن هرگونه تصمیم درباره مدیریت مصرف سوخت، جزئیات آن بهصورت شفاف با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، محمدرضا واعظ مهدوی در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» اظهار کرد: ما در یک جنگ ظالمانه قرار داریم و تهاجم همهجانبهای از سوی دو قدرت بزرگ اتمی به کشور ما صورت گرفته است. در این شرایط، بسیار مهم است که مدیریت و ساختارهای اجرایی کشور را به نحوی طراحی کنیم که در برابر این شرایط منعطف باشند.
وی افزود: در میانمدت بعید است وضعیت به شکلی باشد که بتوان گفت شکست خوردهایم یا پیروز شدهایم. از نظر فیزیکی پیروزی با ماست، اما از نظر روانی طرف مقابل زیر بار آن نمیرود. بنابراین باید مدیریتهایمان را به شکلی سازمان دهیم که بتواند این شرایط را برای یک دوره چندساله، چهار ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر، تحمل و مدیریت کند.
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در چنین شرایطی، تثبیت وضعیت مردم، تثبیت اشتغال و فعال نگه داشتن صنایع به نحوی که بتوانند کار خود را ادامه دهند و ساختار زندگی تودههای مردم مختل نشود، بسیار اهمیت دارد.
واعظ مهدوی با اشاره به برخی دستاوردهای سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه رفاه اجتماعی گفت: انقلاب اسلامی با شعارها و مفاهیم بالایی به پیروزی رسید و از ابتدای پیروزی، نهادهای مختلفی برای بهبود رفاه اجتماعی در کشور شکل گرفت. جهاد سازندگی، حساب ۱۰۰ امام و کمیته امداد ایجاد شدند و ساختار شبکه بهداشت و درمان کشور نیز شکل گرفت.
وی افزود: مدارس شبانهروزی سازمان پیدا کردند و ظرفیتهای اجتماعی رشد و گسترش یافت. در برخی از این محورها به دستاوردهای ارزندهای رسیدیم. در حوزه بهداشت و درمان دستاوردهای ما بسیار ارزنده است و در حوزه آموزش عمومی و شاخص توسعه انسانی نیز دستاوردهای قابل توجهی داشتهایم، اما متأسفانه به محض اینکه به یک دستاورد و موفقیت میرسیم، میخواهیم آن را خراب کنیم.
واعظ مهدوی با اشاره به موضوع فقر انرژی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم کشور در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، موضوعی است که امروزه بسیاری از کشورها در آن مشکل دارند و آن «فقر انرژی» است.
وی گفت: در انگلستان گزارشها و مطالعات متعددی درباره آثار فقر انرژی منتشر شده است. مطالعات برخی محققان نشان داده کسانی که در کودکی دچار فقر انرژی هستند، یعنی در زمستانهای سرد آسیب میبینند، در بزرگسالی جرم بیشتری انجام میدهند، حضور بیشتری در زندانها دارند و رفتارهای ضداجتماعی بیشتری از خود نشان میدهند.
این کارشناس اقتصادی با تشریح تعاریف مختلف فقر انرژی گفت: در یک تعریف، افرادی که در پرسشنامهها اعلام میکنند از هزینههای انرژی متأثر هستند و پول زیادی بابت انرژی پرداخت میکنند، در معرض فقر انرژی قرار دارند. در تعریف دوم، کسانی که بیش از ۱۰ درصد هزینه خانوار خود را برای مصارف انرژی پرداخت میکنند، در معرض فقر انرژی هستند و در تعریف سوم نیز پرداخت هزینههای انرژی باعث میشود خانوار از میانه ۶۰ درصد درآمدی خارج شود.
وی افزود: بنابراین، دو شاخص بر اساس درآمد و یک شاخص نیز بر اساس احساس فقر وجود دارد. در تعریف دوم که راحتتر است، خانوارهایی که بیش از ۱۰ درصد هزینههای خود را بابت انرژی پرداخت میکنند، در معرض فقر انرژی قرار دارند.
واعظ مهدوی با اشاره به وضعیت فقر انرژی در کشورهای مختلف گفت: در انگلستان، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر جمعیت قابل توجهی در معرض فقر انرژی قرار دارند. در سالهای مختلف، بیش از ۶۰۰ هزار خانوار در انگلستان در معرض فقر انرژی بودهاند و حدود دو میلیون کودک نیز با این مسئله مواجه بودهاند.
وی ادامه داد: مطالعاتی که در ایران انجام شده و همچنین گزارشی که اخیراً درباره شاخص فقر انرژی منتشر شده، نشان میدهد که در ایران تقریباً فقر انرژی وجود ندارد. در استان کرمان حدود ۱۱ درصد و در استان سیستان و بلوچستان حدود ۹ درصد هزینه خانوار بابت انرژی پرداخت میشود.
ایران در زمینه دسترسی به برق و گاز دستاورد قابل توجهی داشته است
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به توسعه شبکه برق و گاز در کشور گفت: تقریباً پوشش برق در کشور ما صددرصد شده و برقرسانی روستاها و دسترسی به برق در همه روستاها و مناطق کشور فراهم شده است. همچنین در هیچ جای دنیا شبکه گازرسانی مانند ایران شکل نگرفته و روستاییان، اقشار کمبرخوردار و مردم نقاط مختلف کشور به گاز دسترسی دارند.
وی افزود: اگرچه قیمتها در سال ۱۳۹۰ با حذف یارانههای انرژی بهشدت افزایش پیدا کرد، اما در بررسیهایی که در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و سالهای اخیر انجام شده، سهم هزینههای انرژی در سبد خانوار مجدداً کاهش یافته و به حدود ۱۴ درصد رسیده است و تنها ۳.۵۸ درصد جمعیت هزینه بالاتری بابت انرژی پرداخت میکنند.
واعظ مهدوی تأکید کرد: انرژی ارزان در کشور ما یک مزیت است؛ این موضوع عیب یا ایراد نیست، بلکه یک زمینه رفاهی است که برای مردم فراهم شده است. مردم روستاهای ما اکنون انرژی خود را بهراحتی تأمین میکنند.
وی گفت: نفت و منابع کشور متعلق به خود مردم است. این منابع، انفال و مشاع هستند و مردم کشور در آنها سهم دارند و از این سهم استفاده میکنند. ما در کشور یک قدم برداشتیم تا یکی از منابع ارزشمند ثروت ملی به خود مردم برسد؛ چرا میخواهید آن را قطع یا گران کنید؟
درآمد دولت باید از محل مالیات تأمین شود
واعظ مهدوی با انتقاد از برخی روشهای تأمین درآمد دولت اظهار کرد: انرژی ارزان امروز یک زمینه رفاهی برای مردم است و این انرژی وجود دارد و مشکلی هم ایجاد نکرده است. قرار نیست وزارت نفت، شرکت نفت یا هر دستگاه دیگری برای خودش درآمد کسب کند.
وی افزود: اولین اصل مالیه عمومی این است که تنها درآمد مشروع دولتها، درآمد مالیاتی است. کسب درآمد از محل فروش ارز، خلاف و آسیب است. درآمدزایی از محل خودگردانی بیمارستانها و هزینههای بهداشتی و درمانی نیز کار اشتباهی بوده است. کسب درآمد از محل ثبتنام دانشآموزان غلط است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جرائم برای بازدارندگی است، نه برای درآمد دولت. کسب درآمد از محل جرائم، درآمدی خلاف است. دولت باید زمینههای کار و اشتغال را فراهم کند، مشاغل فعال شوند، کارخانهها کار کنند و خدمات ارائه شود و دولت مالیات آنها را دریافت کند.
وی با بیان اینکه درآمدهای گمرکی نیز نباید با هدف تأمین کسری بودجه افزایش پیدا کند، گفت: حتی گمرکات و درآمدهای گمرکی برای تنظیم بازار و دادن مجوز واردات هستند، نه اینکه سود بازرگانی و درآمد گمرکی افزایش یابد تا کسری بودجه دولت تأمین شود. همه اینها خلاف اصول مالیه عمومی و نظام بودجه است.
تأمین کسری بودجه از محل افزایش قیمتها به مردم فشار وارد میکند
واعظ مهدوی اظهار کرد: تأمین کسری بودجه از محل بالا بردن نرخ ارز، افزایش واردات و سود بازرگانی و گمرک، جرائم، یارانه سوخت و افزایش تعرفهها، روشهای نادرستی است. این اقدامات در واقع دزدی از جیب مردم و نشاندهنده ضعف توان مدیریت، برنامهریزی و بودجه است.
وی تأکید کرد: نباید دستاوردی را که در کشور در زمینه نبود فقر انرژی و فراهم شدن رفاه انرژی ایجاد شده، فدای کسری بودجه کنیم.
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نحوه انعکاس افزایش قیمت انرژی در افکار عمومی گفت: در گزارشهایی که در تلویزیون ارائه میشود، گفته نمیشود که میخواهیم این پول را برای کسری بودجه افزایش دهیم، بلکه گفته میشود این پول متعلق به خانوارهاست. بنابراین، افزایش هزینهها لزوماً به معنای تأمین کسری بودجه نیست.
وی افزود: اخیراً در جلسهای، یکی از مسئولان میگفت با سازمان برنامه درباره ۱۴ میلیارد دلار اختلاف نظر داشته است. ما گفتیم این ۱۴ میلیارد دلار باید از ابتدا تا انتهای زنجیره یارانه قرار گیرد و به جای نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، با نرخ بالاتری محاسبه شود، اما در نهایت رقم پایینتری مطرح شده بود. من گفتم همان ۱۴ میلیارد دلار؛ دقیقاً نکته همین است.
واعظ مهدوی ادامه داد: متأسفانه همیشه اینگونه به دولتها گفته میشود که این منابع را هدفمند و جابهجا میکنیم و پول را بابت یارانه، کالا و بهبود شرایط زندگی پرداخت خواهیم کرد، اما عملاً این مسیر درست و قابل قبول نیست.
وی گفت: برنامه نشان میدهد هر ریالی که دولت از محل افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمتها درآمد کسب میکند، میتواند به پیدایش کسری با ضریب ۳.۲ تا ۳.۵ برابر منجر شود. بنابراین، این روشها فقط بحران ایجاد میکنند و بحران را ناپایدارتر میسازند.
واعظ مهدوی در پایان پیشنهاد کرد: باید نبود فقر انرژی در کشور و فراهم بودن رفاه انرژی را یک دستاورد ارزنده تلقی کنیم و اجازه ندهیم این دستاورد به دلیل کسری بودجه یا سیاستهای نادرست از بین برود.
صفحه سیاست-
حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت بنزین، برق، آب و گاز میتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله بارها شاهد افزایش قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها حاکم شدن بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور بوده است؛ رویکردی که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ و تحت عنوان سیاستهای «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر گفت: این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد و دولتهای مختلف، صرفنظر از گرایشهای سیاسی، عملاً مسیر مشابهی را در حوزه اقتصاد دنبال کردند. افزایش قیمتها و تشدید نابرابری
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بهتدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد، افزود: در ۳۸ سال گذشته پیامدهای این سیاستها را شاهد بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد گسترده نابرابری در کشور است.
وی اظهار کرد: بسیاری از وعدهها درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده و برخلاف ادعاهای مطرحشده، توسعه بخش خصوصی به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و عدالت اجتماعی منجر نشده است.
راغفر همچنین بیانضباطی مالی و افزایش کسری بودجه را از دیگر مشکلات سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته دانست و گفت: فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت هر سال بیشتر شده است. انتقاد از افزایش نرخ ارز
راغفر افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها اثر میگذارد، هزینه تولید را بالا میبرد و همزمان با سرکوب دستمزدها، شکاف درآمدی میان نیروی کار و تولیدکنندگان را افزایش میدهد.
وی افزود: در سالهایی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، افزایش دستمزدها حداکثر حدود ۲۰ درصد بوده و همین مسئله موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است.
این اقتصاددان افزایش نرخ ارز را نوعی «مالیات تورمی» دانست و مدعی شد که تنها در سال ۱۴۰۲، بهدلیل افزایش قیمت ارز، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از قدرت خریدش کاسته شده است. «افزایش قیمت انرژی به طبقات پایین فشار میآورد»
راغفر با تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی گفت: راههای دیگری برای تأمین منابع دولت وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که از ثروت بالایی برخوردار نیستند.
راغفر درباره قیمت بنزین نیز گفت: افزایش قیمت بنزین از سالهای گذشته ادامه داشته و امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی وجود ندارد. هشدار درباره فرسایش اعتماد عمومی
این اقتصاددان با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی اظهار کرد: اعلام تدریجی قیمتها میتواند باعث شود جامعه به مرور افزایش قیمتهای بالاتر را بپذیرد.
وی این روند را عامل آسیب به اعتماد عمومی دانست و گفت: بزرگترین سرمایه هر جامعه اعتماد مردم به حاکمان است و آسیب دیدن این سرمایه، پیامدهای جدی به همراه دارد.
راغفر در پایان با اشاره به تضعیف سرمایه اجتماعی تأکید کرد که بدون اعتماد و سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود کشور دشوار خواهد بود.
