کالابرگ تیر ۱۴۰۵ زمان واریز + مبلغ و نحوه استعلام موجودی (دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵)

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.

بازار لبنیات ایران در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۵، شوک تازه‌ای را تجربه کرده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت انواع پنیر در هفته‌های اخیر با روندی افزایشی، به سقف‌های تاریخی دست یافته و این در حالی است که طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهک‌های پایین جامعه، نرخ‌های مصوبی برای اقلام اساسی از جمله پنیر تعیین کرده است.

اما سوال اینجاست که چرا با وجود این طرح حمایتی، قیمت پنیر در بازار آزاد همچنان افسارگسیخته افزایش می‌یابد و فاصله عمیقی بین نرخ‌های دولتی و قیمت‌های واقعی ایجاد شده است؟ در این گزارش جامع، به بررسی آخرین تحولات قیمت پنیر در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، دلایل بنیادین این افزایش‌ها، جزئیات طرح کالابرگ و جدول به‌روز قیمت انواع پنیر در بازار می‌پردازیم. جدول قیمت پنیر ایرانی امروز (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) نام محصول وزن قیمت (تومان) پنیر سفید ۱۶ کیلوگرم صباح ۱۶ کیلوگرم ۴,۶۵۰,۰۰۰ پنیر قرمز سلماس ۲ کیلوگرم ۲,۲۰۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۱ کیلوگرم ۴۵۷,۶۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۲۰۰ گرم ۲۸۹,۰۰۰ پنیر لبنه ۳۰ گرمی صباح تکنفره ۳۰ گرم ۶۴۸,۰۰۰ پنیر سویا (توفو) دنیا ۴۵۰ گرم ۳۸۵,۰۰۰ پنیر سفید صباح ۴۰۰ گرم ۱۴۵,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۲۰۰ گرم ۱۲۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۱ کیلوگرم ۷۲۳,۰۰۰ پنیر لبنه آنا ۳۰ گرمی ۱,۹۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۵۲۰۰ گرم فاخر ۵۲۰۰ گرم ۵,۷۰۰,۰۰۰ پنیر سویا وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۸۵,۰۰۰ پنیر محلی ۱ کیلوگرم ۸۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی سوپر لیقوان خالص گوسفندی پرچرب ۵ کیلوگرم ۴,۷۸۰,۰۰۰ پنیر صباح ۴ کیلوگرم ۱,۳۰۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۱ کیلوگرم ۴۸۶,۵۰۰ پنیر سفید تازه روزانه ۵۱۰ گرم ۲۹۸,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۳ کیلویی ۳,۴۰۰,۰۰۰ پنیر تکنفره ۳۰ گرمی میهن (باکس ۷۵ عددی) ۳۰ گرم ۱,۰۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه کاله ۳۰ گرم ۱,۰۰۰ پنیر لاکتیکی کاتیج پگاه ۳۰۰ گرم ۲۷۲,۲۰۰ پنیر لیقوان ۲۰ کیلوگرم گوسفندی ۲۰ کیلوگرم ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ پنیر پارمزان – ۱۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم صادراتی ۱۷ کیلوگرم ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ پنیرلیقوان خیرالله شاهی ۷۰۰ گرمی ۱,۲۶۰,۰۰۰ پنیر لیقوان خیر اله شاهی ۸۰۰ گرمی کلیددار ۸۰۰ گرمی ۱,۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۳,۵۰۰ پنیر سفید پاستوریزه صباح سطل ۱۰ کیلویی ۳,۱۰۰,۰۰۰ پنیر سفید ایرانی پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۰۰ گرم ۱۳۹,۵۰۰ پنیر لیقوان درجه یک گوسفندی و گاوی صادراتی – ۱,۲۰۰,۰۰۰ پنیر خامه‌ای ویلی کاله ۱ کیلوگرم ۵۴۳,۵۰۰ پنیر سفید نسبتا چرب روزانه ۵۱۵ گرم ۲۹۹,۹۰۰ پنیر تبریز – ۱,۴۰۰,۰۰۰ پنیر سنتی سفید لیقوان ۱ کیلوگرم ۱,۶۰۹,۵۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰ پنیر وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۱۶۴,۰۰۰ پنیر لیقوان فاخر ۸۰۰ گرمی ۱,۴۲۰,۰۰۰ پنیر خامه‌ای کیبی ۴۰۰ گرم ۲۴ عددی ۴۰۰ گرم ۲۴۳,۴۰۰ پنیر خامه ای کیبی ۱۰۰ گرم ۶ عددی ۱۰۰ گرم ۹۴,۵۰۰ پنیر گاوی لیقوان سنتی و محلی ۱ کیلوگرم ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی گاوی لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۹,۴۰۱,۸۸۰ پنیر لیقوان ۸۰۰ گرم (یک کیلویی) ۸۰۰ گرم ۱,۴۸۰,۰۰۰ پنیر پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۵۰ گرم ۱۹۰,۸۲۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ پنیر سنتی پرچرب گوسفندی لیقوان ۱ کیلوگرم ۳,۰۰۰,۰۰۰ پنیر سفید پگاه ۴۰۰ گرم غنی شده با ویتامین D۳ ۴۰۰ گرم ۱۷۲,۵۵۰ پنیر محلی ۲ کیلوگرم ۱,۷۰۰,۰۰۰ پنیر گوسفندی ۱۶ کیلوگرم ۱۲,۷۴۴,۰۰۰ پنیر لیقوان سفید سنتی گوسفندی ۱ کیلوگرم ۱,۷۱۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۴۰۰ گرم (نیم کیلویی) ۴۰۰ گرم ۷۹۰,۰۰۰ پنیر سنتی گوسفندی خیراله شاهی لیقوان ۴۰۰ گرم ۷۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۵ کیلویی ۵,۲۰۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه ۳۵۰ گرمی بافت خامه‌ای ۳۵۰ گرم ۲۴۵,۰۰۰ پنیر سفید ویژه ۵ کیلویی ۲,۸۲۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۳ کیلوگرم ۵,۱۰۰,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۸۰۰ گرمی ۱,۲۰۰,۰۰۰ پنیر سفید مثلثی کم نمک روزانه ۱۲۰ گرم ۸ عددی ۱۲۰ گرم ۱۰۳,۳۰۰ پنیر سنتی لیقوان، گاوی و گاومیش ۵ کیلویی ۳,۲۸۰,۰۰۰ پنیر توفو بدون نمک دنیا ۴۲۰ گرم ۳۹۰,۰۰۰ پنیر کبابی کاله ۴۵۰ گرم ۶۵۰,۰۰۰ پنیر لاکتیتکی فله درجه ۱ یک کیلو گرم ۶۰۰,۰۰۰ پنیر زاغک گوسفندی ۴۰۰ گرمی ۵۸۵,۰۰۰ پنیر موزارلا مخصوص سوخاری شگالیو ۵۰۰ گرمی ۴۵۰,۰۰۰ رکوردشکنی تاریخی قیمت پنیر؛ تورم ۱۵۶ درصدی در یک سال

آخرین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت پنیر در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزایش ۱۵۶.۴ درصدی مواجه شده است. این نرخ تورم، یکی از بالاترین سطوح ثبت‌شده برای گروه لبنیات در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود و عملاً قدرت خرید خانوارهای ایرانی را در تأمین یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی، به شدت کاهش داده است.

نکته قابل توجه اینکه این افزایش قیمت، تنها مختص به پنیر نبوده و تقریباً تمام محصولات لبنی را در بر گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت شیر پاستوریزه نیز ۱۴۸.۴ درصد، ماست ۱۲۷.۴ درصد و دوغ ۱۳۰.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این روند صعودی نشان می‌دهد که بازار لبنیات با یک طوفان قیمتی بی‌سابقه مواجه شده که نه تنها اقلام پرمصرف، بلکه محصولات ویژه و سنتی مانند پنیر لیقوان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. ریشه‌های اصلی افزایش قیمت پنیر در بازار

برای درک عمیق‌تر این تغییر ناگهانی در قیمت لبنیات، باید به عوامل بنیادین و ساختاری بازار توجه کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این جهش قیمتی ریشه در چند عامل کلیدی دارد:

۱. افزایش سرسام‌آور قیمت شیر خام: مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی پنیر، بهای تمام‌شده شیر خام است. سهم شیر خام در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس اعلام انجمن صنایع لبنی ایران، قیمت شیر خام در یک سال گذشته از ۲۳ هزار تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان درب دامداری رسیده است. این افزایش ۱۶۳ درصدی در قیمت ماده اولیه، به‌طور مستقیم بر روی قیمت پنیر و دیگر فرآورده‌های لبنی تأثیر گذاشته است.

۲. افزایش هزینه‌های نهاده‌های دامی و تولید: افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو که در تغذیه دام استفاده می‌شوند، هزینه‌های تولید را برای دامداران به شدت افزایش داده است. این موضوع در نهایت به افزایش قیمت شیر خام و به تبع آن، قیمت پنیر منجر شده است.

۳. افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و حمل‌ونقل: واحدهای تولیدی لبنی اعلام کرده‌اند که هزینه‌های بسته‌بندی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه مانند پلاستیک و مقوا و همچنین افزایش نرخ حمل‌ونقل، به شدت افزایش یافته و بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها به قیمت تمام‌شده محصول نهایی افزوده شده است. پنیر در طرح کالابرگ؛ چند؟ و چقدر آب خورد؟

یکی از محورهای اصلی این گزارش، بررسی وضعیت قیمت پنیر در طرح کالابرگ الکترونیکی است. این طرح که با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تأمین اقلام اساسی با قیمت‌های مصوب طراحی شده، در شرایط کنونی با چالش‌های جدی مواجه شده است.

بر اساس اعلام مسئولان صنفی، قیمت مصوب پنیر UF ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب در طرح کالابرگ، ۱۳۵ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که همین محصول در بازار آزاد با قیمتی حدود ۲۰۳ هزار تومان به فروش می‌رسد. این اختلاف ۵۰ هزار تومانی، نشان‌دهنده فاصله عمیق میان نرخ‌های دولتی و قیمت‌های واقعی بازار است.

اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود این تفاوت قیمت، پنیر در طرح کالابرگ با استقبال گسترده مواجه نشده است؟ پاسخ را باید در چند عامل جستجو کرد:

محدودیت فروشگاه‌های طرف قرارداد: بسیاری از فروشگاه‌های خرد و حتی برخی از فروشگاه‌های بزرگ، تمایلی به عرضه محصولات با قیمت مصوب ندارند و ترجیح می‌دهند محصولات را با قیمت بازار آزاد به فروش برسانند.

کمبود عرضه محصولات با قیمت مصوب: برخی از تولیدکنندگان، تولید محصولات ویژه طرح کالابرگ را به دلیل حاشیه سود پایین، کاهش داده‌اند که این امر منجر به کمبود عرضه و در نتیجه، عدم دسترسی آسان مردم به این اقلام شده است.

پیچیدگی‌های فرآیند خرید: برخی از مصرف‌کنندگان از پیچیدگی‌های فرآیند استفاده از کالابرگ و محدودیت‌های آن گلایه دارند. اعلام فوری؛ هشدار درباره شکاف قیمتی پنیر

وضعیت قرمز در بازار لبنیات، زنگ خطری جدی برای معیشت خانوارهای ایرانی به صدا درآورده است. فاصله ۵۰ هزار تومانی بین قیمت مصوب پنیر در طرح کالابرگ (۱۳۵ هزار تومان) و قیمت آن در بازار آزاد (۲۰۳ هزار تومان)， نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری عمیق در نظام تنظیم بازار است. این اختلاف قیمت که بیش از ۳۷ درصد است، عملاً طرح کالابرگ را با یک چالش بزرگ مواجه کرده و اثربخشی آن را در تأمین کالای اساسی با قیمت مناسب، زیر سوال برده است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، محمد فربد، در این باره اعلام کرده است که محصولات کم‌چرب همچنان با قیمت‌های قبل در دسترس هستند و حتی پنیر سفید نسبتاً چرب ۴۰۰ گرمی بدون تغییر قیمت با نرخ ۲۰۳ هزار تومان عرضه می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها عمدتاً متوجه محصولات پرچرب و با کیفیت‌تر شده است، در حالی که اقلام کم‌چرب کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. رابطه قیمت پنیر با بازار گوشت و سایر کالاها

قیمت گوشت و بازار گوشت نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین رقبای سفره غذایی، تحت تأثیر همین عوامل دچار نوسانات شدیدی شده است. افزایش قیمت نهاده‌های دامی، نه تنها بر صنعت لبنیات، بلکه بر صنعت دامپروری و تولید گوشت نیز تأثیر مستقیم داشته است.

رقابت بر سر نهاده‌ها: افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه‌های تولید را برای دامداران افزایش داده و آنها را مجبور کرده است تا بین تولید شیر و تولید گوشت، یکی را انتخاب کنند. این موضوع، بر عرضه شیر خام و به تبع آن، قیمت پنیر تأثیر گذاشته است.

تغییر الگوی مصرف: با افزایش قیمت گوشت، بسیاری از خانوارها به سمت مصرف جایگزین‌های ارزان‌تر مانند پنیر و تخم‌مرغ روی آورده‌اند. این افزایش تقاضا برای پنیر، خود به افزایش قیمت آن دامن زده است.

تورم هماهنگ: بازار گوشت و لبنیات هر دو تحت تأثیر تورم عمومی و افزایش هزینه‌های تولید قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد این روند صعودی، تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر نکند، ادامه‌دار باشد. بازار پنیرهای ویژه و لوکس؛ لاکچری‌هایی برای سفره مردم!

در کنار افزایش قیمت پنیرهای پرمصرف، بازار پنیرهای ویژه و لوکس نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. بر اساس بررسی‌های میدانی، قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم مغز گردو نیز در بازار به ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.

پنیر لیقوان به عنوان یکی از مرغوب‌ترین و گران‌قیمت‌ترین پنیرهای سنتی ایران، همواره نمادی از کیفیت و اصالت بوده است. اما افزایش قیمت آن به ۳۸۰ هزار تومان، این محصول را به یک کالای لوکس تبدیل کرده است.

پنیر ماسکارپونه با قیمت ۷۲۳ هزار تومان برای بسته یک کیلوگرمی و پنیر خامه‌ای ویلی با قیمت ۵۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، از دیگر محصولاتی هستند که با برچسب‌های قیمتی نجومی، نظر هر خریداری را به خود جلب می‌کنند.

این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که حتی پنیرهای ویژه نیز از موج سنگین تورم در امان نمانده‌اند و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیده‌اند. واکنش تولیدکنندگان به افزایش قیمت پنیر

تولیدکنندگان صنایع لبنی، افزایش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کنند و آن را ناشی از افزایش هزینه‌های تولید می‌دانند. آنها معتقدند که اگر قیمت‌ها متناسب با هزینه‌ها افزایش نمی‌یافت، بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی مواجه می‌شدند.

افزایش هزینه‌های تولید: تولیدکنندگان تأکید دارند که قیمت شیر خام، بسته‌بندی، انرژی و نیروی کار، همگی افزایش یافته و این افزایش‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را به شدت بالا برده است.

کاهش حاشیه سود: برخی از تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که با وجود افزایش قیمت‌ها، حاشیه سود آنها کاهش یافته است و این افزایش قیمت‌ها، تنها بخشی از هزینه‌های اضافی را پوشش می‌دهد.

تولید با کیفیت پایین‌تر: برخی از تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها و حفظ قیمت رقابتی، کیفیت محصولات خود را کاهش داده‌اند که این امر، اعتراض مصرف‌کنندگان را در پی داشته است. راهکارهای مقابله با افزایش قیمت پنیر

با توجه به شرایط کنونی، کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را برای مقابله با افزایش قیمت پنیر و سایر محصولات لبنی ارائه می‌دهند:

بهبود نظام تأمین نهاده‌های دامی: یکی از اصلی‌ترین راهکارها، تأمین نهاده‌های دامی با قیمت مناسب و به‌موقع است. این کار می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و از افزایش قیمت شیر خام جلوگیری کند.

تقویت نظارت بر بازار: نظارت دقیق‌تر بر بازار و برخورد با گران‌فروشان و احتکارکنندگان، می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند.

افزایش اعتبار کالابرگ: با توجه به افزایش قیمت‌ها، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند تا حدی فشار بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد.

حمایت از تولیدکنندگان داخلی: حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق ارائه تسهیلات و کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها کمک کند. چشم‌انداز آینده قیمت پنیر

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، با توجه به ادامه روند افزایشی قیمت شیر خام و سایر نهاده‌ها، قیمت پنیر و سایر محصولات لبنی، همچنان در مسیر صعودی قرار خواهند داشت. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که با شروع فصل پاییز و کاهش تقاضا برای لبنیات، ممکن است شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها باشیم. جدول پیش‌ بینی قیمت ۵۰ مدل پنیر در روزهای آینده (قیمت‌ها به تومان): نام محصول وزن پیش‌بینی قیمت پنیر سفید ۱۶ کیلوگرم صباح ۱۶ کیلوگرم ۴,۷۵۰,۰۰۰ پنیر قرمز سلماس ۲ کیلوگرم ۲,۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۱ کیلوگرم ۴۷۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۲۰۰ گرم ۳۰۰,۰۰۰ پنیر لبنه ۳۰ گرمی صباح تکنفره ۳۰ گرم ۶۶۰,۰۰۰ پنیر سویا (توفو) دنیا ۴۵۰ گرم ۴۰۰,۰۰۰ پنیر سفید صباح ۴۰۰ گرم ۱۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۲۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۱ کیلوگرم ۷۴۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا ۳۰ گرمی ۲,۰۰۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۵۲۰۰ گرم فاخر ۵۲۰۰ گرم ۵,۸۵۰,۰۰۰ پنیر سویا وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۹۰,۰۰۰ پنیر محلی ۱ کیلوگرم ۸۷۰,۰۰۰ پنیر سنتی سوپر لیقوان خالص گوسفندی پرچرب ۵ کیلوگرم ۴,۹۰۰,۰۰۰ پنیر صباح ۴ کیلوگرم ۱,۳۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۱ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰ پنیر سفید تازه روزانه ۵۱۰ گرم ۳۰۵,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۳ کیلویی ۳,۵۰۰,۰۰۰ پنیر تکنفره ۳۰ گرمی میهن (باکس ۷۵ عددی) ۳۰ گرم ۱,۰۸۰,۰۰۰ پنیر لبنه کاله ۳۰ گرم ۱,۰۵۰ پنیر لاکتیکی کاتیج پگاه ۳۰۰ گرم ۲۸۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۲۰ کیلوگرم گوسفندی ۲۰ کیلوگرم ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ پنیر پارمزان – ۱۵۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم صادراتی ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ پنیرلیقوان خیرالله شاهی ۷۰۰ گرمی ۱,۲۹۰,۰۰۰ پنیر لیقوان خیر اله شاهی ۸۰۰ گرمی کلیددار ۸۰۰ گرمی ۱,۲۸۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی کاله ۳۵۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰ پنیر سفید پاستوریزه صباح سطل ۱۰ کیلویی ۳,۱۸۰,۰۰۰ پنیر سفید ایرانی پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۰۰ گرم ۱۴۵,۰۰۰ پنیر لیقوان درجه یک گوسفندی و گاوی صادراتی – ۱,۲۳۰,۰۰۰ پنیر خامه‌ای ویلی کاله ۱ کیلوگرم ۵۶۰,۰۰۰ پنیر سفید نسبتا چرب روزانه ۵۱۵ گرم ۳۰۸,۰۰۰ پنیر تبریز – ۱,۴۴۰,۰۰۰ پنیر سنتی سفید لیقوان ۱ کیلوگرم ۱,۶۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۵,۰۰۰ پنیر وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۱۶۸,۰۰۰ پنیر لیقوان فاخر ۸۰۰ گرمی ۱,۴۶۰,۰۰۰ پنیر خامه‌ای کیبی ۴۰۰ گرم ۲۴ عددی ۴۰۰ گرم ۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای کیبی ۱۰۰ گرم ۶ عددی ۱۰۰ گرم ۹۷,۰۰۰ پنیر گاوی لیقوان سنتی و محلی ۱ کیلوگرم ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی گاوی لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۹,۶۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۸۰۰ گرم (یک کیلویی) ۸۰۰ گرم ۱,۵۲۰,۰۰۰ پنیر پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۵۰ گرم ۱۹۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی پرچرب گوسفندی لیقوان ۱ کیلوگرم ۳,۰۸۰,۰۰۰ پنیر سفید پگاه ۴۰۰ گرم غنی شده با ویتامین D۳ ۴۰۰ گرم ۱۷۷,۰۰۰ پنیر محلی ۲ کیلوگرم ۱,۷۵۰,۰۰۰ پنیر گوسفندی ۱۶ کیلوگرم ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان سفید سنتی گوسفندی ۱ کیلوگرم ۱,۷۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۴۰۰ گرم (نیم کیلویی) ۴۰۰ گرم ۸۱۰,۰۰۰ طرح کالابرگ؛ فرصتی برای حمایت از سفره مردم

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهک‌های پایین جامعه و تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنها، از سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است. در این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار، با قیمت‌های مصوب و با استفاده از اعتبار یارانه‌ای، در اختیار خانوارهای مشمول قرار می‌گیرد.

اقلام مشمول کالابرگ: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح کالابرگ الکترونیکی مشمول ۱۰ گروه کالایی یعنی شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارانی، قند و شکر می‌شود.

هدف از اجرای طرح: هدف اصلی این طرح، تأمین امنیت غذایی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد است.

چالش‌های اجرایی: با وجود اهداف مثبت این طرح، اجرای آن با چالش‌هایی مانند کمبود عرضه، تفاوت قیمت با بازار آزاد و پیچیدگی‌های فرآیند خرید مواجه شده است که اثربخشی آن را کاهش داده است. نقش بازار برنج در سبد غذایی و ارتباط آن با لبنیات

بازار برنج به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی، همواره تحت تأثیر نوسانات قیمتی قرار داشته است. قیمت برنج ایرانی امروز نیز مانند لبنیات، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. این افزایش قیمت‌ها در کنار هم، فشار سنگینی بر بودجه خانوارها وارد کرده است.

رقابت بر سر سهمیه ارزی: هر دو گروه کالایی برنج و لبنیات، برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید، به ارز نیاز دارند و رقابت بر سر سهمیه ارزی، می‌تواند بر قیمت هر دو گروه تأثیر بگذارد.

تغییر الگوی مصرف: با افزایش قیمت برنج و لبنیات، بسیاری از خانوارها مجبور به تغییر الگوی مصرف خود و روی آوردن به جایگزین‌های ارزان‌تر شده‌اند.

تورم هماهنگ: به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها در بازار برنج و لبنیات، هماهنگ با یکدیگر و تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم عمومی قرار دارد. بررسی قیمت شیر، ماست و دوغ در کنار پنیر

همانطور که اشاره شد، افزایش قیمت پنیر تنها بخشی از موج جدید افزایش قیمت‌ها در بازار لبنیات است. قیمت شیر، ماست و دوغ نیز با رشد قابل توجهی مواجه شده است.

قیمت شیر: قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی در طرح کالابرگ ۴۶ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۹۸ هزار تومان است.

قیمت ماست: قیمت ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی در طرح کالابرگ ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت ماست دبه‌ای ۲ کیلویی در بازار آزاد ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان است.

قیمت دوغ: قیمت دوغ نیز مانند سایر محصولات لبنی، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. تحلیل نهایی؛ آیا قیمت پنیر باز هم افزایش می‌یابد؟

با توجه به روند کنونی بازار و عوامل مؤثر بر قیمت پنیر، به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت‌ها، همچنان ادامه‌دار باشد. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و افزایش نظارت بر بازار، ممکن است شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها در ماه‌های آینده باشیم.

سناریوی خوش‌بینانه: در صورت تخصیص ارز کافی برای تأمین نهاده‌های دامی و افزایش نظارت بر بازار، ممکن است قیمت پنیر تا پایان سال، حدود ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

سناریوی بدبینانه: در صورت ادامه روند افزایشی قیمت شیر خام و سایر نهاده‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز، قیمت پنیر ممکن است تا پایان سال، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر نیز افزایش یابد.

سناریوی محتمل: با توجه به شرایط کنونی، محتمل‌ترین سناریو، تثبیت قیمت‌ها در سطح فعلی با نوسانات جزئی است. بیشتر بخوانید قیمت پنیر امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از مرزهای هشدار عبور کرد؛ طوفانی خاموش که زنگ خطر را برای تأمین‌کنندگان به صدا درآورد | راز پنهان پشت جهش بی‌سابقه‌ای که همه را غافلگیر کرد؛ چرا سفره صبحانه ایرانی در آستانه یک شوک بزرگ قرار گرفت؟ قیمت پنیر امروز رکورد شکست؛ لبنیات در آستانه تبدیل به کالایی لوکس برای سفره ایرانیان | صبحانه لاکچری شد؛ هر کیلو پنیر از مرز ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد و زنگ خطر جدی برای معیشت خانوارها به صدا درآمد + چرا بازار لبنیات در تابستان ۱۴۰۵ داغ‌تر از همیشه شد؟ (تاریخ: امروز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵) قیمت پنیر امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ با سقوط آزاد برخی برندها و جهش عجیب لیقوان همه را غافلگیر کرد؛ چرخش ناگهانی بازار از چه روست؟ (تاریخ:چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵) هشدار فوری؛ قیمت پنیر امروز در آستانه انفجار | پنیر سفره صبحانه هدف گرفت و وضعیت قرمز در راه است (سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵) اتفاقی که بازار لبنیات را تکان داد؛ قیمت پنیر به کدام سمت می‌رود و امروز خرید به‌صرفه‌تر است یا نه؟ | تحلیل بازار یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵

60 روز پس از پايان درگيري نظامي، اقتصاد ايران وارد مرحله ‌اي شده كه بسياري از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ مي ‌دانند. اگرچه ايران توانست در برابر حملات نظامي مقاومت كند و سناريوي فروپاشي سريع كه برخي تحليلگران خارجي مطرح مي ‌كردند محقق نشد، اما واقعيت اين است كه هزينه ‌هاي اقتصادي جنگ همچنان بر دوش اقتصاد كشور سنگيني مي ‌كند. كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خريد، مجموعه ‌اي از چالش ‌هايي است كه اكنون سياستگذاران با آن روبه ‌رو هستند.  در همين حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نماند. افزايش قيمت جهاني انرژي، نوسان بازارهاي مالي و رشد هزينه حمل ‌ونقل دريايي، اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار داد. با اين حال، تفاوت مهم آنجاست كه بسياري از اقتصادهاي جهان از ابزارهاي مالي و پولي متنوع براي جبران اين شوك برخوردارند، اما اقتصاد ايران همزمان با جنگ، با تحريم، محدوديت دسترسي به منابع ارزي و كسري بودجه نيز مواجه است؛ موضوعي كه مديريت شرايط را پيچيده ‌تر كرده است.

    تورم؛ مهم ‌ترين چالش اقتصاد پس از جنگ

امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي موجب شده فشار اصلي بر معيشت خانوارها وارد شود و حتي كاهش مقطعي سرعت تورم نيز نتواند احساس گراني را در زندگي روزمره مردم كاهش بدهد. تفاوت مهم ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش قيمت ‌ها» دقيقادر همين نقطه است؛ قيمت ‌ها همچنان در حال افزايشند، هرچند ممكن است آهنگ رشد آنها كمتر شده باشد. در چنين فضايي، هزينه خوراك، مسكن، حمل ‌ونقل و خدمات عمومي سهم بزرگ ‌تري از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهك ‌هاي پايين درآمدي بيش از ساير گروه ‌ها تحت فشار قرار گرفته ‌اند و همين مساله موجب شده سياست ‌هاي حمايتي دولت، از كالابرگ گرفته تا يارانه ‌هاي معيشتي، دوباره به محور اصلي بحث ‌هاي اقتصادي تبديل شود.

    تأمين كالا   عبور از بحران بدون  پايان نگراني

يكي از مهم ‌ترين دستاوردهاي مديريت اقتصادي در دوران جنگ، جلوگيري از كمبود گسترده كالا بود. برخلاف بسياري از پيش ‌بيني ‌ها، بازار ايران با قحطي يا ناياب شدن فراگير كالاهاي اساسي روبه ‌رو نشد و زنجيره تأمين تا حد زيادي حفظ شد. اين موضوع نتيجه تركيبي از مديريت واردات، استفاده از ذخاير راهبردي، همكاري توليدكنندگان و كنترل شبكه توزيع بود. اما عبور از بحران تأمين كالا به معناي پايان بحران معيشت نيست. امروز مساله اصلي، «وجود كالا» نيست؛ بلكه «توان خريد كالا» است. حتي اگر قفسه فروشگاه ‌ها پر باشد، كاهش قدرت خريد مي ‌تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد كه كمبود فيزيكي كالا.

    بودجه، ارز و  درآمدهاي دولت

اقتصاد ايران پس از جنگ با يك معادله دشوار روبروست. از يك سو هزينه ‌هاي جاري دولت، پرداخت حقوق كاركنان، حمايت ‌هاي اجتماعي و بازسازي زيرساخت ‌ها افزايش يافته و از سوي ديگر درآمدهاي ارزي و نفتي تحت فشار قرار گرفته است. محدوديت صادرات نفت و دشواري دسترسي به منابع مالي خارجي، فضاي بودجه ‌اي دولت را تنگ ‌تر كرده و همين موضوع نگراني درباره كسري بودجه و آثار تورمي آن را افزايش داده است.  در چنين شرايطي، هر تصميم مالي دولت مستقيما بر تورم اثر مي ‌گذارد. اگر كسري بودجه از مسير استقراض يا افزايش پايه پولي جبران شود، فشار تورمي تشديد خواهد شد و اگر هزينه ‌هاي حمايتي كاهش يابد، فشار بيشتري بر معيشت خانوار وارد مي ‌شود. همين دوگانگي، تصميم ‌گيري اقتصادي را به يكي از پيچيده ‌ترين مراحل سال ‌هاي اخير  رسانده است.

    نقش بانك مركزي

  در مديريت دوران پساجنگ

در ميان نهادهاي اقتصادي، شايد هيچ دستگاهي به اندازه بانك مركزي در مركز اين تحولات قرار نداشته باشد. اين نهاد همزمان بايد بازار ارز را مديريت كند، تورم را مهار كند، شبكه بانكي را اصلاح كند و منابع لازم براي تجارت و توليد را نيز تأمين كند؛ ماموريتي كه در شرايط تحريم و محدوديت منابع، دشوارتر از هميشه است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در تازه ‌ترين اظهارات خود تأكيد كرده كه اولويت نخست اين بانك، تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، حفظ ثبات نسبي بازار ارز و اصلاح نظام بانكي است. او همچنين از برخورد با اضافه ‌برداشت بانك ‌ها، كنترل خلق نقدينگي بي ‌ضابطه و هدايت منابع بانكي به سمت توليد به عنوان محورهاي اصلي برنامه بانك مركزي نام برده است.  عبدالناصر همتي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: برنامه ‌ريزي ‌هاي انجام ‌شده به گونه ‌اي بوده كه منابع ارزي لازم در اختيار كشور قرار دارد و از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني نداريم. در اين زمينه حتي به مقام معظم رهبري نيز پيغام داده ‌ام و نامه نوشته ‌ام كه از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني وجود ندارد و بانك مركزي و دولت اين نيازها را تأمين مي ‌كنند. وي افزود: اكنون نيز تأكيد مي ‌كنيم كه تأمين كالاهاي اساسي و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار كمبودي وجود ندارد. اين موضوع جزو برنامه ‌ريزي ‌هاي ما  بوده است.

    شتاب تورم نصف شده است

رييس ‌كل بانك مركزي ادامه داد: تلاش مي ‌كنيم با توجه به شرايط موجود، حداكثر توان خود را به كار بگيريم تا بهترين عملكرد را داشته باشيم. در حال حاضر نيز شتاب تورم در ماه گذشته تقريبا نصف شده است. همتي با بيان اينكه مهار تورم به معناي متوقف شدن يك ‌باره افزايش قيمت ‌ها نيست، گفت: تورم چيزي نيست كه يك ‌باره بتوان ترمز آن را كشيد و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقريبا نصف شد. برخي به من گفتند كه شما گفته ‌ايد تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزايش قيمت ‌ها هستند؛ در حالي كه من نگفتم تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وي ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندي كه مشاهده مي ‌كنم، احتمال مي ‌دهم تورم اين ماه تفاوت چنداني با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهريور معمولاً قراردادهاي اجاره تمديد مي ‌شوند و افزايش اجاره ‌بها مي ‌تواند بر نرخ تورم تأثير بگذارد. رييس ‌كل بانك مركزي با اشاره به نگراني ‌ها درباره وقوع ابرتورم و تورم ‌هاي سه ‌رقمي اظهار كرد: بسياري تصور مي ‌كردند ابرتورم و تورم ‌هاي سه ‌رقمي ايجاد خواهد شد، اما فعلاً چنين اتفاقي رخ نداده است.

    افزايش ۲۳ درصدي كالابرگ منطقي است

همتي درباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيز گفت: افزايش تورم كالاهاي اساسي تا حدي طبيعي بود؛ چراكه وقتي نرخ ارز ترجيحي حذف مي ‌شود، قيمت تمام ‌شده برخي كالاها مي ‌تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبيعي است كه قيمت اين كالاها نيز افزايش پيدا كند؛ بنابراين تورمي كه از اين محل ايجاد شد، قابل پيش ‌بيني بود. وي افزود: اما تورم ديگري كه از فروردين ‌ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشي از فشار هزينه بود. آسيب به واحدهاي پتروشيمي و فولادي و همچنين ايجاد انتظارات تورمي باعث شد تورم در ارديبهشت و خردادماه دوباره مقداري افزايش پيدا كند. همتي تأكيد كرد: مهم ‌ترين وظيفه بانك مركزي مهار تورم است و بانك مركزي اين كار را انجام داده است. وي همچنين اعلام كرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مركز مبادله، رشد ۲۳ درصدي براي كالابرگ منطقي است و درحال برنامه ‌ريزي براي تامين منابع آن هستيم اما به هيچ عنوان از طريق چاپ پول منابع كالابرگ تامين نخواهد شد.

    هنوز چيزي از منابع بلوكه شده  آزاد نشده است

رييس ‌كل بانك مركزي، درباره تفاهم ‌نامه انجام ‌شده اظهار كرد: اين تفاهم ‌نامه به نفع كشورمان بود و كار زيادي روي آن انجام شده و زحمت زيادي براي آن كشيده شده بود. اين تفاهم ‌نامه مي ‌توانست پايه خوبي باشد، اما به هر دليلي فعلاً به محاق رفته است و ان ‌شاءالله دوباره احيا شود تا بتوانيم مذاكرات را ادامه دهيم؛ البته بر اساس منافع ملي خودمان.

وي افزود: معتقديم همه اين اقدامات بايد بر مبناي منافع ملي كشورمان و با تأييد مقام معظم رهبري پيش برود و دولت و شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه مصمم و مصر هستند كه اين موضوع را در اين مسير پيش ببرند.

همتي ادامه داد: يكي از بندهاي اين تفاهم ‌نامه موضوع آزادسازي منابع بود. ما تفاهم ‌هاي اوليه ‌اي در قطر داشتيم كه بر اساس آن قرار بود ۱۲ ميليارد دلار از اين منابع ما به نحوي آزاد شود؛ 6 ميليارد دلار از منابعي كه از گذشته در قطر داشتيم و 6 ميليارد دلار ديگر از منابعي كه در جاهاي ديگر داشتيم. قرار بود قطر اعتباري در اختيار ما قرار بدهد كه پشتوانه آن همين منابعي باشد كه داشتيم تا كار معطل نماند و بتوانيم از آن اعتبار استفاده كنيم و بعدا در پايان اجراي قطعي توافق، منابع اصلي نيز قابل برداشت باشند. وي افزود: اما به هر حال، در نيمه راه، با اينكه تفاهم امضا شده بود و دو يادداشت تفاهم جدي و در واقع قرارداد نيز امضا شده بود، شرايط به اين شكل درآمد. من واقعا نمي ‌دانم، چون در بخش سياسي خيلي پيگيري نمي ‌كنم، اما در بخش اقتصادي اطلاع دارم كه فعلا اتفاق خاصي نيفتاده است. همتي تصريح كرد: تاكنون چيزي از پول ‌هاي بلوكه ‌شده در راستاي تفاهمنامه آزاد نشده است. رييس ‌كل بانك مركزي درباره بريكس نيز گفت: اگر بريكس بتواند از آن چيزي كه در حد ايده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبي خواهد بود. من نيز در آنجا اين موضوع را مطرح و درخواست كردم كه بريكس به ‌تدريج به سمت عملياتي كردن ايده ‌هاي خود حركت كند. كارهاي خوبي انجام داده ‌ايم و پيشنهادهاي خوبي مطرح كرده ‌ايم و اميدوارم آينده خوبي براي بريكس رقم بخورد و ان ‌شاءالله بتواند در مبادلات، به ‌ويژه مبادلات تجاري ميان كشورها، شكل عملياتي پيدا كند. وي افزود: مهم ‌تر از همه، ما در آنجا پيشنهاد داديم كه يك كانال مالي ايجاد شود؛ يعني همان ‌طور كه براي رفت ‌وآمدهاي فيزيكي و ژئوپليتيكي، كريدورهايي داريم، مي ‌توانيم براي مسائل مالي نيز كريدور مالي داشته باشيم. با تكيه بر CBDC يا همان رمزارزهاي بانك ‌هاي مركزي، مي ‌توانيم با يكديگر همكاري كنيم و وابستگي خود را به ارزهاي ديگر كشورها كاهش بدهيم. به نظر من، اين ايده خوبي است و مي ‌تواند به پيشرفت اقتصاد كشورهاي عضو كمك كند. همتي ادامه داد: مهم ‌تر از خود بريكس، حاشيه بريكس و فرصتي است كه در اين چارچوب براي گفت ‌وگو با روساي بانك ‌هاي مركزي روسيه، چين، هند و ساير كشورها ايجاد مي ‌شود. با هند مذاكرات خوبي داشتيم و به توافقات خوبي رسيديم و با ساير اعضا نيز همين ‌طور. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه بتوانيم در قالب روابط دوجانبه و سه ‌جانبه ميان اين اعضا، نقل ‌وانتقالات مالي و خريدهاي خود را انجام بدهيم. وي افزود: به نظر من، در همين حدي كه عرض كردم، اين اجلاس براي ما خوب و موفق بود. من و همكارانم در بانك مركزي نيز ان ‌شاءالله پيگيري ‌هاي لازم را ادامه مي ‌دهيم تا به نتايج خوبي برسيم و بتوانيم بخشي از فشارهاي تحريمي را از اين طريق خنثي كنيم.

    ۱۲ ميليارد دلار مطالبه ارزي ايران از عراق

رييس ‌كل بانك مركزي درباره روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: همانطور كه مي ‌دانيد، روابط خوبي با اين كشور داريم؛ هم روابط سياسي خوبي داريم و هم روابط اقتصادي مناسبي ميان دو كشور برقرار است. ما پيش از جنگ، ۱۲ ميليارد دلار صادرات به عراق داشتيم كه ۴ ميليارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردي از اين دست بود و ۸ ميليارد دلار نيز مربوط به بخش خصوصي بود. وي افزود: در صادرات بخش خصوصي، مشكلاتي ايجاد شده است. با وزير تجارت عراق مفصل درباره اين موضوع صحبت كرديم؛ درباره تعرفه ‌ها، اختلاف نرخ ارز و شرايطي كه اكنون در عراق ايجاد شده است. آنها نيز اكنون يك نرخ واحد ندارند؛ يك نرخ رسمي ارز دارند و يك نرخ نيز در بازار وجود دارد. صادركنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل كنند، مقداري از قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي ‌كند. بنابراين بايد براي اين موضوع فكري كنيم و درباره راهكارهاي آن صحبت كرديم. او ادامه داد: با وزير دارايي عراق نيز درباره مطالباتي كه از دولت عراق داريم صحبت كرديم و آنها قول دادند كه اين مطالبات را پرداخت كنند. البته آنها نيز مشكلات ما را دارند؛ يعني در واقع، به دليل بسته شدن تنگه هرمز، نمي ‌توانند صادرات انجام بدهند و حقوق كاركنان خود را عمدتا از درآمدهاي نفتي پرداخت مي ‌كردند، اما اكنون سه، چهار ماه است كه در پرداخت حقوق ‌هاي خود نيز دچار مشكل شده ‌اند. همتي افزود: موضوع دوم، پول ‌هاي ما در بانك ‌هاي عراقي است كه درباره آن نيز صحبت كرديم. ان ‌شاءالله اين مشكل حل شده و وضعيت بهتر خواهد شد و ان ‌شاءالله به ‌تدريج در روزها و هفته ‌هاي آينده بتوانيم استفاده لازم را از اين منابع داشته باشيم. وي ادامه داد: ديداري هم با نخست ‌وزير عراق داشتيم و در اين ديدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي دو كشور گفت ‌وگو شد. يك نكته مهمي كه با نخست ‌وزير عراق به نتيجه رسيديم اين بود كه بتوانيم با اتكا به منابعي كه در بانك TBI عراق داريم، اين منابع را به عنوان پشتوانه ‌اي براي صدور ضمانتنامه براي پيمانكاران ايراني كه در عراق فعاليت مي ‌كنند، قرار بدهيم. ايشان نيز اين موضوع را پذيرفت و دستور مساعدي صادر كرد. رييس كل بانك مركزي افزود: در مجموع، به نظر من مي ‌توانيم كارهاي خوبي با عراق انجام بدهيم و تيم مديريتي جديد عراق نيز آمادگي دارد كه اين روند را ان ‌شاءالله توسعه بدهد. همتي افزود: همه كشورهاي همسايه ما نيز اكنون شرايط مشابهي دارند. ما با قطري ‌ها صحبت مي ‌كنيم، با عراقي ‌ها صحبت مي ‌كنيم و با هر كدام از اين كشورها مذاكره داريم. اكنون تقريبا درآمدهاي كشورهايي مانند قطر و عراق از صادرات ‌شان نزديك به صفر شده است. ما نيز بالاخره با اين اتفاق مواجه شده ‌ايم و نفت صادر نمي ‌كنيم كه اين ديگر يك واقعيت است، اما ما پيش ‌بيني ‌هاي لازم را انجام داده بوديم. اين ‌طور نيست كه ما پيش ‌بيني نكرده باشيم و دولت و بانك مركزي اقدامات لازم را براي اين شرايط انجام نداده باشند.

وي اظهار كرد: تفاوت ما با دولت ‌هايي مانند قطر و عراق اين است كه آنها به ذخاير خود دسترسي دارند، اما ذخاير ما توسط امريكايي ‌ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمي ‌دهند. اقتصاد ايران اكنون در مرحله ‌اي قرار گرفته كه موفقيت در ميدان نظامي، به ‌تنهايي تضمين ‌كننده موفقيت در ميدان اقتصاد نيست. چالش اصلي كشور از اين پس، مهار تورم، حفظ قدرت خريد مردم، تأمين منابع بودجه و بازگرداندن ثبات به فضاي كسب ‌وكار خواهد بود. بانك مركزي، دولت و ساير نهادهاي اقتصادي ناچارند ميان حمايت از معيشت، كنترل نقدينگي و حفظ ثبات مالي تعادل برقرار كنند؛ زيرا آينده اقتصاد بيش از هر چيز به كيفيت مديريت اين دوران وابسته است.