افزایش نرخ سود بانکی؛ شایعه یا واقعیت؟ پاسخ نهایی بانک مرکزی + جدول نرخ‌ها و پیش‌بینی (۱۶ تیر ۱۴۰۵)

امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی

افزایش نقدینگی همواره در نتیجه تغییر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو، بررسی نرخ رشد نقدینگی بدون شناسایی منشأ ترازنامه‌ای آن، تصویر کاملی از فرایند خلق پول ارائه نمی‌کند. نقدینگی ممکن است بر اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی، رشد مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، گسترش اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی یا تغییر سایر اقلام ترازنامه افزایش یابد. تفکیک این عوامل اهمیت سیاستی دارد، زیرا نقدینگی ناشی از اعتباردهی بانک‌ها، تأمین مالی دولت، خرید دارایی‌های خارجی یا تغییرات ارزش‌گذاری را نمی‌توان با ابزار واحد و بدون توجه به منشأ آن مدیریت کرد.

در طبقه‌بندی رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از منظر عوامل مؤثر بر عرضه، حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی و خالص دارایی‌های داخلی نظام بانکی است. خالص دارایی‌های داخلی نیز از مجموع مطالبات داخلی و خالص سایر اقلام به دست می‌آید. مطالبات داخلی شامل خالص مطالبات از دولت، خالص مطالبات از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی است. این چارچوب همان نقدینگی را که در سمت بدهی ترازنامه به شکل پول و شبه‌پول در اختیار اشخاص و بنگاه‌ها قرار دارد، از سمت دارایی‌ها و منشأ ایجاد آن توضیح می‌دهد؛ بنابراین رشد نقدینگی الزاماً به معنای افزایش مستقیم تسهیلات نیست و ممکن است از تغییر دارایی‌های خارجی، کاهش اقلام جذب‌کننده نقدینگی یا ترکیبی از چند عامل ناشی شده باشد.

بر پایه اطلاعات بانک مرکزی، مانده نقدینگی از ۱۸٬۸۲۸٫۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵٬۸۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. نقدینگی در این هفت سال بیش از ۸٫۲ برابر شده و متوسط رشد مرکب سالانه آن حدود ۳۵٫۳ درصد بوده است. بااین‌حال، منشأ این رشد در سراسر دوره ثابت نماند. تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش خالص دارایی‌های داخلی و به‌ویژه رشد مطالبات از بخش غیردولتی عامل اصلی گسترش نقدینگی بود؛ اما از سال ۱۴۰۲، خالص دارایی‌های خارجی با جهشی محسوس به عامل مسلط تبدیل شد. در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش هم‌زمان عامل خارجی و مطالبات داخلی، همراه با اثر کاهنده خالص سایر اقلام، رشد ۵۳٫۳ درصدی نقدینگی را رقم زد.

در پایان سال ۱۳۹۷، خالص دارایی‌های داخلی ۱۵٬۵۷۶٫۳ هزار میلیارد ریال و معادل ۸۲٫۷ درصد نقدینگی بود؛ در حالی که خالص دارایی‌های خارجی با مانده ۳٬۲۵۲٫۶ هزار میلیارد ریال، ۱۷٫۳ درصد نقدینگی را تشکیل می‌داد. غلبه عامل داخلی تا سال ۱۴۰۱ تقویت شد. خالص دارایی‌های داخلی در این فاصله به ۵۷٬۰۵۱ هزار میلیارد ریال رسید و بیش از ۳٫۶ برابر شد و سهم آن از نقدینگی به ۹۰ درصد افزایش یافت. خالص دارایی‌های خارجی نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریباً دو برابر شد و به ۶٬۳۲۵٫۸ هزار میلیارد ریال رسید، اما به دلیل رشد سریع‌تر دارایی‌های داخلی، سهم آن از نقدینگی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

سال ۱۴۰۲ نقطه چرخش ساختاری در عوامل عرضه نقدینگی بود. نقدینگی در این سال ۲۴٫۳ درصد افزایش یافت، اما خالص دارایی‌های خارجی به‌تنهایی ۲۴٫۶ واحد درصد به رشد افزود و خالص دارایی‌های داخلی با اثر منفی ۰٫۳ واحد درصد، بخش کوچکی از آن را جذب کرد. مانده خالص دارایی‌های خارجی در یک سال از ۶٬۳۲۵٫۸ به ۲۱٬۹۱۱٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و تقریباً ۳٫۵ برابر شد. این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت؛ عامل خارجی ۲۷٫۷ واحد درصد از رشد ۲۹٫۱ درصدی نقدینگی را توضیح داد و سهم عامل داخلی فقط ۱٫۴ واحد درصد بود. به این ترتیب، حدود ۹۵ درصد افزایش نقدینگی سال ۱۴۰۳ از تغییر خالص دارایی‌های خارجی ناشی شد.

در سال ۱۴۰۴ هر دو عامل خارجی و داخلی اثر افزایشی داشتند، اما نقش عامل خارجی همچنان غالب ماند. خالص دارایی‌های خارجی با افزایش ۴۲٬۷۰۰٫۹ هزار میلیارد ریالی به ۸۶٬۳۹۴٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و ۴۲ واحد درصد از رشد نقدینگی را ایجاد کرد. خالص دارایی‌های داخلی نیز با افزایش ۱۱٬۴۵۱٫۸ هزار میلیارد ریالی به ۶۹٬۴۱۷٫۷ هزار میلیارد ریال رسید و ۱۱٫۳ واحد درصد به رشد افزود. در پایان این سال، سهم خالص دارایی‌های خارجی از نقدینگی به ۵۵٫۴ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار در دوره بررسی از سهم ۴۴٫۶ درصدی خالص دارایی‌های داخلی فراتر رفت. این تحول به معنای تغییر محسوس ترکیب ترازنامه‌ای پشتوانه نقدینگی و افزایش وزن اقلام خارجی در آن است.

تجزیه دقیق رشد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی با سهم ۴۲ واحد درصدی بزرگ‌ترین عامل افزاینده بود. پس از آن، رشد مطالبات از بخش غیردولتی ۲۶٫۲ واحد درصد، افزایش خالص مطالبات از دولت ۴٫۱ واحد درصد و مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۰٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزودند. در مقابل، تغییر خالص سایر اقلام اثری معادل منفی ۱۹٫۲ واحد درصد داشت و بخشی از فشار افزایشی سایر اجزا را خنثی کرد. مجموع آثار افزاینده پیش از این خنثی‌سازی حدود ۷۲٫۵ واحد درصد بود که با کسر اثر خالص سایر اقلام، رشد نهایی نقدینگی به ۵۳٫۳ درصد رسید؛ بنابراین رشد بالای سال ۱۴۰۴ نتیجه یک عامل منفرد نبود، بلکه از هم‌زمانی جهش دارایی‌های خارجی و تداوم رشد مطالبات داخلی حاصل شد.

مطالبات داخلی نظام بانکی از سه جزء خالص مطالبات از دولت، مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی تشکیل می‌شود. مجموع این مطالبات از ۱۳٬۸۶۹٫۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۱۴٬۸۱۶٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسید و بیش از ۸٫۲ برابر شد. بزرگ‌ترین جزء آن در تمام دوره، مطالبات از بخش غیردولتی بود. مانده این مطالبات از ۱۱٬۴۶۶٫۷ به ۱۰۱٬۶۸۹٫۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و تقریباً ۸٫۹ برابر شد. سهم بخش غیردولتی از کل مطالبات داخلی نیز از ۸۲٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ به ۸۸٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسید.

رشد سالانه مطالبات از بخش غیردولتی در سال‌های مختلف بالا و در عین حال پرنوسان بود. این متغیر در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳٫۵ درصد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸٫۴ درصد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸٫۸ درصد، در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲٫۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵٫۵ درصد رشد کرد. حتی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ که عامل خارجی به منشأ غالب افزایش نقدینگی تبدیل شد، مطالبات از بخش غیردولتی به‌ترتیب ۲۰، ۲۳٫۵ و ۲۶٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزود؛ بنابراین چرخش به سوی عامل خارجی به معنای توقف یا کم‌اهمیت‌شدن خلق نقدینگی از مسیر اعتبارات بانکی نبود.

عنوان «بخش غیردولتی» به‌تنهایی کیفیت و جهت تخصیص اعتبار را مشخص نمی‌کند. این بخش طیف وسیعی از خانوارها، بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، شرکت‌های خصوصی، مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر دریافت‌کنندگان تسهیلات را دربر می‌گیرد. افزایش مانده مطالبات می‌تواند حاصل پرداخت تسهیلات جدید باشد، اما تمدید بدهی‌های گذشته، سرمایه‌ای‌شدن سود و جرایم، خرید مطالبات یا شناسایی درآمد‌های تعهدی نیز بر آن اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، رشد این قلم لزوماً به معنای افزایش هم‌اندازه منابع تازه در اختیار فعالیت‌های مولد نیست و برای ارزیابی آن باید مقصد بخشی تسهیلات، هدف دریافت، کیفیت بازپرداخت، سررسید، وثایق و میزان تمرکز اعتباری بررسی شود.

خالص مطالبات نظام بانکی از دولت نیز از ۲٬۱۷۹٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۰٬۷۲۶٫۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. مسیر این متغیر یکنواخت نبود؛ پس از افزایش تا ۳٬۱۳۷٫۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ به ۲٬۴۲۸٫۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و سپس در سال‌های بعد دوباره صعودی شد. خالص مطالبات از دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴٫۸ درصد رشد کرد و ۴٫۱ واحد درصد از رشد نقدینگی را توضیح داد. این قلم می‌تواند بر اثر افزایش اعتبارات مستقیم، خرید اوراق دولتی، انباشت بدهی‌های جاری دولت یا کاهش سپرده‌های دولت نزد نظام بانکی افزایش یابد. خالص‌بودن شاخص اهمیت دارد، زیرا افزایش سپرده‌های دولت می‌تواند بخشی از رشد بدهی ناخالص را خنثی کند.

تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی زمانی اثر پولی قوی‌تری دارد که در مقابل آن منابع جذب‌کننده کافی وجود نداشته باشد. اگر بانک‌ها برای خرید اوراق یا تأمین اعتبار دولت به خلق سپرده، بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی متکی شوند، فشار مالی دولت به ترازنامه پولی منتقل می‌شود. فروش اوراق به پس‌اندازکنندگان و مؤسسات غیربانکی می‌تواند کسری بودجه را با اثر مستقیم محدودتری بر نقدینگی تأمین کند، اما خرید اوراق توسط بانک‌ها، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع، ممکن است در نهایت به افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی بینجامد. مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲٬۴۰۰٫۴ هزار میلیارد ریال رسید، اما فقط ۲٫۱ درصد مطالبات داخلی و ۰٫۲ واحد درصد از رشد نقدینگی سال را تشکیل داد. نقش مستقیم این جزء محدودتر است، هرچند تمرکز و کیفیت آن همچنان باید پایش شود.

خالص دارایی‌های خارجی از تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی به دست می‌آید. افزایش این قلم ممکن است از رشد ذخایر و مطالبات ارزی، خرید ارز، دریافت درآمد‌های ارزی دولت، کاهش بدهی‌های خارجی یا افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی ناشی شود. اثر پولی آن نیز به نحوه ثبت و تسویه عملیات بستگی دارد. هنگامی که بانک مرکزی ارز را از دولت یا صادرکننده خریداری و در مقابل ریال ایجاد می‌کند، پایه پولی و در ادامه نقدینگی می‌تواند افزایش یابد. چنانچه آثار ریالی این عملیات از طریق فروش اوراق، عملیات بازار باز، سپرده‌پذیری یا ابزار‌های دیگر جذب شود، اثر نهایی بر نقدینگی کاهش خواهد یافت.

در اقتصادی با نوسان‌های بزرگ نرخ ارز، افزایش خالص دارایی‌های خارجی را نباید به‌طور کامل با ورود واقعی ارز یا افزایش هم‌اندازه ذخایر فیزیکی یکسان دانست. بازارزیابی دارایی‌های خارجی و تغییر نرخ تسعیر می‌تواند ارزش ریالی ذخایر و مطالبات ارزی را افزایش دهد، حتی اگر مقدار ارز به همان نسبت تغییر نکرده باشد. در این حالت، باید میان افزایش حسابداری ناشی از تسعیر و جریان واقعی خلق ریال تفکیک قائل شد. بااین‌حال، افزایش این قلم در هویت ترازنامه‌ای نقدینگی همچنان مهم است، زیرا نشان می‌دهد وزن دارایی‌های خارجی در مقابل بدهی‌های نقدینگی‌ساز نظام بانکی بیشتر شده است. شفافیت درباره سهم تغییرات حجمی، خریدوفروش واقعی ارز و آثار ارزش‌گذاری برای تفسیر دقیق این تحول ضروری است.

در پایان سال ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۶۱٬۴۱۸ هزار میلیارد ریال و رقم متناظر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۲۴٬۹۷۶٫۵ هزار میلیارد ریال رسید؛ بنابراین حدود ۷۱ درصد این دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و ۲۹ درصد در ترازنامه بانک‌ها قرار داشت. رشد هم‌زمان این دو جزء نشان می‌دهد جهش عامل خارجی به یک بخش از نظام بانکی محدود نبوده است.

خالص سایر اقلام از پیچیده‌ترین اجزای هویت پولی است و سرمایه و ذخایر، حساب‌های متفرقه، تعدیلات ارزش‌گذاری و اقلامی را دربر می‌گیرد که در طبقات اصلی دارایی‌های خارجی یا مطالبات داخلی قرار نمی‌گیرند. این متغیر از مثبت ۱٬۷۰۷٫۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷٬۵۴۱٫۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسید، اما در سال ۱۴۰۲ منفی شد و به منفی ۷٬۱۹۰٫۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. رقم آن در سال ۱۴۰۳ به منفی ۲۵٬۸۱۳٫۸ و در سال ۱۴۰۴ به منفی ۴۵٬۳۹۸٫۸ هزار میلیارد ریال رسید. منفی‌شدن این قلم به این معناست که بخشی از اثر افزایشی دارایی‌های خارجی و مطالبات داخلی را در هویت ترازنامه‌ای جذب کرده است؛ بااین‌حال، برای ارزیابی ماندگاری این اثر باید اجزای آن با شفافیت بیشتری منتشر و تحلیل شود.

پیامد تورمی رشد نقدینگی فقط به اندازه آن وابسته نیست و منشأ و محل مصرف منابع نیز اهمیت دارد. اعتباری که به افزایش تولید، بهره‌وری و عرضه کالا و خدمات منجر شود، بخشی از اثر تقاضایی خود را از طریق افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد خنثی می‌کند. در مقابل، اعتباری که برای پوشش زیان، خرید دارایی، تأمین هزینه‌های جاری یا فعالیت‌های کم‌بازده مصرف شود، احتمالاً اثر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد داشت. افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از ورود واقعی ارز و رشد صادرات نیز با افزایش منابع خارجی اقتصاد همراه است، اما افزایش ناشی از تسعیر الزاماً ظرفیت وارداتی یا عرضه واقعی ارز را به همان نسبت بالا نمی‌برد. تجربه سال ۱۴۰۲ نیز نشان داد حتی با کاهش اندک عامل داخلی، جهش عامل خارجی می‌تواند رشد نقدینگی را ادامه دهد.

نخستین محور سیاست‌گذاری باید تنظیم رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با کیفیت دارایی‌ها و وضعیت هر بانک باشد. محدودیت‌های مقداری هنگامی اثربخش‌اند که بانک‌های سالم و ناسالم به‌صورت یکسان ارزیابی نشوند و شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، اضافه‌برداشت، تمرکز اعتباری و معاملات با اشخاص مرتبط در تعیین حدود رشد ترازنامه نقش داشته باشند. سهم ۸۸٫۶ درصدی بخش غیردولتی از مطالبات داخلی نشان می‌دهد حتی تغییر محدود در نرخ رشد یا کیفیت این دارایی‌ها می‌تواند آثار بزرگی بر نقدینگی و سلامت بانک‌ها برجای بگذارد. کنترل رشد ترازنامه باید با نظارت بر مقصد تسهیلات، جریان نقدی دریافت‌کنندگان و احتمال بازپرداخت همراه باشد تا کاهش کمی اعتبار به انتقال منابع به فعالیت‌های پرریسک یا اشخاص مرتبط منجر نشود.

محور دوم، تقویت انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه به منابع بانکی است. انتشار اوراق باید با ظرفیت واقعی بازار سرمایه و منابع غیربانکی هماهنگ باشد تا بار تأمین مالی دولت به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی منتقل نشود. محور سوم، تفکیک و انتشار منظم تغییرات حجمی و آثار ارزش‌گذاری خالص دارایی‌های خارجی است. اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز، نرخ‌های تسعیر، تغییر واقعی ذخایر و شناسایی تفاوت‌های ارزش‌گذاری باید به‌گونه‌ای منتشر شود که سهم عملیات واقعی و تعدیلات حسابداری در رشد عامل خارجی قابل تشخیص باشد. در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی باید از عملیات بازار باز، فروش اوراق، سپرده‌پذیری قاعده‌مند و مدیریت ذخایر برای جذب آثار ریالی عملیات ارزی استفاده کند.

تحلیل دقیق خالص سایر اقلام نیز بخش ضروری سیاست‌گذاری است. اثر منفی ۱۹٫۲ واحد درصدی این قلم در سال ۱۴۰۴ به اندازه‌ای بزرگ است که بدون شناخت اجزای آن نمی‌توان درباره پایداری یا تکرارپذیری نقش جذب‌کننده‌اش داوری کرد. در نهایت، هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی شرط اصلی کنترل نقدینگی است. اگر بانک مرکزی برای محدودکردن پایه پولی اقدام کند، اما کسری بودجه، رشد نامتناسب اعتبارات یا خرید ارز فشار تازه‌ای ایجاد کند، هدف پولی محقق نخواهد شد. به همین ترتیب، مدیریت بازار ارز بدون توجه به آثار ریالی عملیات ارزی می‌تواند کنترل نقدینگی را دشوار کند.

در مجموع، بررسی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نقدینگی ایران بیش از هشت برابر شده و منشأ غالب رشد آن از عوامل داخلی به خالص دارایی‌های خارجی تغییر کرده است. تا پایان سال ۱۴۰۱، دارایی‌های داخلی و به‌ویژه مطالبات از بخش غیردولتی موتور اصلی افزایش نقدینگی بودند؛ اما از سال ۱۴۰۲ عامل خارجی جایگاه مسلط یافت و سهم آن در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۵٫۴ درصد نقدینگی رسید. با وجود این چرخش، اعتبارات بخش غیردولتی و خالص مطالبات از دولت همچنان با سرعت بالا افزایش یافتند و در سال ۱۴۰۴ همراه با جهش عامل خارجی فشار افزایشی کم‌سابقه‌ای ایجاد کردند. کنترل پایدار نقدینگی از یک ابزار منفرد حاصل نمی‌شود و به مدیریت کیفیت اعتبارات، اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، شفافیت عملیات ارزی و تسعیر، شناخت دقیق سایر اقلام و استفاده هماهنگ از ابزار‌های سیاست پولی نیاز دارد.

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جداول متغیر‌های عمده پولی و اعتباری و عوامل مؤثر بر عرضه نقدینگی، اطلاعات پایان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴؛ محاسبات گزارش.

به گزارش اکونگار به نقل از مهر، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی  در دومین روز همایش تخصصی «زرآتی» با اشاره به اظهارات روز گذشته معاون پلیس فتا درباره جرایم و تخلفات پلتفرم‌های آنلاین طلا، نسبت به برخی برداشت‌های رسانه‌ای از این سخنان شفاف‌سازی کرد و گفت: موضوع مطرح‌شده درباره ۲۰۰ هزار خالی‌فروشی به این شکل نبوده و این عدد مربوط به تعداد کاربران یک پلتفرم بوده است. وی اظهار کرد: روز گذشته نماینده پلیس فتا در این همایش سخنرانی داشت و پس از آن سوءبرداشت‌هایی در برخی رسانه‌ها ایجاد شد که نگرانی‌هایی را برای کاربران به وجود آورد؛ بنابراین لازم دیدم درباره این موضوع توضیح دهم.

الفت‌نسب با اشاره به پرونده یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا گفت: نمی‌توانم نام این پلتفرم را اعلام کنم، چراکه تشخیص تخلف و اظهارنظر درباره آن در صلاحیت مقام قضایی است.

وی افزود: این پلتفرم در جریان جنگ ۱۲ روزه یکی از تولیدکنندگان شمش طلا نیز بود و در آن دوره حساب‌های آن از سوی بانک مرکزی محدود شد. بسیاری از کسب‌وکارها در آن مقطع با مشکلاتی مواجه شدند و در ورود برخی دستگاه‌های این پلتفرم نیز اختلالاتی ایجاد شد.رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: در ماه‌های بعد، از طریق شکایت‌هایی که به اتحادیه رسید، متوجه شدیم این پلتفرم با مشکلاتی مواجه شده است؛ اما بعید می‌دانم اساساً قصد کلاهبرداری داشته باشد و اتفاقات ایجادشده در آن دوره در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بوده است.

۲۰۰ هزار کاربر، نه ۲۰۰ هزار خالی‌فروشی

الفت‌نسب درباره عدد ۲۰۰ هزار نیز تأکید کرد: چیزی که اشتباه در رسانه‌ها منتشر شد این بود که ۲۰۰ هزار مورد خالی‌فروشی اتفاق افتاده است؛ در حالی که این پلتفرم حدود ۲۰۰ هزار کاربر داشته است.

وی گفت: تعداد شکایت‌هایی که اتحادیه در این زمینه دریافت کرده، کمتر از ۱۰۰ مورد بوده و بر اساس محاسباتی که انجام داده‌ایم، طلای ذخیره‌شده نیز با میزان طلایی که در شکایت‌ها مطرح شده بود، همخوانی داشته است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد: در این موضوع حکم قضایی در اختیار ما نیست و منتظر هستیم دستگاه قضایی هرچه سریع‌تر درباره پرونده تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: این پلتفرم اکنون به دلیل موضوعی خارج از فروش طلا در پلتفرم خود نیز درگیر مسائل قضایی است.

۹۵ درصد بازار در اختیار ۱۰ پلتفرم

الفت‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پلتفرم‌های فعال در بازار طلای آنلاین گفت: بر اساس آمارهایی که نهادهای مختلف منتشر کرده‌اند، نزدیک به ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار حدود ۱۰ پلتفرم است.

وی ادامه داد: این پلتفرم‌ها مجموعه‌های بزرگی هستند و تعدادی از آنها نیز در همایش زرآتی حضور دارند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به نظارت‌های انجام‌شده بر این پلتفرم‌ها اظهار کرد: پلتفرم‌های بزرگ تحت کنترل پلیس امنیت اقتصادی هستند و هر چند وقت یک‌بار با همکاری اتحادیه، به صورت دستی اطلاعات آنها بررسی می‌شود تا میزان طلای فروخته‌شده با میزان ذخیره طلای آنها تطبیق داده شود.

وی افزود: تقریباً می‌توانم بگویم پلتفرم‌های بزرگ این موضوع را رعایت کرده‌اند.

اتصال پلتفرم‌ها به سامانه نظارتی بانک مرکزی

الفت‌نسب با اشاره به راه‌اندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی گفت: امیدواریم ظرف یک ماه آینده به سامانه نظارتی که قرار است بانک مرکزی از آن بهره‌برداری کند، متصل شویم.

وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه، مشکل خالی‌فروشی تا حد زیادی برطرف خواهد شد و دیگر امکان فروش طلا بدون پشتوانه و موجودی واقعی وجود نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: پس از اتصال رسمی پلتفرم‌ها به سامانه نظارتی، موجودی و مشخصات آنها مشخص خواهد شد و اگر پلتفرمی به این سامانه متصل نشده باشد، طبیعتاً دارای اشکالاتی است که قانون نیز اجازه فعالیت به آن نخواهد داد.

دریافت طلای آنلاین از بانک امکان‌پذیر شد

الفت‌نسب در پایان با تأکید بر لزوم اطمینان‌بخشی به کاربران گفت: هدف من از این توضیحات، اصلاح برداشت ایجادشده از اظهارات روز گذشته پلیس فتا و اطمینان دادن به مردم است تا بدانند پلتفرم‌های بزرگ فعال در بازار طلای آنلاین تحت نظارت نهادهای مربوط از جمله پلیس قرار دارند و می‌توانند با اطمینان بیشتری از این پلتفرم‌ها خرید کنند.

بیشتر بخوانید

اقتصادایرانی:

با افزایش هزینه خرید و اجاره مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم موافقت کرده است؛ تصمیمی که سقف وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین در تهران را به ۲ میلیارد تومان و برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان رسانده است. در کنار این تسهیلات، سقف وام جعاله و ودیعه مسکن نیز افزایش یافته، اما هزینه خرید اوراق، نرخ سود و اقساط سنگین باعث شده اثر واقعی این افزایش بر قدرت خرید متقاضیان همچنان محل بحث باشد. افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن در تهران و سایر شهرها

بر اساس مصوبه جدید هیات عالی بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در تهران برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان و برای زوجین به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. در مراکز استان‌ها و شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز سقف این تسهیلات برای افراد ۸۰۰ میلیون تومان و برای زوجین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در سایر مناطق کشور نیز متقاضیان انفرادی می‌توانند از تسهیلاتی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان استفاده کنند و سقف وام برای زوجین به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در حالی انجام شده که فاصله میان قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است. وام جعاله مسکن ۴۰۰ میلیون تومان شد

همزمان با افزایش سقف وام خرید و ساخت، سقف تسهیلات تعمیر و جعاله واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم نیز افزایش یافته است. بر این اساس، سقف وام جعاله از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش این تسهیلات می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی را پوشش دهد، هرچند هزینه دریافت تسهیلات و شرایط بازپرداخت آن همچنان از عوامل مهم در تصمیم متقاضیان برای استفاده از وام جعاله محسوب می‌شود. سقف وام ودیعه مسکن در تهران به ۴۰۰ میلیون تومان رسید

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق حق تقدم نیز در مصوبه جدید افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف این تسهیلات از ۲۲۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سایر مناطق کشور نیز وام ودیعه از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش با هدف تقویت قدرت مالی مستأجران و کمک به تأمین بخشی از هزینه ودیعه مسکن انجام شده است. هزینه خرید اوراق؛ چالش اصلی وام ۲ میلیاردی مسکن

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تسهیلات جدید، هزینه خرید اوراق گواهی حق تقدم است. هر برگ اوراق، امکان دریافت ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را فراهم می‌کند؛ بنابراین برای دریافت یک میلیارد تومان وام، متقاضی باید ۲ هزار برگ اوراق خریداری کند.

با فرض قیمت حدود ۹۰ هزار تومانی برای هر برگ، هزینه تهیه اوراق برای دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. به همین دلیل، مبلغ اسمی وام با مبلغی که عملاً در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تفاوت قابل‌توجهی دارد.

از سوی دیگر، نرخ سود و اقساط تسهیلات نیز فشار مالی قابل‌توجهی بر خانوارها ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش سقف وام لزوماً به معنای افزایش متناسب قدرت خرید خانوار نیست و توان بازپرداخت متقاضیان یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری این سیاست خواهد بود. وام ۲ میلیاردی مسکن چند متر خانه در تهران می‌خرد؟

افزایش سقف وام مسکن در شرایطی انجام شده که قیمت مسکن در تهران رشد قابل‌توجهی داشته است. بر اساس برخی برآوردهای مطرح‌شده، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین وام ۲ میلیارد تومانی زوجین، در صورت محاسبه بر مبنای این میانگین، تنها معادل خرید حدود ۱۰ مترمربع مسکن خواهد بود.

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، نیز معتقد است افزایش سقف وام بدون کاهش نرخ سود و کنترل تورم بخش مصالح ساختمانی، تأثیر چندانی بر تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی ندارد. به گفته او، وام ۲ میلیارد تومانی با نرخ بهره فعلی فشار اقساط سنگینی بر خانوارها ایجاد می‌کند و برای دهک‌های پایین و متوسط قابل‌تحمل نیست.

در مجموع، هرچند افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن می‌تواند بخشی از نیاز مالی متقاضیان را پوشش دهد، اما فاصله زیاد قیمت مسکن با درآمد خانوار، هزینه خرید اوراق، نرخ سود و اقساط سنگین همچنان موانع اصلی استفاده گسترده از این تسهیلات هستند. از این رو، اثرگذاری پایدار این سیاست بر بازار مسکن به عواملی مانند کنترل تورم، افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و بهبود توان بازپرداخت خانوارها نیز وابسته خواهد بود.