تحریریه آوش/ آموزش عالی در ایران، سالهاست که از سنگر توسعه علمی به میدان کارزارهای فرساینده معیشتی بدل شده است. فرآیند فرسایشی تعدیل دستمزدها، چالش مقایسه حقوق اساتید با کادر اداری و در نهایت بنبستهای اجرایی مصوبه ترمیم حقوق سال جاری، رمق و انگیزه کار علمی را در کشور به شدت کاسته است. در این میان، اصرار کادر اداری بر همپایی دریافتی با اساتید به بهانه داشتن مدارک تحصیلی مشابه، در کنار اصرار سازمان برنامه و بودجه بر تئوریهای نوین چون «عملکردمحور کردن حقوق»، سبب بروز گرههای کوری در پرداختها شده است.
