افزایش هزینه نهادههای کشاورزی در پی بحران خاورمیانه و تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی، اتحادیه اروپا را وادار کرده تا با بستهای اضطراری از کشاورزان حمایت کند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه امروز اروپا با آن روبهرو است، یک بحران مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از شکنندگی ساختار امنیت غذایی قارهای است که سالها به واردات کود، انرژی و خوراک دام وابسته بوده است.
بحرانهای ژئوپلیتیکی در سال ۲۰۲۶ بار دیگر نشان دادند که امنیت غذایی دیگر صرفاً به میزان تولید محصولات کشاورزی وابسته نیست، بلکه به زنجیرهای از انرژی، حملونقل، مواد اولیه و تجارت جهانی گره خورده است. اختلال در مسیرهای صادراتی خاورمیانه، افزایش هزینه انرژی و جهش قیمت کودهای شیمیایی باعث شده تا کشاورزان اروپایی با یکی از دشوارترین دورههای دهه اخیر روبهرو شوند؛ شرایطی که اکنون دولتهای اروپایی را ناچار به مداخله مستقیم کرده است.
در تازهترین نشست شورای کشاورزی و شیلات اتحادیه اروپا در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، کشورهای عضو مجموعهای از اقدامات اضطراری را برای کاهش فشار بر بخش کشاورزی تصویب کردند. این تصمیمها در شرایطی اتخاذ شد که بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی هشدار دادهاند ادامه روند فعلی میتواند سطح کشت، سودآوری مزارع و درنهایت عرضه مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.
بسته اضطراری اروپا؛ حمایت کوتاهمدت برای جلوگیری از شوک تولید
مهمترین بخش این بسته، اختصاص ۳۰۰ میلیون یورو منابع جدید به ذخیره کشاورزی اتحادیه اروپا برای حمایت از کشاورزانی است که با افزایش شدید هزینه نهادهها مواجه شدهاند. علاوه بر آن، مقررات جدید به کشورهای عضو اجازه میدهد پرداخت یارانههای مستقیم را زودتر انجام دهند، منابع برنامههای توسعه روستایی را برای تأمین نقدینگی کشاورزان بهکار گیرند و در صورت نیاز، سهم پرداختهای مستقیم سال ۲۰۲۷ را متناسب با شرایط داخلی خود بازتنظیم کنند. همچنین اجرای طرحهای توسعه روستایی میتواند با مشارکت مالی تا ۶۵ درصدی صندوق کشاورزی اروپا و سهم تکمیلی دولتهای ملی انجام شود. همچنین بخوانید: بسته ماندن هرمز کابوس گازی اروپا
در کنار این حمایتهای مالی، بروکسل بر توسعه تولید داخلی کود، تسهیل دسترسی به کودهای زیستی و کمکربن و افزایش بهرهوری مصرف کود نیز تاکید کرده؛ اقدامی که نشان میدهد سیاستگذاران اروپایی به دنبال کاهش وابستگی ساختاری به واردات هستند. همچنین بخوانید: جهش 700 درصدی قیمت سیبزمینی در اروپا با بحران تنگه هرمز
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ابعاد بحران فراتر از آن است که تنها با تزریق منابع مالی مهار شود، زیرا ریشه اصلی مشکل در وابستگی عمیق اروپا به بازارهای خارجی برای تأمین انرژی، کودهای معدنی و خوراک دام قرار دارد.
وابستگی ساختاری؛ نقطه ضعف قدیمی کشاورزی اروپا
طی دو دهه گذشته، اتحادیه اروپا بخش مهمی از نیاز خود به کودهای معدنی، آمونیاک، فسفات و نهادههای پروتئینی را از خارج تأمین کرده است. در شرایط عادی، این وابستگی مزیت اقتصادی محسوب میشد اما در دوره بحرانهای ژئوپلیتیکی به یکی از مهمترین آسیبپذیریهای اقتصاد کشاورزی اروپا تبدیل شده است. بر اساس برنامه اقدام پروتئین اتحادیه اروپا که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، این بلوک همچنان حدود ۷۴ درصد نیاز خود به خوراک پروتئینی پرغلظت مورد استفاده در دامداری را از طریق واردات تأمین میکند. به همین دلیل، کمیسیون اروپا هدفگذاری کرده تا سهم تولید داخلی این محصولات تا سال ۲۰۳۵ به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
این وابستگی فقط به خوراک دام محدود نیست. تولید کودهای ازته نیز به گاز طبیعی وابستگی مستقیم دارد و هرگونه افزایش قیمت انرژی یا اختلال در عرضه گاز، بلافاصله هزینه تولید کود را بالا میبرد. بحران اخیر خاورمیانه نیز دقیقاً از همین مسیر، هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است. همچنین بخوانید: جهش 700 درصدی قیمت سیبزمینی در اروپا با بحران تنگه هرمز
از سوی دیگر، بخش مهمی از تجارت جهانی آمونیاک، اوره و گوگرد از مسیرهای دریایی حساس عبور میکند. هرگونه اختلال در این مسیرها، هزینه حملونقل و بیمه را افزایش داده و به رشد قیمت نهادهها منجر میشود؛ موضوعی که طی ماههای اخیر بار دیگر خود را در بازار جهانی نشان داده است.
امنیت غذایی دیگر فقط مسئله کشاورزی نیست
کارشناسان معتقدند آنچه امروز اروپا تجربه میکند، نمونهای از تغییر مفهوم امنیت غذایی در جهان است. در گذشته تمرکز اصلی بر میزان تولید محصولات کشاورزی بود اما اکنون امنیت غذایی به تابآوری کل زنجیره تأمین وابسته شده است. مطالعات جدید نیز این موضوع را تأیید میکند. پژوهشی که در سال ۲۰۲۶ درباره زنجیره جهانی گاز، کود و محصولات کشاورزی منتشر شد، نشان میدهد آسیبپذیری ساختاری اروپا نسبت به دهه ۱۹۹۰ تقریباً دو برابر شده و شوکهای واردشده به بازار انرژی و کود میتواند به سرعت به بازار مواد غذایی منتقل شود. این تحقیق هشدار میدهد که گلوگاه اصلی امنیت غذایی جهان دیگر مزرعه نیست، بلکه تأمین گاز طبیعی و کودهای معدنی است.
از همینرو بسته جدید اتحادیه اروپا فقط بر پرداخت کمکهای مالی متمرکز نشده و همزمان توسعه کودهای زیستی، اقتصاد چرخشی، افزایش بهرهوری مصرف نهادهها و سرمایهگذاری در تولید داخلی را نیز در دستور کار قرار داده است. با وجود این، اجرای چنین تحولاتی نیازمند زمان، سرمایهگذاری گسترده و هماهنگی میان کشورهای عضو است که باعث شده برخی تحلیلگران نسبت به اثربخشی کوتاهمدت این سیاستها تردید داشته باشند.
آزمون بزرگ سیاستگذاری اروپا
واقعیت این است که بحران فعلی فقط یک شوک قیمتی نیست؛ بلکه آزمونی برای مدل اقتصادی کشاورزی اروپا محسوب میشود. مدلی که طی سالهای گذشته بر تجارت آزاد، واردات ارزان و زنجیرههای جهانی تأمین استوار بود، اکنون با محیطی روبهرو شده که در آن ریسکهای ژئوپلیتیکی به بخشی دائمی از اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، اروپا ناچار است میان دو هدف مهم تعادل برقرار کند؛ از یکسو جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرفکنندگان و از سوی دیگر حفظ سودآوری کشاورزان. اگر حمایتهای مالی کافی نباشد، احتمال کاهش سطح زیر کشت و افت تولید وجود دارد و اگر بار هزینهها به بودجه عمومی منتقل شود، فشار مالی بیشتری بر دولتها وارد خواهد شد.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم اخیر شورای کشاورزی اروپا را باید آغاز یک مسیر جدید دانست، نه پایان بحران. بروکسل اکنون تلاش میکند وابستگی تاریخی خود به واردات نهادههای کشاورزی را کاهش دهد و تابآوری زنجیره تأمین را افزایش دهد اما تحقق این هدف به سرمایهگذاری چندساله، توسعه فناوریهای نوین، افزایش تولید داخلی کود و اصلاح ساختار تولید کشاورزی نیاز خواهد داشت.
درنهایت، تجربه سال ۲۰۲۶ نشان داد که جنگها فقط بازار انرژی را متلاطم نمیکنند، بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی نیز اثر میگذارند. هرچه وابستگی کشورها به زنجیرههای تأمین خارجی بیشتر باشد، هزینه بحرانهای ژئوپلیتیکی نیز سنگینتر خواهد بود. از این منظر، بسته حمایتی اخیر اتحادیه اروپا بیش از آنکه صرفاً واکنشی به افزایش قیمت کود باشد، تلاشی برای بازتعریف مفهوم امنیت غذایی در دورانی است که کشاورزی بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی جهان وابسته شده است.
