عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی بیش از آن که به حل ریشهای مشکلات بازار مسکن بپردازد، درگیر مسائل شکلی شده و اراده کافی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود نداشته است.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره نارضایتی مستاجران از اجرا نشدن قانون سقف افزایش اجارهبها اظهار داشت: بنده به طور کلی نسبت به این قانون منتقدم، زیرا چنین قوانینی اگر ضمانت اجرایی محکمی نداشته باشند، هم جایگاه قانون، همشان قانونگذار و هم فرآیند قانونگذاری را زیر سؤال میبرند. قانونی که مبتنی بر دادههای دقیق و متقن نباشد، در عمل موفق نخواهد بود.
وی افزود: رهبر شهید همواره تاکید میکردند که قوانین باید محکم و متقن نوشته شوند. در موضوع مسکن نیز شورای عالی مسکن موظف است هر سال بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، نرخهای منطقی و معقول را تعیین کند تا هم حقوق موجر و هم مستأجر رعایت شود. سال گذشته سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد تعیین شد اما این سیاست موفقیت چندانی نداشت. البته به دنبال شرایط ناشی از جنگ، شورای عالی امنیت ملی بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی، اجرای این مصوبه را دو ماه تمدید کرد تا در اوج فصل جابهجایی مستاجران، مبنایی برای قراردادها وجود داشته باشد. همچنین بخوانید: روزهای سوزان برای اجارهنشینها
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نخستین پرسش این است که اگر موجری زیر بار اجرای سقف ۲۵ درصدی نرفت، چه ضمانت اجرایی یا ابزار قانونی برای الزام او وجود دارد؟ پاسخ مشخصی برای این سؤال وجود ندارد. از سوی دیگر، ما حتی آمار دقیقی از تعداد موجران و مستاجران کشور نداریم. وقتی دادههای پایه در اختیار نباشد، نمیتوان انتظار داشت قانون به درستی اجرا شود. اکنون صحبت از حدود شش میلیون خانوار مستأجر است اما اطلاعات دقیق و به روزی از وضعیت بازار اجاره وجود ندارد. همچنین بخوانید: تسهیلات سنتی جوابگوی مبلغ ودیعه مسکن هم نیست
نماینده مردم شهرضا با اشاره به ضعف زیرساختهای اطلاعاتی گفت: یکی دیگر از مشکلات، اجرا نشدن کامل سامانه املاک و اسکان است. طبق قانون، بسیاری از خدمات دولتی باید به ثبت اطلاعات مکانی افراد وابسته باشد اما این اتفاق هنوز به طور کامل رخ نداده است. همچنین سامانههای مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات …
