در واکنش به این اظهارات نخستوزیر بریتانیا که «اعمال عوارض اجباری فاجعهبار خواهد بود»، برخی از همکاران او در کابینه اذعان داشتند که سیستمهای پرداخت برای خدمات ناوبری خاص در بسیاری از آبراههای طبیعی، از جمله تنگه مالاکا و کانال مانش، امری مجاز و پذیرفتهشده است.