دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
کاهش تنشهای سیاسی و رفع محاصره دریایی در تیرماه، تورم ماهانه را از ۷.۴درصد در خرداد به ۳.۶درصد رساند؛ هرچند تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۰.۸واحد درصدی به ۸۳.۹درصد رسید. مهمترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکیها از ۸.۷ به ۱.۸درصد بود که نشاندهنده فروکش کردن شوکهای عرضه و اختلالات وارداتی است. تورم ماهانه خوراکیها، کمترین مقدار ۱۴ماه اخیر محسوب میشود. البته در تیرماه تورم خدمات همچنان بالا ماند و از ۴۵.۷ به ۴۸درصد افزایش یافته که بیانگر چسبندگی بیشتر قیمتها در این بخش است. کارشناسان معتقدند کاهش تورم تیرماه عمدتا ناشی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی بوده و هنوز نشانهای از روند پایدار نزولی تورم محسوب نمیشود. با بازگشت تنشهای منطقهای و محاصره دریایی در مردادماه، احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. همچنین، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه همچنان از عوامل اصلی تورم هستند و بدون اصلاح سیاستهای پولی و مالی، کاهش پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تیر ماه به 83.9 درصد رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 0.8 واحد درصدی روبهرو شده است. با این حال تورم ماهانه تیر ماه با کاهش 3.8 واحد درصدی روبهرو شده و رقم 3.6 درصد را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند این کاهش در تورم ماهانه نتیجه رفع نسبی محاصره دریایی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی موثر بر فضای اقتصادی کشور بوده است. با این حال، ممکن است روند صعودی این متغیر در مردادماه، با توجه به برقراری مجدد محاصره بار دیگر تکرار شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که روند افزایشی تورم سالانه نیز همچنان ادامه دارد و این شاخص از 61.4 درصد در خرداد به 62.1 درصد در تیر رسیده است. اقتصاد ایران طی ماههای اخیر تحتتاثیر وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت. این وضعیت با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همراه شد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیانهای احتمالی، قیمت کالاها و خدمات را با سرعت بیشتری افزایش دادند و مصرفکنندگان نیز بر شدت تقاضا افزودند.
نتیجه این شرایط، ثبت تورمهای ماهانه کمسابقه در اردیبهشت و خرداد ماه بود، بهگونهای که تورم ماهانه از ۷ درصد در فروردین ماه به 8.5 درصد در اردیبهشت ماه رسید که یکی از بالاترین ارقام سالهای اخیر محسوب میشود. اما در تیرماه همزمان با کاهش تنشهای نظامی، رفع نسبی محاصره دریایی و شکلگیری امید به آغاز مذاکرات، بخش مهمی از انتظارات تورمی فروکش کرد و همین موضوع خود را در کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نشان داد. هرچند رشد سطح عمومی قیمتها همچنان بسیار بالاست، اما کاهش شتاب افزایش قیمتها از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت قابلتوجهی دارد. تورم کالا و خوراکیها
یکی از مهمترین عوامل کاهش تورم ماهانه در تیرماه، افت شدید تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها بوده است. این گروه که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارد، در خردادماه تورم ماهانه 8.7 درصدی را تجربه کرده بود اما این رقم در تیر به 1.8 درصد کاهش یافت. این رقم پایینترین میزان تورم ماهانه خوراکی از اردیبهشت ۱۴۰۴ محسوب میشود. این کاهش چشمگیر موجب شد سهم خوراکیها در رشد شاخص کل قیمتها به میزان محسوسی کاهش یابد و اثر آن در افت تورم ماهانه کل اقتصاد نمایان شود. بررسی روند ماهانه این گروه نشان میدهد شوک عرضه ناشی از اختلال در واردات مواد غذایی، مشکلات حملونقل و نگرانی از کمبود کالا که در ماههای قبل موجب جهش قیمتها شده بود، در تیر تا حد زیادی تخلیه شده است.
در مقابل، بخش خدمات همچنان با فشارهای تورمی قابلتوجهی روبهرو است. مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه کالا در تیرماه با 0.4 واحد درصد کاهش روبهرو شده و به 121.5 درصد رسیده، درحالیکه تورم نقطهبهنقطه خدمات از 45.7 درصد به 48 درصد رسیده است. این شکاف نشان میدهد اگرچه با کاهش ریسکهای سیاسی، قیمت کالاهای قابل تجارت سریعتر تعدیل میشود، اما خدمات به دلیل وابستگی بیشتر به هزینه نیروی کار، اجارهبها و سایر هزینههای داخلی، با سرعت بسیار کمتری نسبت به تغییر شرایط سیاسی واکنش نشان میدهند. همین موضوع سبب شده است که حتی با کاهش تورم ماهانه، سطح تورم نقطهبهنقطه همچنان در سطوح بسیار بالا باقی بماند.
بررسی جزئیات گروههای کالایی نیز تصویر مشابهی ارائه میکند. در تیرماه، تورم ماهانه بسیاری از گروههای مصرفی نسبت به خرداد کاهش یافته است. کاهش تورم خوراکیها نقش مهمی را در افت شاخص کل داشته، اما در برخی گروهها از جمله مسکن، بهداشت و درمان و خدمات وابسته به آموزش این افت به اندازه تورم خوراکیها مشهود نبوده است. این موضوع بیانگر آن است که کاهش تورم ماهانه بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد باشد، محصول فروکش کردن شوکهای کوتاهمدت سمت عرضه و کاهش نااطمینانیهای سیاسی است. بنابراین هنوز نمیتوان از آغاز یک روند پایدار نزولی در تورم سخن گفت. همچنین تورم ماهانه در حوزه دخانیات در تیرماه منفی بوده است. اثر عوامل سیاسی بر تورم
از منظر اقتصاد کلان، واکنش سریع تورم ماهانه به تحولات سیاسی پدیدهای قابل انتظار است. انتظارات تورمی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رفتار قیمتها در اقتصاد ایران به شمار میرود. هر زمان چشمانداز روابط خارجی و شرایط امنیتی بهبود مییابد، انتظارات تورمی نیز تعدیل شده و از شدت افزایش قیمتها کاسته میشود. در مقابل، تشدید تنشها، نگرانی نسبت به تداوم تحریمها، محدودیتهای تجاری یا احتمال اختلال در تامین کالاها، انتظارات تورمی را به سرعت افزایش میدهد و این موضوع خود را در رشد ماهانه شاخص قیمتها نشان میدهد. تجربه ماههای اخیر نیز دقیقا همین الگو را تایید میکند.
با این حال کارشناسان هشدار میدهند که کاهش تورم ماهانه تیرماه لزوما به معنای پایان روند تورمی نیست. در روزهای پایانی تیر و ابتدای مرداد، آمریکا استقرار مجدد محاصره دریایی را اعلام کرد و درگیریهای مختلفی در جنوب کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داد. این تنشها میتواند مجددا انتظارات تورمی، هزینه واردات، حملونقل و تامین مواد اولیه را افزایش دهد. در صورت تداوم این شرایط، احتمال بازگشت بخشی از فشارهای تورمی در ماههای آینده وجود دارد. از این رو کاهش ثبتشده در تیرماه را باید نتیجه یک وقفه در شوکهای سیاسی ارزیابی کرد. چه باید کرد؟
در کنار متغیرهای سیاسی، وضعیت نقدینگی، رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت نیز همچنان از مهمترین عوامل تورمزا محسوب میشوند. همتی رئیس کل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران 1405» نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه را در خرداد ماه امسال، 56 درصد اعلام کرد که براساس آمارهای موجود، بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی از سال 1353 محسوب میشود. به گفته کارشناسان حتی اگر فضای سیاسی بهبود یابد، بدون کنترل عوامل پولی و مالی، امکان بازگشت تورم به سطوح پایین وجود نخواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر بار شوکهای سیاسی فروکش کردهاند، در صورت تداوم رشد بالای نقدینگی، تورم دوباره مسیر افزایشی خود را از سر گرفته است. بنابراین پایداری روند نزولی تورم مستلزم آن است که علاوه بر کاهش نااطمینانیهای خارجی، سیاستهای پولی و مالی نیز در جهت مهار تقاضای کل و کنترل رشد نقدینگی تنظیم شوند.
اقتصاد ایران همچنان با تورم بسیار بالا روبهرو است و افزایش تورم نقطهبهنقطه به 83.9 درصد نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به سال گذشته با سرعت زیادی افزایش یافته است. کاهش تورم ماهانه از 7.4 به 3.6 درصد نشان میدهد فضای سیاسی تاثیر مستقیمی بر رفتار کوتاهمدت قیمتها دارد و هرگونه کاهش نااطمینانی میتواند به سرعت از شدت افزایش قیمتها بکاهد. با این حال، تداوم این روند نیازمند ثبات سیاسی، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک، تداوم جریان تجارت خارجی و اجرای سیاستهای منضبط پولی و مالی است. در غیر این صورت، با بازگشت شوکهای سیاسی یا تشدید محدودیتهای تجاری، احتمال افزایش مجدد تورم ماهانه و تداوم روند صعودی تورم نقطهبهنقطه دور از انتظار نخواهد بود.
