تیر ۱۴۰۵ ماهی بود که آمار رسمی بار دیگر نشان داد فشار بر سفره خانوادههای ایرانی نه تنها قطع نشده که عمق یافته است. شاخص قیمت مصرفکننده به ۶۷۶.۹ رسید و خانوارها در مقایسه با تیر سال گذشته بهطور میانگین ۸۷.۹درصد بیشتر برای خرید همان سبد کالاها و خدمات هزینه کردهاند. کاهش نسبی تورم ماهانه از ۵.۹درصد در خرداد به ۳.۱ درصد در تیر تصویر خوشبینانهای ایجاد نکند، چرا که در همان بازه، تورم سالانه جهش داشته و به ۶۶ درصد رسیده است. نکته محوری اما نحوه توزیع این فشار است؛ خوراکیها با جهش دورقمی، اجاره با سهم بالا و خدمات ضروری با رشد پیوسته سه کانال اصلی فرسایش رفاه را شکل دادهاند و دهکهای کمدرآمد و ساکنان برخی استانها بار بیشتری از این بار را تحمل میکنند.
وقتی آمار به زبان مردم سخن میگوید
اعداد گاهی سرد به نظر میرسند، اما وقتی مجموعهای از شاخصها کنار هم قرار میگیرند، داستانی روشن از واقعیت روزمره نمایان میشود. شاخص قیمت مصرفکننده ۶۷۶.۹، تورم ماهانه ۳.۱ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد یعنی چه؟ برای خانواری که درآمدش افزایشی نیافته یا کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است، این اعداد به معنای تنگتر شدن روزافزون فضا برای تامین کالاهای ضروری، کاهش پسانداز و بازسازی سریعتر چرخه مصرف بهسوی کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر است. وقتی پیام آمار این است که هزینههای ثابت و ضروری ماهانه سربرآوردهاند، سیاستگذار و شهروند هر دو باید نسبت به پیامدها هشدار دهند.
تشدید شتاب میان مدت بهرغم کاهش شتاب کوتاهمدت
کاهش تورم ماهانه از 5.9 به 3.1درصد ممکن است در نگاه نخست بهعنوان نقطه امید تلقی شود؛ اما باید توجه داشت که این کاهش در دل افزایش تورم سالانه رخ داده است. به بیان سادهتر، شتاب افزایشی قیمتها برای یک ماه کاهش یافته، اما سطح قیمتی که اقتصاد به آن رسیده، بسیار بالاتر از سطح سال گذشته است. وقتی میانگین دوازدهماهه افزایش مییابد، معنیاش این است که اثرات تورمهای گذشته هنوز در بدنه اقتصاد باقی مانده و قیمتها روی سطحی جدید تثبیت شدهاند. بنابراین، آرامش ماهانه موقت، لزوما آغاز دورهای پایدار از کاهش فشار نیست.
خوراکیها، موتور اصلی فشار قیمتی
