در اطلاعیه ای اعلام کرد: در جریان کودتای ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی منطقه ملکشهر اصفهان، چهار نفر از کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نامهای شهیدان محمد همتی، ولیالله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی، در حالی که زنده بودند، با ضربات متعدد مورد حمله قرار گرفتند و بعضاً اعضای بدن آنان از جمله انگشت به همراه انگشتر، گوشها و... از پیکرشان جدا شد، چندین مرتبه به آتش کشیده شدند و نهایتاً به فیض شهادت نائل آمدند.
این اطلاعیه می افزاید: بر اساس روایت شاهدان عینی، نحوه وقوع این جنایت به حدی هولناک بود که برخی افراد حاضر در صحنه با مشاهده آن دچار رعب و وحشت شده و از محل حادثه گریختند. برخی از اغتشاشگران حاضر در صحنه نیز به دلیل شدت جنایت، اختیار خود را از دست دادند و «شلوار خود را خیس کردند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: پرونده این جنایت هولناک با چندین متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و اکنون نوبت به اجرای قاطع عدالت براساس قانون رسیده است. در جریان این حادثه، عناصر اصلی جنایت شناسایی شدند و پرونده آنها پس از طی مراحل قانونی به مراحل پایانی خود رسید. براساس احکام صادره، تعدادی از متهمانی که در این جنایت نقش بسزایی داشتند، به مجازات اعدام محکوم شدند.
مرکز رسانه قوه قضاییه خاطر نشان کرد: تاکنون احکام چهار نفر از محکومان به نامهای عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی که در به شهادت رساندن و آتش زدن پیکر شهدای فراجا در میدان علیخانی اصفهان نقش مستقیم داشتند، اجرا شده است. قائم حسینی فرزند عربعلی معروف به «آرین» و تبعه خارجی، یکی دیگر از افرادی بود که در جنایت میدان علیخانی و همچنین آتشسوزی عمدی خیریه امیرالمؤمنین (ع) مشارکت داشت. نامبرده در جریان رسیدگی به پرونده نسبت به حضور خود در اغتشاشات میدان شهید علیخانی اقرار کرده و سلاح سرد نیز به همراه داشته است. وی با پوشیدن کاپشن، کلاه و ماسک و با هدف شناسایی نشدن در محل جنایت حضور یافته بود و تلفن همراه خود را نیز خاموش کرده بود تا ردیابی نشود.
این اطلاعیه افزود: همچنین براساس مستندات پرونده و اعترافات صریح دیگر متهمان، قائم حسینی در صحنه به شهادت رسیدن مأموران نیروی …
به گزارش اصلاحات نیوز؛
رسانه «سمافور» به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام کاخ سفید ادعا داد که دولت آمریکا معتقد است مذاکرات ایران و عمان چند هفته پیش شکست خورده است.
گام جدید دونالد ترامپ برای فاصله گرفتن از تشدید نظامی در ایران، همزمان با این اتفاق رخ داده که مقامهای آمریکایی معتقدند مذاکرات ایران و عمان، که تا همین اواخر یکی از معدود مسیرهای ثمربخش برای مذاکره به نظر میرسید، در روزهای اخیر متوقف شده است.
یک مقام آمریکایی و یک مقام کاخ سفید به سمافور گفتهاند که دولت آمریکا معتقد است مذاکرات ایران و عمان چند هفته پیش عملاً شکست خورده است.
این مذاکرات برای ترامپ آزاردهنده شده بود، زیرا این احتمال را ایجاد کرده بود که ایران و عمان درباره نوعی سازوکار دریافت عوارض از تردد در تنگه هرمز به توافق برسند.
سفارت عمان به درخواست سمافور برای اظهار نظر درباره ارزیابی دولت آمریکا از وضعیت مذاکرات پاسخ نداده است.
با این حال، ترامپ فعلاً در اظهارات علنی خود تصویر متفاوتی ارائه میکند. او وضعیت مربوط به ایران را «خیلی خوب» توصیف کرده و همچنان امیدوار است فشار اقتصادی بتواند تهران را دوباره به میز مذاکره بازگرداند؛ این در حالی است که خودش مذاکرات آتی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
ترامپ در پست دیشب خود در شبکه تروث سوشال، ایران را به «جنگ اقتصادی» تهدید کرد و گفت آمریکا علیه هر کشوری که با تهران تجارت کند، مجازاتهای اقتصادی اعمال خواهد کرد.
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانههای خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکهها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟
نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارتبار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکهای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشتهاند و کدام ضعفهای نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامهنگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسشها نیست.
قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمیتوان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.
ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانیهای مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بینالمللی یا گفتوگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیانبار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمیتواند جایگزین این عناصر شود.
ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، میتوانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عدهای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …
