تأمین مالی بازسازی جنگ از مسیر ساختارهای سنتی بانکی به دلیل تحمیل تورم و فشار بر پایه پولی، کارآمدی لازم را ندارد و استفاده از ظرفیت «صندوقهای سرمایهگذاری نیکوکاری در بازار سرمایه» ابزاری نوین، شفاف و نظارتپذیر برای تجهیز منابع داوطلبانه مردمی و نهادی بدون خلق پول جدید است.
بازسازی خسارات ناشی از جنگ، درنهایت بیش و پیش از هر چیز، یک مسئله تأمین مالی است. حجم تخریب زیرساختها، داراییهای عمومی و خدمات پایه، به گونهای است که بدون بسیج منابعی در مقیاس صدها هزار میلیارد تومان، امکان بازگشت به سطح پیشین ظرفیت اقتصادی وجود ندارد. در برابر این نیاز، دو سناریوی اصلی پیش روی سیاستگذار قرار میگیرد. سناریوی نخست، ادامه مسیری آشناست؛ تکیه بر شبکه بانکی و درنهایت، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که این مسیر تقریباً همیشه به رشد پایه پولی، جهش نقدینگی و تداوم تورم مزمن منتهی شده است.
سناریوی دوم، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و نهادهایی است که بدون خلق پول جدید، منابع داوطلبانه جامعه را به سمت پروژههای بازسازی هدایت کنند. اگر پذیرفته شود که تورم بالا خود نوعی «مالیات پنهان» و بهویژه برای دهکهای پایین، مخربتر از هر مالیات آشکار است، نتیجه بدیهی خواهد بود؛ بازسازی جنگ باید تا حد امکان از مسیر تأمین مالی غیرتورمی عبور کند. «صندوقهای سرمایهگذاری نیکوکاری» در این میان، یکی از منطقیترین نقاط شروع این مسیر هستند.
سازوکار تأمین مالی تورمزا و تجربه ابزارهای بدهی
نقطه آغاز بحث، فهم سازوکار اثرگذاری استقراض دولت بر متغیرهای پولی است. در سادهترین صورت، زمانی که دولت برای تأمین مالی هزینههای بازسازی به شبکه بانکی متوسل میشود، اگر این منابع از محل پسانداز واقعی و موجود تأمین نشود، بانکها ناچارند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند یا ترازنامه خود را با پذیرش ریسک بیشتر گسترش دهند. هر دو مسیر، نهایتاً به رشد پایه پولی منجر میشود. این رشد پایه پولی، به واسطه ضریب فزاینده پولی، خود را در قالب رشد نقدینگی نشان میدهد و در بستری که ظرفیت تولید به سرعت قابل افزایش نیست، به فشار تورمی تبدیل میشود. همچنین بخوانید: ترمز تورم کشیده شد یا فقط وقتکشی است؟
برای دور زدن استقراض مستقیم، در سالهای گذشته …
