بخشعلی بیاتی قلهزو در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس آییننامه و دستورالعمل اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان و نحوه ارزیابی و انتخاب واحدهای استانی ابلاغی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، فرآیند ارزیابی واحدهای متقاضی از شهریورماه سال گذشته آغاز شد و طی مراحل مختلف، مدارک، مستندات و عملکرد واحدهای متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: هدف از اجرای این فرآیند، شناسایی و تقدیر از واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی برتر در زمینه رعایت حقوق مصرفکنندگان، ترویج فرهنگ مشتریمداری و رقابت سالم، ارتقای کیفیت کالا و خدمات و افزایش اعتماد عمومی در بازار است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت خراسان رضوی با اشاره به شاخصهای ارزیابی واحدهای متقاضی تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مصرفکنندگان، کیفیت و استاندارد کالا و خدمات، رعایت قیمتهای مصوب و شفافیت در قیمتگذاری، صدور صورتحساب و ارائه اطلاعات صحیح به مصرفکننده، نحوه رسیدگی به شکایات، ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی در موارد مشمول، رعایت تعهدات در قبال مشتریان و پرهیز از تبلیغات خلاف واقع، از جمله مهمترین شاخصهای مورد توجه در ارزیابی واحدها بوده است.
بیاتی قلهزو ادامه داد: در این فرآیند، صرفاً میزان فروش، سابقه فعالیت یا شناختهشدن یک واحد اقتصادی ملاک انتخاب نبوده، بلکه عملکرد واقعی بنگاه در حوزه صیانت از حقوق مصرفکننده و میزان پایبندی آن به الزامات قانونی و حرفهای مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: بررسی سوابق بازرسی، تخلفات و شکایات مؤثر، بررسی مستندات ارائهشده، امتیازدهی بر اساس شاخصهای تعیینشده و انجام ارزیابی و راستیآزمایی، از جمله مراحل فرآیند انتخاب واحدهای واجد شرایط بوده است و تلاش شده انتخاب نهایی، مستند، شفاف و قابل دفاع باشد.
رعایت حقوق مصرفکننده؛ پایه اعتماد در بازار
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه بازار سالم صرفاً محل عرضه کالا و خدمات نیست، اظهار کرد: بازار سالم بازاری است که در آن مصرفکننده بتواند با آگاهی، اطمینان و آرامش خرید کند و در مقابل، تولیدکننده و عرضهکننده قانونمند نیز از فضای رقابتی، شفاف و منصفانه برخوردار باشد.
وی افزود: رعایت حقوق مصرفکننده علاوه بر اینکه مجموعهای از الزامات قانونی است، یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی برای فعالان اقتصادی محسوب میشود. واحدی که کیفیت محصول خود را حفظ میکند، قیمت شفاف ارائه میدهد، صورتحساب معتبر صادر میکند، تبلیغات صحیح دارد و در برابر شکایت و مطالبه مشتری پاسخگو است، در واقع در حال سرمایهگذاری برای آینده کسبوکار خود است؛ چراکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه یک بنگاه اقتصادی محسوب میشود.
بیاتی قلهزو با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: افزایش هزینههای تولید، تغییرات قیمت مواد اولیه، مشکلات تأمین، شرایط رقابتی بازار و افزایش انتظارات مصرفکنندگان، فعالیت اقتصادی را با دشواریهایی مواجه کرده است؛ از این رو سیاست نظارتی باید به گونهای باشد که ضمن صیانت از حقوق مصرفکننده، از تولیدکننده و فعال اقتصادی سالم و قانونمند نیز حمایت شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که تولیدکننده متعهد و مصرفکننده متضرر نشود و متخلف نیز نتواند از شرایط بازار سوءاستفاده کند. این همان نقطه تعادل و عدالت در بازار است.
حرکت از نظارت صرف به سمت نظارت پیشگیرانه
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت خراسان رضوی گفت: رویکرد ما در حوزه بازرسی صرفاً برخورد با تخلف نیست، بلکه تلاش میکنیم با آموزش، اطلاعرسانی، تبیین قوانین، نظارت پیشگیرانه و تعامل سازنده با فعالان اقتصادی، زمینه شکلگیری بازار سالم، شفاف، رقابتی و قابل اعتماد را فراهم کنیم.
وی افزود: تولیدکننده و فعال اقتصادی متعهد رقیب دستگاه نظارتی نیستند، بلکه وی را همکار و شریک خود در صیانت از حقوق مردم میدانیم و اعتقاد داریم همکاری میان دستگاههای نظارتی، تشکلهای صنفی و اقتصادی و فعالان بازار میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و ارتقای رضایتمندی مردم داشته باشد.
بیاتی قلهزو همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردمی در نظارت بر بازار اظهار کرد: مردم مهمترین ناظران بازار هستند و گزارشها، شکایات و مطالبهگری قانونی آنان نقش مؤثری در شناسایی و رسیدگی به تخلفات دارد.
وی ادامه داد: سامانه ۱۲۴ نیز یکی از مسیرهای ارتباط مردم با مجموعههای نظارتی است و تلاش میشود مطالبات و شکایات مردم با سرعت، دقت و جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت خراسان رضوی گفت: انتخاب این واحدها در حقیقت تقدیر از مجموعههایی است که کیفیت، شفافیت، پاسخگویی، رضایتمندی مشتری و رعایت حقوق مردم را به بخشی از فرهنگ سازمانی خود تبدیل کردهاند.
وی تأکید کرد: انتظار میرود واحدهای برگزیده ضمن تداوم مسیر موفقیت خود، تجربیات و الگوهای موفقشان را در اختیار سایر فعالان اقتصادی قرار دهند تا فرهنگ رعایت حقوق مصرفکننده از چند واحد منتخب فراتر رفته و به یک رویکرد عمومی در فضای کسبوکار استان تبدیل شود.
بیاتی قلهزو خاطرنشان کرد: گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان باید به عنوان نماد اعتماد و مسئولیتپذیری اقتصادی شناخته شود؛ گواهینامهای که نشان میدهد یک بنگاه اقتصادی، رضایتمندی مشتری و صیانت از حقوق مردم را نه صرفاً یک الزام قانونی، بلکه یک مزیت رقابتی و ارزش پایدار برای استمرار فعالیت خود میداند.
انتهای پیام
