ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه و مراکز اقامتی، یکی از حیاتیترین ارکان مدیریت شهری و گردشگری در کلانشهرهایی مانند تهران است؛ اما واقعیتهای موجود، بسیار تکاندهنده است؛ بررسیها نشان میدهد از میان ۲۱۷ هتل فعال در پایتخت، تنها ۴ هتل دارای تأییدیه کامل ایمنی هستند و حدود ۸۰ درصد هتلهای شهر فاقد استانداردهای لازم ایمنی بهروز میباشند. این خلأهای نظارتی، به ارقام مرگبار تبدیل شده است، بهطوری که طی سال گذشته، ۹۰ مورد حریقها در هتلهای تهران به ثبت رسیده است. فاصله میان دستورالعملهای روی کاغذ و واقعیت موجود در مراکز اقامتی، بهویژه هتلهای قدیمی و بزرگ، زنگ خطری است که راهکار آن تنها در توبیخ نیست، بلکه نیازمند بازنگری کلی در سیستم نظارتی است.
برای اینکه بدانیم در فضای تصمیمساز کشور، این بحران چگونه دیده میشود و آیا راهی برای خروج از این بنبست نظارتی هست یا خیر، به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا از زبان کسانی که بر سیاستهای نظارتی نظارت دارند، حقیقت را بپرسیم؛ آیا واقعاً جرات پلمب مراکز ناایمن در دولت وجود دارد یا رانتهای ارتباطی، دوباره بر جان انسانها پیشی گرفتهاند؟ همچنین بخوانید: ایمنی معادن؛ وعدههای تکراری در سایه حوادث مرگبار
کوثری: پلمب و اعمال جریمههای سخت عامل بازدارنده برای مراکز اقامتی ناایمن با هدف صیانت از جان مردم
در همین راستا، اسماعیلی کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت تأکید کرد: هر اقدامی که از ابتدا به صورت کامل، صحیح و بهموقع انجام نشود، قطعاً زیانهای جبرانناپذیری هم برای مالکان و هم برای مردم به همراه خواهد داشت.
وی افزود: هرچند برخی از این اماکن در مالکیت شخصی قرار دارد، اما جزئی از سرمایه و زیرساختهای کل کشور به شمار میروند؛ بنابراین، صیانت و مراقبت صحیح از آنها یک ضرورت ملی است.
کوثری با تأکید بر لزوم قاطعیت در نظارتها اظهار کرد: اگر متخصصان آتشنشانی تشخیص دهند که سازهای بهویژه در مراکز اقامتی و هتلها، دارای نقصهای ایمنی است یا در آینده احتمال احتراق در آن وجود دارد، باید با جدیت تمام وارد عمل شوند. در چنین شرایطی، پلمب این مراکز تنها راه پیشگیری از وقوع فاجعه است و در فرآیند نظارت تخصصی، جای هیچگونه اهمالی نیست.
کوثری خاطرنشان کرد: نهادهای متولی و صاحبان اماکن باید آمادگی لازم را داشته باشند و در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام کنند؛ چرا که هرگونه سهلانگاری در این زمینه، مستقیماً با جان مردم بازی میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان تأکید کرد: در صورت نیاز، باید از ابزارهای بازدارندهای همچون پلمب و جریمههای سخت استفاده شود تا پس از رفع کامل مشکلات و اخذ تأییدیههای نهایی، اجازه بازگشایی مجدد صادر شود.
سلیمی: عدم رعایت استانداردهای ایمنی، بازی با جان مردم و خدشهدار کردن حیثیت گردشگری کشور
در همین راستا، حجتالاسلام علیرضا سلیمی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به حجم بالای ساختمانهای فاقد ایمنی در پایتخت، بر لزوم اتخاذ رویکردی قاطعانه تأکید کرد و گفت: نهادهای متولی، بهویژه سازمان آتشنشانی، باید اولتیماتومی جدی به مراکز ناایمن بدهند تا در بازه زمانی مشخصی، تمامی استانداردهای ایمنی را به طور کامل لحاظ کنند.
وی در تحلیل پیامدهای این اهمالات اظهار کرد: عدم رعایت استانداردهای ایمنی، تنها بازی با جان انسانها نیست، بلکه حیثیت بخش گردشگری کشور را نیز زیر سؤال میبرد. گردشگری یک صنعت است و زیربنای هر صنعتی، اعتمادسازی است؛ اعتمادی که در این حوزه، مستقیماً به زیرساختهای ایمنی وابسته است.
سلیمی با ابراز تأسف از کندی روند اصلاحات در این حوزه افزود: متأسفانه در این زمینه با نواقص جدی روبرو هستیم. هرچند اقداماتی صورت گرفته، اما سرعت پیشرفت آنها بسیار پایین است. دستگاههای ذیربط از جمله شهرداری، آتشنشانی و سازمان استاندارد باید هرچه سریعتر در خصوص توسعه زیرساختها و ارتقای ایمنی، تعیین تکلیف کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس با یادآوری فاجعه آتشسوزی ساختمان پلاسکو و پیامدهای سنگین عدم رعایت نکات ایمنی، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی و حفظ حیثیت ملی، راهکار این است که دستگاههای مربوطه باید با دادن اولتیماتومهای لازم و در صورت لزوم پلمب مراکز خاطی تا زمان اجرای کامل استانداردها، اجازه بازگشایی ندهند.
وی در پایان درخصوص نفوذ افراد خاص در سیستمهای نظارتی هشدار داد و تأکید کرد: مدیریت در این حوزه نباید به گونهای باشد که برخی با بهرهگیری از رانتهای ارتباطی، برای خود حاشیه امن بسازند و از پیامدهای قصور و تقصیر خود در امان بمانند.
آنچه مهم است آمارهای تکاندهنده از وضعیت ایمنی هتلهای تهران و هشدارهای صریح نمایندگان مجلس، همگی به یک نقطه مشترک اشاره دارند که در شرایط فعلی توبیخهای کلامی اثرگذار نبوده و باید با اقدامات قاطع جلوی تکرار حوادث اینچنین گرفته شود. وقتی ۸۰ درصد از مراکز اقامتی پایتخت، فاقد تأییدیه ایمنی باشند و هر سال دهها مورد حریق در این مراکز به ثبت برسد، دیگر نمیتوان سکوت را به معنای مدیریت دانست. اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی است تا ثابت کنند جان شهروندان و گردشگران، بر رانتهای ارتباطی و منافع مالکان ارجحیت دارد. پرسش اصلی این است که آیا پیش از وقوع فاجعهای مشابه پلاسکو در قلب هتلهای تهران، جرات پلمب مراکز ناایمن و اجرای عدالت در نظارت به میان خواهد آمد یا خیر؟
