مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری در گزارشی نوشت:
بر فرض که آمار منتشر شده از سوی تندروها را مبنا قرار دهیم، باز هم نخستین نتیجهای که از آن میتوان گرفت، نه صرفاً نقد عملکرد دولت، بلکه اعتراف به واقعیتی است که سالها انکار میشد. جنگ، تنش و نااطمینانی سیاسی، هزینه اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل میکند.
تازهترین نمونه این رویکرد، اینفوگرافی جنجالی رجانیوز علیه دولت مسعود پزشکیان است؛ اینفوگرافیای که قصد دارد همه فراز و فرودهای اقتصاد را به حساب دولت بنویسد، اما ناخواسته پرسشی مهمتر را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد؛ اگر جنگ و تنش هیچ نقشی در اقتصاد ندارد، پس چرا با کاهش ریسکهای امنیتی، همان شاخصهایی که رجانیوز منتشر کرده تغییر مسیر می دهند؟
جدال تازه با یک اینفوگرافی
ماجرا از انتشار تصویری در رجانیوز آغاز شد. رسانهای که سالهاست یکی از مهمترین تریبونهای جریان تندرو به شمار میرود. این رسانه با انتشار اینفوگرافی تحت عنوان پزشکیان را سانسور نکنید! از قیمت ارز، سکه، مسکن، تورم و برخی شاخصهای اقتصادی، تلاش کرده است عملکرد دولت پزشکیان را زیر سؤال ببرد و این پیام را القا کند که مشکلات اقتصادی، نتیجه مستقیم سیاستهای دولت است.
در نگاه نخست، چنین نقدی شاید طبیعی به نظر برسد. هر دولتی در برابر وضعیت اقتصادی کشور مسئولیت دارد و رسانهها نیز حق دارند عملکرد آن را نقد کنند. اما مسئله از جایی آغاز میشود که همین روایت، بسیاری از عوامل اثرگذار بر اقتصاد را حذف میکند؛ عواملی که در یک سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری بر بازار ایران سایه انداختهاند.
اما همین روایت، ناخواسته پرسش مهمتری را پیش میکشد؛ اگر با اوج گرفتن جنگ و تنشهای امنیتی، بازار ارز، طلا و کالاها دچار جهش میشود، آیا میتوان نقش جنگ و ریسک سیاسی را در اقتصاد نادیده گرفت؟
اقتصاد ایران در خلأ اداره نمیشود. کشوری که ماهها درگیر تهدید نظامی، جنگ، نگرانی از گسترش درگیری، اختلال در تجارت خارجی و افزایش ریسکهای امنیتی بوده، طبیعتاً واکنش بازارهایش نیز صرفاً محصول تصمیمهای وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی نیست. نرخ ارز، بازار سرمایه، قیمت طلا و حتی بازار مسکن، پیش از آنکه به تصمیمهای روزمره دولت واکنش نشان دهند، به انتظارات سیاسی و امنیتی پاسخ میدهند.
با این حال، در روایت رجانیوز، گویی همه این متغیرها از صفحه اقتصاد حذف شدهاند و تنها بازیگر باقیمانده، دولت است.
پاسخی که یک تناقض را آشکار کرد
واکنش علیاصغر شفیعیان، مشاور رسانهای رئیسجمهور، دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشت. او نوشت اگر این اینفوگرافی را بپذیریم و کاهش برخی قیمتها یا بهبود بعضی شاخصها را به رسمیت بشناسیم، نتیجه منطقی آن این است که جنگ و تنش، هزینه اقتصادی دارد و هر زمان ریسک درگیری کاهش پیدا کند، بازار نیز واکنش مثبت نشان میدهد.
این پاسخ، فارغ از موافقت یا مخالفت با دولت، یک تناقض مهم را آشکار کرد؛ جریانی که تا دیروز هرگونه سخن گفتن از هزینههای اقتصادی جنگ، تحریم یا تنش را نوعی سیاهنمایی تلقی میکرد، امروز برای نقد دولت، همان شاخصهایی را منتشر میکند که نشان میدهند امنیت و ثبات سیاسی تا چه اندازه بر اقتصاد اثرگذار است.
به بیان دیگر، اگر افزایش نرخ ارز در دوره تنشهای نظامی، نشانه ضعف دولت است، کاهش همان نرخ پس از فروکش کردن بحران نیز نمیتواند بیارتباط با کاهش ریسکهای امنیتی باشد. نمیتوان تنها بخشی از واقعیت را انتخاب کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت.
اقتصاد فقط در پاستور مدیریت نمیشود
مشکل اینجاست که بخشی از جریان سیاسی، اقتصاد را تنها زمانی به دولت نسبت میدهد که نتیجه آن افزایش قیمتها باشد. اما هنگامی که سخن از عوامل ساختاری، تحریم، محدودیتهای بینالمللی، نااطمینانی ناشی از درگیری نظامی یا تصمیمهای کلان فرادولتی به میان میآید، ناگهان دولت تنها بازیگر میدان معرفی نمیشود.
در حالی که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بازار ارز، سرمایه و کالا در ایران به شدت نسبت به ریسکهای سیاسی و امنیتی حساس است، تقلیل همه تحولات اقتصادی به عملکرد چند ماهه یک دولت، بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، نوعی روایت سیاسی است.
اقتصاد، میدان رقابت سیاسی
یکی از مشکلات اصلی اینجاست که اقتصاد در ایران، بیش از آنکه موضوع تحلیل باشد، به میدان رقابت سیاسی تبدیل شده است. هر جناح سیاسی، زمانی که دولت همسو بر سر کار باشد، سهم عوامل بیرونی را پررنگ میکند و هنگامی که رقیب در قدرت است، همان عوامل را از روایت خود حذف میکند.
نتیجه این رویکرد، شکلگیری نوعی اقتصاد گزینشی است؛ اقتصادی که در آن، آمار نه برای فهم واقعیت، بلکه برای پیروزی در منازعه سیاسی انتخاب میشود.
در چنین فضایی، جامعه نیز به تدریج اعتماد خود را به روایتهای رسمی از دست میدهد. زیرا مردم در زندگی روزمره خود، هم اثر سیاستهای اقتصادی دولت را لمس میکنند و هم اثر جنگ، تحریم، نااطمینانی و تنشهای سیاسی را. حذف هر یک از این عوامل، تصویری ناقص از واقعیت میسازد.
هزینه تصمیم ها برای جامعه
شاید مهمترین پرسش این باشد که هزینه تصمیمهای کلان را چه کسی پرداخت میکند؟ پاسخ روشن است، مردم. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش ارزش پول ملی، کوچک شدن سفره خانوارها و دشوارتر شدن تأمین مسکن، هزینههایی است که مستقیماً بر دوش جامعه قرار میگیرد. از همین رو، اگر قرار است درباره مسئولیت سخن گفته شود، این مسئولیت نیز باید به همان اندازه که متوجه دولت است، متوجه همه تصمیمها و سیاستهایی باشد که به افزایش نااطمینانی و فشار بر اقتصاد انجامیدهاند.
آنچه این روزها بیش از هر چیز جلب توجه میکند، نبود مسئولیتپذیری در فضای سیاسی است. هر جریان سیاسی موفقیتها را به نام خود ثبت میکند و ناکامیها را به گردن رقیب میاندازد. در چنین فضایی، آمار اقتصادی دیگر ابزار تحلیل نیست؛ به ابزاری برای رقابت سیاسی تبدیل میشود.
اگر جنگ، تحریم، تنشهای منطقهای و ریسکهای امنیتی در افزایش نرخ ارز و تورم بیاثر بودهاند، پس چگونه همان جریانها امروز این شاخصها را بهعنوان سند ناکارآمدی دولت منتشر میکنند؟ و اگر این عوامل اثرگذار بودهاند، چرا سهم آنها در روایت رسمی نادیده گرفته میشود؟
جامعه امروز بیش از هر چیز به صداقت سیاسی نیاز دارد. نمیتوان از یکسو سیاستهایی را تأیید کرد که هزینههای اقتصادی و امنیتی سنگینی به کشور تحمیل میکنند و از سوی دیگر، تمام پیامدهای آن را به حساب دولتی نوشت که تنها یکی از بازیگران ساختار حکمرانی است. نقد عملکرد دولت، حق رسانهها و بخشی از نظارت عمومی است؛ اما این نقد زمانی معتبر خواهد بود که همه عوامل اثرگذار دیده شوند، نه آنکه بخشی از واقعیت حذف و بخش دیگر برجسته شود.
اقتصاد ایران سالهاست بهای تحریم، تنش، بیثباتی و تصمیمهای پرهزینه را میپردازد. تا زمانی که همه جریانهای سیاسی سهم خود را در این وضعیت نپذیرند، جنگ روایتها ادامه خواهد داشت؛ اما هزینه واقعی این جدال، همچنان از جیب مردم پرداخت میشود.
