در طول سالهای متمادی، در بستر اقتصاد تحریمزده ایران، مفهوم «تراست» و شبکههای واسطهای تحت عنوان تراستی جایگاه ویژهای یافته است؛ شبکهای متشکل از اشخاص و شرکتها که مأموریت بازگرداندن درآمدهای نفتی از کانالهای غیرمستقیم را بر عهده داشتهاند، اما امروزه نام آنها بیش از پیش با ابهام، ریسک و پروندههای سنگین مالی گره خورده است. در شرایطی که دسترسی ایران به نظام بانکی بینالمللی محدود شده است، این سازوکار به ابزاری برای تداوم فروش نفت و جابجایی ارز تبدیل گردیده که در عمل، هم راهگشا بوده و هم پرهزینه.
در ماههای اخیر، موضوع تراستیها با حساسیت بیشتری مطرح شده است؛ مقامات قضایی از تشکیل ۵۹ پرونده علیه مدیران تراستی و صدور قرار جلب برای ۴۳ نفر خبر دادهاند و دادستان تهران نیز از صدور اعلان قرمز بینالمللی برای ۱۵ نفر اعلام داشته است. در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی با لحنی قاطع از خیانت برخی از تراستیها سخن گفته است. بر اساس اظهارات ذبیحالله خداییان، برخی از این واسطهها بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را برداشته و فرار کردهاند. این اظهارات، پرونده تراستیها را از یک بحث فنی در حوزه تجارت خارجی فراتر برده و به موضوعی امنیتی و سیاسی تبدیل نموده است.
اصل مسئله تنها فرار چند واسطه نیست، بلکه ماهیت ساختاری دارد که سالها بر پایه اعتماد شخصی، کانالهای غیرشفاف و نظارت ناقص شکل گرفته است. تراستیها عمدتاً در کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و عمان فعال بوده و وظیفه انتقال و مدیریت منابع حاصل از فروش نفت را بر عهده داشتهاند. اما همین شبکه …
