دستورالعمل جدید تسهیلات کلان بانک مرکزی با پیشبینی استثنای ماده ۱۴، عملاً محدودیتهای پرداخت تسهیلات کلان را برای تسهیلات دارای وثایق نقد و شبهنقد تا حد زیادی کاهش داده است. این رویکرد اگرچه با هدف کاهش ریسک اعتباری بانکها طراحی شده، اما به نظر میرسد سایر اهداف مهم سیاستگذاری اعتباری، از جمله توزیع متوازن منابع، مدیریت تقاضای تسهیلات و هدایت اعتبارات به فعالیتهای مولد را نادیده گرفته است. درنتیجه، این مقرره میتواند به تمرکز بیشتر تسهیلات در اختیار بنگاههای بزرگ، کاهش انگیزه استفاده از منابع داخلی برای سرمایهگذاری و افزایش تمرکز ثروت در اقتصاد منجر شود.
هیات عالی بانک مرکزی در تعریف جدید قانون بانک مرکزی و الزامات مربوط به گزارشگری در این قانون، دستورالعمل جدید تسهیلات و تعهدات کلان را تصویب کرد. این دستورالعمل ۳۴ مادهای که در ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، نکات قابلتوجه و تأملی دارد که در این فرصت به موارد مهم آن میپردازیم.
یکی از تغییرات مهم این دستورالعمل، تغییر مبنای محاسبه و نسبتگیری تسهیلات کلان است. در دستورالعمل قبلی، تسهیلات کلان با سرمایه نظارتی نسبتگیری میشد، اما در دستورالعمل جدید، تسهیلات کلان با سرمایه لایه یک مقایسه و نسبتگیری میشود. بهطور معمول، رقم سرمایه لایه یک از عدد سرمایه نظارتی بزرگتر است، اما در دستورالعمل، برای حل این مسئله، نسبت ۱۰ درصد سرمایه نظارتی را به ۵ درصد سرمایه لایه یک تغییر داده است.
ماده ۱۴ چگونه محدودیت تسهیلات کلان را بیاثر میکند؟
اما آنچه که در این دستورالعمل بهشدت مورد اهمیت است، استثنایی است که در ماده ۱۴ در نظر گرفته شده است. در این ماده آمده است: «در تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها داراییهای نقد و شبهنقد (اعم از ریالی و ارزی) نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت، سپرده سرمایهگذاری بلندمدت و یا گواهی سپرده سرمایهگذاری عام و یا خاص، اوراق بهادار منتشره و یا تضمینشده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی در چارچوب ضوابط موضوعه باشد، مشروط بر اینکه ارزش وثایق مذکور حداقل معادل ۱۰۰ درصد مانده اصل، فواید مترتبه/سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین (حسب مورد) تسهیلات و یا تعهدات موجود در سامانههای موضوع ماده ۲۷ این دستورالعمل باشد، مانده اصل تسهیلات و یا مانده تعدیلشده تعهدات (مطابق ماده ۵ این دستورالعمل)، به میزان ۸۵ درصد ارزش وثایق مذکور با رعایت حدود مندرج در ماده ۹ این دستورالعمل مستثنی میگردد.»
کاهش ریسک؛ تنها دغدغه تنظیمکنندگان مقرره همچنین بخوانید: وام ازدواج و فرزندآوری عامل ناترازی بانکی است؟
این ماده که تقریباً همه این دستورالعمل را دور میزند، هرگونه حدود پرداخت تسهیلات در صورت ارائه این وثایق را حذف میکند. به نظر میرسد این ماده به دو دلیل نوشته و تصویب شده است. اول، میزان سرمایه ثبتی و لایه یک بانکها پایین است. اگر همه بانکها ملزم به رعایت این دستورالعمل باشند، حدود یکسوم آنها نمیتوانند تسهیلات کلان چندانی پرداخت کنند. همچنین، بانکهایی که از کفایت سرمایه مناسبی برخوردار هستند نیز با این چارچوبها نمیتوانند تسهیلات بسیار کلان و چند دههزار میلیارد تومانی پرداخت کنند.
دوم، به نظر میرسد نگاه حاکم بر این دستورالعمل فقط در چارچوب سلامت شبکه بانکی و کاهش ضریب ریسک بوده است؛ زیرا در ماده ۱۴ آن مقرر شده است اگر متقاضی تسهیلات بتواند داراییهای نقدشوندهای بهعنوان وثیقه به بانک ارائه کند، از شمول حدود پرداخت تسهیلات در این دستورالعمل مستثنی میشود. همچنین بخوانید: سیاست نرخ بهره؛ اهرم مهار تورم یا ترمز بازار سرمایه؟
بنابراین، دغدغه نویسندگان این مقرره صرفاً کاهش ریسک بوده و هیچ توجهی به سایر مسائل مهم، مانند بهبود توزیع ثروت، ممانعت از هدایت تسهیلات به درصد اندکی از متقاضیان و مدیریت تقاضای تسهیلات، نشده است.
تشویق بنگاهها به وثیقهگذاری به جای سرمایهگذاری
اما این ماده چه آثاری میتواند داشته باشد؟ این آثار از منظر تسهیلاتدهنده، متقاضی تسهیلات و اقتصاد کلان قابل بررسی است. اولین اثر این ماده، در اولویت قرار گرفتن شرکتهای بزرگ و صاحب منابع و داراییهای بزرگ است.
این شرکتها صرفاً با سپردهگذاری در بانک، یا خرید و تحویل طلا به بانک و یا خرید اوراق گواهی سپرده، میتوانند تسهیلات کلان و بدون نیاز به رعایت ذینفع واحد و نسبت ۲۰ درصدی تسهیلات به سرمایه لایه یک، دریافت کنند.
دومین اثر، تشویق شرکتهای بزرگ به دریافت تسهیلات، بهجای استفاده از منابع و سرمایه خود برای توسعه کسبوکار و یا حتی سرمایه در گردش، است. شرکتها میتوانند منابع خود را سپردهگذاری کرده و یا طلا و اوراق گواهی سپرده بخرند و تا ۸۵ درصد ارزش این داراییها که در وثیقه بانک قرار میگیرند، تسهیلات دریافت کنند. همچنین بخوانید: سیاست نرخ بهره؛ اهرم مهار تورم یا ترمز بازار سرمایه؟
بعد از اتمام دوره بازپرداخت، تسهیلاتگیرنده کل داراییهای خود را از بانک تحویل خواهد گرفت. حال اگر دارایی ارائهشده طلا باشد، بانک فقط نقش نگهدارنده مطمئن را ایفا کرده است و این دارایی در سررسید مجدداً عودت داده خواهد شد.
درواقع، در این روش، سرمایه اندوختهشده شرکت که از مابهالتفاوت درآمد و هزینه به دست آمده است، یا میتواند بین صاحبان سهام توزیع شود و یا اینکه این سرمایهها به داراییهای نقدشونده دیگری که در این دستورالعمل آمده است، تبدیل شود. بنابراین بنگاههای بزرگ دیگر انگیزهای برای اختصاص سود انباشته خود به طرحهای توسعهای نخواهند داشت.
تمرکز بیشتر ثروت و تشدید نابرابری
اثر دیگر که بسیار حائز اهمیت است، اثر منفی تمرکز پرداخت تسهیلات به تعداد کمتری از متقاضیان بر توزیع ثروت است. اگر منشأ بسیاری از داراییهای مالی و غیرمالی در چند دهه اخیر را منابع بانکی بدانیم، درواقع نظام بانکی به یک ساختار بازتوزیع ثروت تبدیل شده است. بنابراین، پرداخت بیشتر تسهیلات به تعداد کمتری از مشتریان، منجر به افزایش تمرکز ثروت نزد عده کمتری از اشخاص و تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد.
شرایطی برای کاهش ریسک بدون ایجاد رانت
حال که عواقب ماده ۱۴ این دستورالعمل را برشمردیم، چه پیشنهادی قابل طرح است که هم مشکل تأمین مالی را برطرف کند و هم این آثار مخرب را نداشته باشد؟ متن ماده ۱۴ میتواند با این محتوا نوشته شود که استثنائات قیدشده در ماده ۱۴، در صورتی اعمال شود که شرکت متقاضی یک شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی عام باشد، شرکت متقاضی هیچگونه تسهیلات معوق بانکی نداشته باشد، طرح شرکت از نظر اقتصادی دارای توجیه باشد و بازگشت سرمایه آن مشخص باشد، سهم تسهیلات از کل هزینه تأمین مالی پروژه حداکثر ۵۰ درصد باشد و تسهیلات بانک پس از هزینهکرد آورده شرکت تخصیص داده شود.
تاکید بر سهامی عام یا تعاونی عام بودن بنگاه با هدف کاهش نسبی اثر توزیع ثروت پیشنهادِ شده است و تعیین سهم حداکثر ۵۰ درصد تسهیلات از هزینه کل پروژه در راستای کاهش انگیزه سرمایهگذاری سود عملیاتی بنگاه و کاهش اتکای و تقاضای تسهیلاتی بنگاه است.
ارزیابی طرح از نظر فنی و اقتصادی و همچنین تاکید بر محصول صادرات محور یا جایگزینی واردات هم با هدف ضروری بودن و دارا بودن نفع عمومی پروژه اقتصادی مدنظر گرفته است.
لزوم حذف طلا از وثایق مشمول استثنا
علاوه بر این، در ترکیب داراییهای پذیرفتهشده، مسکوکات و شمش طلا (و هر نوع فلز گرانبهای دیگر) حذف شود؛ چراکه این قید، شرکتها را به خرید داراییهای غیرمولد تشویق میکند و انگیزه بنگاه را برای بهکارگیری سود عملیاتی خود در زنجیره ارزش و طرحهای توسعهای کاهش میدهد.
مرتضی ماکنالی
