نگرانی از ورود قاچاق گوشی شیائومی امروز | چرا مدل‌های جدید کاملاً بی‌گارانتی فروخته می‌شوند؟ + (خطر خرابی قطعات ۱۳ تیر ۱۴۰۵)

به گزارش شهر بورس، قیمت مدل‌های منتخب شیائومی طی یک سال گذشته بین ۲۱۵ تا ۳۲۵ درصد افزایش یافته است؛ ردمی نوت ۱۴ پرو با رشد ۳۲۵ درصدی بیشترین افزایش را در میان مدل‌های بررسی‌شده ثبت کرده است. فهرست عناوین جدول تغییر قیمت گوشی‌های شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو بیشترین رشد را داشت پوکو؛ افزایش سنگین در مدل‌های بالاتر تأثیر افزایش قیمت بر بازار میان‌رده نکات مهم بازار شیائومیجدول تغییر قیمت گوشی‌های شیائومیمدل گوشیقیمت مرداد ۱۴۰۴قیمت مرداد ۱۴۰۵مبلغ افزایشدرصد افزایشردمی نوت ۱۴، ۲۵۶ گیگابایت۱۵ میلیون تومان۶۰ میلیون تومان۴۵ میلیون تومان۳۰۰٪ردمی نوت ۱۴ پرو، ۲۵۶ گیگابایت۲۰ میلیون تومان۸۵ میلیون تومان۶۵ میلیون تومان۳۲۵٪پوکو F6 پرو، ۵۱۲ گیگابایت۴۰ میلیون تومان۱۳۲ میلیون تومان۹۲ میلیون تومان۲۳۰٪پوکو X7 پرو، ۵۱۲ گیگابایت۳۵ میلیون تومان۱۱۰ میلیون تومان۷۵ میلیون تومان۲۱۵٪ردمی نوت ۱۴ پرو بیشترین رشد را داشت

ردمی نوت ۱۴ پرو با افزایش ۶۵ میلیون تومانی، قیمت خود را از ۲۰ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۴ به ۸۵ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۵ رسانده است.

ردمی نوت ۱۴ نیز در همین مدت از ۱۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده و ۴۵ میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است. رشد ثبت‌شده برای این مدل ۳۰۰ درصد اعلام شده است.پوکو؛ افزایش سنگین در مدل‌های بالاتر

در میان مدل‌های پوکو، F6 پرو بیشترین افزایش مبلغی را داشته است. قیمت این گوشی از ۴۰ میلیون تومان به ۱۳۲ میلیون تومان رسیده و ۹۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

قیمت پوکو X7 پرو نیز از ۳۵ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. این مدل در یک سال ۷۵ میلیون تومان گران‌تر شده و رشد ۲۱۵ درصدی داشته است.تأثیر افزایش قیمت بر بازار میان‌رده

شیائومی بخش مهمی از بازار گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی را پوشش می‌دهد. افزایش قیمت این گروه می‌تواند انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کرده و بخشی از خریداران را به سمت مدل‌های ارزان‌تر سوق دهد.

افزایش قیمت گوشی‌های شیائومی در این جدول نشان می‌دهد رشد قیمت تنها مختص گوشی‌های پرچم‌دار نیست و مدل‌هایی که پیش‌تر انتخاب اقتصادی‌تری محسوب می‌شدند نیز با جهش قابل توجه قیمت مواجه شده‌اند.نکات مهم بازار شیائومیردمی نوت ۱۴ پرو با رشد ۳۲۵ درصدی بیشترین افزایش درصدی را دارد.پوکو F6 پرو با ۹۲ میلیون تومان، بیشترین افزایش مبلغی را ثبت کرده است.قیمت ردمی نوت ۱۴ از ۱۵ میلیون به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.قیمت هر چهار مدل بررسی‌شده بیش از دو برابر شده است.

به گزارش تجارت نیوز، بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.

منبع: ایسنا