۵۵ ماهیگیر ایرانی بازداشت‌شده در امارات به کشور بازمی‌گردند

 رویداد۲۴| روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از امارات خواسته فشار‌های اقتصادی علیه ایران را تشدید کند.

به گزارش مهر، این در حالیست که مقامات اماراتی بیم آن دارند راهبرد آمریکا در قبال ایران به بخش‌های اقتصادی کشور‌های حوزه خلیج فارس ضربه وارد کند.

بر اساس این گزارش مقامات اماراتی تمایل دارند برخی از کانال‌های ارتباطی خود را با تهران حفظ کنند تا بتوانند از ابزار‌های سیاسی در صورت شکست این راهبرد بهره ببرند.

پیشتر مدیر اداره ارتباطات راهبردی در وزارت خارجه امارات از تعلیق معاملات تجاری و مالی با ایران خبر داده بود.

این اقدامات آمریکا بعد از شکست تجاوز نظامی علیه ایران و ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز صورت می‌گیرد.

دیپلماسی ایرانی: امارات متحده عربی به عنوان یکی از فعال ترین و تأثیرگذارترین قدرت های میانی فعال در آفریقا ظاهر شده و بسیار فراتر از تجارت و سرمایه گذاری متعارف برای ایجاد شبکه ای به هم پیوسته از بنادر، معادن، پروژه های کشاورزی، کریدورهای لجستیکی، مشارکت های امنیتی و نفوذ سیاسی گسترش یافته است.

تجزیه و تحلیل Dark Box از یافته های گزارش شده توسط فایننشال تایمز نشان می دهد که ابوظبی دیگر آفریقا را صرفاً به عنوان بازار سرمایه نمی بیند. در زمان رئیس شیخ محمد بن زاید، این قاره به عرصه مرکزی در تلاش امارات متحده عربی برای تضمین نفوذ بلندمدت، منابع استراتژیک و ارتباط اقتصادی در دوران پس از نفت تبدیل شده است.

مقیاس و سرعت این گسترش یکی از مهم ترین تغییرات ژئوپلیتیکی آفریقا از زمان ورود گسترده چین به این قاره در آغاز قرن است.

مدل اماراتی مبتنی بر یکپارچگی است. بنادر به کریدورهای حمل و نقل، معادن به پایانه های صادراتی، زمین های کشاورزی به استراتژی های امنیت غذایی و سرمایه گذاری های تجاری به منافع نظامی و اطلاعاتی متصل هستند.

ندیم کوتیچ، مشاور اماراتی، این رویکرد را این گونه خلاصه کرد که ابوظبی در حال ساخت یک سبد سرمایه گذاری نیست، بلکه یک «سیستم» است.

این توصیف ویژگی اصلی استراتژی آفریقایی امارات متحده عربی را نشان می دهد: پروژه هایی که از نظر تجاری جدا به نظر می رسند اغلب یکدیگر را تقویت می کنند و وابستگی سیاسی طولانی مدت ایجاد می کنند.

بنادر به عنوان پایه و اساس نفوذ

بنادر به عنوان نقطه ورود اصلی برای گسترش امارات عمل کرده اند.

DP World  شروع به گسترش عملیات آفریقایی خود در دهه اول قرن کرد و بعداً بندر ابوظبی به آن پیوست. این شرکت‌ها با هم اکنون بندرها و مناطق لجستیکی را در حدود ۱۳ کشور آفریقایی توسعه می‌دهند.

این شبکه دبی را به یک مرکز صادرات مجدد اولیه تبدیل کرده است که آفریقا را به آسیا و خاورمیانه متصل می کند.

برآوردهای صندوق بین المللی پول که در این گزارش ذکر شده نشان می دهد که تجارت غیرنفتی بین خلیج فارس و آفریقا از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است و امارات و عربستان سعودی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

از سال ۲۰۱۷، امارات پروژه های سرمایه گذاری آفریقایی را به ارزش بیش از ۱۶۸ میلیارد دلار اعلام کرده است. برخی از این اعلامیه‌ها ممکن است نشان‌دهنده نیت‌ها باشد تا سرمایه‌گذاری‌های کامل، اما این رقم همچنان گستره جاه‌طلبی‌های ابوظبی را نشان می‌دهد.

بنادر درآمدی بیش از درآمد تجاری دارند. آنها بر سیستم های گمرکی، زنجیره های تامین، خطوط ساحلی استراتژیک و حرکت کالاهای ضروری تأثیر می گذارند. در کشورهایی که از نظر سیاسی شکننده هستند، کنترل بر لجستیک می تواند به اهرم قابل توجهی بر دولت ها تبدیل شود.

ترکیب تجارت و امنیت در بندر بربرا

بندر بربرا در سومالی لند یکی از واضح ترین نمونه های مدل یکپارچه امارات را ارائه می دهد.

این ترتیب به توسعه بندر تجاری توسط DP World محدود نشد. همچنین مصادف شد با مقرراتی که به امارات متحده عربی اجازه می‌داد از تأسیسات نظامی و دریایی نزدیک و یک فرودگاه استفاده کند.

دبی زیرساخت های تجاری را فراهم کرد، در حالی که ابوظبی بعد امنیتی را توسعه داد.

موقعیت بربرا در نزدیکی خلیج عدن و ورودی جنوبی دریای سرخ به آن بسیار فراتر از سومالیلند اهمیت می دهد. این تاسیسات در نزدیکی برخی از شلوغ ترین مسیرهای دریایی جهان و نزدیک به یمن قرار دارد، جایی که رقابت منطقه ای تشدید شده است.

این مورد نشان می‌دهد که چگونه پروژه‌های تجاری امارات می‌توانند زیرساخت‌های مورد نیاز برای دسترسی نظامی و پیش‌بینی قدرت استراتژیک را ایجاد کنند.

سودان، طلا و اقتصاد جنگ

سودان در تحقیقات جایگاه مرکزی را به خود اختصاص داده است.

این گزارش با سرقت طلا از بانک مرکزی سودان و یک پالایشگاه خارطوم در اولین روزهای جنگ داخلی ۲۰۲۳ آغاز می شود. یک منبع مورد اشاره در تحقیقات گفت که بخش زیادی از طلاهای سرقت شده از طریق هوایی به امارات منتقل شده است.

این حساب ثابت نمی کند که امارات متحده عربی این سرقت را سازماندهی یا در آن مشارکت داشته است. در عوض، موقعیت دبی را به عنوان مقصد خارجی اصلی برای جریان طلای آفریقا نشان می دهد.

امارات متحده عربی به بازار مسلط برای طلای اعلام شده و اعلام نشده آفریقا تبدیل شده است. برآوردهای سازمان سوئیسی Swissaid حاکی از آن است که تقریباً ۳۰  میلیارد دلار طلای صنایع دستی هر ساله آفریقا را بدون ثبت رسمی به مقصد دبی ترک می کند.

مطالعات همچنین حاکی از آن است که صادرات طلای سودان به امارات به تامین مالی جنگ این کشور کمک کرده است.

سودان قبل از درگیری، بخش مهمی از چشم انداز اماراتی برای شاخ آفریقا بود، به ویژه از طریق پروژه های کشاورزی بزرگ که هدف آن تقویت امنیت غذایی امارات بود. جنگ این برنامه‌ها را مختل کرد و در عین حال بررسی دقیق پیوندهای ابوظبی با بازیگران درگیر در درگیری را افزایش داد.

این تحقیقات همچنین به شواهد جمع‌آوری‌شده توسط کارشناسان سازمان ملل، آژانس‌های اطلاعاتی غربی و سازمان‌های حقوق بشر در مورد شبکه‌های تدارکات تسلیحاتی که از طریق فرودگاه‌ها، بنادر و کشورهای متحد آفریقایی برای حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع عمل می‌کنند، استناد می‌کند. امارات بارها تامین RSF را رد کرده است.

این ادعاها همچنان مورد مناقشه باقی می‌مانند، اما نشان می‌دهند که چگونه منافع اقتصادی، لجستیکی و نظامی می‌تواند در سیستم منطقه‌ای امارات همپوشانی داشته باشد.

منابع برای اقتصاد پس از نفت

گسترش معدن امارات متحده عربی به همان اندازه استراتژیک است.

شرکت های اماراتی در چندین کشور آفریقایی در عملیات مس، طلا، آهن و قلع سرمایه گذاری کرده اند. تخمین زده می شود که از طریق سرمایه گذاری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، امارات متحده عربی تقریباً ۷ درصد از تولید جهانی قلع را کنترل کند.

هدف این خریدها صرفاً ایجاد بازده مالی نیست.

مواد معدنی حیاتی برای انرژی های تجدیدپذیر، الکترونیک، تولیدات دفاعی، باتری ها و فناوری های پیشرفته صنعتی ضروری هستند. ابوظبی با تضمین دسترسی به آنها، اقتصاد خود را برای آینده ای آماده می کند که درآمدهای نفتی نقش کمتری در آن ایفا کند.

این استراتژی به امارات اجازه می دهد تا خود را بین تولیدکنندگان آفریقایی و بازارهای جهانی قرار دهد و نه تنها استخراج، بلکه تامین مالی، حمل و نقل، فرآوری و صادرات را نیز کنترل کند.

مسئله حاکمیت

وسعت فعالیت امارات باعث ناراحتی برخی از مقامات آفریقایی شده است.

منتقدان تأیید می‌کنند که رویکرد یکپارچه ابوظبی می‌تواند بر کشورهای شکننده که دولت‌هایشان به سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بندر، کمک‌های امنیتی یا حمایت سیاسی وابسته هستند، نفوذ بیش‌ازحدی به این کشور بدهد.

نگرانی فقط این نیست که امارات متحده عربی دارایی های تجاری دارد. بلکه نگرانی از این است که کنترل بنادر، لجستیک، صادرات مواد معدنی، تولیدات کشاورزی و زیرساخت های امنیتی می تواند استقلال سیاست دولت های میزبان را محدود کند.

«مهاری مارو» محقق اتیوپیایی می‌گوید که آزادی عمل امارات متحده عربی در آفریقا با اتحاد با اسرائیل، خصومت با جنبش‌های اسلام‌گرای سیاسی، ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری و شبکه‌های لابی در غرب تقویت می‌شود.

وزیر اطلاعات اریتره، یمن گبرمسکل، پروژه اماراتی را با کنترل مجموعه‌ای از بنادر شرق آفریقا و پیش از تبدیل شدن به یک تلاش گسترده‌تر شامل پیش‌بینی نیرو و استخراج منابع توصیف کرده است.

یک شخصیت سیاسی اسلامگرا در غرب آفریقا پا را فراتر گذاشت و دخالت امارات در سیاست آفریقا را مداخله جویانه تر از چین توصیف کرد.

یک سیستم نفوذ

امارات سیاست آفریقایی خود را به عنوان مدلی از توسعه، اتصال، سرمایه گذاری و نوسازی معرفی می کند.

بسیاری از پروژه‌های آن زیرساخت‌های واقعی، فرصت‌های تجاری و دسترسی به سرمایه را در کشورهایی که توسط سرمایه‌گذاران غربی نادیده گرفته شده‌اند، ارائه کرده‌اند.

با این حال، همان شبکه ای که بنادر و معادن می سازد می تواند دسترسی استراتژیک، اهرم سیاسی، دسترسی اطلاعاتی و تحرک نظامی را نیز فراهم کند.

امارات فقط در سراسر آفریقا دارایی خریداری نمی کند. بلکه این کشور در حال ساختن یک سیستم به هم پیوسته است که تجارت، منابع، امنیت و دیپلماسی را به هم پیوند می دهد.

پرسش مهم این است که آیا این سیستم از توسعه آفریقا با شرایط سودمند دوجانبه حمایت می‌کند یا وابستگی به یک قدرت خارجی را عمیق‌تر می‌کند که پروژه‌های اقتصادی آن به طور فزاینده‌ای از جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی آن جدا نمی‌شوند.

پاسخ نه تنها آینده امارات متحده عربی به عنوان یک قدرت پس از نفت، بلکه حاکمیت، امنیت و جهت گیری اقتصادی قاره ای را که یکی از مهم ترین دگرگونی های ژئوپلیتیکی دوران مدرن را تجربه می کند، شکل خواهد داد.

منبع: دارک باکس / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

کد خبر: 787320 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰:۰۵ اعتمادآنلاین |

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر از امارات متحده عربی خواسته است فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد.

به گزارش شفقنا، این روزنامه در گزارشی نوشت دولت آمریکا طی چند هفته گذشته بر ابوظبی فشار آورده است تا اقدامات خود علیه شبکه‌های مالی ایران را تشدید کند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های اماراتی نگران هستند راهبرد واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران، به بخش‌هایی از اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آسیب بزند؛ بخش‌هایی که برخلاف اقتصادهای متکی بر نفت، به‌شدت به گردشگری و تجارت وابسته هستند.

منابع وال‌استریت ژورنال همچنین گفتند مقام‌های اماراتی تمایل دارند برخی کانال‌های ارتباطی خود با تهران را حفظ کنند تا در صورت شکست کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران، بتوانند از ابزارهای دیپلماتیک برای مدیریت شرایط استفاده کنند.

«عفراء الهاملی»، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات، پیش‌تر اعلام کرده بود که این کشور معاملات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز پیش‌تر گفته بود ایران فرصت دستیابی به توافق با واشنگتن را از دست داده است و به همین دلیل آمریکا قصد دارد یک عملیات گسترده اقتصادی علیه تهران آغاز کند. اخبار مرتبط عراقچی: امارات در جنگ در کنار آمریکا بوده و نمی‌تواند مظلوم‌نمایی کند و بگوید به خاک ما حمله شده… تکذیب شلیک پهپاد و موشک به امارات از سوی ایران/ سفارت وین: اقدامات دفاعی فقط علیه تجاوز آمریکا بود

شعله‌های آتش جنگ در خلیج فارس دامن دو شریک بزرگ تجاری را گرفته است. امارات پس از جنگ برای فروش نفت خود به دیواره سخت تنگه هرمز برخورد کرده است و رکود صنعت گردشگری را تجربه می‌کند و از آن سو، ایران روابط تیره و تار را با یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری خود تجربه می‌کند؛ همسایه‌ای که حدود یک‌سوم تجارت ایران را در دست داشت و با شبکه بزرگ و خیره‌کننده مالی، تحریم‌های اقتصادی ایران را دور می‌زد.

به گزارش روز نو حالا جنگ باعث رویگردانی این دو شریک تجاری و همسایه از یکدیگر شده تا آنجا که ایران اجازه تردد نفتکش‌های اماراتی از تنگه هرمز را سلب کرده و این کشور به‌صراحت اعلام کرده است تمام مراودات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی قطع می‌کند.

خط و نشان‌های دو‌طرفه‌ای که مشخص نیست چه وضعیتی را برای آینده اقتصاد دو کشور رقم می‌زند.

‌توقف مبادلات تجاری امارات با ایران

‌شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ وزارت دفاع امارات گزارش داد دو موشک بالستیک شلیک‌شده از ایران را شناسایی کرده که یکی از موشک‌ها به خارج از آب‌های سرزمینی این کشور و دیگری در آب‌های امارات سقوط کرده است.

در توضیحات وزارت دفاع امارات همچنین آمده بود ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هدف این موشک‌ها، کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز بوده‌اند. ساعاتی پس از این گزارش، وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود.

عفراء الحاملی، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات گفت: «با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است».

 این مقام اماراتی در عین حال «همه ادعا‌ها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران» را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره نداده است. با این حال ایران ادعای امارات مبنی بر شلیک موشک بالستیک به حریم این کشور را رد کرد و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه آن را «ادعایی بی‌اساس» توصیف کرد.

 این مقام وزارت خارجه ایران در ادامه تأکید کرده است: «این رفتار امارات خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشور‌های منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه است».

تصمیم اخیر امارات برای توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران در شرایطی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته اخبار ضدونقیضی از مبادلات تجاری ایران و امارات منتشر می‌شود.

در بحبوحه جنگ و بالاگرفتن تنش در خلیج فارس، امارات در واکنش به حملات ایران به امارات، سفیر خود را فراخواند و بیمارستان و مدارس ایرانی در این کشور را تعطیل کرد. امارات همچنین به‌صورت گسترده مجوز اقامت ایرانیان را باطل کرد.

اخبار ضدونقیض از روابط تجاری دو کشور

ایران در مقابل با اشاره به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور، امارات را به رفتاری خلاف حسن همجواری متهم کرده و دلایل حملات به این کشور را هدف قراردادن پایگاه‌های نظامی آمریکا خوانده بود.

 با تمام این احوال در زمان امضای تفاهم‌نامه ۶۰ روزه بین ایران و آمریکا، اخباری از رفتار‌های آشتی‌جویانه ایران و امارات شنیده شد. در همین زمینه رویترز نوشت امارات با در دسترس قرارگرفتن میلیارد‌ها دلار برای ایران موافقت کرده است.

براساس این گزارش، دو منبع به رویترز گفته بودند امارات ۱۰ میلیارد دلار در اختیار ایران می‌گذارد و دو منبع دیگر رقم مورد توافق را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کردند. ماجرا به همین‌جا محدود نشد و سایت‌های ردیاب هواپیما از نشست و برخاست هواپیما‌های تشریفاتی اماراتی در فرودگاه مهرآباد خبر دادند و برخی گمانه‌زنی کردند این هواپیما‌ها بسته‌های پول نقد را به ایران منتقل کرده‌اند، اما این اخبار هرگز تأیید نشد و امارات اعلام کرد هیچ‌کدام از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد یا منتقل نکرده یا نقشی در تسهیل انتقال پول به ایران نداشته است.

از آن سو برخی از ایرانیان ساکن امارات خبر دادند ابطال مجوز اقامت آنها بازنگری شده است و برخی ایرانیان توانسته‌اند اجازه سکونت در امارات را دوباره دریافت کنند.

در ۲۶ خرداد امسال هم فارس خبر داد ورود لنج‌های ایران به سه بندر امارات آغاز شده است. براساس این خبر، آژانس دریایی شناور‌های چوبی دبی، وابسته به مؤسسه بنادر، گمرک و منطقه آزاد امارت (PCFC)، با ارسال بخش‌نامه‌ای رسمی به نمایندگان کشتیرانی، شرایط و مدارک جدید مورد نیاز برای ورود لنج‌های چوبی ایرانی به بنادر دبی را ابلاغ کرد. پیش از این فعالیت و تردد شناور‌های ایرانی به امارات متوقف شده بود، اما پس از آن فعالیت لنج‌ها به سمت سه پایانه «اسکله دیره»، «بندر حمریه» و «واترفرانت مارکت» مجاز شد. در ششم تیر ۱۴۰۵ هم ایرنا به نقل از محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، از فعال‌سازی مجدد مراودات تجاری میان ایران و امارات از مسیر بندر جبل‌علی خبر و توضیح داد: «بندر جبل‌علی یکی از مهم‌ترین بنادر ترانزیتی جنوبی کشور امارات با ایران است که عمده تجارت با ایران از این طریق انجام می‌شد، اما در جریان جنگ تحمیلی سوم، حمل و ترانزیت کالا‌ها از این بندر متوقف شد و آمار‌های مختلفی از رسوب کانتینر‌های ایرانی در این بندر وجود دارد، زیرا تجار ایرانی در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط جنگ نتوانسته‌اند کالا‌های خود را ترخیص کنند و اکنون پس از بازگشت آرامش نسبی به منطقه، شاهد ترخیص کالا‌ها و کانتینر‌ها از این بندر به ایران هستیم».

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و گاه اخباری از توقیف یا حمله به نفتکش‌های اماراتی در تنگه هرمز شنیده می‌شد. از آن سو برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که برخی کشور‌های عربی منطقه از جمله امارات و عربستان به تاکتیک‌هایی برای دورزدن محدودیت‌های تنگه هرمز روی آورده‌اند که این تاکتیک‌ها نه‌تنها شامل خط لوله‌های انتقال نفت از خشکی به دریا نمی‌شود، که عبور چراغ‌خاموش از تنگه هرمز را هم شامل می‌شود. بلومبرگ در این زمینه گزارش داد: «شرکت نفت ابوظبی محموله‌های LNG را روی نفتکش‌هایی بارگیری می‌کند که برای عبور از تنگه هرمز، سیگنال ردیابی AIS خود را خاموش می‌کنند تا شناسایی نشوند. این تاکتیک اجازه می‌دهد صادرات LNG از جزیره داس ادامه پیدا کند. این روش پیش‌تر توسط عربستان هم استفاده شده است».

امارات؛ بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران

ابهام در وضعیت تجارت ایران و امارات در شرایطی است که این کشور در سال‌های گذشته به یکی از گلوگاه‌های مهم تجارت ایران تبدیل شده بود و پس از چین، بیشترین مراودات تجاری با ایران را داشت. فاصله اندک چین و امارات در تجارت با ایران به حدی بود که در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته، امارات چین را پشت سر گذاشت و به اولین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شد. براساس گزارش گمرک، در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ امارات با ۱۳ میلیارد‌و ۵۳۳ میلیون دلار بیش از یک‌سوم واردات ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن چین با ۱۲ میلیارد‌و ۱۰۸ میلیون دلار و سهم ۲۷.۴‌درصدی، در فهرست دوم کشور‌های عمده صادرکننده کالا به ایران قرار گرفت.

‌نگاهی به سهم سایر شرکای تجاری از بازار ایران نشان می‌دهد بقیه شرکا فاصله قابل توجهی با این دو کشور دارند. وابستگی قابل توجه ایران به برخی شرکای تجاری مانند امارات و چین، اما پدیده‌ای محصول تحریم بود که آسیب‌های خاص خود را داشت. بررسی گزارش‌های گمرکی نشان می‌دهد تعداد کشور‌هایی که حدود ۸۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، از ۲۱ کشور در سال ۱۳۸۳ به فقط هفت کشور در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. محدودشدن شرکای تجاری ایران در سال‌های تحریم در حالی رخ داد که بسیاری از کشور‌های جهان استراتژی تنوع شرکا و پرهیز از وابستگی به یک یا چند کشور را به صورت جدی دنبال می‌کنند. در ایران، اما در بازار نفت، تقریبا تنها مشتری جدی در سال‌های پس از تحریم چین بود و این وابستگی قابل توجه به چین سبب شده بود نفت تحریمی با تخفیف‌های قابل توجه به چین سرازیر شود و البته در ازای پول نفت، چین گاهی تهاتر کالا به کالا انجام داده یا خط اعتباری برای پروژه‌هایی خاص به ایران اختصاص داده؛ تهاتری که گاهی با شرایط مطلوب ایران فرسنگ‌ها فاصله داشته است. وابستگی تجاری به امارات هم پدیده‌ای محصول تحریم بوده است و این کشور نه‌تنها بیش از ۳۰ درصد تجارت ایران را در اختیار داشته، که حدود ۱۳ درصد صادرات ایران به مقصد امارات انجام شده است. همچنین امارات به مرکز مهم تبادلات مالی خارج از چارچوب‌های تحریمی برای ایران تبدیل شده بود. در این چارچوب، شرکت‌های ایرانی‌الاصل ثبت‌شده در امارات، در قالب شبکه‌ای پیچیده از تراستی‌ها و شرکت‌های واسطه، نقش مهمی در دورزدن تحریم‌ها از طریق ری‌اکسپورت ایفا می‌کردند. بخش قابل توجهی از کالا‌هایی که مقصد نهایی آنها ایران بود، ابتدا در بندر جبل‌علی تخلیه و سپس از طریق ناوگان دریایی و تجاری به بنادر ایران منتقل می‌شدند. اهمیت امارات برای ایران صرفا به تجارت کالا محدود نبود، بلکه این کشور به مهم‌ترین هاب مالی و ارزی تجارت خارجی ایران نیز تبدیل شده بود. برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد ارز مورد نیاز واردات ایران از طریق بازار درهم امارات تأمین می‌شد. در بسیاری از معاملات، یوآن چین ابتدا در امارات به درهم و سپس به دلار یا سایر ارز‌ها تبدیل می‌شد. هزاران شرکت ایرانی یا وابسته به ایرانیان در دبی و مناطق آزاد امارات، در حوزه‌های حمل‌ونقل، تسویه ارزی، خدمات بانکی و تأمین مالی تجارت فعالیت می‌کردند و شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های واسطه و صرافی‌ها را شکل داده بودند.

درهم‌تنیدگی منافع دو همسایه

حالا در این شرایط، امارات ایران را به توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی تهدید کرده است. فرشید فرزانگان، رئیس پیشین اتاق ایران و امارات، به «شرق» می‌گوید اختلال در روابط اقتصادی ایران و امارات بسیار هزینه‌بردار است، چراکه امارات در سال‌های گذشته یکی از دو گلوگاه مهم ایران برای دورزدن تحریم بوده است و جایگزینی آن در تجارت کشور نه‌تنها به‌سهولت امکان‌پذیر نیست، که هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. او توضیح می‌دهد اگر بخواهم در یک مثال ساده و عینی بگویم چگونه جایگزینی امارات هزینه قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، می‌توانم به هزینه حمل یک کانتینر کالا از امارات به ایران اشاره کنم که پیش از جنگ حدود چهار هزار دلار بود، اما پس از جنگ و انسداد تنگه هرمز به حدود هشت هزار دلار رسیده است. پس از اختلال در روابط تجاری ایران و امارات، کشور تصمیم گرفت بندر مرسین ترکیه را جایگزین بندر جبل‌علی امارات کند. در این بندر هزینه تمام‌شده حمل یک کانتینر کالا برای ایران حدود ۱۰ هزار دلار تمام می‌شود. این موضوع به آن معناست که با وجود ریسک جنگ در تنگه هرمز، هنوز هزینه حمل کالا از امارات ارزان‌تر از حمل کالا از ترکیه تمام می‌شود.

فرزانگان تأکید می‌کند این مثال فقط یک قلم از هزینه‌هایی است که جایگزینی امارات در تجارت ایران تحمیل می‌کند و با وسعت حجم تجاری بین دو کشور، هزینه‌های جایگزینی این کشور برای اقتصاد ایران قابل توجه می‌شود. در عین حال باید توجه داشت این هزینه‌ها یک‌طرفه نیست و امارات هم بابت حذف ایران هزینه سنگینی متحمل می‌شود، چراکه تنش در روابط دو کشور سبب شده است اقتصاد گردشگری امارات به کلی زمین‌گیر شود یا حجم سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در این کشور قابل توجه است و امارات به‌راحتی نمی‌تواند از سرمایه‌گذاری ایرانیان چشم‌پوشی کند و در واقع منافع اقتصادی دو کشور درهم‌تنیدگی زیادی دارند.

رئیس پیشین اتاق ایران و امارات همچنین در ادامه توضیح می‌دهد پس از جنگ و تنش در روابط دو کشور، امارات به‌صورت سخت‌گیرانه فقط به تجار و فعالان اقتصادی و همچنین مهاجران ایرانی اجازه سکونت داده که هیچ وابستگی به دولت و حاکمیت ایران نداشته باشند و فعالیت تجاری لنج‌ها هم محدود به تجارت سنتی و بومی منطقه است که سال‌هاست بین دو کشور ریشه‌دار است و امارات قادر به حذف آن نیست. فرزانگان در عین حال تأکید می‌کند منافع سیاسی و اقتصادی همسایگان با یکدیگر درهم‌تنیدگی گسترده دارد و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند به‌راحتی آن را انکار کند، بنابراین من فکر می‌کنم دو کشور باید در روابط خود تجدیدنظر و زمینه را برای صلح و آشتی با یکدیگر فراهم کنند. البته باید تأکید کرد حسن همجواری با همسایگان و شرکای تجاری به‌ویژه در مراوادات اقتصادی نباید به وابستگی تجاری کشور به یک یا چند شریک بینجامد و ایران باید ضمن رفع تنش‌های خارجی و رفع تحریم، به تنوع شرکای تجاری دست پیدا کند.