انصاری با وزیر محیط زیست پاکستان دیدار کرد

امیر حسین شمس تأکید کرد: این پرونده از دی‌ماه ۱۴۰۳ در مسیر رسیدگی قرار دارد و اقدامات حقوقی و قضایی لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در حال انجام است. از لحظه اطلاع از وقوع تیراندازی به سمت محیط بان سازمان اقدامات ابتدایی در تهیه گزارش، جمع آوری ادله و تعقیب متهمان متواری شروع و به سرعت متهمان در دو استان اصفهان و قم شناسایی و بازداشت شدند.

وی با اشاره به نخستین مواجهه حضوری متهمان با محیطبان مصدوم در دی‌ماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: از همان زمان، پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مشورت دفتر حقوقی و امور مجلس به‌صورت مستمر موضوع را پیگیری کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از اقدامات انجام‌شده شامل تقدیم لوایح، حضور در جلسات رسیدگی در دادسرا و پیگیری مستمر، روند عادی پرونده است و اگر در روند رسیدگی قضایی با کندی مواجه هستیم، این موضوع ارتباطی با عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؛ چراکه پرونده در چارچوب فرآیندهای قضایی محاکم و رفع ایرادهای موجود جهت تکمیل تحقیقات و صدور رای مستند و مستدل در حال طی مراحل قانونی است و این مسئله ارتباطی با اقدام یا عدم اقدام یا حضور وکیل مستقل از طرف این سازمان ندارد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت استفاده نشدن از وکیل برای این پرونده نیز گفت: این تصمیم بر اساس تشخیص اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر حقوقی سازمان اتخاذ شده است. با توجه به ماهیت پرونده و اشراف کامل کارشناسان حقوقی سازمان و استان بر موضوع، تشخیص داده شد که پرونده در شرایط فعلی نیازی به اخذ وکیل خارج از مجموعه ندارد.

شمس تصریح کرد: این به معنای عدم پیگیری حقوقی نیست؛ بلکه کارشناسان حقوقی سازمان و اداره کل اصفهان به‌صورت مستقیم و تخصصی روند پرونده را دنبال می‌کنند و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.

وی در واکنش به این ادعا که حضور وکیل می‌تواند مانع طولانی شدن روند رسیدگی شود، اظهار کرد: در نظام قضایی، وکیل نمی‌تواند به‌صورت مستقیم زمان رسیدگی به یک پرونده را کوتاه یا طولانی کند. مدت رسیدگی تابع فرآیندهای قانونی، تکمیل تحقیقات، تشخیص نواقص و تصمیم مراجع قضایی است.

شمس ادامه داد: اگر حضور وکیل به‌تنهایی می‌توانست روند رسیدگی را کوتاه کند، باید در پرونده‌هایی که متهمان از وکلای متعدد استفاده می‌کنند، این موضوع به‌طور خودکار موجب تسریع رسیدگی شود؛ در حالی که چنین قاعده‌ای در نظام قضایی وجود ندارد. بنابراین نسبت دادن طولانی شدن روند این پرونده به عدم حضور وکیل، فاقد مبنای حقوقی است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گفت: در جریان رسیدگی، نواقصی در پرونده تشخیص داده شده که مقرر است در جلسه اول شهریورماه در شعبه مطرح و بررسی شود. کارشناسان حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه حضور خواهند داشت و موضوع را از نزدیک پیگیری خواهند کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ادعای ضعف حقوقی سازمان را به‌طور قاطع رد کرد و گفت: این ادعا کاملاً نادرست است و با عملکرد حقوقی سازمان در پرونده‌های مختلف همخوانی ندارد. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، با توجه به ظرفیت، توان تخصصی و نیروی انسانی موجود در مجموعه حقوقی سازمان، سیاست بر این بوده است که تا حد امکان از ظرفیت کارشناسان حقوقی داخلی استفاده شود و صرفاً در پرونده‌هایی که نیاز به وکیل تشخیص داده شود، از خدمات وکلا بهره گرفته شود.

شمس افزود: در مواردی که کارشناسان حقوقی تشخیص دهند پرونده‌ای نیازمند استفاده از وکیل است، حتماً از ظرفیت وکلای متخصص استفاده خواهد شد؛ بنابراین عدم استفاده از وکیل در یک پرونده مشخص، به هیچ عنوان به معنای ضعف حقوقی سازمان نیست، بلکه نتیجه ارزیابی تخصصی کارشناسان حقوقی درباره همان پرونده است.

وی با اشاره به عملکرد اخیر مجموعه حقوقی سازمان اظهار کرد: تنها در روزهای اخیر، در پرونده‌های محیطبانان در استان فارس و استان گلستان، اقدامات حقوقی مؤثر و دفاعیات انجام‌شده از سوی مجموعه حقوقی سازمان و ادارات کل استان‌ها دنبال شده و نتایج مورد انتظار سازمان در حال تحقق است.

شمس در ادامه با اشاره به پرونده محیطبان کرمانی گفت: یکی از نمونه‌های روشن عملکرد حقوقی سازمان، پرونده محیطبان کرمانی است که با پیگیری و اقدامات حقوقی سازمان، حکم قصاص وی نقض شد و این محیطبان از خطر اجرای حکم اعدام نجات یافت.

وی تأکید کرد: اگر مجموعه حقوقی سازمان از توان و تخصص لازم برخوردار نیست، باید پرسید چه مجموعه‌ای توانست در چنین پرونده مهمی ورود مؤثر داشته باشد و با دفاع حقوقی، زمینه نقض حکم قصاص و نجات یک محیطبان را فراهم کند؟

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: روند پرونده علی جمشیدیان محیطبان اصفهانی مطابق فرآیندهای قضایی در حال انجام است و سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل استان اصفهان و کارشناسان حقوقی مجموعه، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهند کرد. بنابراین طرح موضوعاتی مانند «ضعف حقوقی سازمان» یا نسبت دادن طولانی شدن روند رسیدگی به عدم استفاده از وکیل، بیشتر یک بحث رسانه‌ای و انحرافی است و مبنای تخصصی و حقوقی ندارد.

حدود ساعت ۲۲ شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳، محیطبان علی جمشیدیان متوجه حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده موته در اصفهان میشود، متخلفان با پروژکتور مشغول اقدام به شکار در محدوده «پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته» بودند که طی تعقیب و گریز، شکارچیان غیرمجاز در حین حرکت با بیرون آمدن از پنجره خودرو به وسیله سلاح شکاری ساچمه زنی، به سمت خودرو و علی جمشیدیان که هدایت خودرو سازمانی را بر عهده داشت شلیک می کند.

در اثر این شلیک، ساچمه به داخل چشم، صورت، سینه و دست جمشیدیان اصابت میکند و در این حین شکارچی غیر مجاز شناسایی شده و پلاک خود نیز ثبت شده است.

محمد شکوهی گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای محیط زیست موضوع را پیگیری و در محل حضور یافتند که بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این خرس قهوه‌ای بر اثر برخورد با قطار جان خود را از دست داده است.

وی افزود: عبور محورهای ریلی و جاده‌ای از زیستگاه‌های طبیعی و مسیرهای تردد حیات‌وحش، در برخی نقاط می‌تواند خطر برخورد وسایل نقلیه با گونه‌های جانوری را افزایش دهد و وقوع چنین حوادثی، ضرورت شناسایی و پایش نقاط پرخطر را دوچندان می‌کند.

به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران در روز جمعه ۳۰ مرداد، شکوهی تأکید کرد: جزئیات این حادثه ثبت و مستندسازی شده و موضوع برای بررسی‌های تکمیلی و پیگیری اقدامات لازم در راستای کاهش احتمال تکرار حوادث مشابه دنبال خواهد شد.