همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره احتمال ورود اقتصاد ایران به ابرتورم، بررسی دادههای تاریخی و شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد اگرچه تورم مزمن همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور است اما شرایط کنونی ایران با پیشنیازهای وقوع ابرتورم در تجربه کشورهایی مانند آلمان، زیمبابوه و ونزوئلا تفاوتهای بنیادین دارد.
اقتصاد ایران سالهاست که با پدیده تورم مزمن دست و پنجه نرم میکند. افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها و تلاطمات ارزی، همگی به بخش جداییناپذیری از واقعیتهای اقتصادی روزمره تبدیل شدهاند. با این حال، در ماههای اخیر و همزمان با برخی نوسانات شاخصهای کلان اقتصادی، واژهای دلهرهآور بیش از پیش در ادبیات رسانهای و محافل تحلیلی کشور شنیده میشود و آن «ابرتورم» است.
این مفهوم که تداعیکننده فروپاشی کامل ساختارهای اقتصادی و بیارزش شدن لحظهای پول ملی است، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و عامه مردم ایجاد کرده است. اما آیا اقتصاد ایران واقعاً در مسیر ونزوئلایی شدن یا تجربه زیمبابوه قرار دارد؟ یک بررسی دقیق با استاندارد اقتصاد معاصر نشان میدهد که پاسخ به این پرسش، با قاطعیت منفی است.
روایتهای لیبرالی و نظریه «آستانه فروپاشی»
اخیراً برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که عموماً گرایشهای لیبرالی دارند، بحث وقوع ابرتورم را با ادبیاتی هشداردهنده در فضای عمومی مطرح میکنند. استدلال این گروه بر چند پایه اساسی استوار است. آنها معتقدند در حالی که تورم بالا به خودی خود مسئلهای جدی و مخرب است اما ابرتورم صرفاً به معنای افزایش بیشتر قیمتها نیست؛ بلکه پدیدهای است که بنیانهای اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را به طور کامل از میان میبرد. از دیدگاه این کارشناسان، تفاوت ماهوی روشنی میان تورم بالا (حتی تورمهای ۴۰ یا ۵۰ درصدی) و ابرتورم وجود دارد. همچنین بخوانید: برای امنیت اقتصادی ایران نسخه ۳۰ سال قبل نپیچید
مهمترین ادعای این طیف از کارشناسان آن است که مسیر رسیدن به ابرتورم، الزاماً مسیری تدریجی و خطی نیست. آنها هشدار میدهند که اقتصاد اینگونه عمل نمیکند که تورم آرامآرام از ۷۰ درصد به ۸۰، سپس ۱۰۰، ۱۲۰ و نهایتاً ۱۵۰ درصد برسد و سیستم …
