سال هاست که بخشی از شبکه بانکی ایران، هرگاه در پایان روز با کسری منابع مواجه می شود، راهی کم هزینه تر از اصلاح رفتار خود پیدا می کند؛ مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از اضافه برداشت. ماجرا در ظاهر، یک تسویه حساب فنی میان بانک ها و بانک مرکزی است؛ اما در عمل، صورت حساب آن دیر یا زود به دست مردم می رسد؛ نه با یک قبض رسمی، بلکه در قالب رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول و تورم. از همین منظر، موضع اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها و برخورد با مدیران و اعضای هیات مدیره بانک های متخلف، موضعی درست، ضروری و شایسته حمایت است. تشبیه اضافه برداشت بی ضابطه به کشیدن چک بلامحل نیز اگرچه از نظر فنی همه واقعیت را توضیح نمی دهد، برای بیان اصل مساله گویاست: هیچ بانکی نباید تعهد ایجاد کند و پرداخت هزینه آن را به بانک مرکزی و درنهایت به مردم بسپارد. اضافه برداشت در ذات خود پدیده ای غیرعادی …
