توسعه پایدار نه از ساختمان های بلند و پروژه های بزرگ، بلکه از توانمندسازی انسان ها، نهادها و جوامع محلی آغاز می شود. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هرگاه جامعه محلی به بازیگر اصلی توسعه تبدیل شده و دولت نقش تسهیلگر و تنظیم گر را بر عهده گرفته، توسعه با سرعت، پایداری و عدالت بیشتری تحقق یافته است. از این رو، اگر ایران در پی توسعه ای متوازن، عادلانه و پایدار است، باید راهبرد توسعه ملی از مسیر توسعه جامعه محلی را در کانون سیاستگذاری عمومی قرار دهد. تحقق این راهبرد بدون استقرار حکمرانی همکارانه و نظم حقوقی تسهیلگر امکان پذیر نیست. حکمرانی همکارانه، اداره امور عمومی را از انحصار دولت خارج کرده و آن را به عرصه همکاری میان دولت، شوراهای محلی، شهرداری ها، بخش خصوصی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد، کانون های وکلا، نهادهای حرفه ای و شهروندان تبدیل می کند. در این الگو، دولت فرمانده توسعه …
