آسمان ایران باز است؛ هیچ پروازی به دلیل گرما کنسل نشده است + جدول وضعیت ۵۰ فرودگاه کشور (دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵)

رویداد۲۴| بازنشستگان تامین اجتماعی پنج ماه است در انتظار واریز معوقات مزدی خود هستند.

«فضل‌الله رنجبر» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، از برگزاری نشست با وزیر کار خبر داده و در این رابطه اعلام کرده است «بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت معوقات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. همچنین مقرر شده است مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز به بازنشستگان پرداخت شود. در این جلسه، جمع‌بندی نهایی بر این شد که تمامی موارد مذکور، اعم از اجرای احکام همسان‌سازی و پرداخت معوقاتِ افزایش حقوق، از تاریخ دهم شهریورماه عملیاتی شود.»

پیش از این نیز، نمایندگان مجلس اطلاع داده بودند که واریز معوقات بازنشستگان از دهم شهریور آغاز می‌شود.

بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کنند که معوقات یکجا و در موعد مقرر پرداخت شود و بیش از این تاخیر در کار نیفتد؛ آنها تاکید دارند که تا همین امروز، ارزش معوقات‌شان به شدت کاهش یافته است.

اقتصاد۲۴-کالابرگ مردادماه در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده که تغییر زمان‌بندی شارژ اعتبار، میلیون‌ها خانوار را با یک سؤال مهم روبه‌رو کرده است: آیا کالابرگ مرداد حذف شده یا فقط زمان پرداخت آن تغییر کرده است؟ روایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سراسری کالابرگ حکایت ندارد و اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در چند مرحله شارژ می‌شود. کالابرگ مرداد چرا ناگهان خبرساز شد؟

مردادماه برای بسیاری از خانوارهایی که روی اعتبار کالابرگ حساب کرده بودند، با یک پرسش تکراری آغاز شد: «پس کالابرگ چه شد؟» برخلاف برخی دوره‌های گذشته، این بار اعتبار همه مشمولان به‌صورت همزمان در اختیار خانوارها قرار نگرفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه متفاوتی را برای شارژ اعتبار اعلام کرد. همین تغییر در تقویم پرداخت، موجی از ابهام و شایعات درباره حذف کالابرگ مرداد به راه انداخت.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، خانوارها بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در سه گروه قرار گرفته‌اند. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، از ۱۵ مرداد مشمول شارژ شدند. در مرحله دوم، نوبت به خانوارهایی با ارقام پایانی سه تا شش رسید که طبق برنامه در ۲۵ مرداد اعتبار آنها شارژ شد. گروه سوم شامل خانوارهایی با ارقام پایانی هفت، هشت و نه است که باید تا پنجم شهریور منتظر فعال شدن اعتبار خود باشند. «حذف کالابرگ» یا جابه‌جایی در زمان پرداخت؟

همین فاصله زمانی باعث شد بخشی از مردم تصور کنند سهم کالابرگ مرداد آنها حذف شده است؛ اما این برداشت با روایت رسمی دولت همخوان نیست. وزارت رفاه اعلام کرده که کالابرگ حذف نشده و تغییر زمان‌بندی شارژ به معنای حذف سهم خانوارها نیست. مسئولان استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به شایعات اخیر، حذف سهمیه کالابرگ را تکذیب کرده‌اند.

بنابراین، اتفاق مردادماه را نمی‌توان به‌عنوان حذف سراسری کالابرگ توصیف کرد. آنچه رخ داده، تغییر در شیوه اجرای زمان‌بندی شارژ اعتبار است؛ تغییری که البته برای خانوارهایی که هنوز در انتظار دریافت اعتبار هستند، صرفاً یک مسئله اداری یا تقویمی نیست و می‌تواند اثر مستقیم اقتصادی داشته باشد.

چند روز تأخیر؛ چند هفته فشار بیشتر بر دخل خانوار

برای دولت ممکن است تفاوت میان پرداخت اعتبار در مرداد و پنجم شهریور صرفاً یک تغییر اجرایی باشد، اما برای خانواری که خرید ماهانه خود را بر اساس کالابرگ تنظیم کرده، این فاصله می‌تواند جدی باشد. اگر اعتبار در زمان مورد انتظار شارژ نشود، خانوار یا باید خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد یا هزینه آنها را از درآمد نقدی خود تأمین کند.

این مسئله در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف خوراک و کالاهای ضروری می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. خانوار کم‌درآمد معمولاً حاشیه مانور مالی محدودی دارد و جابه‌جایی زمان دریافت یک حمایت نقدی یا اعتباری می‌تواند حتی برای چند هفته، برنامه مالی آن را به هم بزند. تورم فقط قیمت کالا را بالا نمی‌برد؛ ارزش اعتبار را هم کم می‌کند

نکته مهم‌تر، اثر تورم بر قدرت خرید کالابرگ است. در اقتصاد تورمی، زمان دریافت حمایت اهمیت دارد. اعتبار مشخصی که امروز در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، ممکن است بتواند بخش بیشتری از سبد خرید را پوشش دهد؛ اما همان اعتبار اگر چند هفته بعد استفاده شود، در صورت افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.

به همین دلیل، در ارزیابی کالابرگ نباید فقط به مبلغ اسمی اعتبار نگاه کرد. سؤال اصلی این است که خانوار با این اعتبار چه مقدار کالا می‌تواند بخرد. اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند اما مبلغ اعتبار ثابت بماند، حتی بدون حذف رسمی کالابرگ، پوشش واقعی آن در سبد خانوار کاهش پیدا می‌کند. کالابرگ از یک حمایت مقطعی به ابزار حفظ قدرت خرید تبدیل شد

کالابرگ در ماه‌های گذشته به تدریج از یک سیاست حمایتی مقطعی فراتر رفته و به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. در مرحله جدید نیز دامنه اقلام قابل خرید افزایش یافته و دولت تلاش کرده گروه بیشتری از کالاهای مورد نیاز خانوار را در این سبد قرار دهد.

طبق اعلام وزارت رفاه، در مرحله جدید بیش از ۸۶ میلیون نفر مشمول طرح شده‌اند. همچنین اقلامی مانند پیاز، سیب‌زمینی، برخی صیفی‌جات و خرما نیز به سبد کالابرگ اضافه شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد کالابرگ دیگر یک طرح محدود نیست و اجرای آن با اقتصاد مصرفی میلیون‌ها خانوار گره خورده است. وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند

مقیاس بزرگ طرح باعث می‌شود هر تغییر در زمان‌بندی شارژ، اثر آن فراتر از حساب بانکی سرپرست خانوار باشد. زمانی که اعتبار در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، بخشی از تقاضای مصرفی به سمت کالاهای مشمول کالابرگ هدایت می‌شود. در مقابل، تأخیر در شارژ می‌تواند زمان خرید خانوار را جابه‌جا کند.

فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز در این میان نقش مهمی دارند. آنها باید بتوانند اعتبار را در زمان مقرر دریافت و فرآیند فروش را بدون اختلال انجام دهند. از سوی دیگر، تسویه حساب منظم دولت با فروشگاه‌ها نیز برای استمرار همکاری آنها اهمیت دارد. بنابراین اجرای کالابرگ یک زنجیره به‌هم‌پیوسته میان دولت، فروشگاه، شبکه توزیع و مصرف‌کننده ایجاد کرده است. یک ابهام دیگر؛ تعلیق کالابرگ به‌خاطر اطلاعات سکونت

ماجرای مرداد فقط به زمان شارژ محدود نشده است. برخی خانوارها نیز در جریان به‌روزرسانی اطلاعات محل سکونت با وضعیت تعلیق مواجه شده‌اند. با این حال، تعلیق لزوماً به معنای حذف قطعی از طرح نیست و در مواردی که اطلاعات سکونت خانوار احراز شود، امکان دریافت اعتبار معوق وجود دارد.

همین تفاوت میان «تعلیق»، «تأخیر» و «حذف» اهمیت زیادی دارد. وقتی اطلاع‌رسانی درباره وضعیت اعتبار خانوار شفاف نباشد، یک تغییر فنی در سامانه می‌تواند خیلی سریع به شایعه حذف حمایت معیشتی تبدیل شود. مشکل اصلی کالابرگ؛ اعتماد خانوار است

کالابرگ برای موفقیت فقط به اعتبار مالی نیاز ندارد؛ اعتماد خانوار نیز بخش مهمی از سرمایه این سیاست است. خانواری که یک ماه بر اساس یک زمان مشخص برای دریافت اعتبار برنامه‌ریزی می‌کند، انتظار دارد ماه بعد نیز بتواند روی یک زمان‌بندی روشن حساب کند.

اگر تاریخ پرداخت مرتب تغییر کند یا پیام‌های متفاوتی درباره حذف، تعلیق و تمدید اعتبار منتشر شود، حتی پرداخت نهایی اعتبار نیز نمی‌تواند تمام ابهام ایجادشده را برطرف کند. سیاست حمایتی زمانی اثرگذار است که خانوار بتواند زمان و میزان حمایت را از قبل بداند و آن را در بودجه ماهانه خود لحاظ کند. پنجم شهریور؛ آزمون بزرگ گروه سوم

اکنون پنجم شهریور به یکی از مهم‌ترین تاریخ‌های پرونده کالابرگ تبدیل شده است. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و نه است، طبق برنامه باید در این تاریخ به اعتبار خود دسترسی پیدا کنند.

اجرای دقیق این مرحله می‌تواند نشان دهد که زمان‌بندی جدید تا چه اندازه قابل اتکاست. اگر اعتبار گروه سوم بدون تأخیر و ابهام فعال شود، می‌توان تغییرات مرداد را بیشتر یک تصمیم اجرایی دانست. اما اگر بار دیگر پرداخت‌ها با تأخیر همراه شود، پرسش درباره آینده و کارآمدی کالابرگ جدی‌تر خواهد شد. کالابرگ حذف نشده؛ اما سؤال اصلی هنوز پابرجاست

در نهایت، پاسخ به سؤال «کالابرگ مرداد حذف شد؟» بر اساس اعلام رسمی، خیر؛ حذف سراسری کالابرگ اعلام نشده است. اما برای گروهی از خانوارها زمان دسترسی به اعتبار به پنجم شهریور منتقل شده و برای برخی خانوارها نیز موضوع احراز اطلاعات همچنان اهمیت دارد.

ماجرای مرداد در واقع بیش از آنکه داستان حذف کالابرگ باشد، داستان تغییر زمان‌بندی، تأخیر و ابهام در اجرای یک سیاست حمایتی گسترده است. تفاوتی که ممکن است برای دولت صرفاً چند روز در تقویم باشد، اما برای خانواری که با محدودیت نقدینگی روبه‌روست، مستقیماً به سفره و دخل‌وخرج ماهانه مربوط می‌شود. منبع: خبر آنلاین

عصر ایران؛ حسن توسلی *- در طول سالیان متوالی، رهبر شهید با درک عمیق از اهمیت صنعت و نقش تعیین‌کننده آن در اقتصاد کشور، همواره بر ضرورت حمایت از تولید، تقویت بنیه صنعتی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی تأکید داشتند. نام‌گذاری سال‌های مختلف با محوریت تولید، اقتصاد و حمایت از بخش مولد کشور، بیانگر این نگاه راهبردی بود که توسعه اقتصادی بدون برخورداری از صنعتی قدرتمند، رقابت‌پذیر و پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که صنعت، موتور محرک اقتصاد کشور است. اقتصاد قوی، حاصل تولید قوی است و تولید نیز بدون امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین، زیرساخت مناسب و حمایت مؤثر، امکان رشد و رقابت نخواهد داشت. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که هیچ کشوری بدون حمایت هوشمندانه از بخش تولید، به جایگاه اقتصادی برتر دست نیافته است.

صنعت کشور طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی همچون تورم مزمن، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های مالی، ضعف زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی مقررات مواجه بوده است. با وجود این موانع، تولیدکنندگان با تحمل فشارهای فراوان، اجازه نداده‌اند چراغ تولید خاموش شود؛ اما امروز شرایط به مرحله‌ای رسیده است که علاوه بر مشکلات گذشته، موج جدیدی از هزینه‌های سنگین و تصمیمات غیرکارشناسی، توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است. • بحران انرژی؛ هزینه‌هایی که بر دوش تولید گذاشته شده است

یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز صنعت، بحران انرژی است. برق و گاز، مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید هستند و هرگونه افزایش هزینه یا محدودیت در تأمین آن‌ها، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالا و قدرت رقابت صنایع اثر می‌گذارد.

در سال‌های اخیر، شرکت‌های خدمات‌رسان با عناوین مختلف هزینه‌های جدیدی را بر صنایع تحمیل کرده‌اند. از جمله دریافت هزینه ترانزیت برق، در حالی که سال‌هاست واحدهای صنعتی مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان «دیماند» پرداخت کرده‌اند؛ هزینه‌ای که فلسفه آن، توسعه، نگهداری و تقویت شبکه انتقال برق بوده است.

این پرسش جدی مطرح است که اگر این منابع طی سالیان گذشته دریافت شده است، چرا امروز کشور همچنان با کمبود برق، خاموشی صنایع و محدودیت‌های گسترده مواجه است؟ چرا توسعه شبکه متناسب با رشد مصرف انجام نشده و چرا میزان تلفات انرژی در شبکه انتقال و توزیع همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد؟ بدیهی است ناکارآمدی در توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها نباید با تحمیل هزینه‌های جدید به بخش تولید جبران شود.

افزون بر آن، افزایش هزینه خرید توان برق نیز به یکی از دغدغه‌های جدی صنعت تبدیل شده است. قیمت خرید هر کیلووات توان که در سال گذشته حدود دو میلیون تومان بوده، در سال ۱۴۰۵ با افزایشی در حدود ۱۱۰۰ درصد، به حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده است. چنین افزایش کم‌سابقه‌ای، بدون ارائه توجیه کارشناسی روشن و بدون توجه به آثار آن بر قیمت تمام‌شده کالا، رقابت‌پذیری تولید و توان مالی بنگاه‌ها، شوکی سنگین به صنعت وارد کرده است. • افزایش غیرمتعارف هزینه خدمات تخصصی

در کنار افزایش هزینه‌های انرژی، رشد هزینه برخی خدمات تخصصی نیز به نگرانی جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه حسابرسی، طی دو سال اخیر افزایش‌های قابل توجهی در مبنای قراردادها اعمال شده است. در سال ۱۴۰۵ نیز مبنای قراردادهای حسابرسی نسبت به قرارداد سال قبل، ۷۵ درصد افزایش یافته است؛ آن هم بدون آن‌که کاهش فروش، کاهش حجم فعالیت، کاهش تعداد اسناد یا کوچک شدن عملیات بسیاری از واحدهای تولیدی در تعیین این هزینه‌ها لحاظ شود.

در منطق اقتصادی، هزینه خدمات باید متناسب با میزان خدمات ارائه‌شده تعیین شود، اما در شرایط فعلی، صرفاً مبلغ قرارداد سال قبل مبنای افزایش قرار گرفته است. نگران‌کننده‌تر این‌که در برخی موارد، سامانه مربوطه امکان ثبت قرارداد با مبلغ کمتر را نیز نمی‌دهد و عملاً اختیار توافق متناسب با شرایط واقعی از طرفین سلب شده است.

چنین رویه‌ای نه با اصول تجارت سازگار است و نه با منطق تعیین حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای. انتظار می‌رود مراجع نظارتی و نهادهای مسئول با بررسی این موضوع، از تحمیل هزینه‌های غیرمتناسب بر واحدهای تولیدی جلوگیری کنند. • اقتصاد دستوری و افزایش مستمر هزینه تولید

از سوی دیگر، همچنان بر اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری تأکید می‌شود؛ در حالی که هیچ اقدام مؤثری برای کاهش هزینه‌های تولید صورت نمی‌گیرد. نمی‌توان از یک سو هزینه انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، مالیات، حسابرسی، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید را به‌طور مستمر افزایش داد و از سوی دیگر، تولیدکننده را ملزم به عرضه محصول با قیمت‌های دستوری کرد.

چنین سیاستی نه تنها به کنترل بازار منجر نمی‌شود، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری، توسعه و افزایش ظرفیت تولید را از بین می‌برد و در نهایت، تولیدکننده را از گردونه فعالیت اقتصادی خارج می‌کند. • چالش‌های نظام مالیاتی

یکی دیگر از مشکلات جدی امروز صنعت، نحوه عملکرد سامانه‌های مالیاتی است. در برخی موارد، برگ‌های تشخیص مالیاتی صرفاً بر مبنای گردش حساب‌های بانکی صادر می‌شود و تمامی گردش‌های مالی به‌عنوان فروش تلقی می‌گردد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها مربوط به انتقال بین حساب‌ها، دریافت و پرداخت‌های غیرعملیاتی یا سایر گردش‌های غیرمرتبط با فروش است. پس از مراجعه مؤدی نیز اعلام می‌شود که اعتراض ثبت شود تا در مراحل بعدی، حسابرسی انجام و موارد اصلاح گردد.

این پرسش اساسی مطرح است که اگر در نهایت قرار است ممیزی کارشناسی انجام شود، چرا از ابتدا برگ تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق صادر نمی‌شود؟ آیا این فرآیند چیزی جز اتلاف منابع، افزایش مراجعات، تحمیل هزینه به فعال اقتصادی و ایجاد بار مضاعف برای سازمان امور مالیاتی است؟ • صنعت در آستانه فرسایش

مجموعه این عوامل بیان گر یک واقعیت است:

امروز صنعت کشور با یک بحران تدریجی اما عمیق مواجه است. بحرانی که شاید آثار آن به سرعت نمایان نشود، اما در بلندمدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال، افت صادرات و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد.

واحدهای تولیدی تا جایی که توان داشته باشند، مقاومت می‌کنند؛ اما استمرار این روند، توان مالی و عملیاتی بسیاری از آن‌ها را از بین خواهد برد. اگر امروز برای کاهش هزینه‌های تولید و اصلاح رویه‌های موجود تصمیم‌گیری نشود، فردا هزینه احیای ظرفیت‌های از دست رفته، به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. • استفاده از ظرفیت‌های قانونی؛ راهکاری برای عبور از بحران

در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار بر بخش تولید، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی موجود است. خوشبختانه قانون‌گذار در سال‌های گذشته با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین قانون تسهیل و رفع موانع تولید، ابزارهای مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده است.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این قوانین، ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی است. این ستادها با اختیارات قانونی خود می‌توانند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی برطرف کنند و از توقف تولید، افزایش هزینه‌ها و بروز بحران در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری نمایند.

با این حال، واقعیت آن است که در بسیاری از موارد، از ظرفیت‌های قانونی این ستادها به اندازه کافی استفاده نمی‌شود و یا تصمیمات آن‌ها آن‌گونه که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، کمیته‌های تخصصی این ستادها که در اغلب استان‌ها با محوریت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل می‌شوند، به دلیل ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی، شناخت دقیق و واقع‌بینانه‌ای از مشکلات صنعت دارند. بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این کمیته‌ها می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و از اتخاذ تصمیماتی که آثار منفی بر تولید دارد، جلوگیری کند.

انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی با تعامل بیشتر با بخش خصوصی و اعتماد به ظرفیت‌های کارشناسی تشکل‌های صنعتی، از اختیارات قانونی ستادهای تسهیل به شکل مؤثرتری استفاده کنند. بدون تردید، مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، موجب اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر، اجرای بهتر قوانین و کاهش مشکلات بخش تولید خواهد شد.

امروز صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات شجاعانه، کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. حمایت از صنعت تنها با شعار محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم اصلاح رویه‌ها، کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولید، اجرای صحیح قوانین موجود و اعتماد به توان کارشناسی بخش خصوصی است.

اگر امروز از تولید حمایت نکنیم، فردا باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری برای جبران رکود، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد ملی بپردازیم. حمایت از صنعت، حمایت از آینده اقتصاد ایران است.

* رییس کمیسیون صنعت خانه صنعت و معدن و تجارت کشور پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر 3 فرمانده شهید سپاه در یک قاب (عکس) نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : صلح، ثبات، آزادی؟ چه می‌خواهیم که حال مان بهتر شود؟ بیشتر بخوانید: چالش بازنشستگی زودهنگام در صنعت ایران وزیر صنعت معدن و تجارت: ناترازی انرژی بزرگ‌ترین تهدید صنایع کشور است تابستان سخت یا مطلوب؟‌/ روایت متناقض دو مقام دولتی از وضعیت تأمین برق کشور تماشاخانه چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند حریق مرموز در قلب گرگان؛ از سیم‌کشی فرسوده تا شایعات داغ / ببینید گرگان چه چیزی را از دست داد؟ فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران