دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفتوگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفههای متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.
به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانههای خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامهریزی و تصمیمگیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را بهعنوان کالایی سرمایهای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر میگیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیرهسازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم میزنند.
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترلهای اعمالشده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش قیمتی ناگهانی در این بخش میشود.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بیرویه قیمتها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانونگذاری، دستورالعمل یا بخشنامهای در این حوزه، باید بر پایه واقعیتهای موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.
وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجارهبها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.
قاسمی با تردید در کارایی بخشنامههای بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعملهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجارهبها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کردهاند.
این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعملهای کنترل اجارهبها گفت: برآوردها نشان میدهد …
