روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته از بررسی حذف کامل ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) دارو خبرداد که در صورت تحقق آن، این موضوع یکبازی خطرناک با سلامت وجان شهروندانی خواهد بود که همین حالا هم توان خرید خیلی از دارو ها راندارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، درحالی که جنگ، تحریمهای اقتصادی دشمن و مشکلات اقتصادی موجود شرایط زندگی مردم را دشوار کرده و آنها از افزایش پیدرپی قیمت کالاها رنج میبرند، بهنظر میرسد در حوزه سلامت و درمان نیز علاوه بر کمبود برخی داروها باید بزودی افزایش رسمی قیمتها را نیز شاهد باشند.
دارو کالایی حیاتی است که با جان و سلامت مردم سروکار دارد و همین حالا هم قیمت آن به شدت افزایش یافته و در برخی موارد کمبودهای دارویی هم رخنمایی کرده است؛ بخصوص در زمینه داروهای خاص مانند داروهای بیماران سرطانی.
با این وجود، دولت درحال بررسی حذف کامل ارز ترجیحی(۲۸۵۰۰ تومانی) از دارو و محول کردن آن به ارز مرکز مبادله یا همان ارز با قیمت شبهآزاد است.
روشن است بااین اقدام، بهای ارز دارو حدود ۵ برابر افزایش خواهد یافت که این موضوع به همان نسبت باعث جهش قیمت دارو میشود؛ موضوعی که مانع دسترسی بخش بزرگتری از مردم و اقشار آسیبپذیر به دارو شده و حتی ممکن است خیلیها عطای درمان را به لقایش ببخشند.
دراینباره، سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد دیروز در یکصد و سیوهفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، برضرورت اصلاح سازوکار قیمتگذاری دارو و بررسی حذف کامل ارز ترجیحی این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: لازم است با مشارکت فعالان صنعت دارو، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سازوکاری طراحی شود که منابع مورد نیاز در قالب بسته حمایتی دارویار تأمین شود و در مقابل، ارز ترجیحی به طور کامل حذف شود تا فرآیند تأمین دارو با سهولت بیشتری انجام گیرد.
وی افزود: وزارت اقتصاد آمادگی دارد این موضوع را هم همانند تعیین تکلیف بدهیهای دولت پیگیری کند. در صورت همراهی بخش دارو، میتوان با پیشبینی منابع لازم و طراحی یک سازوکار مطمئن برای تأمین آن، پرونده ارز ترجیحی دارو را به صورت اساسی تعیین تکلیف کرد.
وی خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سایر دستگاههای ذیربط شد تا با اجرای تدریجی اصلاحات، وابستگی دارو به ارز ترجیحی کاهش یافته و زمینه برای اجرای یک نظام پایدار در تأمین مالی و قیمتگذاری آن فراهم شود.
مدنی زاده با اشاره به مشکلات قیمتگذاری دارو گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی اتخاذ کنند که حقوق بخش خصوصی حفظ شود. زیرا شیوه فعلی قیمتگذاری پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست و لازم است تغییرات اساسی در مکانیزم قیمتگذاری سازمان غذا و دارو ایجاد شود.
وی درباره درخواستهای مطرحشده برای پرداخت مابهالتفاوتها و مطالبات بخش دارو تصریح کرد: هرگونه پرداخت نیازمند پیشبینی منابع مالی است و بر اساس اطلاعات موجود، در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. از این رو دولت امکان تخصیص منابع خارج از چارچوب قانون را ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نخستین اقدام، تعیین دقیق میزان بدهیهای دولت از طریق حسابرسی ویژه خواهد بود و پس از مشخص شدن رقم بدهیها، منابع لازم برای پرداخت آنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی میشود.
وی تأکید کرد: دولت این تعهد را میپذیرد که پس از نهایی شدن نتایج حسابرسی، سازوکار پرداخت مطالبات را در سالهای آینده مشخص و اجرایی کند.
رشد ۶۸ درصدی قیمت دارو
در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مهدی پیرصالحی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: صنعت دارو برای امسال ۱۴۵ درصد افزایش قیمت را درخواست داد ولی تا امروز برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو بطور متوسط ۶۸ درصد مجوز افزایش قیمت مصوب شده که گلایه فعالان صنعت دارو را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: کمیسیون قیمتگذاری دارو که با حضور نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی تشکیل می شود، مجبور است به دلیل شرایط موجود در کشور در نرخگذاری کالاهای سلامت سختگیرانه عمل کند.
پیرصالحی تصریح کرد: سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار ارز غیر ترجیحی مصرف کردیم که امسال به ۲ میلیارد دلار رسیده است ولی باز هم ۲۰۰ میلیون دلار کم داریم.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تولید دارو ۳۵ درصد ارزبری دارد، اظهار داشت: امسال حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای انسولین و ۱۹۰ میلیون دلار برای داروهای دیگر از منابع ارزی دارو کم کردیم ولی اگر افزایش قیمت دارو بدهیم هم به مردم فشار میآید و هم بیمهها توان جبران ندارند.
پیرصالحی به مکاتبه با معاون اول رئیسجمهوری برای تامین ۱۲۶ میلیون یورو در جهت تامین نیازهای دارویی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود موافقت با این رقم، ابلاغ آن به خاطر توقف در سازمان حسابرسی انجام نشده است.
وی سهم ارزی صنایع دارویی در سال گذشته را ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت برای امسال ۲۹۰ میلیون دلار ارز ترجیحی صنعت دارو حذف شده است.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: صنایع دارویی ۲۳۰ هزارمیلیارد تومان از دولت طلب دارند که ۶۰ هزار میلیاردتومان آن مربوط به بدهی دانشگاههای علومپزشکی، ۳۰هزارمیلیارد تومان مربوط به وزارت بهداشت و بقیه مربوط به بیمهها است.
حقوق گمشده مردم
به گزارش اطلاعات، هرچند محدودیتهای دولت ناشی از تحریمها ومحاصره اقتصادی ظالمانه آمریکا که باعث بروز کمبود ارزی شده و بخشی از این کمبود هم خواه ناخواه دامن بخش دارو و سلامت را گرفته، قابل انکار نیست اما با اینحال نوع نگاه دولت باید کنترل شدید قیمتها دراین بخش و همراه کردن بخش خصوصی برای تحمل فشارها همپای مردم باشد.
بهعبارت صریحتر، بخش خصوصی نباید بدون توجه به شرایط مردم و کشور بهطور یکجانبه دولت را به حذف ارز ترجیحی دارو و گرانکردن این کالای ضروری فرابخواند چرا که در شرایط سخت کنونی که مردم درحال هزینه دادن هستند، دولت و بخش خصوصی هم باید راهی برای مشکلات خود یافته و به سراغ آسانترین راهحل یعنی گرانی نروند.
بدینترتیب به نظر میرسد ورود جدی سران قوا و نهادهای نظارتی بالادستی برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم احتمالی ضروری باشد.
