قیمت طلا امروز




 سایت شهرآرانیوز / ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

مشوق جدید بانک مرکزی برای استفاده از چک الکترونیک

بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرایی شدن تفکیک «قاعده کنترلی ۸۰ درصد» برای برگه‌های چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صیاد از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، مقررات دریافت دسته چک تغییر کرد.
 مشوق جدید بانک مرکزی برای استفاده از چک الکترونیک

به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک پیشین برای صدور دسته چک جدید، از این پس به تفکیک نوع رسانه چک (کاغذی یا الکترونیکی) و به صورت کاملاً مستقل محاسبه می‌شود؛ فرآیندی که با هدف عدم وابستگی این دو ابزار به یکدیگر و شتاب‌بخشی به نفوذ چک الکترونیک در شبکه بانکی عملیاتی شده است.

پیرو مفاد بند «ج» نامه شماره ۶۵۳۸۱‌/۰۵ مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با موضوع نحوه محاسبه قاعده کنترلی ۸۰ درصد از برگ‌های دسته چک پیشین در زمان درخواست صدور دسته چک جدید و تفکیک آن بر مبنای نوع رسانه چک اعم از کاغذی و الکترونیکی، در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی به منظور توسعه و تعمیق نفوذ چک الکترونیک، تفکیک کنترل قاعده مذکور از چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) اعمال شده است.

در همین زمینه، تمهیدات لازم درباره موضوع عدم وابستگی قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه چک‌های کاغذی و الکترونیکی نسبت به ارائه محصول چک الکترونیک و به‌کارگیری آن توسط بانک مرکزی اندیشیده و تصویب شده و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۴۶۴۳۰‌/۰۵ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ با هدف تسهیل ارائه خدمت به مشتریان شبکه بانکی و اشاعه فرهنگ بهره‌مندی از چک الکترونیکی در میان عموم جامعه، بانک‌ها مکلف به ایجاد امکان پذیرش و کارسازی غیرحضوری چک الکترونیکی شده‌اند.

در همین زمینه، نظر به اهمیت و تأثیرگذاری اجرای تکلیف یادشده، مولفه «واگذاری چک‌های الکترونیکی به صورت غیرحضوری» به عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی پایش فعالیت بانک‌ها در نقشه راه توسعه چک الکترونیکی، مطروحه در قالب بند «ج» نامه مذکور، تعیین و به صورت مدوام مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

در ادامه حتما بخوانید برنامه بانک مرکزی برای مهار تورم | کنترل نقدینگی و ممانعت از خلق پول





 خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد
۱۴ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد

مسئولان سازمان ملی استاندارد می‌گویند: براساس استانداردهای اجباری که از سوی این سازمان برای خودروهای تولید یا مونتاژ داخل صادر شده، خودروها ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده هستند و پایش این موضوع نیز از سوی سازمان ملی استاندارد انجام می شود.

 سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت

اقتصادنیوز: قیمت طلای جهانی در پایان هفته با افزایش همراه شد و این فلز گرانبها را در مسیر ثبت رشد نزدیک به ۵ درصدی در یک هفته قرار داد.

 فرصت 29.5 تریلیون‌ دلاری معادن آفریقا
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

فرصت 29.5 تریلیون‌ دلاری معادن آفریقا

دنیای‌ اقتصاد: ذخایر غنی مواد معدنی حیاتی آفریقا، این قاره را در مرکز گذار جهانی به انرژی‌های پاک قرار داده است. با‌این‌حال، رهبران کشورهای جنوب آفریقا اکنون با پرسشی مهم‌تر از میزان استخراج این منابع روبه‌رو هستند: آیا منطقه می‌تواند سهم بیشتری از ارزش اقتصادی ایجادشده از این منابع را در داخل خود حفظ کند؟

 منتقدان بنزین رویافروشی می‌کنند!
۴۲ دقیقه قبل / سایت تابناک

منتقدان بنزین رویافروشی می‌کنند!

مردم حق دارند نگران باشند اما منتقدان هم باید پاسخ دهند راه‌حل‌شان برای فاصله ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف چیست؟ نمی‌توان همزمان انتظار داشت بنزین فراوان، ار...

 تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟
۱۴ ساعت قبل / سایت تابناک

تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟

بانک مرکزی سرانجام برای تسویه بدهی بیش از ۱۰۰ همتی بانک ایران‌زمین، سند مالکیت ۷۵ همت از دارایی‌های این بانک را امضا کرد و ۴۵ همت دیگر نیز در نوبت انتقال است...

 حد و مرز دولت
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

حد و مرز دولت

نظریه‌های اقتصادی، کالاهای عمومی را با دو خصوصیت «رقابت‌ناپذیری» و «استثناناپذیری» تعریف می‌کنند؛ اما در دنیای واقعی، مرز این تعریف با خدمات ضروریِ غیرعمومی کاملا بهم می‌خورد. وظایفی چون امنیت و دفاع مرزی تعریف مشخصی دارند؛ با این همه، بخش زیادی از مداخله‌های دولتی در حوزه‌های آموزش، درمان و زیرساخت اتفاق می‌افتند؛ بخش‌هایی که شاید با تعاریف کهنه‌ کالای عمومی منطبق نباشند، اما چون منافع همگانی (آثار خارجی مثبت) دارند، حضور دولت را توجیه می‌کنند.