این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که معاون بانک مرکزی اعلام کرده حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یک بار مصرف است، حالا قانون مسیر ارجاع پروندههای بالای سه میلیون یورو به دادستانی و پروندههای کوچکتر را به سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کرده است؛ اقدامی که میتواند آغاز فصل تازهای در مقابله با یکی از قدیمیترین گلوگاههای تجارت خارجی ایران باشد.
پرونده بازگشت ارزهای صادراتی در سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذار ارزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی طی سالهای گذشته با ابزارهایی مانند رفع تعهد ارزی، سامانههای معاملاتی و مشوقهای مختلف تلاش کرده صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز ترغیب کند، اما همچنان بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. …
